محسن حسن: اجراءات ترامب لها انعكاسات مباشرة محدودة على تونس لكن انعكاساتها غير المباشرة ستنقسم الى ايجابية وسلبية

توقع الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات » يوم الخميس، أن تكون التأثيرات المباشرة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالترفيع في المعاليم الديوانية على الواردات من مختلف دول العالم إجمالا محدودة بالنسبة لتونس عكس التأثيرات غير المباشرة التي ستنقسم الى إيجابية وسلبية.
وأبرز محسن حسن أن هذه الاجراءات الحمائية، التي أعلن عنها ترامب، أمس الأربعاء، والتي شملت تونس بالترفيع في المعاليم الديوانية على السلع المورّدة بنسبة 28 بالمائة، هي حرب تجارية ستنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ككل وستحدّ من صادرات تونس نحو امريكا وخاصة بالنسبة للتمور وزيت الزيتون والنسيج، حيث ستتراجع تنافسية هذه المنتوجات وترتفع أسعارها في السوق الامريكية، مما يحد من الطلب عليها.
وأشار الى ان تأثير هذه الاجراءات الحمائية المباشر على الاقتصاد والميزان التجاري سيكون محدودا باعتبار ان مستوى المبادلات التجارية بين البلدين يعد ضعيفا مقارنة بالدول الأخرى.
وفسر حسن بقوله: أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الامريكية سجل فائضا لصالح تونس بقيمة 8ر215 مليون دينار طيلة سنة 2024، كما بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو أمريكا 360 مليون دينار، خلال شهري جانفي وفيفري 2025، بينما ناهزت الواردات 480 مليون دينار، وفق احصائيات المرصد الوطني للفلاحة.
وتابع « لقد استأثرت السوق الأمريكية بنسبة 2ر17 بالمائة من اجمالي صادرات تونس لزيت الزيتون خلال الفترة المتراوحة بين نوفمبر 2024 وجانفي 2025″.
الاجراءات الحمائية لترامب لها تأثيرات إيجابية غير مباشرة على تونس
لفت الخبير الاقتصادي محسن حسن، الى أن ترفيع أمريكا في المعاليم الديوانية للسلع الموردة من مختلف دول العالم سيكون له تأثيرات إيجابية غير مباشرة على تونس، منها تراجع سعر النفط برنت الى 70 دولار للبرميل الواحد حاليا، مقابل 80 دولار بداية جانفي 2025، وهو ما سينعكس ايجابا على المالية العمومية نظرا للفرضية التي وقع اعتمادها في اعداد قانون المالية 2025 والتي تتوقع سعر 74 دولار للبرميل.
وسيساهم تراجع سعر خام برنت، أيضا، في تقليص فاتورة الدولة لتوريد منتوجات الطاقة .
ومن الانعكاسات الايجابية غير المباشرة الاخرى للاجراءات الحمائية، ذكر الخبير، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الأورو، حاليا، ما سيؤدي الى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي وبالتالي تقليص كلفة توريد المواد الأولية والأساسية والطاقية ».
وأضاف ان تراجع سعر صرف الدولار مقابل الاورو والدينار سينعكس ايجابا على الموجودات من العملة الأجنبية لتونس وسيساهم في الحد من اختلال التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
الاجراءات الحمائية لترامب لها تأثيرات سلبية غير مباشرة على تونس
أكد حسن من جهة اخرى، أن الحرب التجارية التي شنّها ترامب على العالم ستخلّف انعكاسات سلبية غير مباشرة على تونس، من خلال ظهور حالة من الركود الاقتصادي والتضخمي خاصة في الدول الأوروبية، مما سيخفض الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية وبالتالي سيعمّق العجز التجاري ويحدّ من صلابة المؤسسات التونسية.
لذلك دعا الخبير الاقتصادي، الى ضرورة ان تعمل تونس على مراجعة بعض السياسات التجارية واعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بما يمكّن من دفع الصادرات والحد من إغراق السوق بالمواد الاستهلاكية غير الضرورية وحماية القطاعات الهشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 39 دقائق

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

بلادي

منذ 4 ساعات

• بلادي

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون'

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون' بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!