بنخضرة: المغرب تحت القيادة الملكية ملتزم بدوره الريادي في تنمية القارة الإفريقية

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، ملتزم بالاضطلاع بدور ريادي في تنمية القارة الإفريقية، من خلال تثمين موقعه الجيوستراتيجي عند ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا.
وأبرزت السيدة بنخضرة، في مداخلة لها خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان 'إطلاق الإمكانات الغازية لإفريقيا: مسارات نحو نمو مستدام وأمن طاقي'، ضمن أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي اختتمت، أمس الأربعاء، بالعاصمة الأنغولية، أن المغرب؛ باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، يرسخ مكانته كمنصة للتقاطع بين إفريقيا وكبرى الاقتصادات العالمية.
وأشارت إلى أن التجربة المغربية المعترف بها في مجالات الاندماج الإقليمي، والربط الطاقي، والتكيف مع التغيرات المناخية، تترجم إلى مشاريع مهيكلة، من أبرزها مبادرة 'إفريقيا الأطلسية'.
وأضافت أن المملكة تكرس بذلك موقعها كجسر بين القارات، وكفاعل في استقرار المنطقة، وكقطب استثمارات مهيكل لفائدة القارة الإفريقية.
كما ذكّرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب، الرامية إلى ضمان الأمن الطاقي الوطني، والطموحات الكبرى للمغرب في مجال تطوير البنيات التحتية الغازية، مشددة على أن تعميم الولوج إلى الغاز الطبيعي، باعتباره مصدرا نظيفا ومتوفرا، يشكل ضرورة لمواكبة التنمية في إفريقيا، وعلى أهمية الاستثمارات في البنيات التحتية الطاقية لإنجاح الانتقال الطاقي بالقارة.
وفي هذا الإطار، قدمت مشروع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، كمبادرة استراتيجية بارزة، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مشترك كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، ويتجاوز طوله 5600 كيلومتر، يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي لـ13 بلدا إفريقيا ساحليا و3 بلدان غير ساحلية، وإرساء سوق إقليمية للكهرباء، وتشجيع التنمية الصناعية والاجتماعية في غرب إفريقيا.
وأشارت إلى أن المشروع قطع مراحل مهمة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، موضحة أن الاتفاق الحكومي الدولي بشأنه تم اعتماده من طرف وزراء الطاقة بالبلدان المعنية، وتمت المصادقة عليه من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وأضافت أن التوقيع الرسمي من قبل رؤساء الدول، سيشكل المحطة المؤسساتية الأخيرة قبل الشروع في التنفيذ التدريجي وفق الخصوصيات الإقليمية.
وأكدت السيدة بنخضرة أن المشاركة المغربية في هذه القمة تعكس الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية والولايات المتحدة، وذلك في دينامية التعاون الثلاثي الشامل والمستدام، لا سيما في القطاع الطاقي.
كما عقد وفد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لقاءات مع عدد من الأطراف، من بينها، على الخصوص، الصندوق السيادي الأنغولي.
وشاركت المملكة في هذه الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي تعد أبرز حدث سنوي لمجلس الأعمال المعني بإفريقيا، بوفد هام يقودهالوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان. كما يضم الوفد مسؤولين سامين بمؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة مجموعات، لاسيما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشركات 'ميدز' و'مرسى ماروك'، إضافة إلى ممثلين عن الأبناك المغربية.
وشكلت هذه القمة، المنظمة تحت شعار 'مسارات الازدهار.. رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا' منصة رئيسية للحوار الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

رئيس الحكومة يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وحسب بلاغ ىصادر عن رئاسة الحكومة، فقد أكد عزيز أخنوش خلال هذا الاجتماع أن الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏ وجاء في نصالبلاغ أن الأمر يهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات... وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة. كما قامت اللجنة، يضيف البلاغ، بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

اللجنة الوطنية للاستثمارات.. المصادقة على 47 مشروعا بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 51 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، أكد السيد أخنوش أن 'الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات'. وقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل، من بينها 9 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر. ‏ وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. وبحسب البلاغ، تتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا، منها صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات، مسجلا أن صناعة السيارات تتصدر القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9 في المائة، ثم قطاع السياحة بـ 8 في المائة. وأشار إلى أن الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات تعتبر الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة. كما قامت اللجنة بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين، وذلك على صعيد عدة جهات تتمثل في فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: إصلاح هيكلي يعزز الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية (وزيرة)

agadir24 – أكادير24 أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الجهات من مؤسسات عمومية مرنة وفعالة، قادرة على تجسيد الجهوية المتقدمة وتطوير التخطيط الترابي بشكل مستدام. وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للمشروع ضمن أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، وجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، واللتين شددتا على ضرورة إصلاح عميق لهياكل القطاع العام وبلورة وكالات جهوية تحفز الديناميات التنموية وتيسر الولوج إلى السكن. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث 12 وكالة جهوية تحل محل الوكالات الحضرية الحالية، مع إمكانية إنشاء تمثيليات إقليمية كلما اقتضى الأمر، بما يضمن مبدأ القرب وتحسين جودة الخدمات العمومية. كما ستتولى هذه الوكالات مهام التخطيط والتدبير الحضري، ودعم الاستثمار، ومواكبة التنمية، ورصد التحولات المجالية، إضافة إلى تعزيز دورها في محاربة السكن غير اللائق. ويُعد هذا الإصلاح ثمرة تحليل دقيق للهياكل الحالية للوزارة، كشف عن وجود اختلالات على مستوى المركز والجهات والمؤسسات التابعة، وهو ما استدعى إعادة تموقع المؤسسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفاعلية. ويمنح مشروع القانون للوكالات الجهوية صلاحيات موسعة تشمل إعداد الدراسات، ودعم المشاريع الترابية، والمساهمة في شركات أو مؤسسات ذات طابع عمومي أو خاص، فضلًا عن تحديث حكامتها عبر تقليص تركيبة مجالس الإدارة وإحداث لجان متخصصة. كما يتضمن المشروع توحيد الوضع القانوني للموارد البشرية لتسهيل الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية من خلال شراكات واستثمارات واعدة. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في جعل المؤسسات الترابية أدوات فاعلة لتنزيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، بما يخدم التنمية الشاملة ويُعزز العدالة المجالية والنجاعة الإدارية.