ماسك: إيرادات «سبيس إكس» ستبلغ 15.5 مليار دولار هذا العام

كشف الملياردير إيلون ماسك، مالك «سبيس إكس»، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 15.5 مليار دولار تقريباً هذا العام، مما يسلط الضوء على هيمنة شركة صناعة الصواريخ على قطاع الفضاء التجاري، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف في منشور على منصة «إكس» أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار.
ويرجع نجاح «سبيس إكس» بشكل كبير إلى خدمة الإنترنت التي تقدمها عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك».
Perhaps an interesting milestone: @SpaceX commercial revenue from space will exceed the entire budget of @NASA next year.SpaceX revenue this year will be ~$15.5B, of which NASA is ~$1.1B.
— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025
وأعلن ماسك في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن «ستارلينك» وصلت إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات. ونشرت «سبيس إكس» آلاف الأقمار الاصطناعية تحت مظلة «ستارلينك» لتوفير خدمة الإنترنت عريض النطاق للعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا يمنح «الفيدرالي» مساحة للمناورة بشأن الفائدة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو (أيار) وسط رياح معاكسة ناجمة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لتأجيل استئناف تخفيضات أسعار الفائدة لفترة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألفاً معدلة بالخفض في أبريل (نيسان). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة 130 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 177 ألف وظيفة في أبريل. وتراوحت التقديرات بين 75 ألف و190 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة عند 4.2 في المائة للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة في مايو، متجاوزاً التوقعات بزيادة قدرها 0.3 في المائة. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. قد ينخفض ​​هذا العدد مع إلغاء الرئيس دونالد ترمب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في خضم حملة قمع للهجرة. ويعكس جزء كبير من نمو الوظائف هذا العام تكديس الشركات للعمال وسط تذبذب ترمب في سياساته بشأن الرسوم الجمركية، الذي يقول الاقتصاديون إنه عاق قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وتُضيف معارضة الجمهوريين المحافظين المتشددين في مجلس الشيوخ الأميركي والملياردير إيلون ماسك لتخفيضات ترمب الضريبية ومشروع قانون الإنفاق، مزيداً من الغموض للشركات. عقب صدور التقرير، علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه على «تروث سوشيال» قائلاً: «الأسعار انخفضت، والدخل ارتفع، وحدودنا مغلقة، والبنزين رخيص، والتضخم في انخفاض - بلدنا يزدهر! الشركات تتدفق إلى أميركا بشكل غير مسبوق!». وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات. إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.446 في المائة. وارتفعت عوائد سندات السنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 3.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.962 في المائة. وراهن المتداولون على أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي ليس لديهم ما يدعوهم للتسرع في خفض أسعار الفائدة، بعد صدور التقرير. ويرى صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنهم سينتظرون حتى سبتمبر (أيلول) لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وذلك استناداً إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض ثالث لأسعار الفائدة بنهاية العام.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وكالة: أمريكا تحظر تصدير المعدات النووية للصين

علّقت الولايات المتحدة تراخيص تصدير المعدات النووية للمحطات الصينية، وذلك في ضوء الحرب التجارية المستعرة بين الدولتين، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر. أفادت المصادر بأن وزارة التجارة هي من أصدرت قرار تعليق التصاريح الممنوحة للموردين المحليين لهذه المعدات، والتي تسمح لهم بالتعامل مع محطات الطاقة النووية في الصين. وأوضحت أن القرار صدر قبل بضعة أيام، ويأتي بعد فرض قيود على مجموعة واسعة من الشركات العاملة في هذا المجال على مدار الأسبوعين الماضيين إثر تبادل الدولتين اتهامات بانتهاك الهدنة التجارية المبرمة في الثاني عشر من مايو.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

قانون ترمب "الكبير والجميل" يضيف 550 مليار دولار للدين القومي

أفاد مسؤولون في الكونجرس الأميركي، الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب الضخمة بشأن الضرائب والهجرة ستدفع الحكومة الفيدرالية إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية كفوائد جديدة على الدين الوطني المتزايد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن القروض الجديدة التي سيضطر القانون إلى دفع الحكومة نحوها، ستؤدي إلى إضافة 550 مليار دولار أخرى في مدفوعات الفوائد، وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة الإجمالية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. وفي حين يحاول المشرعون التعامل مع التكلفة الهائلة لأجندة السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري، تشير الصحيفة إلى أن الدين الوطني الأميركي يتجاوز بالفعل 36.2 تريليون دولار. وأضافت الصحيفة: "حتى بدون التشريع الجديد الباهظ التكلفة، قد يتجاوز الدين 250% من الناتج الاقتصادي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2055 إذا ظل الإنفاق السنوي للوكالات والإيرادات الفيدرالية عند معدلاتها التاريخية، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. عجز كبير في الميزانية وأثار العجز الكبير في الميزانية انقساماً بين الجمهوريين، إذ وصف الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى الأسبوع الماضي رئيساً لهيئة خفض التكاليف (DOGE)، التشريع بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز" من شأنه أن يُثقل كاهل البلاد بـ"ديون لا تُطاق". وواصل انتقاد مشروع القانون عشرات المرات يومياً منذ الثلاثاء. وذكرت الصحيفة الأميركية أن "بعض المشرعين الجمهوريين بدأوا في تخفيف معارضتهم لمشروع القانون، وذلك بعد أن التقى أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن وضع الضرائب بالرئيس دونالد ترمب. وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي أبدى مخاوفه بشأن تكلفة التشريع: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن خفض منحنى العجز". وأكد أن تخفيضات العجز الكبيرة قد تأتي في التشريعات اللاحقة، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً، حيث يُنفق المحافظون رأس مالهم السياسي على جوهر أجندة ترمب. تمديد التخفيضات الضريبية ويسعى مشروع قانون ترمب والجمهوريين إلى تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة لعام 2017 من فترة الرئيس الأولى، بالإضافة إلى الوفاء بوعود الحملة الانتخابية الجديدة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حملة البيت الأبيض للترحيل الجماعي وأولويات الدفاع. ولتعويض التكلفة، يدرس الجمهوريون تخفيضات تتجاوز 1.2 تريليون دولار في برنامجي Medicaid وSNAP، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في برامج قروض الطلاب التي أطلقها الرئيس جو بايدن، وإلغاء تدريجي للحوافز التي تقدمها الشركات لتطوير الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، والتي أُنشئت بموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022. ولا يستطيع الجمهوريون تجاهل تريليونات الدولارات التي يضيفها هذا القانون إلى العجز، كما لا يمكنهم تجاهل الفائدة التي تأتي مع الديون الضخمة التي يخلقونها، وفق "واشنطن بوست". وقال السيناتور جيف ميركلي ( من ولاية أوريجون)، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، والذي طلب تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس: "إنه تصرف غير مسؤول مالياً". وأقر مجلس النواب مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي رغم اعتراضات، فيما يدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكن الأعضاء عالقون في مفاوضات حول تكلفته. ومع ذلك، فإن أي تغيير في التشريع قد يُهدد مستقبله عند إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية أضيق في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ، ويتمتع الجمهوريون من الولايات الزرقاء، الذين طالبوا بتخفيضات أكبر على ضرائب الولايات والمحليات بنفوذ هائل.