الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

قمة ألاسكا خطوة أولى نحو إنهاء حرب أوكرانيا

قمة ألاسكا خطوة أولى نحو إنهاء حرب أوكرانيا بين الخلاصات التي توصّلت إليها قمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي، ذُكر مبدأ «الأرض مقابل السلام» كعنوان محتمل لأي اتفاق مزمع عقده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أدرك الزعماء الأوروبيون، في استماعهم إلى إحاطة الرئيس دونالد ترامب بعد القمة، أنه توصّل مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اقتناع أو تفاهم قوامه: أولاً، أن لا سلام من دون نقل ملكية أراضي مربّع دونباس (دونيتسك ولوغانسك) في شرق أوكرانيا والاعتراف الغربي بذلك رسمياً (بما يشمل أيضاً شبه جزيرة القرم التي ضُمّت إلى روسيا عام 2014). وثانياً، أن الحرب تتوقف بـ «اتفاق شامل» وليس بوقفٍ لإطلاق النار «لا يصمد في كثير من الأحيان»، كما نقل ترامب إلى الرئيس الأوكراني والحلفاء الأوروبيين. وثالثاً، أن هذا الاتفاق يمكن أن يتضمّن «ضمانات أمنية» لأوكرانيا حتى لو كانت مستوحاة أو مشابهة لتفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، بموافقة روسية، شرط ألا تُضمّ أوكرانيا إلى هذا الحلف، كما شرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي لعب دوراً أساسياً في ترتيب قمة الرئيسين. تلك النتيجة النهائية المحتملة للحرب، حتى لو طالت المفاوضات على بنود الاتفاق، كانت قد لاحت أمام المراقبين والمحللين منذ بدأ الجيش الروسي يتقدم باطّراد في مناطق شرقي أوكرانيا في عام 2023، وتأكّدت أكثر في الشهور الأخيرة بعدما أنهى التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية. قبل ذلك، كانت معظم سيناريوهات إنهاء الحرب تتوقع «تبادل أراضٍ»، كمصطلح عام، غير أن الجانب الأوكراني لم تكن لديه أراضٍ للتبادل أو المقايضة. أما أكثر السيناريوهات تشاؤماً فكان يفترض «حرباً بلا نهاية»، أي مواجهة استنزافية بين الجانبين: روسيا بفعل كلفة التعبئة والأعمال القتالية في ظل عقوبات غربية دائمة التوسّع، وأوكرانيا و«التحالف الغربي» الداعم لها وقد كان دائم الشكوى من الأعباء المالية المترتّبة عليه. غير أن روسيا استطاعت أن تتعايش وتتكيّف مع الصعوبات التي فرضتها العقوبات ووجدت زبائن لنفطها وتجاراتها، فيما كانت الإدارة الأميركية السابقة تتكفّل بتغطية معظم احتياجات أوكرانيا من سلاح وعتاد، بالإضافة إلى سد عجز ميزانية البلاد. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن الاستنزاف خياراً مجدياً من دون وجود أفق للحرب، ولا نمطاً يمكن التحكّم به على المدى الطويل طالما أن الجبهات تشهد تغييراً مستمراً معاكساً لمصلحة أوكرانيا. لذا كانت هناك حاجة إلى من يخطو خطوةً أولى لتغيير الواقع، وهو ما أقدم عليه ترامب، ليس فقط لأنه تعهد بإنهاء هذه الحرب في حملته الانتخابية، بل أيضاً لجملة أسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية. وفي الجانب الآخر، كان بوتين ينتظر أي مبادرة أميركية، ومنذ العام الثاني للحرب لم يعد يتفاعل بحيوية مع أي اتصالات أو محاولات أوروبية للتحاور والتوسّط أياً كان مصدرها، موقناً بأن التسوية تكون مع الولايات المتحدة أو لا تكون. وهذا ما تأكد في ردود فعل الأوروبيين على بدء الاتصالات الأميركية الروسية في الرياض، إذ استشعروا أن «التحالف الغربي» من دون أميركا لا يستطيع مواصلةَ الحرب حتى لو بذلوا جهوداً أو ضاعفوا انخراطَهم فيهم، بل إن توجهات واشنطن ومخاوفهم الأمنية المستجدة إزاء روسيا دفعتهم ولا تزال إلى مزيد من التفكير في الاعتماد على قواهم الذاتية. فحرب أوكرانيا غيّرت معادلات الأمن في أوروبا، كما رُسمت غداة الحرب العالمية الثانية، وفي اللحظة الراهنة يحتاج الجميع إلى إنهاء هذه الحرب ليروا كيف ستتبلور المعادلة الجديدة. *كاتب ومحلل سياسي - لندن

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى»

ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى» في تاريخ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الجريئة، لم يحظَ إنجازه بالقضاء على مشكلة كبرى بالاهتمام الكافي، وهذه المشكلة هي قاعدة «الحد الأدنى»، التي أعلن ترامب انتهاءها بالكامل. لفهم ما حدث وأهمية هذا التغيير، علينا تتبع كيف تطورت قاعدة «الحد الأدنى» الغامضة من حل مؤقت في حقبة الكساد إلى مسؤولية في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عقود، فإن الثغرة، التي ألغت الرسوم الجمركية على الواردات الرخيصة، سمحت لشركات الشحن الأجنبية بإغراق السوق الأميركية بشحنات صغيرة القيمة بلا رسوم جمركية أو تفتيش شامل. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذياً الشهر الماضي أنهى الإعفاء لجميع الدول، مؤكداً على المبدأ الأساسي بضرورة خضوع جميع السلع للتدقيق الكامل، ولأحكام القانون الأميركي. وأثار القرار غضب المدافعين عن قاعدة الحد الأدنى، إذ يقولون إن الإعفاء على الطرود الصغيرة سمح للأميركيين بتوسيع قدرتهم الشرائية ودعم الشركات الصغيرة. إلا أن السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس الجاري، لا تستهدف القضاء على الطرود الصغيرة، بل إعادة إحياء القواعد الأساسية. وتعود قاعدة الحد الأدنى إلى عام 1938، حين أجاز الكونجرس لموظفي الجمارك إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن دولار واحد (يعادل نحو 23 دولاراً اليوم) من الرسوم، نظراً لتكلفة وإزعاج تحصيلها. لكن مع مرور الوقت تضخمت القاعدة. ففي 1978 رُفع الحد إلى 5 دولارات بسبب التضخم، وفي 1993 إلى 200 دولار لتشجيع تحرير التجارة، ثم في 2015 إلى 800 دولار. (مقارنة بالصين، التي لديها عتبة أقل من 7 دولارات). وكان التأثير كارثياً، فقد ارتفع عدد الواردات زهيدة القيمة إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف، من 134 مليون طرد في 2015 إلى نحو 1.4 مليار في 2024، ما ألحق ضرراً جسيماً بالصناعات الأميركية. ومع تراكم الأدلة على الخسائر، تراجعت شعبية النهج المتساهل، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والأتمتة التي جعلت تحصيل الرسوم على كل الشحنات مجدياً اقتصادياً. ويكاد يكون من المستحيل معرفة مقدار تجارة الصين مع الولايات المتحدة التي دخلت تحت إعفاءات الحد الأدنى بدقة، فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يُعنى بدراسة تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، أن هذه الواردات بلغت نحو 200 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2021. إلا أن بيانات الجمارك الرسمية للحكومة الصينية أفادت بأن صادرات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة بلغت أقل من 21 مليار دولار أميركي. وتعتبر تلك الفجوة دليلاً قاطعاً على التلاعب الإحصائي الأخير. وظهرت عدة أساليب للتحاليل، حيث زور التجار الفواتير أو قُسمت المنتجات إلى شحنات صغيرة مضللة، وأُرسلت عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها. وغالباً ما كانت السلع المستفيدة من الثغرة، مثل الإلكترونيات سيئة الجودة، وتتلف سريعاً، ما يخلط بين الاستهلاك والاستبدال المستمر، ويقضي على المنافسين الأميركيين الملتزمين بالقوانين. ففي 2024، أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية 63 تحذيراً يتعلق بمنتجات صينية، من مقاعد قابلة للطي تنهار فجأة، إلى مراتب أطفال تشكل خطر اختناق، وبطاريات دراجات كهربائية قابلة للاشتعال. صحيح أن بعض الشركات المصنعة في الخارج تحاول بالفعل التلاعب بالنظام الجديد، حيث إن التحولات الكبيرة المفاجئة في أرقام الصادرات من مارس إلى مايو تشير بقوة إلى أن الشركات المصنعة الصينية تعيد بالفعل توجيه البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا، حيث الرسوم الجمركية أقل. كما يلوح في الأفق احتمال حدوث احتيال في تجميع الطرود الصغيرة في شحنة واحدة كبيرة، قد يصعب الامتثال، وقد يُخفي المحتالون البضائع المهربة. غير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكبر وكالة إنفاذ قانون في أميركا، أثبتت قدرتها على مواجهة تلك التحديات، مدعومة بخطة ترامب لتوظيف 3000 موظف جمارك إضافي لتعقب سلاسل التوريد المعاد توجيهها، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتطبيق القانون الأميركي. وهذا الإجراء التنفيذي ليس الفصل الأخير، بل هو بداية فصل جديد، فهو يرسخ عودة الجدية إلى السياسة التجارية الأميركية. *زميل أول في معهد يوركتاون وزميل في معهد ستيمبوت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم

مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم سبوتنيك عربي أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، انطلاق القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر بعد لجوئهم إليها مع بداية... 20.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-20T19:22+0000 2025-08-20T19:22+0000 2025-08-20T19:22+0000 أخبار السودان اليوم مصر العالم العربي الأخبار وأكدت الهيئة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار انطلق إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.وأكدت تقديم أوجه الرعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.ويشار إلى أنه مع انطلاق القطار السادس اليوم ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، قد تم نقل 5728 راكبا من السودانيين عبر قطارات هيئة السكة الحديد المصرية، حتى الآن، بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.وشهدت طرق عودة اللاجئين السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن ومنها العاصمة الخرطوم، أزمة كبيرة وتكدسا، مطلع شهر أبريل الماضي.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار