قرار الموت لصنعاء.. الحوثي يحظر دخول عشرات السلع الضرورية لخدمة مصانع الجماعة وقفل الأسواق

اخبار وتقارير
قرار الموت لصنعاء.. الحوثي يحظر دخول عشرات السلع الضرورية لخدمة مصانع الجماعة وقفل الأسواق
الثلاثاء - 03 يونيو 2025 - 01:48 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
وصفه اقتصاديون بـ"الابتزاز المنظم"، أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا كارثيًا بمنع استيراد عشرات السلع الغذائية والصناعية إلى مناطق سيطرتها اعتبارًا من أغسطس 2025، متذرعة بـ"تشجيع الإنتاج المحلي"، بينما تكشف الحقائق أن المستفيد الوحيد من هذا الحظر هم تجار الحرب ومصانع الجماعة التي تموّل عملياتها العسكرية.
القرار الحوثي الذي تم الإعلان عنه عبر موقع كالة "سبأ" الخاضع للجماعة، شمل قائمة طويلة من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، من بينها الألبان، العصائر، المناديل الورقية، المياه المعدنية، الحديد، الإسفنج، وحتى الجنابي والأحزمة التقليدية. كما فُرضت قيود جمركية مشددة على سلع أخرى مثل حفاظات الأطفال، السكر، الطماطم المعلبة، والكراتين، والأنابيب، والحقائب النسائية، تحت ذريعة حماية ما يسمى بـ"الصناعات الوطنية".
لكن خلف هذه المزاعم، تكشف مصادر اقتصادية أن القرار لا يخدم سوى مصانع أنشأتها الجماعة أو استولت عليها بالقوة، وتستخدمها كأذرع اقتصادية لتمويل المعارك وجمع الأموال تحت غطاء "الدعم المحلي"، في وقت لا توجد فيه رقابة على جودة أو أسعار هذه المنتجات.
الخبراء اعتبروا أن القرار يُدخل الاقتصاد اليمني في نفق مظلم من الاحتكار والتضييق المتعمد على المواطنين، إذ سيتسبب في رفع الأسعار بشكل جنوني، وتقليص الخيارات المتاحة أمام الناس، وفرض سلع رديئة الجودة عليهم تحت غطاء محلي زائف.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية خانقة، وانهيار غير مسبوق في مستوى المعيشة، تسير ميليشيا الحوثي عكس التيار، بفرض حصار اقتصادي داخلي لصالح تجارها وممولي حربها، على حساب صحة وكرامة المواطن اليمني.
قرارات الحظر والقيود الجمركية الحوثية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة لا تسعى لحماية الإنتاج المحلي كما تزعم، بل تهدف إلى تحويل السوق اليمنية إلى مزرعة خاصة بها، تمتص منها الأموال، وتغذي بها آلة الحرب والفساد.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تع.
اخبار وتقارير
تحدي صارخ للعقوبات الأمريكية.. ناقلات نفط وغاز إيرانية تخترق الحظر وتصل إلى.
اخبار وتقارير
الرياض ومسقط على خط الأزمة.. تحرّك خليجي مكثّف لإعادة اليمن إلى هذه المكان..
اخبار وتقارير
صحفي يفضح أكبر جريمة مخطط لها بصنعاء: أكثر من 250 قتيل و60 حيا سكنيا مهددة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 41 دقائق

• وكالة الأنباء اليمنية

مرتزقة العدوان.. إجراءات انتقامية تستهدف مصالح المواطنين وتخدم أجندة الاحتلال

صنعاء - سبأ : بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب. فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية. ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية. كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية. تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون. لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد. تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه. وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح. ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق. ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم. ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه. وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الاتحاد الأوروبي يدعو عصابة الحوثي للإفراج عن الموظفين الأممين المختطفين

الاتحاد الأوروبي يدعو عصابة الحوثي للإفراج عن الموظفين الأممين المختطفين طالب الاتحاد الأوروبي ،الأربعاء، عصابة الحوثي الارهابية "وكلاء ايران" بلإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المختطفين منذ أكثر من عام . وقالت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان لها على منصة إكس: "مر عام ولا يزال موظفين محليين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية رهن الاعتقال في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين. عام وأولئك المعتقلين بعيدون عن عائلاتهم وأحبائهم. بل أن بعض الموظفين لدى الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية معتقلون منذ 2021". وأضاف البيان، أن بعض المختطفين في سجون عصابة الحوثي"يواجهون مشكلات صحية خطيرة". ولفت إلى وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة بشكل مأساوي أثناء اعتقاله بأحد سجون الحوثيين في صعدة. وأشار البيان، إلى ما جاء في آخر قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتبناة في 20 مايو، حيث أدان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشدة تلك الاعتقالات التعسفية التي أثرت سلبًا على قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين. يأتي هذا في الوقت الذي طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ و9 مسؤولين أممين وإنسانيين، في بيان مشترك، مليشيا الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران" بسرعة الإفراج وبدون شرط عن الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني المختطفين لدى المليشيا منذ أكثر من عام. وقال البيان :"حتى اليوم، لا يزال 23 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وخمس منظمات غير حكومية دولية محتجزين تعسفيًا لدى الحوثيين".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عيد الأضحى في اليمن.. فرحة منقوصة وأزمات اقتصادية متفاقمة

مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى، تتصاعد احتياجات الأسر اليمنية في محافظة إب وباقي المحافظات، وسط أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية. فبين انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وقط ميليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، تحوّلت أجواء العيد من مساحة للفرح إلى عبء ثقيل لا تقوى عليه معظم العائلات. ويحل عيد الأضحى هذا العام وسط أوضاع معيشية هي الأشد قسوة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م. ورغم صمود ملايين اليمنيين في وجه هذه الظروف، إلا أن الأعياد تُذكّرهم بما فقدوه وتُعمّق إحساسهم بالعجز، خصوصاً مع ارتفاع كلفة مستلزمات العيد من ملابس وأضاحٍ واحتياجات الأطفال. غلاء الأضاحي الغلاء الفاحش جعل الأضاحي حلماً بعيد المنال لكثير من المواطنين، حيث تتراوح أسعار الخراف بين 70 إلى 100 ألف ريال، بينما يصل سعر الثور بين 650 إلى مليون ريال (2000 دولار)، وفقاً لعدد من بائعي الأبقار والمواشي. وفي أسواق المواشي بمحافظة إب، يتوافد المواطنون بأمل الشراء، لكن الغالبية يعودون بخُفي حنين. سعيد محمد الأبيض، ربّ أسرة من 11 فرداً، جاء إلى سوق مفرق حبيش "السويق" بمنطقة السحول شمال مدينة إب، يوم السبت الماضي بمبلغ 60 ألف ريال، لكنه لم يجد ما يناسبه، وقرر الانتظار على أمل انخفاض الأسعار. وتتفاقم مشكلة الغلاء سنوياً في مختلف المحافظات اليمنية، وتزداد الحياة الاقتصادية صعوبة، ما يحرم آلاف الأسر من فرحة استقبال عيد الأضحى، نتيجة عجزها عن توفير احتياجات العيد الأساسية، وعلى رأسها الأضحية وملابس الأطفال. الأضاحي خارج الأولويات تتقارب شرائح المجتمع اليمني المختلفة في المعاناة وتتقاسم الأوجاع، لكن أكثرها مرارة تبقى شريحة المعلمين وموظفي الدولة، الذين قطعت ميليشيا الحوثي رواتبهم منذ أكتوبر 2016م. ومع انقطاع الرواتب، انزلقت حياة هؤلاء إلى جحيم من الفاقة والعوز، بعدما كانوا يشكلون الطبقة الوسطى وميسوري الحال في البلاد قبل الحرب، باتوا اليوم عالقين في دوائر الفقر بلا مخرج، رغم مرور أكثر من عقد على الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وجلبت معها المآسي والدمار إلى كل مناطق اليمن." الأستاذ عبدالله النجار، أحد المعلمين، يروي بمرارة جانباً من معاناته ومعاناة عشرات الآلاف من زملائه، قائلاً: 'الوضع أعقد مما يُتخيّل، وأكبر من أن تختصره كلمات، المعلم اليوم يكابد أوضاعاً معيشية قاسية، في ظل انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد. النجار أوضح أنه يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إلى جانب والدته المسنّة التي يتحمل تكاليف علاجها شهرياً، ويشير في حديثه لـ"المصدر أونلاين" إلى أن أضحية العيد لم تعد ضمن اهتماماته، بل يعتبرها من الكماليات، في ظل أولويات أكثر إلحاحاً مثل لقمة العيش، وعلاج والدته، ودفع إيجار المنزل. الدجاج بدل الأضحية سليم البعداني، موظف في أحد فنادق مدينة إب، يؤكد أن متطلبات العيد ترهق جميع الأسر، خاصة في ظل إلحاح الأطفال للحصول على كسوة العيد والشعور بفرحته. ويقول البعداني لـ"المصدر أونلاين" إنه حاول تلبية هذه المتطلبات بزيارة سوق الحراج، لتعويض غياب الملابس الجديدة، وإدخال بعض البهجة إلى قلوب أطفاله. أما عن الأضحية، فيوضح البعداني أنه سيكتفي هذا العام بشراء الدجاج بدلاً من الأضحية، مشيراً إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء الأمة، في إشارة إلى محاولة التكيّف مع الوضع الصعب دون الإخلال بالمعنى الرمزي للمناسبة. نعيش حرباً بلا قذائف أمازايد الحداد، تاجر سابق من مدينة إب، اعتاد أن يشتري رأس ماشية في كل عيد أضحى كأضحية، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ ثلاث سنوات بعد أن فقد مصدر دخله، حيث كان يملك محلاً تجارياً، لكن تراكم الديون وارتفاع الجبايات دفعاه إلى الإفلاس، ما أجبره على إغلاقه نهائياً. يشبه الحداد حاله بحال كثيرين ممن كانوا يعملون في التجارة أو المهن الحرة، وتمكنوا من الصمود في السنوات الأولى للحرب، لكنهم انهاروا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويقول الحداد لـ"المصدر أونلاين": "رغم توقف أصوات القصف بفعل الهدنة الأممية، إلا أن تبعات الحرب لا تزال مستمرة. نعيش حرباً صامتة، لا تُسمع فيها أصوات المدافع، لكنها تفتك بمعيشة المواطن ومصدر رزقه، وتزجّ به في دوائر الفقر بصمت، دون أن يشعر به أحد." ركود تجاري يعيش التجار حالة ركود غير مسبوقة، ناجمة عن غياب فرص العمل لدى المواطنين، وقطع الرواتب، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب على الحياة الاقتصادية بشكل عام، رغم أن الركود عادة ما يتراجع قليلاً خلال المواسم والمناسبات مثل رمضان والأعياد، إلا أن هذا العام لا يزال الركود هو المسيطر. الشاب نضال العواضي، المهتم بالتسويق والتجارة الإلكترونية ونمو المشاريع التجارية، يروي في منشور له على منصة فيسبوك تجربته في الأسواق: "كالعادة كل ما أطلع صنعاء لازم أخذ لفه في اسواقها ومراكزها التجاريه من باب الاطلاع ودراسة السوق ففي مول افتتح مؤخرا وضخم وفي أهم شارع في العاصمة حده فقلت خلني أزوره وأشوف الحركة التجارية". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم". المصدر أونلاين