أحدث الأخبار مع #محسنحسن،
Babnet
منذ 3 أيام
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: تونس يمكنها تحقيق نمو اقتصادي اكبر لو حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار
أكد أستاذ الاقتصاد والوزير الأسبق، محسن حسن، انه بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي اكبر، لو انها حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار، كما ان البلاد، التي أوفت بالتزاماتها المالية وتحكّمت في التضخم، أمامها فرصة للحصول على تقييم أفضل من طرف مؤسسات التقييم الدولية. وتوقّع حسن، خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، حول آليات دفع النمو الاقتصادي، ان يقرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، امام منحى التراجع لنسبة التضخم، التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية مع الإبقاء على سياسة نقدية حذرة. ويأتي هذا الحوار، أياما بعد إصدار المعهد الوطني للإحصاء للبيانات المتعلقة بالنمو والتي تضمنت بلوغ نسبة النمو للثلاثي الاول من سنة 2025 قرابة 6ر1 بالمائة وكذلك صدور تقرير للبنك الدولي توقع نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 9ر1 بالمائة خلال سنة 2025. تونس في حاجة الى تنفيذ حزمة إصلاحات وقال حسن معلّقا على نسبة النمو، المقدّر بـ 6ر1 بالمائة، انها تؤكد صمود الاقتصاد الوطني امام الهزّات والصدمات الخارجية، خاصة وانه تلقّي عديد الصدمات منذ الأزمة الاقتصادية لسنة 2009 مرورا بالثورة والعمليات الارهابية وصولا الى الإغلاق بفعل جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا حرب الرسوم الجمركية. وبيّن ان العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي تتمثل في دور القطاع الفلاحي، الذي ساهم بنحو 59ر0 نقطة في نسبة النمو وذلك بفعل التساقطات وتحسّن وضعية السدود، الى جانب حالة الانتعاش التي سجلها قطاع البناء بعد سنوات من الركود لتبلغ مساهمته في النمو قرابة 66ر0 بالمائة. وساهم القطاع السياحي، وفق حسن، في دفع النمو في تونس في نهاية الربع الأول للسنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما توقع بأن يواصل هذا القطاع مساهمته الإيجابية في صنع النمو خلال السنة الحالية عبر تقديرات باستقطاب تونس لزهاء 11 مليون سائح سنة 2025، بعد ان استقطبت قرابة 2ر10 مليون سائح العام الماضي. ولفت الى ان بقية القطاعات الأخرى، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة ساهمت بشكل ضعيف في دفع عجلة النمو الاقتصادي مما يتطلب اتخاذ حزمة اصلاحات جوهرية تدفع بتنافسية هذه القطاعات و مردوديتها و تطور قدرتها على اكتساح الاسواق الخارجية. بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بدفع التنافسية و المردودية ، دعا حسن، الى تنويع الشراكات والأسواق، خاصة وان الصادرات التونسية، تعاني من الارتباط الوثيق والعضوي مع السوق الأوروبية، التي تستقطب 74 بالمائة من اجمالي الصادرات، إذ يؤثر ارتفاع او هبوط النمو على مستوى هذه السوق بنسبة 1 بالمائة على السوق التونسية بنسبة 6ر0 بالمائة. واعتبر أن التوجه الى الأسواق الواعدة في إفريقيا و دول جنوب شرق آسيا و الصين ،خيار لابد من تجسيده على أرض الواقع للحد من التبعية للفضاء الأوروبي. وتحتاج تونس الى تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية و سياسات قطاعية تقوم على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والمعرفة وتأهيل مناخ الأعمال عبر تطوير البنية التحتية الاتصالية واللوجستية والمناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية و رقمنة الإدارة و التحكم في الضغط الجباءي وتأهيل منظومة تمويل الاقتصاد. وفي هذا الاطار، حثّ الخبير الحكومة على التعجيل بالمصادقة على المشروع الأفقي لتحفيز الاستثمار، والذي يشكل آلية لتجميع مختلف هياكل الاستثمار الحالية ضمن هيكل تحت اشراف رئاسة الحكومة. وأكد أن تأهيل مناخ الأعمال سيمكن تونس من تحقيق نسبة نمو قد تصل الى 5 بالمائة في ظرف لا يتجاوز الثلاث سنوات. وبين حسن في تعليقه على تقرير البنك الدولي حول نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2025 ، ان هذه التقديرات اقل من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبالغة 4ر1 بالمائة، ودون الهدف المرسوم من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 2ر3 بالمائة. وشدد المتحدّث على ضرورة تطوير الاستثمار، عبر اخراجه من المستويات المتواضعة التي يحققها، اذ تناهز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 12 و 13 بالمائة حاليا مقابل 22% سنة 2010، فضلا عن تطوير الإنتاجية و دفع تنافسيةالقطاعات الحيوية و قدرتهم التصديرية . توقع عودة الاحتياطي النقدي الى مستوياته العادية وابرز حسن، في ردّه على سؤال حول أسباب تراجع احتياطي النّقد الاجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى 99 يوم توريد، وانعكاس هذه الارقام على تقييم مرتقب من قبل وكالات التقييم السيادي، ان تونس نجحت في الايفاء بجميع التزاماتها المالية عكس ما ذهب اليه كثيرون. ولفت الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 4ر8 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي . وأضاف، في تعليقه على سؤال بشان وضعية العجز التجاري وعجز القطاع الطاقي، ان وضعية العجز التجاري تبقى مخيفة، غير انه يمكن تلافيها من خلال تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية تأخد بعين الاعتبار التطور التكنولوجي بالإضافة الى التحكم في العجز الطاقي. وسجلت تونس مع موفى افريل 2025، عجزا تجاريا في حدود 3ر7 مليار دينار مقابل 7ر4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ويساهم العجز الطاقي بأكثر 50 بالمائة من اجمالي هذا العجز. ويرى حسن انه رغم هذه الوضعية، فان عديد القطاعات التّصديرية سجلت نموا طفيفا على غرار الفسفاط والصناعات الميكانيكية والنسيج في حين شهدت صادرات المواد الفلاحية انخفاضا، بفعل تراجع اسعار زيت الزيتون، وكذلك صادرات الطاقة. وبالنسبة للواردات، أشار حسن الى أنها ارتفعت بنسق اكثر من الصادرات خلال نفس الفترة بسبب زيادة ورادات المواد الاستهلاكية والمواد الأولية ومواد التجهيز معتبرا ان نسق ارتفاع الأخيرين يؤشّر لعودة النشاط للقطاع الصناعي . وتحتاج تونس، للتحكم في العجز التجاري، الى تلافي الارتباط الهيكلي مع الفضاء الاوروبي وتنويع قاعدة شركائها ومراجعة منوال القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية وتطوير القيمة المضافة للصناعات من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة واقتصاد المعرفة بالإضافة للإصلاحات المذكورة والمتعلقة بمناخ الأعمال. ويتطلب الحدّ من العجز الطاقي، توسيع دائرة الاستكشاف واعادة النظر في الاطار التشريعي لقطاع المحروقات ورفع نسبة مساهمة المزيج الطاقي . ضرورة مواصلة تخفيض التضخم والإبقاء على سياسة نقدية حذرة واشار حسن، في إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية إقدام البنك المركزي التونسي على تخفيض نسبة الفائدة المديرية مرة اخرى، الى ان تونس تمكنت بالفعل من الحدّ من التأثيرات التضخمية، بعد ان كانت مرتفعة، من خلال السياسة النقدية التقييدية والحذرة للبنك المركزي وكذلك سياسة الصرف المرنة التي أدت الى استقرار سعر صرف الدينار بالإضافة الى تحسن نسق تزويد الأسواق . وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تخفيض التضخم، من خلال ابقاء البنك المركزي التونسي على سياسة حذرة، سواء على مستوى سعر صرف الدينار او نسبة الفائدة المديرية. وتحتاج هذه الخطوة، وفق حسن، الى مساهمة الحكومة في توفير المعروض من المنتوجات الفلاحية، من خلال تشجيع الانتاج المحلي والوطني وتعصير نظم الانتاج والتوزيع ودعم القطاع الفلاحي والاستثمار في الاسواق بمختلف اصنافها الى جانب مراجعة قانون المنافسة والاسعار لسن 2015. ولاحظ ان نسبة الفائدة ولئن تم التخفيض فيها، فهي لا تزال تشكل عائقا امام المؤسسات الاقتصادية وامام تحسن المقدرة الشرائية للمواطنين الحاصلين على قروض بنسبة فائدة متغيرة. وخلص الخبير الاقتصادي الى التأكيد ان مجلس ادارة البنك المركزي، قد يقرر التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية، لكن مع الابقاء على سياسة نقدية حذرة تستدعي التدخل كلما تغيرت المعطيات الخارجية بالأساس.
أخبار ليبيا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وزير التجارة التونسي الأسبق: ليبيا تتجه لفرض رسوم جمركية على السلع التونسية
قال وزير التجارة التونسي الأسبق، محسن حسن، إن ليبيا تتجه نحو تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على السلع التونسية المتجهة إلى القطر الليبي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى وضع الجزائر عوائق جمركية أمام تدفق السلع التونسية نحوها. وأوضح حسن، خلال مداخلة ببرنامج 'إيكو ماغ' على إذاعة 'أكسبرس أف أم' التونسية، أن المبادلات التجارية لتونس ترتكز أساسًا على الجزائر وليبيا، مشيرًا إلى أن 55% من مجموع صادرات تونس نحو اتحاد الدول المغاربية تتجه إلى ليبيا، في حين تحتكر الجزائر 90% من واردات تونس من الدول المغاربية. وأضاف حسن أن نصيب التجارة الخارجية التونسية مقارنة بالتجارة العالمية يُقدّر بـ8%، وهي نسبة ضعيفة جدًا، وذلك لعدة أسباب، منها غياب الإرادة السياسية الشاملة بين البلدان المغاربية. وفي سياق متصل، أوضح حسن أنه منذ تأسيس الاتحاد المغاربي، ورغم توقيع 40 اتفاقية في المجال التجاري بين بلدان اتحاد المغرب العربي، إلا أن التجارة البينية بين هذه البلدان ما زالت ضعيفة، وقد تصل في أقصى الحالات إلى 5%. وذكر حسن أن هذه النسبة تُعد الأضعف بين كل الكتل التجارية الأخرى في العالم، مشيرًا إلى أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 70%، وبين دول جنوب شرق آسيا بلغت 22%، ووصلت إلى 20% في دول أمريكا الجنوبية. وأشار حسن إلى أن ضعف البنية التحتية بين بلدان اتحاد المغرب العربي، التي من شأنها أن تساهم في تسهيل نقل البضائع والأشخاص، إضافة إلى وجود سياسة صرف صعبة جدًا، يقلل من الاستثمار بين دول الاتحاد.
جوهرة FM
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
محسن حسن: 'تراجع توقعات نسبة النمو بتونس تعود لأسباب داخلية وخارجيّة' (فيديو)
أفاد الوزير الأسبق للتجارة والخبير الإقتصادي، محسن حسن، اليوم الإثنين، بأنّ "التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي التي تشير إلى نسبة نمو ضعيفة في تونس لسنة 2025، في حدود 1.9 بالمائة فقط، مع تراجع إضافي متوقع سنة 2026 بنسبة 1.6 بالمائة، تعود لأسباب خارجيّة وداخليّة". أكد حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "هذه التوقعات تعود إلى جملة من الأسباب الخارجية، أهمها التداعيات الكبرى لحرب الرسوم الجمركية والإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد تؤدي الى ركود تضخمي للاقتصاد العالمي، مما يمكنه التأثير سلبًا على الإقتصاد الوطني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة فيما يتعلّق بصادرات تونس للفضاء الأوروبي، على غرار الصناعات الميكانيكية الكهربائية، النسيج والصناعات الغذائية التي قد تشهد تراجعًا". وبخصوص الأسباب الداخلية، قال حسن إنّ "هذه الأسباب تتمثّل في تراجع مناخ الإستثمار والأعمال في تونس، إضافة إلى إصلاح قانون الشيكات، رغم التوقعات بتحسّن أداء القطاعيْن السياحي والفلاحي"، مشدّدًا على أن "الإقتصاد التونسي يتلقى صدمات كبرى منذ 15 سنة وعاش عدّة أزمات من بينها أزمة الكوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية". وأكّد حسن أنه "من الصعب تحقيق نسبة النمو المبرمجة لسنة 2025 التي تم تحديدها بـ3.2 % وذلك بسبب الأسباب الداخلية والخارجية المذكورة".
تورس
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة: تداعياتها على تونس والاقتصاد العالمي
أثارت القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية بشأن الترفيع في الرسوم الجمركية على واردات عدد من الدول، بما في ذلك تونس ، جدلًا واسعًا حول تداعياتها الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول المعنية. وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن عن هذه الإجراءات ضمن سياسة تجارية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة الخارجية، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة ذات انعكاسات بعيدة المدى. التعريفات الجمركية الجديدة وتأثيرها على تونس وفقًا لما صرّح به الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، فإن القرارات الجديدة تفرض رسومًا جمركية بنسبة 28% على المنتجات التونسية المصدّرة إلى الولايات المتحدة ، بعد أن كانت معفاة أو تخضع لرسوم منخفضة ضمن اتفاقيات تجارية سابقة. أخبار ذات صلة: رضا الشكندالي: " رسوم ترامب الجمركية ستؤدي لارتفاع نسب التضخم" ... تونس تُصدّر إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة 1.1 مليار دولار سنويًا، في حين تستورد منها ما يقارب 600 مليون دولار، مما يجعل الميزان التجاري في فائض لصالح تونس. وتتركز الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية في المنتجات الفلاحية والغذائية، خصوصًا زيت الزيتون والتمور، إضافة إلى بعض المنتجات الميكانيكية والكهربائية. أما الواردات، فتشمل بالأساس الأدوية وبعض المواد الصناعية الأخرى. انعكاسات عالمية وركود اقتصادي محتمل يرى محسن حسن أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى: - تراجع أداء الأسواق المالية، وهو ما بدأت بوادره بالظهور مع انخفاض البورصات العالمية. - ضعف سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول النامية. - احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود تضخمي، مع انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات. التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد التونسي رغم أن حجم التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة محدود مقارنة بشركاء آخرين، إلا أن القرارات الأمريكية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد التونسي من خلال: 1. تراجع الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية ، نظرًا لأن أوروبا ستكون المتضرر الأكبر من هذه الحرب التجارية. 2. تأثر قطاع مكونات السيارات، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق الأوروبية، وهو ما قد يؤثر على الصناعات التونسية المرتبطة بهذا المجال. 3. فرص إيجابية محتملة، أبرزها انخفاض أسعار البترول، حيث سجل سعر برميل النفط تراجعًا إلى 70 دولارًا بعد أن كان في حدود 80 دولارًا، وهو ما قد يخفف الضغط على المالية العمومية التونسية التي بُنيت تقديراتها في قانون المالية على أساس 74.5 دولارًا للبرميل. 4. تحسن نسبي في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مما قد يساعد في تقليل كلفة الواردات وتعزيز رصيد تونس من العملة الصعبة. كيف يمكن لتونس التعامل مع هذه التحديات؟ بحسب محسن حسن، تحتاج تونس إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعيات هذه القرارات، وذلك عبر: 1. تنويع قاعدة الشركاء التجاريين: من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين ، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، بهدف تقليل التبعية للسوق الأوروبية. 2. مراجعة اتفاقيات التبادل الحر: خاصة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لضمان شروط أكثر إنصافًا للصادرات التونسية. 3. حماية السوق المحلية: عبر فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري. 4. استغلال فرص الاستثمار: في ظل تغيّر خارطة التجارة العالمية، يمكن لتونس استقطاب استثمارات صناعية تستهدف السوق الإفريقية والعربية، خصوصًا مع بحث الشركات الكبرى عن بدائل جديدة لمراكز إنتاجها. البُعد السياسي في القرارات الأمريكية رغم أن هذه التعريفات الجمركية تبدو ذات طابع اقتصادي بحت، إلا أنها تحمل في طياتها أبعادًا سياسية، حيث أن الدول العربية التي تجمعها اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة ، مثل المغرب ومصر والأردن، كانت الزيادة في رسومها أقل نسبيًا، مقارنة بالدول التي تربطها علاقات تجارية متنامية مع الصين ، مثل الجزائر وتونس ، وهو ما قد يشير إلى رسالة أمريكية مبطنة تجاه هذه الدول. خاتمة في ظل هذه التطورات، تجد تونس نفسها أمام تحديات جديدة تتطلب تحركًا سريعًا لتفادي التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية ، سواء عبر تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، أو مراجعة سياساتها التجارية لحماية نسيجها الاقتصادي. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن تونس من استغلال هذه الفرصة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، أم ستواجه مزيدًا من الضغوط في ظل التحولات الكبرى في المشهد الاقتصادي العالمي؟ iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
Tunisien
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Tunisien
محسن حسن: اجراءات ترامب لها انعكاسات مباشرة محدودة على تونس لكن انعكاساتها غير المباشرة ستنقسم الى ايجابية وسلبية
توقع الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات » يوم الخميس، أن تكون التأثيرات المباشرة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالترفيع في المعاليم الديوانية على الواردات من مختلف دول العالم إجمالا محدودة بالنسبة لتونس عكس التأثيرات غير المباشرة التي ستنقسم الى إيجابية وسلبية. وأبرز محسن حسن أن هذه الاجراءات الحمائية، التي أعلن عنها ترامب، أمس الأربعاء، والتي شملت تونس بالترفيع في المعاليم الديوانية على السلع المورّدة بنسبة 28 بالمائة، هي حرب تجارية ستنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ككل وستحدّ من صادرات تونس نحو امريكا وخاصة بالنسبة للتمور وزيت الزيتون والنسيج، حيث ستتراجع تنافسية هذه المنتوجات وترتفع أسعارها في السوق الامريكية، مما يحد من الطلب عليها. وأشار الى ان تأثير هذه الاجراءات الحمائية المباشر على الاقتصاد والميزان التجاري سيكون محدودا باعتبار ان مستوى المبادلات التجارية بين البلدين يعد ضعيفا مقارنة بالدول الأخرى. وفسر حسن بقوله: أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الامريكية سجل فائضا لصالح تونس بقيمة 8ر215 مليون دينار طيلة سنة 2024، كما بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو أمريكا 360 مليون دينار، خلال شهري جانفي وفيفري 2025، بينما ناهزت الواردات 480 مليون دينار، وفق احصائيات المرصد الوطني للفلاحة. وتابع « لقد استأثرت السوق الأمريكية بنسبة 2ر17 بالمائة من اجمالي صادرات تونس لزيت الزيتون خلال الفترة المتراوحة بين نوفمبر 2024 وجانفي 2025″. الاجراءات الحمائية لترامب لها تأثيرات إيجابية غير مباشرة على تونس لفت الخبير الاقتصادي محسن حسن، الى أن ترفيع أمريكا في المعاليم الديوانية للسلع الموردة من مختلف دول العالم سيكون له تأثيرات إيجابية غير مباشرة على تونس، منها تراجع سعر النفط برنت الى 70 دولار للبرميل الواحد حاليا، مقابل 80 دولار بداية جانفي 2025، وهو ما سينعكس ايجابا على المالية العمومية نظرا للفرضية التي وقع اعتمادها في اعداد قانون المالية 2025 والتي تتوقع سعر 74 دولار للبرميل. وسيساهم تراجع سعر خام برنت، أيضا، في تقليص فاتورة الدولة لتوريد منتوجات الطاقة . ومن الانعكاسات الايجابية غير المباشرة الاخرى للاجراءات الحمائية، ذكر الخبير، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الأورو، حاليا، ما سيؤدي الى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي وبالتالي تقليص كلفة توريد المواد الأولية والأساسية والطاقية ». وأضاف ان تراجع سعر صرف الدولار مقابل الاورو والدينار سينعكس ايجابا على الموجودات من العملة الأجنبية لتونس وسيساهم في الحد من اختلال التوازنات المالية الكبرى للبلاد. الاجراءات الحمائية لترامب لها تأثيرات سلبية غير مباشرة على تونس أكد حسن من جهة اخرى، أن الحرب التجارية التي شنّها ترامب على العالم ستخلّف انعكاسات سلبية غير مباشرة على تونس، من خلال ظهور حالة من الركود الاقتصادي والتضخمي خاصة في الدول الأوروبية، مما سيخفض الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية وبالتالي سيعمّق العجز التجاري ويحدّ من صلابة المؤسسات التونسية. لذلك دعا الخبير الاقتصادي، الى ضرورة ان تعمل تونس على مراجعة بعض السياسات التجارية واعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بما يمكّن من دفع الصادرات والحد من إغراق السوق بالمواد الاستهلاكية غير الضرورية وحماية القطاعات الهشة.
