القمة العربية الـ34 بالعراق تنطلق السبت في ظل أزمات محتدمة بالساحة الإقليمية
تتجه الأنظار إلى العاصمة العراقية بغداد التي ستحتضن الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية غدا السبت في ظل أجواء من الأزمات والمتغيرات الكبيرة على الساحة العربية والإقليمية. وتعد قمة بغداد هي الرابعة في تاريخ العراق.
وعلى الرغم من عدم اتضاح حجم المشاركة للرؤساء والملوك والأمراء العرب في قمة بغداد إلا أن وزارة الخارجية العراقية تشير إلى أن حجم المشاركة ستكون "نوعية ومكثفة وقراراتها استثنائية ".
ومن المنتظر أن يبدأ عدد من رؤساء الوفود العربية بالوصول إلى بغداد اليوم الجمعة للمشاركة في القمة العربية.
وستكون القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والأزمات في الشأن العربي أبرز الملفات التي سيناقشها الرؤساء والملوك والأمراء العرب، فضلا عن مبادرات عراقية تشتمل على تأسيس مراكز عربية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة الوطنية وغرفة للتنسيق الأمني وصندوق للتعاون لإعادة الإعمار وآثار الأزمات.
وأبلغ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الوفد الإعلامي الرسمي لجامعة الدول العربية "أن احتضان بغداد لمؤتمر القمة يأتي انطلاقا من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء وبما يحفظ مصالح شعوبنا، ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام".
كما ذكر "أن قمة بغداد ستناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار".
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية عن الأمل في أن تخرج قمة بغداد "برسالة موحدة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة ووضع حد لمخططات متطرفي اليمين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي أثبتت أنها لا تعرف نهاية ولا هدفاً سوى استمرار العنف والتوتر، ليس فقط في فلسطين بل في سوريا ولبنان أيضاً".
وذكر أن "رسالتنا يجب أن تكون واحدة، ورؤيتنا لقضايانا المشتركة لا بد أن تكون موحدة، ويجب أن ننطلق دوماً من تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وأن الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تمس الأمن الجماعي العربي وتهدد استقرار المنطقة".
فيما أوضح وكيل وزارة الخارجية العراقي هشام العلوي أن العراق يعمل على "استثمار فرصة عقد القمة في بغداد لإبراز التطورات الإيجابية التي حصلت في العراق في السنوات القليلة الماضية، وإعطاء فرصة لضيوفنا بأن يطلعوا على المعالم الثقافية والحضارية والتاريخية والدينية الموجودة في بغداد".
وذكر في تصريحات صحفية أن الحكومة تسعى إلى "الدفع باتجاه زيادة الاستثمارات العربية، والعراق حريص على أن يستقطب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاعات مختلفة، منها قطاع الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي بما ينسجم مع أولويات الحكومة، وهذا ينعكس على توفير فرص العمل للشباب".
فيما قال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في تصريح صحفي إن "هناك تمثيلا لكل الدول العربية في قمة بغداد فضلا عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي فضلا عن حضور رئيس الحكومة الإسبانية".
وذكر أن الحكومة العراقية منحت تراخيص لحضور أكثر من 300 صحفي عراقي و250 صحفيا وإعلاميا من خارج البلاد و20 منظمة واتحادا تابعين لجامعة الدول العربية فضلا عن إقامة فعاليات احتفالية واسعة".
وأكد أن "بغداد جاهزة بجميع مؤسساتها لاستقبال الوفود العربية في قمة بغداد".
وتأمل الحكومة العراقية أن تحقق القمة العربية نتائج لمعالجة الأوضاع في غزة والعمل على إعادة إعمارها وإنهاء النزاع في اليمن والسودان والصومال وليبيا ودعم الاستقرار في سوريا ودعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن والدفع بالعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع الاستثمار المشترك ومواجهة التحديات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم المساعدة الفنية لسوريا
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «يستعدّ موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا في إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك». وقد تضرَّر اقتصاد البلاد بشدةٍ جراء حرب أهلية استمرت 14 عاماً وانتهت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت كوزاك: «ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية. ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية المُستهدفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا». وأضافت كوزاك أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفعُ العقوبات جهود البلاد في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. وأجرى صندوق النقد الدولي آخِر تقييم له، بموجب المادة الرابعة للسياسات الاقتصادية، في سوريا، في عام 2009.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
خلافات بشأن أزمات المنطقة.. ترمب يصعّد دعمه لإسرائيل ويبتعد عن نتنياهو
سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إدانة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، واصفاً نفسه بأنه "أكثر الرؤساء دعماً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة"، لكن خلف الكواليس توسعت الفجوة بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مجلة "بوليتيكو". وقال 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين للمجلة، إن العلاقة بين ترمب ونتنياهو شهدت توتراً خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات بشأن كيفية التعامل مع أزمات متعددة في الشرق الأوسط، لكن من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الوضع. وبينما اعتبر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أنه من "المبالغة" وصف الوضع الحالي بين الجانبين بـ"القطيعة"، فإن عدداً من المسؤولين في إدارة ترمب يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه تل أبيب والشرق الأوسط. وذكر مسؤول سابق في إدارة ترمب، أن "هناك مجموعة في الإدارة لا تُكن مشاعر خاصة لإسرائيل، يرونها شريكاً، ولكن ليس من النوع الذي يجب أن نبذل جهداً خاصاً من أجله". واعتبرت المجلة أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو نهج نتنياهو في العلاقة مع الولايات المتحدة، الذي "يفتقر إلى الاحترام والمظاهر البروتوكولية" التي يقدرها ترمب وفريقه في تعاملاتهم. وقال شخص مقرب من البيت الأبيض، إن "الكثيرين في الإدارة يشعرون بأن أصعب شخص في التعامل مع كل هذه الملفات هو نتنياهو". وهذا شرخ من غير المرجح أن تغيّره حادثة إطلاق النار، الأربعاء، على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لكن يبدو أن ترمب يرى في الحادثة دليلاً أخر على ضرورة التصدي لمعاداة السامية في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن "وجهات نظر ترمب بشأن إسرائيل ومعاداة السامية مسألتان مختلفتان". وفي المقابل، ذكر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، الخميس، أن "هذا تم باسم أجندة سياسية تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل". وأشار مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن الأخير تحدث مع ترمب، الخميس، إذ "عبّر الرئيس عن حزنه العميق على الجريمة المروعة في واشنطن التي قُتل فيها موظفان من السفارة الإسرائيلية"، كما ناقشا ملفي إيران والحرب في غزة. ووفقاً للمجلة، بات الشعور داخل البيت الأبيض، أن الإسرائيليين يطلبون باستمرار المزيد من الولايات المتحدة، في وقت لم تحقق فيه العلاقة المكاسب الدبلوماسية السريعة التي يسعى إليها ترمب وفريقه. وقال مسؤول أميركي سابق، إن "نتنياهو من النوع الذي يواصل الضغط، وهذا قد يُغضب ترمب". وضغطت إدارة ترمب مؤخراً على نتنياهو وحكومته للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمر. كما وضع الرئيس الأميركي مسافة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، إذ توصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن دون إشراك تل أبيب، وتجاوز معارضة نتنياهو في محاولته للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. كما اعتُبر قرار ترمب بعدم زيارة إسرائيل خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط أيضاً "تجاهلاً علنياً" وفقاً لـ"بوليتيكو". ودخل ترمب البيت الأبيض وهو يأمل أن يكون الملف الإسرائيلي بوابة لانتصارات سريعة، إذ أرسل مبعوثه الخاص للشرق الوسط ستيف ويتكوف، للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حتى قبل تنصيبه في يناير الماضي، فيما بدا أنه انتصار مبكر. لكن هذا النجاح كان قصير المدى، فقد انهار الاتفاق في مارس الماضي، لكن مع ضعف حركة "حماس" وتراجع إيران، يرى الكثيرون في إدارة ترمب فرصة لإنهاء القتال في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، في حين يريد نتنياهو الاستمرار في الحرب، ويعارض المحاولات الأميركية للتوسط في اتفاق مع إيران، بحسب "بوليتيكو". وقال مسؤول في الإدارة الحالية ومسؤول سابق للمجلة، إن ترمب يتلقى "نصائح متباينة" بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. فوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف يحملون آراء مؤيدة بشدة لإسرائيل، بينما تدعو مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى نهج أكثر توازناً في التعامل مع الحليف الأميركي. ونتيجة لهذا الانقسام، التزم ترمب الصمت بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للمجلة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
السفير الأميركي لدى تركيا يتولى رسمياً دور المبعوث الخاص إلى سوريا
أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفع العقوبات عن دمشق. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال باراك إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات عن سوريا بعد أن أصدر الرئيس ترمب إعلاناً تاريخياً هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف: "بصفتي ممثلاً للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس على أرض الواقع". وتابع: "حدد الرئيس ترمب رؤيته الواضحة لمنطقة شرق أوسط مزدهرة ولسوريا مستقرة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. ففي 13 مايو، أعلن الرئيس التزامه برفع العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على سوريا لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار في البلاد. وقد أُوكلت الآن إلى وزير الخارجية ماركو روبيو مسؤولية تنفيذ رؤية الرئيس، إذ صرّح بأن رفع العقوبات يفتح فرصاً هائلة في المنطقة لكل أشكال السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب". واعتبر باراك أن "إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا سيحافظ على جوهر هدفنا الأساسي (المتمثل في) الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل. ومن خلال ذلك، فإننا، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين بما فيهم تركيا ودول الخليج، نُمكّن الحكومة السورية من استعادة السلام والأمن، وإحياء الأمل في الازدهار. وكما قال الرئيس: "سنعمل معاً، وسننجح معاً". وباراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشاراً لترمب منذ فترة طويلة وترأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وتشير هذه الخطوة إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن تركيا تحظى بنفوذ إقليمي كبير على دمشق منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، لينتهي صراع استمر نحو 14 عاماً. واجتمع ترمب في العاصمة السعودية الرياض، يوم 14 مايو، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد يوم من إعلان ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق. وحث ترمب الشرع على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وحضر توماس باراك اجتماعاً نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن الثلاثاء، لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود "مكافحة الإرهاب". ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترمب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار.
