الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة: تداعياتها على تونس والاقتصاد العالمي

أثارت القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية بشأن الترفيع في الرسوم الجمركية على واردات عدد من الدول، بما في ذلك تونس ، جدلًا واسعًا حول تداعياتها الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول المعنية. وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن عن هذه الإجراءات ضمن سياسة تجارية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة الخارجية، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة ذات انعكاسات بعيدة المدى.
التعريفات الجمركية الجديدة وتأثيرها على تونس
وفقًا لما صرّح به الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، فإن القرارات الجديدة تفرض رسومًا جمركية بنسبة 28% على المنتجات التونسية المصدّرة إلى الولايات المتحدة ، بعد أن كانت معفاة أو تخضع لرسوم منخفضة ضمن اتفاقيات تجارية سابقة.
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي: " رسوم ترامب الجمركية ستؤدي لارتفاع نسب التضخم" ...
تونس تُصدّر إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة 1.1 مليار دولار سنويًا، في حين تستورد منها ما يقارب 600 مليون دولار، مما يجعل الميزان التجاري في فائض لصالح تونس. وتتركز الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية في المنتجات الفلاحية والغذائية، خصوصًا زيت الزيتون والتمور، إضافة إلى بعض المنتجات الميكانيكية والكهربائية. أما الواردات، فتشمل بالأساس الأدوية وبعض المواد الصناعية الأخرى.
انعكاسات عالمية وركود اقتصادي محتمل
يرى محسن حسن أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى:
- تراجع أداء الأسواق المالية، وهو ما بدأت بوادره بالظهور مع انخفاض البورصات العالمية.
- ضعف سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول النامية.
- احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود تضخمي، مع انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات.
التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد التونسي
رغم أن حجم التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة محدود مقارنة بشركاء آخرين، إلا أن القرارات الأمريكية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد التونسي من خلال:
1. تراجع الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية ، نظرًا لأن أوروبا ستكون المتضرر الأكبر من هذه الحرب التجارية.
2. تأثر قطاع مكونات السيارات، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق الأوروبية، وهو ما قد يؤثر على الصناعات التونسية المرتبطة بهذا المجال.
3. فرص إيجابية محتملة، أبرزها انخفاض أسعار البترول، حيث سجل سعر برميل النفط تراجعًا إلى 70 دولارًا بعد أن كان في حدود 80 دولارًا، وهو ما قد يخفف الضغط على المالية العمومية التونسية التي بُنيت تقديراتها في قانون المالية على أساس 74.5 دولارًا للبرميل.
4. تحسن نسبي في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مما قد يساعد في تقليل كلفة الواردات وتعزيز رصيد تونس من العملة الصعبة.
كيف يمكن لتونس التعامل مع هذه التحديات؟
بحسب محسن حسن، تحتاج تونس إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعيات هذه القرارات، وذلك عبر:
1. تنويع قاعدة الشركاء التجاريين: من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين ، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، بهدف تقليل التبعية للسوق الأوروبية.
2. مراجعة اتفاقيات التبادل الحر: خاصة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لضمان شروط أكثر إنصافًا للصادرات التونسية.
3. حماية السوق المحلية: عبر فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري.
4. استغلال فرص الاستثمار: في ظل تغيّر خارطة التجارة العالمية، يمكن لتونس استقطاب استثمارات صناعية تستهدف السوق الإفريقية والعربية، خصوصًا مع بحث الشركات الكبرى عن بدائل جديدة لمراكز إنتاجها.
البُعد السياسي في القرارات الأمريكية
رغم أن هذه التعريفات الجمركية تبدو ذات طابع اقتصادي بحت، إلا أنها تحمل في طياتها أبعادًا سياسية، حيث أن الدول العربية التي تجمعها اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة ، مثل المغرب ومصر والأردن، كانت الزيادة في رسومها أقل نسبيًا، مقارنة بالدول التي تربطها علاقات تجارية متنامية مع الصين ، مثل الجزائر وتونس ، وهو ما قد يشير إلى رسالة أمريكية مبطنة تجاه هذه الدول.
خاتمة
في ظل هذه التطورات، تجد تونس نفسها أمام تحديات جديدة تتطلب تحركًا سريعًا لتفادي التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية ، سواء عبر تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، أو مراجعة سياساتها التجارية لحماية نسيجها الاقتصادي. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن تونس من استغلال هذه الفرصة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، أم ستواجه مزيدًا من الضغوط في ظل التحولات الكبرى في المشهد الاقتصادي العالمي؟
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1348767019503768%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة ، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فيفري في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة ، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أفريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". المصدر: "رويترز"

الصحفيين بصفاقس

منذ 3 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

خفض المساعدات الأميركية يهدد بتلف مواد غذائية تكفي 3.5 مليون جائع.

خفض المساعدات الأميركية يهدد بتلف مواد غذائية تكفي 3.5 مليون جائع. 23 ماي، 09:00 قالت مصادر مطلعة إن حصصاً غذائية تكفي 3.5 مليون شخص لمدة شهر ستتلف في مخازن حول العالم بسبب خفض المساعدات الأميركية، وستتعرض لخطر أن تصبح غير صالحة للاستخدام. وذكرت 3 مصادر عملت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومصدران في منظمات إغاثية أخرى أن المخزون الغذائي عالق في 4 مخازن تابعة للحكومة الأميركية منذ قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير خفض برامج المساعدات الدولية. وقال مصدران إن صلاحية جزء من المخزون ستنتهي في بداية جويلية، وإن من المرجح التخلص منه إما بالحرق واستخدامها علفا للحيوانات أو بطرق أخرى. وذكرت المصادر الخمسة أن المخازن، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحتوي على ما بين 60 ألفاً و66 ألف طن من المواد الغذائية، وردها مزارعون ومصنعون أميركيون. وكشفت قائمة جرد غير مؤرخة للمخازن، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي وهيوستن بالولايات المتحدة، أنها تحتوي على أكثر من 66 ألف طن من سلع مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المزودة بعناصر غذائية. والقائمة، التي اطلعت عليها رويترز، قدمها مسؤول إغاثة وتحقق مصدر في الحكومة الأميركية من أنها محدثة، وتقدر قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 98 مليون دولار، وفقاً لتحليل رويترز باستخدام أرقام من برنامج الغذاء العالمي، أكبر وكالة إنسانية في العالم. وتقول الأمم المتحدة إن طناً واحداً من الغذاء، الذي يشمل عادةً الحبوب والبقول والزيت، يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لحوالي 1660 شخصاً. يأتي تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتخفيضات الإنفاق على المساعدات الإنسانية من قبل ترمب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الجوع العالمية؛ بسبب الصراع وتغير المناخ، مما يدفع المزيد من الناس نحو المجاعة ويؤدي إلى إبطال عقود من التقدم. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، يواجه 343 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء، يعاني 1.9 مليون شخص من الجوع الكارثي، وعلى شفا المجاعة، معظمهم في غزة والسودان، لكن أيضاً في جيوب من جنوب السودان وهايتي ومالي. قال متحدث باسم وزارة الخارجية، التي تشرف على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رداً على أسئلة مفصلة حول مخزونات الغذاء، إن الوزارة تعمل على ضمان استمرار برامج المساعدات دون انقطاع ونقلها بحلول يوليو كجزء من عملية إنهاء عمل الوكالة. وأضاف المتحدث: 'تتشاور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باستمرار مع شركائها حول أفضل مكان لتوزيع السلع في مستودعات الوكالة المُجهزة مسبقاً لاستخدامها في برامج الطوارئ قبل انتهاء صلاحيتها'. بعض المواد الغذائية يُحتمل إتلافها على الرغم من أن إدارة ترمب أصدرت إعفاءات لبعض البرامج الإنسانية؛ بما في ذلك في غزة والسودان، إلا أن إلغاء العقود وتجميد الأموال اللازمة لدفع مستحقات الموردين والشاحنين والمقاولين قد ترك مخزونات الغذاء عالقة في المستودعات الأربعة، وفقاً للمصادر. وحسب المصدر الأميركي ومصدرين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مُطلعين على المقترح، تم تعليق اقتراح تسليم المخزونات إلى منظمات الإغاثة التي يُمكنها توزيعها.