المغرب يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4 % خلال الفصل الثالث لعام 2025
الرباط (بترا / فانا) - تتوقع هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب (المندوبية السامية للتخطيط) تحقيق نمو اقتصادي وطني بنسبة 4.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وبحسب النشرة الاقتصادية لوكالة المغرب العربي للأنباء ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن "آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا، ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025".
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة.
وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 4.4 بالمئة خلال الفصل السابق.
وأعلن صندوق محمد السادس للاستثمار (صندوق سيادي مغربي) عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
وذكر الصندوق، في بيان، أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم (دولار أميركي يعادل تقريبا 9 دراهم) من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 مليار درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.
وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.
وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.
كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.
* إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية يتجاوز 265 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة 995.53 مليار ريال (265.48 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من سنة 2025 ، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع نفسه من سنة 2024 والبالغ 912.83 مليار ريال (243.42 مليار دولار)، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
وأوضح البنك أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالية في داخل الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 9.06 بالمئة بنهاية الربع الأول من سنة 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 82.7 مليار ريال (22.05 مليار دولار) مقارنة مع حجمها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وأبرز أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الاقتصاد السعودي كان يبلغ 973.29 مليار ريال (259.54 مليار دولار) بنهاية عام 2024 ، ليزيد في أول 3 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.29 بالمائة .
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2025 نحو 22.25 مليار ريال (5.93 مليار دولار)، مقابل 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 43.67 بالمائة وبما يعادل 6.76 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وبلغ عدد الشركات الناشئة الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار السعودية، 550 شركة حتى منتصف العام الحالي، محققة نموا بنسبة 118 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 364 ترخيصا لحاضنات ومسرعات أعمال، والتي لعبت دورا محوريا في استقطاب رواد الأعمال الدوليين ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو.
ويعكس هذا النمو المتسارع ثقة رواد الأعمال الأجانب في البيئة الاستثمارية بالسعودية والفرص الاستثمارية المتاحة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تجذب رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
* أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025.
سجل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125538 تصرفا، مقارنة بـ 99947 تصرفا في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26 بالمئة.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (الدولار يعادل 3,65 درهم إماراتي)، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة.
وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26 بالمئة، نفّذوا 118132 استثمارا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39 بالمئة من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.
واستقبلت مطارات أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.
ولعب مطار زايد الدولي دورا محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2 بالمئة على أساس سنوي.
وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133 ألفا و533 رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93 ألفا و858 حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4بالمئة مقارنة بـ84 الفا و286 رحلة في النصف الأول 2024.
أكثر من 30 مليار ريال عُماني.. قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان.
سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
* صندوق النقد الدولي: العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات.
أكد صندوق النقد الدولي، أن العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية، فيما بين أن معدل التضخم في العراق بقي منخفضًا.
وقال الصندوق في تقرير إن "العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية والظروف العالمية غير المستقرة"، لافتاً إلى، أن "معدل التضخم بقي منخفضًا في العراق".
وأكد "الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط فاتورة الأجور العامة"، مبيناً، أنه "ينبغي مراجعة خطط الإنفاق الجاري والاستثماري لعام 2025".
كما أكد، أنه "من الضروري والملح إصلاح نظام التقاعد العام عبر رفع سن التقاعد وتقليل معدلات التراكم والاستبدال"، مشيداً، بـ "نجاح البنك المركزي العراقي في الانتقال الكامل إلى نظام تمويل التجارة الجديد وإسهامه في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي".
* اتفاقية تعاون بين "مدفوعاتكم" و"البنك التجاري وفا" المغربي.
وقعت شركة "مدفوعاتكم" اتفاقية تعاون استراتيجية مع "البنك التجاري وفا: المغربي، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال عرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، بما يعزز التحول الرقمي للخدمات المالية في المغرب ودول أخرى ضمن نطاق عمل البنك.
وبحسب بيان للشركة، فإن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بتحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة وأمان المدفوعات الإلكترونية، وتقديم منصات تركز على المستخدم وتسهل عملية دفع الفواتير للأفراد والشركات.
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة مدفوعاتكم، ناصر صالح، أن عملاء البنك التجاري وفا سيتمكنون من تجربة دفع فواتير سلسة وآمنة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد محطة رئيسية في مسيرة الشركة نحو تحديث الخدمات المالية الرقمية في المنطقة.
وتُعد مدفوعاتكم شركة تقنية مالية أردنية رائدة، تساهم فيها أبرز البنوك الأردنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتدير الشركة نظام "إي فواتيركم"، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن، وقد عالجت منذ تأسيسها معاملات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، حيث تقدم حلول دفع إلكتروني آمنة وفعالة، وتسعى لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتُعد مجموعة التجاري وفا بنكا فاعلًا مرجعيًا في إفريقيا، حيث تقدم خدمات مصرفية ومالية متنوعة تشمل التأمين، القروض، التأجير التمويلي، إدارة الأصول، الوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، توظف أكثر من 21 ألف موظف وتخدم 12 مليون عميل عبر 7400 وكالة في 27 دولة، أبرزها في إفريقيا وأوروبا.
* 11.6 مليار ريال قيمة المناقصات الحكومية لدولة قطر في الربع الثاني من 2025.
أعلنت وزارة المالية القطرية، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من العام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 11.6 مليار ريال.
وذكرت الوزارة، أن 8.6 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 في المئة، في حين تم ترسية 3 مليارات ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 200 في المئة مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثاني 2025 كانت هي قطاعات: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والمواصلات والاتصالات.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في 17 يوليو الجاري عن بلوغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 60.6 مليار ريال، فيما بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 2025 نحو 59.8 مليار ريال.
* توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 1 بالمائة.
يُتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي على مساره الإيجابي في المدى القريب بدعم من استمرار التوسّع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط، وفقاً لبنك الكويت الوطني، الذي أشار إلى أن اقتصاد البلاد نجح في إنهاء 7 أرباع متتالية من الانكماش خلال الربع الأول 2025 لينمو بنسبة 1 بالمئة.
وأوضح البنك في تقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستفيد من جملة الإصلاحات الحكومية بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد مؤخراً، والذي قد يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية.
وأضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد الكويتي، أنه مع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، سجل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2023.
واعتبر التقرير أن نمو القطاع غير النفطي ظل إيجابياً على الرغم من تراجعه متأثراً باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات والنقل، متوقعاً استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب بدعم من زيادة إنتاج النفط بعد بدء الكويت بإضافة 135 ألف برميل يومياً لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر المقبلين إلى جانب مكاسب القطاع غير النفطي.
وكشف التقرير أن متوسط إنتاج الكويت من النفط بلغ 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مُشيراً إلى أنه من المرتقب أن يشهد القطاع النفطي تحسناً ملموساً اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي بعد بدء أعضاء الأوبك الثمانية في تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي لشريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025.
* البنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.3 تريليون جنيه.
كشف البنك المركزي، ارتفاع نقود الاحتياطي "MO" إلى 2.320 تريليون جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل 2.243 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول 2024.
جاء الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي لـ1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ1.236 تريليون جنيه في كانون الأول السابق.
تتكون نقود الاحتياطي "MO" من النقد المتداول خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وسجلت الأخيرة نحو 814 مليار جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل نحو تريليون و7 مليارات جنيه بنهاية كانون الأول 2024.
وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن حكومة بلادها نجحت في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل شريحة جديدة بـ100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026.
وأضافت المشاط أنه يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميغاوات.
وأكدت المشاط، أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
كما أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين 21 تموز عن توقيعه شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم ريادة الأعمال، والابتكار، واستدامة الأعمال في مصر.
وتُعد هذه الشراكة، التي تمثّل أول منحة من نوعها بين الصندوق العربي، ومقره الكويت، والبنك الأوروبي، خطوة هامة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات مخصّصة عبر الندوات وورش العمل والجلسات التدريبية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التي تقودها النساء والشباب، بهدف تمكينها من النمو والاستدامة.
وصرّح المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، بدر السعد، أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري، وتساهم في خلق فرص العمل ودمج الشباب".
وأضاف "فمن خلال هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنقدّم المساعدة الفنية والاستشارات المطلوبة لتمكين هذه الشركات من التوسُّع والنمو، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الصندوق العربي الجديدة التي تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال".
وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المحرّك الرئيسي للاقتصاد المصري إذ تمثّل 90 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وسيُساهم تقديم خدمات استشارية لهذا القطاع في تحسين إنتاجية الشركات، وزيادة حجم الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بين الشركات المستفيدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
جو 24 : قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي. وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار، وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
العرب اليوم
منذ 7 ساعات
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
صراحة نيوز
منذ 7 ساعات
- صراحة نيوز
الذكاء لم يعد اصطناعيًا فقط.. زوكربيرج يكشف المستور
صراحة نيوز – كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، عن ملامح رؤيته الجديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بـ'الذكاء الشخصي الفائق' (Personal Superintelligence)، وذلك في مذكرة نُشرت بالتزامن مع إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري. وأوضح زوكربيرج أن 'ميتا' تستعد لاستثمار ما بين 66 و72 مليار دولار خلال عام 2025 فقط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تطوير قدرات الذكاء الفائق بات 'قاب قوسين أو أدنى'، على حد تعبيره، رغم أن وتيرة التطور لا تزال بطيئة نسبيًا. وتعكس هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا عميقًا في توجهات 'ميتا'، لا سيما مع تأسيس وحدة بحثية جديدة حملت اسم Superintelligence Labs، والمتخصصة في تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما أعلنت الشركة في يونيو الماضي عن استثمار 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، مع استقطاب مديرها التنفيذي ألكسندر وانغ ضمن صفوفها. وبحسب المديرة المالية للشركة، سوزان لي، فإن إجمالي مصروفات 'ميتا' خلال عام 2025 سيتراوح بين 114 و118 مليار دولار، يوجَّه الجزء الأكبر منها نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي. في مذكرته، وجّه زوكربيرج انتقادًا مبطنًا لبعض المنافسين مثل 'جوجل' و'OpenAI'، قائلاً إن تلك الشركات تسعى إلى توجيه الذكاء الفائق نحو أتمتة الأعمال واستبدال العنصر البشري، بينما تؤمن 'ميتا' بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتمكين الأفراد وتحقيق طموحاتهم الشخصية. وأكد أن الهدف من تطوير 'الذكاء الشخصي الفائق' يتمثل في مساعدة الأفراد على خوض تجارب جديدة، وتعزيز علاقاتهم، وتحقيق نموهم الشخصي، مشيرًا إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية ستكون المنصة الحوسبية المستقبلية، بفضل قدرتها على فهم السياق من خلال الرؤية والسمع والتفاعل المستمر. وأشار التقرير المالي إلى أن الشركة تعتزم توسيع قاعدة التوظيف في المجالات ذات الأولوية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص حوافز مالية كبيرة لجذب الكفاءات، حيث ضمّت مؤخرًا عددًا من أبرز الأسماء في المجال من شركات منافسة مثل 'آبل' و'OpenAI'، بعروض تضاهي ما يحصل عليه نجوم الرياضة. ورغم دعوته لإتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، شدد زوكربيرج على ضرورة التزام الحذر، مؤكدًا أن الذكاء الفائق سيطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمان والمعايير الأخلاقية، خاصة عند التعامل مع النماذج المفتوحة المصدر. وختم بقوله: 'نعيش اليوم مرحلة حاسمة في تحديد مصير هذه التقنية. والسؤال الجوهري المطروح: هل سيكون الذكاء الفائق أداة تمكّن الإنسان، أم قوة تستبدله؟'.
