QNB تونس: على طريق النمو والعودة الى الربحية

أداء قوي واستمرار في النمو
في نهاية سنة 2024، ارتفع حجم التعهدات الخام إجماليا ب12% مقارنة بالسنة الفارطة ليصل إلى 1887 مليون دينار، مما يثبت الدور النشط للبنك في تمويل الاقتصاد التونسي. هذا وقد بلغت القروض المرصودة للقطاع العمومي 466 مليون دينار. كما تم تعزيز محفظة الاستثمار في سندات الخزينة والقرض الوطني لتصل إلى 558 مليون دينار، مما يبرز التزام QNB تونس بالمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، استمر تحسين جودة محفظة القروض مع انخفاض كبير في القروض المتعثرة التي تقلصت بمقدار 91 مليون دينار لتصل إلى 514 مليون دينار. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 27.3٪، مواصلة منحاها التنازلي الذي بدأ منذ سنة 2021 وذلك طبقا لخارطة الطريق الموضوعة من قبل البنك.
نمو مستمر في تحصيل الودائع
سجل QNB تونس تقدماً ملحوظاً في تحصيل الودائع سنة 2024، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 14.4٪ مقارنة بالسنة الفارطة ليبلغ 1582 مليون دينار. يعود هذا الإرتفاع لتطور جميع أصناف الودائع، حيث شهدت حسابات الادخار زيادة بنسبة 12٪ لتصل إلى 146 مليون دينار، وارتفعت ودائع لآجل بنسبة 13٪ لتناهز 992 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع تحت الطلب بنسبة 11٪ لتبلغ 376 مليون دينار.
من جانب آخر عزز البنك عروض الودائع للأفراد والمؤسسات، مما ساهم في تحسين سيولته. كما وضع QNB تونس سياسة للتحكم في تكاليف الموارد حيث ساهم تنويع مصادر الودائع، من خلال المنتجات منخفضة التكلفة، في تحسين ربحية البنك وتعزيز موقعه التنافسي في السوق.
نحو عودة للربحية في 2025
بدأت استراتيجية إعادة هيكلة QNB تونس التي انطلقت منذ سنة 2021 تؤتي ثمارها. ففي سنة 2024، استمر صافي الدخل المصرفي في النمو، حيث سجل نسبة زيادة قدرها 25.7٪ مقارنة بالسنة الفارطة ليبلغ 70 مليون دينار. يعود هذا التطور إلى التحسن المستمر في صافي ايرادات الفوائد، المدعوم بإدارة موارد محكمة، بالإضافة إلى التنويع الاستراتيجي لمصادر الدخل، مما يعزز مرونة البنك وقدرته التنافسية.
لقد سمحت السيطرة على النفقات التشغيلية ومواصلة التحكم في تكلفة المخاطر بتقليص العجز في النتيجة الصافية بنسبة 36٪ أي ما يعادل 25 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. استنادًا إلى هذه الديناميكية الإيجابية، يتطلع QNB تونس الآن نحو العودة إلى الربحية في سنة 2025، مما يؤكد فعالية الجهود المبذولة لإعادة تموقع البنك في السوق.
علاوة على ذلك، بلغت الأموال الذاتية للبنك 282.9 مليون دينار، مما يؤكد متانته المالية. تفوق نسب الملاءة (25.5٪) والسيولة (245.9٪) المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي التونسي ، مما يؤكد صلابة البنك في مواجهة التقلبات الاقتصادية. أما مؤشر تغطية القروض بالودائع فقد بلغ 104% موفي سنة 2024 مقابل 120% كحد أقصى منصوص عليه من البنك المركزي التونسي.
إن إعادة هيكلة البنك ووضع أسس مراقبة شاملة وحوكمة رشيدة تعتمد مناشير البنك المركزي التونسي وقواعد العمل المتبعة من البنك الأم، مكن البنك من التحكم في المخاطر المرتبطة بالقروض والسيولة والسوق إضافة إلى المخاطر التشغيلية.
نموذج تنموي مسؤول
تضاعف التزام QNB تونس بالاستدامة في سنة 2024 من خلال عدة مبادرات ESG هامة. حيث عزز البنك دعمه لمؤسسات تمويل القطاعات الصغرى بتخصيص أكثر من 57.3 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي وخلق فرص العمل.
علاوة على ذلك، وسع البنك خدماته من خلال قنوات رقمية جديدة، مما يتيح للعديد من الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية.
على الصعيد المجتمعي، قام البنك بعدة مبادرات لصالح التعليم لفئات الشباب والأطفال، بما في ذلك برامج التثقيف المالي. إضافة إلى التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية، وهو ركيزة أساسية لاستراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية. وذلك من خلال عدة مبادرات على غرار حملات التبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم وحملات التوعية بسرطان الثدي وتحسين ظروف المستشفيات العمومية. ويجدر بالذكر أيضا أن البنك يدعم الرياضة والرياضيين في تونس ولاسيما الرياضة النسائية.
أخيرا، يجدد QNB تونس التزامه وسعيه الدائم في خدمة الاقتصاد التونسي ، متطلعا إلى العودة إلى الربحية في سنة 2025 وتعزيز دوره في المشهد المالي الوطني.
يتواجد QNB تونس في 11 ولاية من خلال 29 فرع، منها فرعي أوائل QNB في تونس وسوسة، و3 مراكز أعمال موجهة للشركات في تونس الكبرى وسوسة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 27 دقائق

• تونسكوب

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

جوهرة FM

منذ 30 دقائق

• جوهرة FM

جلسة عامة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة قفصة

منذ ساعة واحدة

• إذاعة قفصة

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.