قانون ميلانيا ترامب لتجريم الصور الإباحية يدخل حيز التنفيذ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يعرف باسم "Take It Down Act"، يجرّم نشر الصور الحميمية أو الإباحية عبر الإنترنت.
ويجرم القانون نشر الصور دون موافقة أصحابها، سواء كانت صورًا حقيقية أو معدّلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب فيك".
القانون، الذي جاء بدعم مباشر من زوجته ميلانيا ترامب، يُلزم المنصات الرقمية بحذف الصور غير المصرح بها خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية.
شبكة "CNN" أوضحت أن القانون تم تمريره بعد ضغوط سياسية وشعبية متزايدة، عقب انتشار حالات التزييف العميق التي استهدفت شخصيات عامة مثل المغنية والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بالإضافة إلى مراهقات في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة. ويُعد هذا التشريع أول قانون فيدرالي أمريكي يتعامل بشكل مباشر مع الأضرار الناتجة عن المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى تشريعات موحدة تحمي البالغين من هذا النوع من الانتهاكات، بينما كانت القوانين السابقة تركز فقط على حماية الأطفال.
مديرة الحملات في منظمة Public Citizen، إيلانا بيلر، أشارت إلى أن التزييف الحميمي غير المصرح به يمثل ضررًا واضحًا يستدعي تدخلًا قانونيًا، فيما أظهرت أكثر من 100 منظمة دعمها لتمرير القانون، من بينها شركات تقنية كبرى مثل ميتا وغوغل. كما حظي القانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع اعتراض نائبين فقط في مجلس النواب.
شبكة NBC ذكرت أن ميلانيا ترامب لعبت دورًا بارزًا في الترويج للقانون، إذ التقت بعدد من أعضاء الكونغرس في أبريل الماضي، واستضافت في مارس إحدى الضحايا، وهي الطالبة إيليستون بيري، خلال خطاب الرئيس أمام الكونغرس. كما حضرت بيري حفل التوقيع الرسمي للقانون في حديقة الورود بالبيت الأبيض، إلى جانب المراهقة فرانسيسكا ماني، التي كانت من بين المطالبات بتشريعات لحماية الضحايا.
وفي تصريحات صحفية، قال عمران أحمد، المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، إن القانون يلزم منصات التواصل بتحمّل مسؤوليتها في حماية الأفراد من الانتهاكات الرقمية ذات الطابع الحميمي.
منصة "The 19th" أوضحت أن القانون يشترط أن تكون الصور "غير قابلة للتمييز عن الصور الحقيقية"، كما يتيح للضحايا الاستعانة بمنظمات متخصصة مثل "مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية"، التي توفر خطًا ساخنًا ودليلًا قانونيًا للتعامل مع الانتهاك، إضافة إلى النصيحة بحفظ الأدلة مثل لقطات الشاشة وتوثيق البيانات المرتبطة بالمحتوى المنشور.
ورغم إشادة واسعة بالقانون، حذرت منظمات معنية بالحقوق الرقمية مثل "مؤسسة الحدود الإلكترونية" من إمكانية إساءة استخدامه، سواء بحذف محتوى مشروع أو التضييق على حرية التعبير، خاصة في ظل صعوبة التحقق من الموافقة خلال المهلة الزمنية المحددة.
aXA6IDgyLjI3LjIxNS4yMTMg
جزيرة ام اند امز
AL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

داخل الكونغرس.. نائبة تعرض صورة "فاضحة" وتوجه اتهامات خطيرة

وجاءت تصريحات ميس خلال جلسة للجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي، التي تترأسها، تحت عنوان "خرق الثقة: المراقبة في الأماكن الخاصة". وأكدت النائبة أن عرض الصورة يأتي في إطار حملة لحماية النساء من التسجيلات غير المتفق عليها والانتهاكات الجنسية، مضيفة: "سأخترق جدارا من الصمت في سبيل حماية النساء والفتيات. أريدكم أن تعلموا أنني إلى جانبكم". وعرضت ميس إلى جانب صورتها، مجموعة صور أخرى خضعت للرقابة، قالت إنها تعود لنساء تم تصويرهن خلسة من قبل خطيبها السابق، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا باتريك براينت، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع. وفي بيان لـ"بوليتيكو"، وصف براينت تصريحات ميس بأنها "كاذبة"، قائلا: "لم أعتدِ على أحد. لم أستخدم كاميرات خفية. لم أؤذِ أي امرأة. هذه المزاعم كاذبة وخبيثة تماما"، مشيرا إلى أن ميس لم تتقدم بهذه الاتهامات خارج قبة الكونغرس لأنها لا تستطيع إثباتها قانونيا. وكانت ميس قد ألقت خطابا مشابها في فبراير الماضي في مجلس النواب، وجهت فيه اتهامات بالاغتصاب والإتجار الجنسي والتصوير غير المشروع إلى براينت وثلاثة رجال آخرين. وتواجه ميس حاليا دعوى تشهير رفعها أحد المتهمين ضدها في محكمة فيدرالية. كما رفعت النائبة بنفسها دعوى في محكمة الولاية ضد رجل آخر تتهمه بتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل. من جهته، أفاد محام من مكتب الادعاء الفيدرالي في ساوث كارولاينا بأنه سيمثّل ميس قانونيا، ما يشير إلى أنها تعتزم الاستفادة من الحصانة الدستورية التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس في ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمهامهم الرسمية.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" لحماية أميركا من هجمات خارجية

الشارقة 24 – أ.ف.ب: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخيأ متطوراً جداً"، وأضاف: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال ترامب إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي نهاية يناير، وقّع ترامب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

الصين ترفض «الترهيب» الأمريكي وتتعهد بـ«رد حازم» على «قيود الشرائح»

تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "ترهيب" تمارسه واشنطن ضدّها عبر فرض قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطول خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأمريكية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xNjEg جزيرة ام اند امز FI