السويد تمنح منظمة الهجرة الدولية 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء منح المنظمة الدولية للهجرة 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من العراق والصومال وأوزبكستان وتونس.
شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015.
فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022.
وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة "ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من العراق والصومال وأوزبكستان وتونس".
وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقددم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل "تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا".
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن "دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا".
تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مئة دولة.
واوضحت المنظمة العالمية في بيان اصدرته في 12 ايار/مايو، أنها "لا تسهل أو تنفذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

دعمٌ أوروبي جديد للبنان!

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان، في إطار الاستجابة المستمرة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. كما أشارت إلى تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل نحو 56.7 مليون دولار) لقطاع غزة والضفة الغربية، ضمن حزمة أوسع من الدعم الإنساني الموجه إلى المنطقة، لترتفع قيمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في العام الجاري إلى 170 مليون يورو. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، أن الأموال المخصصة ستُمنح لمنظمات الإغاثة العاملة في الميدان، بهدف "المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت، "لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها من دون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. يجب ضمان ذلك". وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية عن تقديم 20 مليون يورو إضافية لسوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية، ليصل إجمالي المساعدات الأوروبية لسوريا هذا العام إلى 202.5 مليون يورو. وشددت لحبيب على أن التمويل المخصص لسوريا سيُوجه بشكل خاص إلى شمال شرق البلاد، حيث الأوضاع الإنسانية شديدة الصعوبة، مؤكدة أن المساعدات تُقدَّم "بحيادية تامة ومن دون أي تمييز".

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

فرنسا تستنفر مجلس الدفاع ضد تنظيم "الإخوان"

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته فرنسوا بايرو وعدداً من الوزراء، منهم وزراء الخارجية والمال والتربية والتعليم العالي والرياضة في جلسة للمجلس الدفاعي، لاتخاذ إجراءات تحدّ من تأثير "جماعة الإخوان المسلمين" في فرنسا بعد صدور تقرير رسمي يحذر من تهديدهم الوحدة الوطنية. وبحسب الإليزيه، فإنّ قطاعات التربية والتعليم والرياضة خصوصاً مستهدفة من تغلغل "الإخوان". وسيتخذ المجلس تدابير سريعة للحدّ من تأثير الجماعة، بعدما حدد ماكرون للوزراء ومجلس الدفاع مهلة حتى بداية حزيران/ يونيو المقبل لذلك. وأفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن تقريراً موثقاً سلّمته الاستخبارات الفرنسية إلى وزير الداخلية برونو روتايو يعطي صورة مقلقة "لبلد ينهار من الداخل نتيجة هذا التأثير". ويؤكد التقرير أن فرنسا أصبحت بوابة دخول مفتوحة على مصراعيها لـ"الإخوان المسلمين" وجماعات الإسلام السياسي. معدّا التقرير، بطلب من الرئاسة الفرنسية، هما محافظ سابق وسفير سابق قاما خلال الربع الأول من 2024 بعشر جولات ميدانية في فرنسا وأربع في أوروبا وأجريا لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من توجّهات فكرية متنوّعة، وأيضاً مع مسؤولين مسلمين على المستويين الوطني والمحلي، من بينها ثلاثة لقاءات مع ممثلي "فيدرالية مسلمي فرنسا" التي تُعدّ امتداداً لجماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا، إضافة إلى مراجعة المقالات والمؤلفات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع. كما أجريا مشاورات معمّقة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية وكلّ الإدارات المعنيّة بمراقبة هذه الظاهرة وتحليلها. ويكشف التقرير أن 139 مكاناً للصلاة تابعة لـ"مسلمي فرنسا" تُعدّ امتداداً أساسياً لـ"الإخوان" رغم نفي الجماعة، يضاف إليها 68 موقعاً آخر تُعدّ قريبة منها موزّعة على 55 مقاطعة. ويذكر معدّا التقرير أن ما يعادل 7 في المئة من بين 2800 مكان للصلاة مدرجة في فرنسا هي إسلامية، و10 في المئة من الأماكن فُتحت بين 2010 و2020 (45 من أصل 447). ويقدّر التقرير عدد المصلين في المساجد التابعة لهذا التيّار والقريبة منه بـ91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة. وإن كانت "فيدرالية مسلمي فرنسا" لا تعلن سوى عن ارتباط 53 جمعية بها، تشير المعطيات المجمّعة إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بهذا التيّار وتنشط في مجالات عدة تؤثر على حياة المسلمين الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية والمالية. الدائرة الضيّقة للتيار، أي النواة الصلبة التي يُحتمل أن تكون محلفة لتقود هذا التنظيم السرّي، يقدّر عدد أفرادها، بحسب مراقبين مطلعين على هذا التيار، بـ400 شخص، ولا يتجاوز في كل الأحوال ألف شخص. ويقدّر المحللون موازنة "مسلمي فرنسا" بنحو 500 ألف يورو، أي بانخفاض قدره النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن غياب تنظيم التجمع السنوي في لو بورجيه الذي كان يستقطب في العقد الثاني من الألفية أكثر من 100 ألف مسلم من مختلف التوجهات أثر كثيراً على مواردها المالية. ويذكر التقرير أن مشاريع "مسلمي فرنسا" استفادت حتى عام 2019 من تمويلات أجنبية من قطر عبر صناديق وقفية لجأ إليها التيّار بكثافة في أواخر سنة 2000، وكذلك من شركات عقارية SCI. ويعدّد التقرير مواقع الاستفادة في ستراسبورغ ومولوز وفيلنوف داسك وشيلتيغهايم ومرسيليا، ومساجد في سين سان دوني. ويشير إلى تمويلات سعودية يُعتقد أنها دعمت بنية في مولوز بالإضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصّص في تعليم اللغة العربية وتدريس القرآن. ويفيد التقرير بأن هذه الحملة التي تقودها جماعة "الإخوان" في فرنسا وأوروبا بدأت قبل 70 عاماً بفضل حركات الهجرة والقمع الذي تعرّضت له في العالم الإسلامي ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، وقد استقر أوائل "الإخوان" القادمين من الشرق الأوسط في بريطانيا وألمانيا وسويسرا ثم في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

ليبانون 24

منذ 11 ساعات

• ليبانون 24

الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين

حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان غير جاهزة لاستيعاب اللاجئين العائدين من باكستان وإيران، بسبب الأزمات المستمرة ونقص المساعدات الإنسانية. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرةً إلى عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من العائدين من دول الجوار، مثل باكستان وإيران. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة في البلاد. وما يفاقم الأزمة التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إذ أشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي ، "حيث لم يتم سوى تغطية 25 بالمئة من التمويل المطلوب والبالغ 216 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العام الجاري". وأضافت بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في أفغانستان بأن هذا النقص يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً. وتطالب المفوضية بتوفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المهاجرين العائدين إلى أفغانستان، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي ، ومحذرةً من أن غياب الدعم يؤدي إلى تفاقم الأزمة وازدياد معاناة السكان. كما دعت البعثة الدول المجاورة إلى معاملة الأفغان "بكرامة" و"تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية"، وضمان "عدم تعرضهم لأي مضايقات أو اضطهاد". وأشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان إلى أن إيران ترحّل يومياً بين 2000 إلى 5000 لاجئ، وأن 80 بالمئة منهم يتم ترحيلهم قسرياً، بحسب تأكيدها. وأضافت أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران. وقالت مي هيونغ بارك إن الأفغان العائدون من باكستان "يعانون من مصادرة ممتلكاتهم على الحدود قبيل ترحيلهم"، مضيفة أنهم "عندما يعودون، يصلون بموارد مالية محدودة للغاية، وليس لديهم مأوى، وغالبية هؤلاء العائدين، سواء من باكستان أو إيران، يفتقرون إلى الوثائق الرسمية". (العربية)