logo
الدين المعاملة 6 قواعد ذهبية للتعامل بين الناس

الدين المعاملة 6 قواعد ذهبية للتعامل بين الناس

الجمهوريةمنذ 4 أيام
" الدين المعاملة &Search=" target="_blank"> الدين المعاملة" ليست مجرد مقولة ، بل هي قاعدة راسخة في شريعة الإسلام ، تؤكد أن حسن الخُلق ، و العدل ، و الصدق ، و الإحسان في التعامل مع الآخرين جزء لا يتجزأ من الدين. فالمسلم مطالب بأن يُجسد مبادئ الإسلام في معاملاته اليومية، ملتزمًا بالضوابط الشرعية التي تحفظ الحقوق وتنشر القيم.
أكدت دار الإفتاء أن شريعة الإسلام أباحت كلَّ معاملة تقوم على الحقِّ و العدل و الصدق وتحقيق مصالح الناس في حدود ما أحلَّهُ الله تعالى لهم فإنها في الوقت ذاته قد حَرَّمَتْ كل معاملة يخالطها الظلم أو الغش أو الربا أو غير ذلك من الرذائل.
ونشرت عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى جاء فيها: ما أهم الآداب والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس ؟
وأوضحت أنه إذا كانت شريعة الإسلام قد نهت عن كل معاملة يشوبها الغش أو الظلم أو الاحتكار أو الغرر؛ فقد أمرت أتباعها بآداب معينة في معاملاتهم:
1-- أمرتهم بالتيسير على الـمُعْسِر والرأفة به، وتأجيل ما عليه من ديون حتى يوفقه الله تعالى لسدادها.
2-- أمرتهم بتحرِّي الحلال وبالبعد عن الشبهات
3-- أمرتهم بالحرصِ على العمل النافع الذي يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير.
4-- أمرتهم بأداء الحقوق إلى أصحابها دون مماطلةٍ أو تسويفٍ
5-- أمرتهم أن يبنوا معاملاتهم على التراضي المشروع
6-- أمرتهم بتوثيق المعاملات؛ لأنَّ هذا التوثيق أدعى للاطمئنان وأصون للحقوق
وإذا نفَّذَ المسلمون هذه الآداب وتلك الأوامر والنواهي في معاملاتهم فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خبير اقتصادي يحذر من مخاطر تأخر استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوقيت حل الأزمة
خبير اقتصادي يحذر من مخاطر تأخر استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوقيت حل الأزمة

خبر صح

timeمنذ ساعة واحدة

  • خبر صح

خبير اقتصادي يحذر من مخاطر تأخر استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوقيت حل الأزمة

أشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أهمية استخدام الغاز لتوليد الكهرباء، محذرًا من الخسائر المحتملة الناتجة عن التأخير في ذلك، وقد تجسد هذا التحذير عندما أفادت 'بلومبرج' بأن مصر تؤجل استلام بعض واردات الغاز الطبيعي المسال بسبب عدم تشغيل محطات التغويز الجديدة، حيث كان من المقرر وصول هذه الشحنات في يوليو، وتأجلت إلى الشهر المقبل. خبير اقتصادي يحذر من مخاطر تأخر استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوقيت حل الأزمة اقرأ كمان: الرقابة المالية تساهم في ملتقى التوظيف السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة وعبر الخبير الاقتصادي عن قلقه عبر صفحته الشخصية على منصة 'إكس'، قائلًا: 'للأسف، حذرنا مرارًا منذ عدة أشهر من هذه الوضعية وكلفتها الاقتصادية، لكنني أؤمن أنه لن يتأخر الأمر كثيرًا كما يشير الخبر، لدي أمل أن يتم تشغيل محطة (اسكيمو) في غضون 72 ساعة، وأتمنى من الله أن يسهل العقبات، والأهم أن نتعلم من هذا الدرس ونكف عن دفن رؤوسنا في الرمال'. للأسف حذرنا مرارًا منذ أشهر عديدة من هذا الموقف وكلفته الاقتصادية، لكن بإذن الله لا أعتقد سيتأخر الأمر كثيرًا كما يشير الخبر، لدي أمل أن يتم تشغيل محطة (اسكيمو) في غضون 72 ساعة على الأقل، وأتمنى من الله أن يسهل العقبات، والأهم أن نستوعب الدرس ونتعلم منه ونكف عن دفن الرؤوس في الرمال…. — Mohamed A. Fouad (@MAFouad). وفي هذا السياق، كشف محمد فؤاد الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، عن الخسائر المادية الناتجة عن تأخير استخدام الغاز لتوليد الكهرباء ليوم واحد. وكتب فؤاد على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'تكلفة اليوم الواحد من التأخير في عدم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء تعادل الفرق بين: ممكن يعجبك: 'تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم 7/7/2025 يُفاجئ العزاب' ١- تكلفة توليد باستخدام غاز متوسط سعره 7.5 دولار للوحدة الحرارية،. ٢- استخدام 40 ألف طن مازوت بسعر يتراوح بين 450 و550 دولار للطن. 'وبذلك، فإن التأخير ليوم واحد يؤدي إلى خسارة اقتصادية مباشرة تصل إلى 10 ملايين دولار، ولا مجال للجدال في ذلك'. من جانبه، أشار الدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة الكبيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة تعكس الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف. وأوضح أن قفزة واردات الغاز المسال بنسبة 79.1% في أبريل 2025 مقارنة بالعام الماضي تعكس الضغوط على شبكة الإمداد، مما يعيد مصر إلى وضع الاستيراد بعد أن كانت مُصدّرًا صافياً للغاز، مما يستدعي مراجعة عاجلة لخطط تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات في الإنتاج المحلي. كما أشار الإمام إلى أن اللجوء لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال هذا العام يمثل عبئًا ماليًا على الموازنة العامة، ويؤثر سلبًا على رصيد العملات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحن والتأمين في السوق العالمية. وأضاف الإمام أن الدولة تتحرك بمرونة لمواجهة هذا الوضع من خلال تنويع مصادر الإمداد، بما في ذلك الغاز الإسرائيلي وشحنات الغاز المسال، لكنه أكد على ضرورة الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة مثل 'نرجس' و'توسكانا'، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتوسيع استخدام الطاقات البديلة لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد على المدى المتوسط والطويل. وفي سياق آخر، تواصل شركة البرلس للغاز تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في إدراج البئر التنموي 'سبارو ويست-1' ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM)، التي تديرها شركة رشيد للبترول، في شراكة ناجحة مع شركتي شل وبتروناس. إضافة البئر الثاني 'سبارو ويست-1' إلى خريطة الإنتاج يعتبر 'سبارو ويست-1' هو البئر الثاني الذي يُربط بالإنتاج في هذه المرحلة، بعد النجاح الذي تحقق في البئر الأول 'سيينا دي إي'، وذلك في إطار خطة تطوير تهدف إلى إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج الغاز الطبيعي. وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر 'سبارو ويست-1' تطابقها مع التقديرات الفنية، بمعدل إنتاج مستهدف يبلغ نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يسهم هذا البئر في تعزيز كفاءة شبكة الإنتاج وتحسين أداء الآبار المجاورة. وبهذا الإنجاز، تمكنت الشركة من إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، من خلال البئرين الأول والثاني، مما يعكس الالتزام الكامل بسرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مردود إنتاجي ممكن. ويجري حاليًا تسريع الأعمال الخاصة بالبئر الثالث من نفس المرحلة، تمهيدًا لوضعه على الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم شبكة الإمدادات المحلية، خاصة في موسم ذروة الاستهلاك الصيفي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وتنويع مصادر الإمدادات للشبكة القومية للغاز الطبيعي. وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا السياق التزامها بدعم خطط شركات الإنتاج وتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، مع تعزيز الشراكات مع شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتوفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة

البشاير

timeمنذ 2 ساعات

  • البشاير

السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة

أظهر تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية احتفظت بموقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 3.2 مليارات ريال سعودي (ما يعادل نحو 860 مليون دولار)، تم توجيهها إلى شركات ناشئة سعودية . ويفوق هذا الرقم حجم الاستثمار الجريء الذي تحقق خلال عام 2024 بالكامل، في مؤشر قوي على نمو بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، واستمرار تأثير رؤية 2030 في دفع عجلة التحول الاقتصادي. 114 صفقة استثمار تؤكد جاذبية السوق السعودي بحسب التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الشركات الناشئة، استحوذت السعودية على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من 2025، متقدمة على بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجل السوق السعودي رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي بلغت 114 صفقة خلال هذه الفترة، مما يعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمرين، ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة. دعم القيادة السعودية ركيزة تطور منظومة الاستثمار من جانبه، صرّح الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) ، قائلاً: 'إن استمرار المملكة في تصدر مشهد الاستثمار الجريء هو ثمرة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″. وأضاف أن شركة SVC ملتزمة بدورها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النمو السريع والمستدام ، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ريادة مستمرة في بيئة الابتكار وريادة الأعمال يعكس تصدر السعودية لمشهد الاستثمار الجريء في 2025 تحولها إلى بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، مدعومة بسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة، وبرامج تمويل متنوعة تدعم نمو الشركات الناشئة في جميع القطاعات، من التقنية والذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتجارة الرقمية. Tags: MAGNiTT SVC اقتصاد المملكة الاستثمار الجريء السعودية الشركات الناشئة رؤية ٢٠٣٠

وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة
وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة

بوابة ماسبيرو

timeمنذ 3 ساعات

  • بوابة ماسبيرو

وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة

افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات". وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى من الوزراء ضم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين و السيد انطونيو اوبورو وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية . كما شارك لفيف من نواب البرلمان والمحافظين، ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس و النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة و النائب شحاتة ابوزيد وكيل لجنة الصناعة والنائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية ومقدم قانون الثروة المعدنية، ونواب محافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، وشهد المنتدى كذلك حضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والأفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية. وألقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الافتتاحية ، جاء نصها على النحو التالي: أرحب بكم في مصر، حيث نجتمع لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين المصري (EMF)، لنخطو خطوة جديدة إلى الأمام في رحلتنا نحو استكشاف مزيد من الفرص وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع التعدين المصري. فقد شهد المنتدي خلال فترة وجيزة تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات. ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية. لقد حبا الله مصر بثروات معدنية هائلة وموقع استراتيجي لا يُضاهى وبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة. كما تضم مصر جزءاً مهماً من الدرع العربي النوبي، مما يجعلها أرضاً للفرص الذهبية. وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا. ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري. فقد تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية. حيث يضمن القانون الجديد للهيئة إستقلالية القرار المالى والإدارى بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها علي أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي. كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية. – وجدير بالذكر أن مجلس النواب الموقر قد وافق مبدئياً في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية. – وتم إصدار الرأي بالموافقة النهائية على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025. – ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيه 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون. – وبناءً على ما سبق، جاري استكمال باقي الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك اصدار اللائحة التنفيذية للقانون. كما ساهم العمل التكاملي في الانتهاء من إجراءات التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُمثل أهمية قصوى للشركاء، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دولياً لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال مواردنا المعدنية. علاوة على تعزيز أفضل الممارسات بما يضمن نتائج اقتصادية متوازنة لكل من أطراف الصناعة والحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي كوجهة رئيسية للتنقيب عن الذهب والمعادن. وفي ضوء المباحثات والمفاوضات التي تمت مع كبرى شركات التعدين على مدار ما يقرب من عام للوصول إلى شروط وبنود نموذج عقد إستغلال لمناطق البحث التي تم الفوز بها، فقد تم التوصل إلى نموذج اتفاق يضاهي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في كبري الدول التعدينية. وتم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وانجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن . وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم 20 أبريل 2025، لإستكمال الحصول على الموافقات التالية: – موافقة وزارة المالية على الملحق الخاص بالنظام الضريبي والجمركي للإتفاقية. – موافقه إدارتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 25 يونيو 2025. – تم مخاطبة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025 . – تم الحصول علي موافقة لجنة الصناعة بتاريخ 2 يوليو 2025 . – وتم الحصول علي الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2025 . واسمَحُوا لي أن أوجه التحية والشكر لزملائي من الوزراء ومجلس النواب والسادة أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس الموقر على الجهود المبذولة والتعاونِ والعملِ التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون... وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%. واسمحوا لي خلال الدقائق القليلة القادمة أن أُسلط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها: – إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%. – إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق. – تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات . – بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب. – الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، وقد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (20) شركة منها (19) شركة قطاع خاص، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة، وقد تم تلقي (38) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية - 3 قطاع لخام الرمال الكاولينية. وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من: شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية. شركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية. شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية. الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية. – الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، حيث تُعد بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعدينى. وجاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأخيرة إيذاناً بانطلاق المنصة رسمياً خلال الفترة المقبلة. – إتمام توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بحضور محافظ الوادي الجديد، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام. ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل. ويمثل تنفيذ المشروع خطوة تاريخية للإنتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية . – وفي إطار جهود الوزارة لجذب مستثمرين مصريين لتوجيه استثماراتهم لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، تم الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب للاستثمارات مطلع شهر يوليو الجاري بهدف إقامة شراكة في مجال دراسة واستكشاف وتقييم واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية) بالإضافة لرفع تركيز خام الفوسفات. وفي حال أظهرت نتائج دراسة الجدوى التجارية المتعلقة بالمشروع جدواها لاستغلال الخام، سيكون المستهدف إنتاج سنوي لا يقل عن 1 مليون (واحد مليون) طن ودرجة تركيز P2O5 لا تقل عن 25%. – تحقيق نتائج مبشرة لتواجدات خام الذهب على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك جولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل الماضي بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، حيث أشار تقرير شركة باريك جولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشرة، حيث تظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة. – اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، والذي بدأ في يونيو 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة والتي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة. بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي . وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية . وتُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة. أٌعلن عن البدء في تنفيذ مشروع استراتيجي وحيوي يتضمن إجراء مسح جوي شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، مما يُمثل خطوة محورية تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة التعدين بمختلف أنحاء البلاد بما يعكس جدية الدولة المصرية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للنهوض بقطاع التعدين. – كما يسعدني أن أُعلن أيضاً أنه تتويجاً لجهود تطوير منظومة التعدين المصري، فسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي. وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية. وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية. إن التركيز على الجانب التقني وحده لم يكن كافيًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة. لذا فقد أولت وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً خاصاً للجوانب البيئية والإدارية والتكنولوجية. حيث أجرينا عددًا من مبادرات التعدين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي لإزالة الكربون. وامتدادًا لجهود الوزارة في مجال انتقال الطاقة، فقد اتخذنا تدابير جوهرية في صياغة مبادرات التعدين الأخضر لخفض الانبعاثات بالتعاون مع وزارة البيئة . ومن هنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة وزير البيئة على التعاون المثمر والبناء من جانب وزارة البيئة وحرصها الدائم على تحقيق الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار ولا سيما قطاع التعدين وقطاع الطاقة. وأود أن أناشد جميع الأطراف العاملة في قطاع التعدين من شركات وطنية وشركاء أجانب على مواصلة جهود الالتزام بخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية سعياً للوصول إلى تعدين مستدام وصديق للبيئة. وإيماناً بأهمية تطوير مهارات العنصر البشري في قطاع التعدين حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم برامج بناء القدرات القائمة على الأداء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة التجارية الكندية. بالإضافة إلى المشاركة في برامج أخرى في الصين واليابان وتنزانيا. كما تم تدريب بعض المتخصصين في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على استخدام معايير التعدين الدولية مثل JORC. كما أننا بصدد الانتهاء من افتتاح مدرسة للتعدين في مصر بمنطقة مرسى علم بالتعاون مع شركة إنجلوجولد أشانتي ومؤسسة السويدي، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر في مجال التعدين، وتهدف المدرسة إلى زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في مختلف أنشطة التعدين. اليوم ونحن نجتمع سوياً لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين ، فإنني على يقين من أن مساهماتكم البناءة ومواصلة تعاوننا المثمر سوف يسهمان في دفع نمو وتطوير قطاع التعدين في مصر. فقد وضعنا بعناية أجندة للمنتدى في نسخته الحالية تعرض جهود مصر في النهوض بقطاع التعدين وما تم من إصلاحات، إلى جانب استعراض الفرص والخطط في قطاع التعدين وكذلك الخطوات المستقبلية، ونأمل أن تكون أجندة المؤتمر ثرية وتواكب تطلعات جميع السادة الحضور والمشاركين. و من المقرر أن يحتضن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والفني بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين، ومنها الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل جذب الشركاء الاستراتيجيين، وجلسة للسادة المحافظين حول دورهم فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، وجلسة للسادة سفراء الدول حول وجهات نظرهم في مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، كما سيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً. وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من بينها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد. كما ستقام عدد من الجلسات الفنية التي تركز على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين. ونتطلع أيضاً إلى الاستماع إلى العروض التقديمية لشركات التعدين والمناقشات الشاملة والبناءة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات في صناعة التعدين العالمية. واسمحوا لي أن أختتم حديثي بالتأكيد على أن تحقيق أهدافنا وغاياتنا يتطلب منا الالتزام والابتكار والعمل الجماعي من جانب الحكومة والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية، وفي الواقع .. كل طرف من أطراف صناعة التعدين. كما أود التأكيد على التزام مجلس الوزراء المصري تحت قيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل الجماعي والمستمر عبر كافة الوزارات والسلطات لتسريع جذب الاستثمارات، وحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا التجاريين بما يتماشى مع برنامج الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري. وَلَا يَسَعُنِي بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم دولة رئيس الوزراء المتواصل وَمُتَابَعَة سِيَادَتِهِ عن قُرب لخطط ومشروعات قطاع التعدين، والتي كان أخرها زيارة سيادته الميدانية الى منجم السكري في شهر مايو الماضي، وعقد اجتماع مع مسئولي شركة (أنجلو جولد أشانتي) الشريك بمنجم السكري لمراجعة الخطط والتوسعات المستقبلية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات بدفع الاستثمارات وتسريع الخُطى للنهوض بهذا القطاع الحيوي. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا مرة أخرى في مصر وفي منتدى التعدين المصري، وأتمنى لكم جميعًا مؤتمراً ناجحاً ومناقشاتٍ بناءة. وقبل أن أختتم كلمتي، ارجو أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق تلك المكتسبات والخطوات الهامة التي حققناها على مدار العام الماضي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store