المغرب أول مساهم في صندوق المرونة التابع للمنظمة الدولية للهجرة
ويُعد صندوق المرونة مبادرة عالمية أطلقتها المنظمة بهدف تعبئة 100 مليون دولار أمريكي من التمويلات المرنة، لدعم العمليات الإنسانية الأساسية والاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين.
تُمكن مساهمة المغرب المنظمة من الحفاظ على قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، وتعزيز جاهزيتها لتقديم الدعم للمحتاجين من المهاجرين في أي وقت ومكان. كما تجسد هذه الخطوة الهدف الرئيسي من الحملة: تعبئة موارد غير مخصصة تتيح للمنظمة الاستجابة للأزمات، وتقوية وجودها الميداني، وضمان استدامة قدراتها الأساسية، من الحماية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المبادرة الرائدة، يؤكد المغرب مرة أخرى ريادته في مجال حوكمة الهجرة العالمية، وتضامنه مع الفئات الهشة والمتنقلة حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 31 دقائق
- الأيام
تفاصيل استثمار مغربي ضخم في قطاع الغاز والنفط
وضع المغرب استراتيجية لتنفيذ خطة توسعية في قطاع النفط والغاز تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة 'OG Analysis'، بعنوان 'تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032'. وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين، وذلك بما يدعم النمو الصناعي ويُقلّل من اعتماد المغرب على واردات الوقود الأحفوري. وأوضح التقرير أن المغرب يركز على تعزيز قدراته في التنقيب والإنتاج في مناطق مثل كرسيف والمجالات البحرية، بمشاركة شركات دولية مثل 'Sound Energy' و'Chariot Oil & Gas'. كما أشار التقرير إلى جهود تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع مختلفة من الخامات، استجابةً للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية. بالإضافة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن السياسات البيئية الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع اكتشاف احتياطات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، مما يوسع قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد. وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات القانونية ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، في وقت تعزز فيه مشاريع البنية التحتية بموانئ جرف الأصفر والمحمدية من موقع المغرب كمحور إقليمي في تجارة الطاقة.
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الغربية محدودة، لكن يبدو أن دونالد ترامب يستعد لتغيير هذا الوضع. فقد كشف موقع Africa Intelligence يوم الخميس 31 يوليو عن استعداد الحكومة الفيدرالية، عبر شركة تمويل التنمية (DFC)، لتقديم دعم مالي لمشاريع استثمارية في الصحراء اقترحتها شركات أمريكية. وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب. قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا. وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة « لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة. تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية. وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الغربية محدودة، لكن يبدو أن دونالد ترامب يستعد لتغيير هذا الوضع. فقد كشف موقع Africa Intelligence يوم الخميس 31 يوليو عن استعداد الحكومة الفيدرالية، عبر شركة تمويل التنمية (DFC)، لتقديم دعم مالي لمشاريع استثمارية في الصحراء اقترحتها شركات أمريكية. وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب. قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا. وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة « لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة. تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية. وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. تقوم شركات أمريكية كبيرة، مثل GE Vernova ، وهي فرع من عملاق الصناعة جنرال إلكتريك، بتنفيذ مشاريع في الصحراء لصالح الشركات العامة المغربية.
