تفاصيل سياسة إنستجرام الجديدة للبث المباشر.. هل لديك 1000 فلورز؟
إنستجرام
عن تحديث جديد في سياسات البث المباشر، يشترط أن يمتلك المستخدم 1000 متابع على الأقل وأن يكون حسابه عامًا (غير خاص) من أجل استخدام ميزة البث المباشر (Live)، وذلك وفقًا لما أكدته الشركة لموقع TechCrunch.
هذا التغيير يُعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسياسات السابقة التي كانت تتيح البث المباشر لأي مستخدم بغض النظر عن عدد متابعيه أو إعدادات الخصوصية في حسابه.
وقد تلقى العديد من المستخدمين المتأثرين بالتحديث إشعارًا يقول: 'لقد قمنا بتعديل متطلبات استخدام هذه الميزة، فقط الحسابات العامة التي تضم 1000 متابع أو أكثر يمكنها إنشاء بث مباشر.'
وقد أثار القرار موجة من الاستياء، حيث لجأ عدد كبير من المستخدمين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لهذا التحديث والمطالبة بالعدول عنه، معتبرين أنه يضر بالمبدعين الصغار والمستخدمين العاديين الذين كانوا يستخدمون البث المباشر للتواصل مع أصدقائهم ومتابعيهم.
ويتشابه هذا القرار مع سياسة
تيك توك
(TikTok)، التي تشترط أيضًا 1000 متابع للبث المباشر، بينما تختلف عنه منصات أخرى مثل يوتيوب (YouTube) التي تسمح بالبث المباشر للحسابات التي تمتلك فقط 50 مشتركًا.
ورغم أن انستجرام لم توضح السبب المباشر وراء هذا التغيير، إلا أن مراقبين يرون أن الهدف منه هو تحسين جودة محتوى البث المباشر وتقليل التكاليف المرتبطة باستضافة بثوص ضعيفة المشاهدة، ففرض هذا الشرط قد يُسهم في ضمان أن يكون المحتوى المقدم أكثر جذبًا من منشئي محتوى يتمتعون بجماهيرية أكبر.
من جهة أخرى، يرى البعض أن القرار قد يكون مدفوعًا بأسباب مالية من قِبل الشركة الأم Meta، حيث أن تقليص عدد المستخدمين المؤهلين للبث قد يقلل من النفقات التقنية المرتبطة بإدارة آلاف الجلسات ذات التفاعل المحدود.
ويُعتقد أيضًا أن انستجرام تسعى من خلال هذا القرار إلى مواءمة سياساتها مع المنصات المنافسة وتوحيد تجربة المستخدم بين التطبيقات المختلفة، في خطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم أولويات البث والتفاعل.
لكن ورغم هذه التبريرات، يخشى عدد من المبدعين الصغار أن تؤدي السياسة الجديدة إلى عرقلة نموهم وتقليص فرصهم في التفاعل مع الجمهور، لا سيما أولئك الذين لا يزالون في بداية رحلتهم على المنصة.
ورغم ردود الفعل السلبية، لم تشر إنستغرام إلى أي نية للتراجع عن هذا القرار، وسيتعين على المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم الشروط الجديدة العمل على تنمية قاعدة متابعيهم إذا رغبوا في استعادة ميزة البث المباشر.
هذا التحديث يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق التوازن بين رضا المستخدمين والاعتبارات الاقتصادية والتقنية، ويبدو أن مثل هذه السياسات قد تصبح أكثر شيوعًا مستقبلاً مع نمو المنافسة والضغوط التشغيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 44 دقائق
- النهار المصرية
حذف أكثر من 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع..' تيك توك' تؤكد التزامها بالسلامة الرقمية
كشفت تيك توك - منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عن تقرير انفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقًا للتقرير، قامت المنصة بإزالة 16.5 مليون فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، في خطوة تعكس احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة. وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت تيك توك أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، محققة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة. ويظل الالتزام بإرشادات المجتمع من أولويات المنصة الأساسية. ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849,976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف، بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية. مصر في مصر، أزالت منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، لانتهاكها إرشادات المجتمع. وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة مما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضًا 347,935 مضيف بث مباشر وأوقفت 587,246 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع. الإمارات العربية المتحدة وفي الإمارات، تم إزالة 1,051,226 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.2%، بينما تم إزالة 94% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 86,790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140,295 بثًا مباشرًا كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على سلامة المنصة. المغرب أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 1,040,981 فيديو مخالف خلال الربع الأول من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 98.9% من المحتوى المخالف دون بلاغات المستخدمين، بينما تم إزالة 92.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، مما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 44,121 مضيف بث مباشر وعطلت 77,396 بثًا مباشرًا تماشياً مع التزامها بانفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة. العراق سجل العراق أكثر من 10 ملايين إزالة فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 95.5% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يعكس أداءً قويًا في الكشف المبكر عن المحتوى المخالف. على صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 346,335 مضيف بث مباشر وأوقفت 649,551 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة. لبنان أزالت تيك توك نحو 1,349,478 فيديو في لبنان في خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتمت إزالة 96.9% من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى، ، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 24,795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45,536 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة. الطعون واسترجاع المحتوى أظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ209,291 فيديو، تليه مصر بـ144,605، ثم المغرب بـ53,525، والإمارات بـ41,148، ولبنان بـ31,880، ما يبرز التزام المنصة بمنح المستخدمين الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة. الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة تعتمد تيك توك في تطبيق إرشادات المجتمع على مزيج من يجمع بين أنظمة مؤتمتة ومراجعة بشرية، لضمان مراجعة المحتوى بكفاءة وعدالة، ويتم إخطار المستخدمين دومًا عند إزالة المحتوى مع منحهم حق الاستئناف. الشفافية: أساس الثقة والمساحة الرقمية الآمنة تتجاوز جهود تيك توك عن مجرد تطبيق السياسات، حيث تواصل المنصة التفاعل مع مجتمعها في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مبادرات التوعية الرقمية، والشراكات الإعلامية، وجهود التواصل المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمنصة. ويُعد تقرير الربع الأول من عام 2025 انعكاسًا شاملًا للنهج المتطور الذي تتبناه تيك توك لحماية المجتمع، وتعزيز الإشراف الصارم على المحتوى، وتمكين المستخدمين بشكل استباقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والرؤية البشرية العميقة والشراكات المؤثرة، تواصل تيك توك التزامها الراسخ بتهيئة بيئة رقمية يزدهر فيها الإبداع، ويشعر فيها الجميع بالأمان الحقيقي. للاطلاع على التقرير الكامل، يُرجى زيارة هذا الرابط.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
حظر التيك توك.. جدل مستمر
لا يكاد يمر يوم فى مصر إلا وقد تم القبض على صاحب أو صاحبة محتوى على منصة «تيك توك»، لأسباب مختلفة تتفاوت بين الفعل الفاضح، ونشر الرذيلة، وبث الشائعات.. وكل ذلك بغرض تحقيق مكسب سريع يتهافت عليه روّاد تلك المنصة. منذ إطلاقه خارج الصين قبل أقل من عشر سنوات، تحوّل تطبيق «تيك توك» إلى أحد أبرز أيقونات عصر الفيديوهات القصيرة، ومنصة يقصدها ملايين المستخدمين فى الشرق والغرب. إلا أن هذا الانتشار السريع واكبه موجة من التشريعات المقيِّدة، وحظر الاستخدام فى عدة دول مؤثرة، حيث لم تعد الشعبية ضمانًا كافيًا للحماية، بل تحوّلت إلى مؤشر على التهديد، خاصةً عندما يكون مصدر هذا النجاح شرقيًا من الصين. تُعدّ الهند أول قوة إقليمية كبرى بادرت إلى الحظر الشامل ل"تيك توك" فى يونيو 2020، وذلك بعد مواجهة عسكرية دامية مع القوات الصينية فى وادى جالوان. لم يأتِ الحظر من منطلق أخلاقى أو ثقافى إذن، بل بوصفه ضربة تقنية استباقية ضمن صراع سيادة أوسع. شمل قرار المنع 59 تطبيقًا صينيًا، وأُرفق به تصريحات تؤكد أن «المساس بالسيادة الرقمية للهند لا يقل خطرًا عن المساس بأراضيها». عزت الحكومة الهندية قرار الحظر إلى مخاوف من قيام شركات خاضعة للقوانين الصينية بجمع بيانات المستخدمين الهنود، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومى. ولم تعد هذه المخاوف حكرًا على الهند، بل أصبحت جزءًا من نقاش عالمى أوسع حول مستقبل الرقابة على الفضاء السيبرانى، يتجاوز التطبيق محل الجدل ليطال بنية النظام الرقمى العالمى ذاته. وفى عام 2024، صادق الكونجرس الأمريكى على قانون يُلزم شركة «بايت دانس» الصينية ببيع تطبيق «تيك توك» إلى مستثمرين أمريكيين خلال مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر، وإلا فسيُحظر التطبيق بالكامل داخل الولايات المتحدة. لم يكن هذا التحرّك الأمريكى فذًّا، لكنه كان الأكثر حسمًا فى سلسلة من الإجراءات التشريعية التى بدأت فى عهد الرئيس ترامب، وتواصلت تحت إدارة بايدن، بما يعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين على اعتبار التطبيق الصينى مصدر تهديد للأمن القومى.• • •خلف المبررات المُعلنة للحظر، يقف "تيك توك" فى قلب مواجهة رقمية باردة بين واشنطن وبكين، مدارها بسط النفوذ على البيانات، والقدرة على تشكيل سلوك المستخدمين. وترى الصين فى المساعى الأمريكية لحظر التطبيق محاولةً متعمَّدة لتقويض منصة رقمية صاعدة تنافس بقوة نظيراتها الغربية، وتشكل - فى نظرها - دليلًا على اهتزاز احتكار الغرب للهيمنة الرقمية العالمية.فى المقابل، تبنّت دول الاتحاد الأوروبى نهجًا أخف حدة وأكثر انضباطًا من الناحية القانونية، بعيدًا عن قرارات الحظر والمنع التام. بدلًا من الإقصاء الكامل، لجأت تلك الدول إلى فرض غرامات مالية على «تيك توك»، كما فعلت أيرلندا حين غرّمت التطبيق 345 مليون يورو، بسبب مخالفات تتعلق بخصوصية بيانات الأطفال. أما المفوضية الأوروبية، فاكتفت بحظر استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية لموظفيها، دون أن تمنعه من السوق الأوروبية، انطلاقًا من قناعة بأن التنظيم القانونى أكثر فاعلية واستدامة من الحظر السياسى، الذى قد تتجاوز تبعاته الانتقامية ما يمكن احتماله. وقد ساهمت لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) فى ترسيخ هذا التوجّه، حيث بات من شبه المستحيل لأى منصة رقمية العمل فى أوروبا دون الالتزام الصارم بمعايير الشفافية، والحصول على موافقة المستخدم، وضمان حقوقه الرقمية. وفى هذا الإطار، واجه «تيك توك» تحديات متعددة اضطرته إلى افتتاح مراكز بيانات داخل القارة، وتعديل خوارزمياته لتتواءم مع المتطلبات الأوروبية.أما فى جنوب آسيا، فقد لجأت دول مثل باكستان وإندونيسيا إلى حظر مؤقت أو تهديد بمنع كامل للتطبيق، على خلفية «مخالفات أخلاقية ودينية». فى باكستان، وُصف التطبيق بأنه منصة ل«المحتوى الفاحش»، بينما أرجعت إندونيسيا الحظر المؤقت فى 2018 إلى شكاوى تتعلق ب«القيم الإسلامية»، غير أن التطبيق عاد للعمل فى الدولتين بعد وعود والتزامات بتعديلات تنظيمية. فى أغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم تُسجَّل أى خطوات واضحة تجاه «تيك توك»، سواء من حيث الحظر أو التنظيم. غياب الإمكانات الفنية، وضعف المؤسسات الرقابية، والانشغال بقضايا اقتصادية وأمنية أكثر إلحاحًا، يجعل هذه الدول أكثر عرضة للتأثر بالتوجهات الدولية دون قدرة على صياغة استراتيجياتها الخاصة.تكمن المفارقة فى أن «تيك توك» نفسه غير متاح فى الصين! إذ تخضع نسخته المحلية (المسماة «دويين») لرقابة مشددة، وتقدّم محتوى موجّهًا خاضعًا للضبط، حيث تفرض السلطات قيودًا زمنية صارمة على استخدام الأطفال والمراهقين للتطبيق، كما تحظر بشكل كامل بعض الموضوعات الحساسة. بهذا النهج، تقدم بكين نموذجًا مزدوجًا: فمن ناحية تحكم السيطرة على المشهد الرقمى الداخلى بشدة، ومن ناحية أخرى تصدّر نسخة أكثر انفتاحًا وحرية للسوق العالمية. هذه الاستراتيجية تعكس رؤية الصين للسيادة الرقمية، التى تختلف جذريًا فى توجهاتها بين الداخل والخارج.• • •أظهرت دراسات حديثة نُشرت فى عام 2024، من بينها دراسة صادرة عن Journal of Adolescent Health، أن الإفراط فى استخدام تطبيق "تيك توك" يرتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، لا سيما بين المراهقين والمراهقات. وتشير نتائج هذه الدراسات إلى أن متوسط الوقت اليومى الذى يقضيه المراهقون على التطبيق يتجاوز ساعتين، وهى مدة ثبت ارتباطها بتدهور جودة النوم، وضعف الصورة الذاتية، وتراجع القدرة على التركيز والانتباه. كما خلصت دراسات سريرية يونانية إلى أن الإفراط فى استخدام «تيك توك»، يسبب تراجعًا فى جودة النوم، ويزيد من النعاس أثناء النهار.وفى دراسة تجريبية أخرى، تراجع أداء الذاكرة المستقبلية لدى المشاركين الذين استخدموا فيديوهات قصيرة مشابهة لتلك التى يقدّمها التطبيق، ما يشير إلى ضرر معرفى محتمل ناجم عن التبدّل السريع للمحتوى. وبحسب دراسة إسبانية أُجريت على مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، فإن الاستخدام المكثف ل«تيك توك» بين الفتيات ارتبط بارتفاع معدلات القلق، وتراجع احترام الذات، وتزايد الضغوط النفسية الناتجة عن المقارنة الاجتماعية. المحتوى المرئى الكثيف حول معايير الجمال المثالية يزيد فُرص الإصابة باضطرابات سلوكية، خاصة ما يتعلق بالنظام الغذائى والانطواء الاجتماعى.كذلك كشفت دراسة تحليلية لتفاعلات المستخدمين على تطبيق «تيك توك» - نُشرت عام 2024 فى دورية Computers in Human Behavior - عن نمط متزايد من التعرض لمحتويات تُحفّز على سلوكيات خطرة، مثل المبالغة فى السخرية والتنمر، أو الترويج لمضامين جنسية، أو تبنّى أفكار متطرفة. وأظهرت الدراسة أن خوارزميات المنصة مصمّمة للاستجابة التلقائية لأنماط التفاعل، ما يعنى أن كل «إعجاب» أو تعليق أو مشاهدة طويلة يُسهم فى تعزيز عرض نوع معين من المحتوى، وبالتالى يُفاقم احتمالات الانزلاق التدريجى نحو دوائر مغلقة من المضامين المؤذية.• • •على الرغم من التحذيرات السابقة، يصعب إنكار أن «تيك توك» قد شكّل، فى كثير من الحالات، مساحة للتعبير الفنى والدعم النفسى، خاصة بين فئة الشباب. فقد حقق الوسم #teenmentalhealth ما يقرب من 144 مليون مشاهدة، وتفاعل معه آلاف المستخدمين من خلال مشاركات تناولت تجاربهم الشخصية مع الاكتئاب والقلق والعزلة. ويرى بعض المختصين فى هذا التوجّه بارقة أمل لفتح نقاش عام حول قضايا الصحة النفسية، إلا أنهم يعربون فى الوقت ذاته عن قلقهم من غياب الإشراف العلمى، مما قد يؤدى إلى تطبيع بعض السلوكيات الضارة أو تقديم نصائح مضللة.ليس المطلوب أن ينحصر النقاش فى ثنائية المنع أو السماح، بل أن ينتقل إلى سؤال أكثر عمقًا: هل تملك الدولة القدرة على التنظيم الفعّال؟ فالدول التى تلجأ إلى حظر «تيك توك» دون أن تطوّر بدائل رقمية محلية، أو تضع تشريعات صارمة لحماية الأطفال والمستخدمين، قد تنجح فى تقليص الخطر لفترة وجيزة، لكنها تترك فراغًا قد تملؤه منصات أكثر غموضًا وتأثيرًا. فى المقابل، فإن الدول التى تعتمد أطرًا تنظيمية شفافة، وتستثمر فى التربية الرقمية، وتدعم إنتاج محتوى محلى جذاب، تكون الأقدر على حماية سيادتها الرقمية دون أن تنزلق نحو العزلة أو المراقبة غير المنضبطة.قضية «تيك توك» تتجاوز التطبيق ذاته، لتُجسّد أزمة عالمية أعمق، عنوانها اختلال التوازن بين الابتكار التكنولوجى والمساءلة المجتمعية. وهى تضع الدول العربية، وسائر دول الجنوب العالمى، أمام سؤال وجودى: هل نكتفى بدور المستهلك السلبى لمنصات رقمية عابرة للحدود، أم نمتلك القدرة على بناء سياسات رقمية تحمى الخصوصية، وتحرّر المجتمعات من فوضى البيانات؟
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : 70 %من صادرات روسيا النفطية تتجه للهند رغم العقوبات الأمريكية
الاثنين 4 أغسطس 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ضد الهند على خلفية استمرارها في استيراد النفط الروسي، باتت الهند على حبل مشدود، خاصة أنها تبدو غير مستعدة للتخلي عن تجارتها مع روسيا في الوقت الراهن. ورغم تصريح ترامب للصحفيين بأنه "سمع" أن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي، فإن المسؤولين في نيودلهي لم يؤكدوا ذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين. واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، بالقول إن بلاده "تقرر مصادر وارداتها من الطاقة بناء على الأسعار المتاحة في السوق العالمية وبحسب الأوضاع الجيوسياسية السائدة في حينها". وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة "رابيدان إنرجي جروب" للاستشارات، إن "الهنود قد يكون لديهم بعض الارتباك" نتيجة لتصريحات ترامب، خاصة بعد النهج المتسامح الذي كانت تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في هذا الملف، مضيفا: "الآن نقلب الموازين ونقول لهم: لماذا تشترون كل هذا النفط من روسيا؟". وفي مارس 2022، أي بعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة بايدن، إن "الأصدقاء لا يضعون خطوطا حمراء"، مؤكدا أنه "لا يوجد حظر على واردات الطاقة من روسيا في الوقت الحالي". وأردف سينج حينها: "ما لا نود رؤيته هو تسارع كبير في واردات الهند من روسيا، سواء في مجال الطاقة أو أي صادرات أخرى تخضع حاليا للعقوبات الدولية". وفي 30 يوليو، أعلن ترامب أن الهند ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس، بالإضافة إلى "عقوبة" غير محددة بسبب شرائها للنفط والمعدات العسكرية من روسيا. ورغم هذه التهديدات، لا تظهر الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، أي بوادر للتراجع، وبحسب مصادر في الحكومة الهندية فإن نيودلهي لا تعتزم إدخال أي تعديلات فورية على عقودها طويلة الأجل مع الموردين الروس. وأصبحت روسيا، المورد الأول للنفط إلى الهند منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت الصادرات من أقل من 100 ألف برميل يوميا قبل الغزو (2.5% من إجمالي واردات الهند)، إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في 2023، ما يمثل 39% من إجمالي الواردات، وفقا للوكالة الدولية للطاقة، فيما تشير بيانات 2024 إلى أن 70% من صادرات النفط الروسي اتجهت إلى السوق الهندية. ودافع وزير الطاقة الهندي، هارديب سينج بوري، عن سياسات بلاده في مقابلة مع "سي إن بي سي" خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه المشتريات ساهمت في استقرار الأسعار العالمية، بل "كانت مشجعة من قبل الولايات المتحدة نفسها". وقال: "لو أن الدول توقفت عن الشراء في ذلك الوقت، لارتفع سعر النفط إلى 130 دولارا للبرميل، وفي ذلك الوقت طُلب منا، ومن ضمنهم أصدقاؤنا في أمريكا، شراء النفط الروسي ولكن ضمن سقف السعر المحدد". وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى، قد حددت سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في ديسمبر 2022، بينما خفض الاتحاد الأوروبي هذا السقف في يوليو إلى ما يزيد قليلا على 47 دولارا للبرميل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات بعد فرنسا.. إيطاليا تعاقب "شي إن" بسبب ادعاءات استدامة وهمية
