مشاركون يشيدون بأهمية الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين ومؤتمر إدارة الطاقة اهتمام خليجي بتطوير مجال الطاقة وتنميته في المنطقة

أكد مشاركون في الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين ومؤتمر إدارة الطاقة على أهمية تبني السياسات والمبادرات المشجعة على تحول الطاقة وتوسيع استخدام التقنيات المبتكرة في دول الخليج العربي، مشيرين إلى أن تكريم الكوادر ذات الاختصاص والعطاء المتميز، وتكريم المبادرات النوعية، يأتي بهدف التشجيع على تطوير مجال الطاقة وتنميته في المنطقة.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش المؤتمر الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي، إن دول الخليج العربي تعمل معًا على رسم استراتيجيات تهدف إلى تطوير الاقتصاد وجعله أكثر تنوعًا، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. وبيَّنوا أن عنوان المؤتمر "تحديات تحول الطاقة" يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تحول الطاقة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول المنطقة.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، مدير عام مركز عُمان للوجستيات وخبير فريق الحياد الصفري، أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان وضعت خطة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، مبينًا أن أنسب تقنية لخفض الانبعاثات هي استخدام الهيدروجين.
وأكد البوسعيدي أهمية انعقاد مؤتمر إدارة الطاقة الذي تحتضنه مملكة البحرين وما يتضمنه من جلسات وأوراق عمل تسلط الضوء على مساعي دول الخليج في تسريع وتيرة تحول الطاقة، لافتًا إلى أن المؤتمر يساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء والفنيين، الأمر الذي يعزز جهود التحول إلى الطاقة المستدامة، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في وضع الخطط والسياسات والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح السيد معجب محمد العجمي، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي من دولة الكويت، أن المؤتمر يركز على موضوع الطاقة، الذي يُعد من المواضيع الحيوية والمهمة لدول الخليج العربية، مبينًا أن الجمعيات الهندسية الخليجية تسعى لرفع توصيات حول تنوع مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقة النظيفة وتطوير الاقتصاد.
وقال العجمي إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالطاقة في دول الخليج، مشيرًا إلى أهمية تبني استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، مثل الطاقة الشمسية، لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
بدورها، أوضحت المهندسة روان العجيمان من جمعية المهندسين الكويتية أهمية الطاقة في حياتنا، حيث تُعد عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرةً إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بموضوع الطاقة البديلة في دولة الكويت.
وأوضحت العجيمان أهمية اللقاءات وتبادل الخبرات بين المهندسين في الكويت والخليج، حيث يشكل هذا الملتقى إحدى تلك الفرص، مما يساعد على تطوير المهارات واكتساب المعرفة بين أبناء دول الخليج، للمساهمة في دعم مساعي دولهم في التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

مشاركون يؤكدون أهمية التوجهات الاقتصادية والاستثمارات المجدية في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"

تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الموارد الاستثمارية ورؤية تنموية تعزز رفاهية المواطن البحريني تعديلات تشريعية تسهم في استقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص مشاريع مستقبلية تدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة في البحرين أكد مشاركون في أعمال منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» أهمية المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بصفته المتحدث الرئيسي، مشيرين إلى أن استعراض الإنجازات الاقتصادية يعكس أهمية التوجهات الاقتصادية الجديدة في مملكة البحرين. وأشاد المشاركون بالمنتدى الذي يُعد من المبادرات النوعية لمجلس الشورى، الهادفة إلى تفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يسهم في تعميق مسارات التشاور والتعاون بين المؤسسات الدستورية، وتقديم رؤى داعمة لاستدامة التنمية الاقتصادية. وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين، أكد المتحدثون أن المنتدى سلط الضوء على التطورات الاقتصادية والتوجهات المالية المستدامة، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والمالية، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعكس التزام المملكة بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل. من جانبه، أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن المنتدى يجسد رغبة المجلس في ترسيخ الشراكة الوطنية مع الحكومة، مشيرًا إلى أن المنتدى أبرز مقومات الاقتصاد الوطني والتوجهات الحكومية لدعمه، واستعرض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية. وأضاف أن المنتدى قدم رؤية واضحة لمسيرة الاقتصاد البحريني خلال العقدين الماضيين، مع التركيز على المشاريع الكبرى وجهود الحكومة في تنويع الموارد وتعزيز الابتكار لتوفير فرص عمل. أما السيد أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فأشار إلى أن البحرين أجرت تعديلات تشريعية واسعة منذ عام 2002، أسهمت في استقطاب استثمارات كبرى، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات عززت استدامة البيئة الاستثمارية وجعلت المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين. وأضاف أن الكوادر البحرينية المؤهلة تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للشباب البحريني. من جهته، أوضح الدكتور حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن المنتدى استعرض خارطة طريق لتنمية البحرين في الفترة من 2020 إلى 2030، مشيرًا إلى أن المشاريع المستقبلية تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات، وتنفيذ مشروع القطار الخليجي. وأضاف أن المنتدى يعكس صورة إيجابية للتقدم الاقتصادي في المملكة ويبرز التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتزيد الثقة في الاقتصاد الوطني. بدوره، أكد الدكتور منير إبراهيم سرور، عضو مجلس النواب، أهمية المنتدى في تسليط الضوء على التوجهات الداعمة للاستثمارات المجدية التي تخلق فرص عمل للمواطنين، داعيًا إلى ربط جذب الاستثمارات بتوفير فرص توظيف للخريجين، ما يعزز الطلب المحلي وينشط الحركة الاقتصادية. وأضاف أن تحقيق الاستدامة المالية يستلزم تركيز الإنفاق العام على المشاريع الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية طويلة الأجل. وقال السيد سعيد السماك، رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، إن المنتدى قدم عرضًا واضحًا لمسار التعافي المالي في المملكة، مستعرضًا البيانات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، ومؤكدًا أن البحرين بلغت مرحلة متقدمة من الاستقرار المالي. وأشار إلى أن رؤية البحرين 2030 وخطة التعافي الاقتصادي 2025 تهدفان إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين، بما يعكس حرص الحكومة على رفاهية المجتمع. من جانبها، أكدت السيدة ابتهاج خليفة، مستشار السعادة وجودة الحياة، أن المنتدى عكس اهتمام الدولة برفع جودة حياة المواطنين، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المرتبطة بالتشريعات ومؤشرات النمو. وأضافت أن الجهود الحكومية في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات تمثل قوة ناعمة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزز مؤشرات السعادة والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

البلاد البحرينية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

السعودية والهند تتفقان في بيان مشترك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المنظمات الدولية

رحبت المملكة العربية السعودية والهند بتوسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي ليشمل أربع لجان وزارية، ذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة. واتفق البلدان في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي للسعودية، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأكد الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، واتفقا على تسهيل تعزيز التعاون الثنائي في منظومة الشركات الناشئة. واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته، بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات، وأهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة. وأعرب البلدان عن تقديرهما لتعزيز العلاقات الدفاعية، باعتبارها ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بينهما، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية للتعاون الدفاعي تحت مظلة (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي). وأشاد الجانبان في البيان المشترك باستمرار التعاون في المجالات الأمنية، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، وأمن الحدود البحرية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات والاتجار بها.

البلاد البحرينية

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

الخبير الدولي بمجال الطاقة فؤاد الزاير لـ 'البلاد': 'أوبك' لا تتحكم في أسعار النفط.. وتوجه دول الخليج للطاقة المتجددة مدروس بعناية

أكد المدير السابق لإدارة المعلومات في منظمة 'أوبك' الخبير الدولي في مجال الطاقة فؤاد الزاير، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى ضرورة قيام الدول المنتجة ومنظمة 'أوبك' بخفض أسعار النفط، تعكس فهمًا غير دقيق لدور 'أوبك' في أسواق النفط، موضحًا أن منظمة 'أوبك' لا تتحكم بشكل مباشر في أسعار النفط، وإنما تركز على ضمان توازن السوق بين العرض والطلب. وأوضح الزاير أن منظمة 'أوبك' تقوم بدراسات تحليلية مستمرة لفهم حركة الطلب في الأسواق العالمية، مثل الطلب المتزايد من الصين والدول النامية. كما تتابع المنظمة أيضًا تأثيرات إنتاج الدول غير الأعضاء في 'أوبك'، مضيفًا أن قرارات 'أوبك' تستند إلى هذه الدراسات الدقيقة؛ لضمان توافر كميات كافية من النفط في السوق، دون أن تكون هذه الكميات أكثر أو أقل مما تحتاجه السوق، مشيرًا إلى أن السوق هي التي تتحكم في الأسعار، وليس منظمة 'أوبك'، فالطلب في السوق هو ما يقرر رفع أو خفض الأسعار. وأضاف الزاير أن 'أوبك' تعمل على تحقيق التوازن لضمان استمرارية النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن المنظمة كجزء من استراتيجيتها، تضمن أن يكون هناك ما يكفي من الإمدادات النفطية لتلبية احتياجات السوق العالمية. كما أوضح أنه من غير الممكن أن يكون هناك نقص في إنتاج النفط عندما تكون السوق في حاجة إليه، مشيرًا إلى أن التوجهات المستقبلية ستكون بناءً على تقييمات سوقية دقيقة، مع المحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بتوجهات دول الخليج نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، أكد الزاير أن هذا التحول مدروس بعناية من قبل الحكومات الخليجية، وذلك لأسباب بيئية واقتصادية، وقال 'هناك من يرى خطأ أن العالم سيستغني عن الطاقة الحفرية، لكن هذا غير دقيق، النمو الاقتصادي في الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، ما زال يعتمد بشكل كبير على الطاقة التقليدية'. ولفت إلى أن العديد من الدول النامية لا تملك حتى القدرة على توفير الكهرباء بشكل كافٍ لسكانها، وهو ما يجعلها بحاجة ماسة للطاقة. وأضاف الزاير أن دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات استراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة، مبينًا أن هذا التحول يشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويأتي في إطار التزاماتها البيئية الدولية، مثل اتفاقيات قمة المناخ العالمية 'كوب 29'. وتشمل هذه الالتزامات تخفيض الانبعاثات الكربونية، وهو ما دفع دول الخليج نحو تبني مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة. وزاد الزاير أن المملكة العربية السعودية قد قطعت خطوات متقدمة في هذا المجال عبر تعاونها مع شركات عالمية مثل 'أكوا باور' و 'إير برودكت'، حيث تقوم بإنشاء أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين، الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 600 طن سنويًا، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإنتاج يمثل إضافة قوية لمزيج الطاقة العالمي، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق من النفط والغاز. وأوضح الزاير أن هذا التحول لا يعني بأي حال من الأحوال استغناء دول الخليج عن النفط والغاز، بل هو خطوة لتكامل المصادر المختلفة للطاقة، وقال 'الهدف هو التنوع في مصادر الطاقة، وليس استبدال الطاقة الحفرية بالطاقة المتجددة بشكل مطلق. العالم سيحتاج إلى جميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة الحفرية'. وبين أن دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحفرية، تدرك تمامًا أهمية استدامة الطاقة المتجددة، وأنها تمثل فرصة كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية بشكل أكثر استدامة وفعالية. وأكد أن توجه دول الخليج نحو الطاقة المتجددة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، عبر تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي. وفي ختام حديثه لـ 'البلاد'، أشار الزاير إلى أن العالم بدأ يدرك أن التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة ليس هو الحل الوحيد، وقال 'العالم بحاجة إلى التنوع في مصادر الطاقة، ولا يجب أن نتعامل مع الطاقة الحفرية بشكل حصري، بل يجب أن نتجه نحو حلول أكثر نظافة وصداقة للبيئة، دون أن نغفل حاجة العالم للطاقة الحفرية في الوقت الحالي'.