هل تنطبق عقود الـ59 سنة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يجيب
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن عقود الإيجار محددة المدة لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب .
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقود الـ 59 سنة تعتبر محددة المدة ، فإنه يخضع للقانون المدني ، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يسري عليه العقود غير محددة المدة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها: سعر الذهب اليوم الاثنين يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21 يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة. واستعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، عبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 7-7- 2025. سجل سعر الذهب اليوم ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيها للجرام. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4640 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5302 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37120 جنيها. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 7-7-2025 .. فيديو استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7-7-2025. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم سعر الدولار اليوم سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.40 جنيه للبيع و49.27 جنيه للشراء. سعر اليورو سعر اليورو 58.20 جنيه للبيع، و58.03 جنيه للشراء سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني 67.46 جنيه للبيع، و67.26 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء. مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. فيديو عرضت القناة الأولى فيديو لكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري. وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة. السيسي: المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقا حول القضايا الثنائية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقد الرئيسين جلسة مباحثات ثنائية مغلقة أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وقال الرئيس السيسي، إن زيارة الرئيس الصومالي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة فضلا عن رؤى وأهداف مشتركة. ولفت إلى أن زيارة الرئيس الصومالي تأتي في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين. المخرجة كنزة التازي عن "أخوة الرضاعة": "أردت إبراز وجه من التضامن النسائي في تراثنا المغربي قالت المخرجة كنزة التازي، إن فيلمها الجديد "أخوة الرضاعة"، يستلهم فكرته من تراث مغربي منسي يعود للقرن الرابع عشر، مشيرة إلى أن الفيلم مستوحى من مكان تاريخي كان يُعرف باسم "فندق الرضاعة"، حيث اعتادت النساء الاجتماع لإرضاع الأطفال الأيتام وتبادل الرعاية والدعم، مما شكّل رمزًا قويًا للتضامن النسائي والأمومة البديلة. وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفكرة انطلقت من مشاهدتها لفيديو يوثّق هذا الموقع، وهو ما ألهمها كتابة قصة امرأة عزباء تُدعى مريم، تذهب إلى هذا المكان رفقة ابنها كي تقوم بإرضاع طفل يتيم، "أردت أن أروي حكاية تجسّد الرابط العاطفي والإنساني العميق بين الأم وطفل لا تربطهما صلة دم، لكنها علاقة تنبع من الرحمة والاحتواء". البفتيك وكباب الحلة بـ 450 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم عرضت برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم. وقالت مراسلة القناة ندى باهي، إنها متواجدة في محافظة القاهرة لمعرفة أسعار اللحوم، وأكد صاحب محل لحوم أن أسعار اللحمة الحمراء سعرها يتراوح بين 420 إلى 460 جنيه للكيلو. ولفت إلى أن البفتيك وكباب الحلة بـ 450 جنيه، واللحمة المفرومة بـ 400 جنيه، وأن أفضل قطعة لعمل كفتة اللحمة تكون من الفخدة. تعرف على حالة طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وبالتالي يسبب كتل هوائية شديدة الحرارة رطبة طوال الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الخير يا مصر' المذاع عبر فضائية 'الأولي'، أن درجات الحرارة العظمي نهارا على القاهرة فى الظل 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 أو 40 درجة نتيجة إعتدال سرعات الرياح وزيادة نسب الرطوبة. وتابع أن اليوم وغدا هناك إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، نتيجة سرعات الرياح التي تصل إلى 60 كم على الساعة، وإرتفاع أمواج تصل إلي 3 متر، محذرا المصيفين على البحر الأحمر بتوخي الحذر التام وإتباع تعليمات الشواطئ. المطربة تانيا قسيس: بحب اللهجة المصرية.. ومبسوطة من حب الناس لأغنية "خليني معاك" أعربت المطربة اللبنانية تانيا قسيس عن سعادتها البالغة بالنجاح التي حققته أحدث أغنياتها "خليني معاك"، والتي ترشحت لجائزة "الموريكس دور" عن فئتي أفضل أغنية وأفضل فيديو كليب. كشفت تانيا قسيس في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير على قناة "صدى البلد"، عن كواليس الأغنية وحبها الكبير لمصر واللهجة المصرية. إعلام إسرائيلي: وفد التفاوض في الدوحة أبلغ نتنياهو بأن أجواء محادثات إيجابية عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن وفد التفاوض في الدوحة أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن أجواء محادثات صفقة التبادل إيجابية. وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، أن عمليات الإسناد لقطاع غزة ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع. وقال المسؤول الحوثي، في تصريحات صحفية: "العدوان الصهيوني لم ولن يتمكن من إيقاف الضربات اليمنية التي تطال عمقه".
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
نواب يطالبون بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان في المادة ، والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه. وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه. وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة. من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها. وأضاف "فوزي"، أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه". وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين". وتابع: 'مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية'.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
هل تنطبق عقود الـ59 سنة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يجيب
سادت حالة من الجدل بين المستأجرين بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم ، حيث تساءلوا عن ما إذا كان سينطبق عقود الـ 59 سنة على قانون الإيجار القديم. ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن عقود الإيجار محددة المدة لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب . وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقود الـ 59 سنة تعتبر محددة المدة ، فإنه يخضع للقانون المدني ، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يسري عليه العقود غير محددة المدة. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
