تفادياً لمصير 'حزب الله'.. الحوثيون يستبدلون التقنية الإيرانية بأنظمة تجسس صينية وروسية

كشفت وثائق مسربة ومصادر عن مساعٍ حثيثة لجماعة الحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات.
ووفقاً لتقرير نشره موقع 'ديفانس لاين' استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جماعة الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في 'محور المقاومة'، ولا سيما 'حزب الله' اللبناني، وذلك بالتوازي مع توسّع الجماعة، المصنفة منظمة إرهابية، في عملياتها العسكرية ضد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وتورطها في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.
وبحسب مضمون وثيقة نشرها 'ديفانس لاين' وهو موقع متخصص بالشأن الأمني والعسكري، فإن الجماعة طلبت استيراد أجهزة 'تفريغ بيانات' من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز 'الأمن الوقائي الجهادي'، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن جماعة الحوثيين تتلقى معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر.
وتفيد المعلومات أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالي للحمران.
وتعد منظومة الاتصالات إحدى أهم ركائز سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة، كما تشكّل سلاحاً رئيسياً في فرض قبضتها الأمنية.
وكانت الجماعة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ'الاتصالات الجهادية'، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة 'دائرة الاتصالات الجهادية' و'الاتصالات العسكرية' في وزارة الدفاع التابعة للجماعة، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين، في وقت سابق.
وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد اعتمدتها له الجماعة، وهو ابن خال زعيمها.
كما يحضر اسم القيادي أحمد الشامي، وهو من صعدة، كعنصر فاعل في قطاع الاتصالات والتقنية، وتم تعيينه نائبا لمدير الاتصالات العسكرية، وفقا للموقع نفسه.
وتعرضت بنية الجماعة الاتصالاتية لضربات موجعة خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استمرت من منتصف مارس وحتى مطلع مايو، حيث دمرت شبكات بث وتشويش ورادارات، ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة الميدانية.
وينقل الموقع عن خبراء أن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة أمام الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، وسط عمليات مراقبة مكثفة تشارك فيها أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية وبريطانية، وتزداد التقديرات حول اختراق الجماعة من الداخل وتجنيد جواسيس ومخبرين في هياكلها.
ووفقا للموقع فإن عمليات تصفية داخلية قد تندلع في صفوف الجماعة، في ظل ارتفاع المخاوف من تغلغل استخباراتي واسع يهدد بفضح وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية.
نقلاً عن ديفانس لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 36 دقائق

• Independent عربية

المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل

حظيت الزيارة التي اختتمها دونالد ترمب أخيراً إلى الشرق الأوسط بتغطية إعلامية واسعة بفضل الاتفاقات التجارية والاستثمارات التي أعلنها ونظراؤه. غير أن أبرز ما في الزيارة كان إعلانه أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا خلال حكم نظام الأسد. وفي هذا الشأن، قال ترمب في الرياض، "أفعل هذا من أجل ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)". إضافة إلى ذلك حظي زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع بلقاء موجز مع ترمب في الرياض. وكانت الولايات المتحدة عام 2013 صنفت الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وكانت الولايات المتحدة سبق أن صنفت جماعته الإرهابية، "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، منظمة إرهابية أجنبية. لا يلتقي الرؤساء الأميركيون عادةً إرهابيين، لكن الشرع تلقى فيما يبدو نصائح جيدة في مجال العلاقات العامة بعد استيلائه على السلطة: لقد تخلى عن لقبه، وقصر لحيته، واستبدل بزته العسكرية ببدلة وربطة عنق، فبدا أشبه برجل أعمال منه إلى إرهابي، لكن هل تخلى الشرع و"هيئة تحرير الشام" فعلاً عن العقلية الإرهابية؟ لم ينتظر ترمب ليعرف الإجابة. صحيح أنه نصح الشرع خلال لقائهما بالتوقيع على اتفاقات أبراهام والاعتراف بإسرائيل، وطرد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، والانضمام إلى الحرب على تنظيم "داعش"، لكن الشرع لم يلتزم أياً من ذلك، أقلها علناً. ومن المؤكد أن ما جرى لا يعد مثالاً ناجحاً على "فن إبرام الصفقات". أما مصالح السعودية والعالم العربي الأوسع في قبول حكومة الشرع الجديدة فواضحة، فقد مثَّل سقوط الأسد هزيمة كبرى لإيران، إذ خسرت أهم حليف إقليمي لها وانقطعت طرق الإمداد البرية التي تمتع بها "حزب الله"، أبرز الأذرع الإيرانية الإرهابية. وكان من المهم أيضاً التحرك لتقليص نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، إذ ما كان لـ"هيئة تحرير الشام" أن تطيح الأسد لولا الدعم التركي الكبير. كذلك تصب هزيمة الملالي في طهران وتقييد النفوذ الأردوغاني العثماني الجديد والذي يستهدف سوريا خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً في مصلحة الولايات المتحدة، لكن هذه الأهداف وحدها لا تكفي. تحتاج واشنطن من الشرع إجراءات تتجاوز مجرد الخطابات، مما يعني أفعالاً ملموسة تثبت أنه تخلى عن الإرهاب لا لفظياً فقط، بل فعلياً أيضاً. لقد ضيع ترمب الفرصة التي سنحت حين كان ينبغي عليه أن يربط رفع العقوبات بشروط أميركية واضحة، غير أن تصنيف الشرع كإرهابي، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف سوريا في عهد الأسد كدولة راعية للإرهاب لا تزال قائمة. ويجب ألا تلغى هذه التصنيفات إلا إذا استوفت حكومة الشرع شروطاً إضافية عدة، كما هو مفصل أدناه، بل يجب إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في القيام بالمطلوب بسرعة. الأهم من ذلك كله، أن على الشرع أن يبطل نهائياً سياسات الأسد التي أدت إلى عزل سوريا، وأن يكون شفافاً تماماً في شأن محتويات أرشيف حكومة الأسد وسائر المواد ذات الصلة. وبما أن الحكومات غير الإرهابية لا تأخذ رهائن، ينبغي على الشرع أن يفتح سجلات الحكومة السورية أمام مراجعة دولية في خصوص حالات اختطاف الأجانب كلها على مدى العقود الماضية من الزمن. ولصالح عائلات الرهائن، يجب الكشف الكامل عن هذه القصص، والإفصاح عن أي علاقات سورية بجهات أجنبية ساعدت في هذه العمليات لتتولى أجهزة إنفاذ القانون متابعتها. كذلك تتوجب القطيعة التامة مع جهود نظام الأسد كلها في مجالات تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، ولا سيما تلك المندرجة من ضمن العلاقات التي أقامها مع حكومات مثل حكومة إيران. بعد سقوط الأسد، أفادت تقارير بأن إسرائيل قصفت منشآت مشتبه في إنتاجها أسلحة كيماوية، ومع ذلك ينبغي على الشرع أن يحدد المواقع كلها المتصلة بهذه الأسلحة في سوريا، وأن يفتح هذه المواقع والملفات الحكومية أمام تفتيش تجريه واشنطن أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وينبغي اتخاذ خطوات مماثلة في شأن الأسلحة البيولوجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما في خصوص النشاط النووي السوري، فمن المرجح أنه تمحور حول المفاعل النووي الذي ساعدت إيران وكوريا الشمالية في بنائه دير الزور. وقد تكون السجلات السورية المتعلقة بدير الزور وعلاقات أخرى مع إيران مفيدة للغاية في مواجهة التهديد الإقليمي الإيراني. ويجب على سوريا اتخاذ الإجراءات كلها لحفظ هذه الأدلة وإتاحتها أمام مراجعة دولية. كذلك ينبغي على الشرع التخلي عن دعم الجهود التي تبذلها إيران بغرض السيطرة على لبنان من خلال "حزب الله". وإلى ذلك، إذا كان الشرع قد تخلى فعلاً عن الإرهاب، عليه أن يكشف القائمة الكاملة لممولي "جبهة النصرة" على مر السنوات. كذلك يجب أن يلتزم التعاون مع الأكراد، ولا سيما "قوات سوريا الديمقراطية"، في تأمين احتجازهم آلاف الأسرى من تنظيم "داعش". ويجب سجن الإرهابيين الآخرين في سوريا، لا طردهم، وفق اقتراح ترمب، ذلك أن طردهم يتيح لهم العودة إلى ممارسة الإرهاب في أماكن أخرى. أما مؤشرات المصالحة التركية المحتملة مع الأكراد داخل تركيا فلا تثبت أن الطموحات العثمانية الجديدة الخاصة بأردوغان، والتي تستهدف المناطق الكردية داخل سوريا وخارجها قد انحسرت. وعلى ذلك، ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في الشمال الشرقي لسوريا إلى أن يثبت حسن نية "هيئة تحرير الشام" بشكل كامل. وأخيراً، ينبغي على سوريا طرد روسيا من قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم المجاورة. ذلك أن عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن دعمها الطويل للأسد، يثبتان مدى خطورة الوجود العسكري الروسي الواسع النطاق في سوريا. باختصار، لا يزال أمام الشرع ونظام "هيئة تحرير الشام" الذي يترأسه طريق طويل قبل أن يستحقا اعترافاً كاملاً وشرعية من الولايات المتحدة. هذه "الصفقة" لم تبرم بعد.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"

تسعى الصين التي تتزاحم مع المعسكر الغربي في مقدمه الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها السياسي في أفريقيا، وذلك بعدما كان دورها يقتصر على الاستثمارات التي تضخها في كثير من الدول على غرار الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، كشفت تقارير عن ضغوط مارستها الصين على دولتي مالاوي وغامبيا من أجل إجبار برلماني هاتين الدولتين على الانسحاب من قمة للتحالف البرلماني الدولي من أجل بكين وهو تحالف يضم أحزاباً وبرلمانيين من كثير من الدول، عُرف بتوجيه انتقادات لاذعة للسياسات الصينية. وليس هذا التحرك السياسي الأول للصين في أفريقيا، إذ تتواتر الزيارات لمسؤولي الحزب الشيوعي على كثير من الدول، وعادة ما تُعرض خلال تلك الزيارات "التجارب الناجحة" له من أجل الترويج إليها كبديل عن النموذج الديمقراطي الغربي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أكثر جرأة في هذا الشأن أخيراً عندما هاجم الغرب قائلاً إن "عملية التحديث التي يقودها الغرب في أفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة". ضغوط حقيقية أُسس التحالف البرلماني الدولي للصين عام 2020، وهو تحالف يثير هواجس لدى بكين خصوصاً أنه يعالج ملفات حساسة على غرار تايوان وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بها. ويرى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة أنجمينا في تشاد، الحسن صالح محمد، أن "الضغوط الصينية تأتي بسبب مواقف هذا التحالف المعروف بمواقفه الناقدة لسياسات بكين، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والسياسات التجارية والوضع في هونغ كونغ وغيره من الانتقادات الموجهة إليها". وأردف صالح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه "لذلك سعت الصين إلى الضغط على بعض الدول خصوصاً الأفريقية الصغيرة للوقوف ضد هذا التحالف، وعُرف عن بكين أنها مخلصة دول القارة السمراء من هيمنة الغرب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فبعدما كانت الدول تُعامل بطريقة فيها كثير من الاستغلال أعطتها الصين مكانة من جهة التعامل بندية والمصالح المشتركة". واستدرك بالقول، "لكن بدأ التحول التدرجي للمشهد، فأصبحت الصين من مُعين ومُخلّص إلى مؤثر مباشر في الشؤون الأفريقية، إذ أصبحت تتدخل في الشؤون البرلمانية والسياسية وتضغط على بعض الدول للتدخل في قراراتها وهو ما حدث على سبيل المثال في الاجتماع الأخير إذ ضغطت على دول أفريقيا بالفعل". وشدد على أن "هناك ضغوطاً صينية حقيقية على الدول الأفريقية، لكنها غير مباشرة وغير تقليدية، إذ يمكن القول إنها ضغوط ناعمة وهي تأتي من خلال مثلاً التلويح بوقف الدعم أو الاستثمارات أو التأثير في النخب السياسية". أوراق ضغط في كثير من الأحيان حذرت تقارير دولية من أن الصين تستعمل "فخ القروض" من أجل إغراق دول أفريقية بها، وتُعد بكين الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الطرفين عام 2022 على سبيل المثال 250 مليار دولار. في المقابل، حققت الشركات الصينية عوائد هائلة من استثماراتها في البنى التحتية مثل بناء الجسور والطرقات والسكك الحديد، فعام 2022 حققت تلك الشركات أرباحاً وصلت إلى 40 مليار دولار. وقال صالح محمد إن "الاستثمارات الصينية في البنى التحتية في القارة في مجالات مثل الموانئ والسكك الحديد والكهرباء والمياه والزراعة تُمنح للدول الأفريقية بقروض ضخمة جداً وهو تمويل يمنح بكين أوراق ضغط على الدول". دفاع عن المصالح على رغم ذلك لا ترى الصين أنها تتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية للدول الأفريقية، لكن ضغوطها الأخيرة تثير مخاوف في شأن ذلك خصوصاً إذا ما طلبت بكين تصويتاً محدداً للأفارقة في اجتماعات الأمم المتحدة أو غيرها. وتواجه الصين كثيراً من الانتقادات على الصعيد الأممي والدولي في شأن الوضع في هونغ كونغ وتايوان وغيرهما، وأخيراً، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن دعمه "وحدة جمهورية الصين الشعبية" من دون أن يذكر تايوان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الآسيوية، تمارا برو، إن "للصين بالفعل مطامع في أفريقيا تتمثل في استغلال الموارد والمعادن النادرة الموجودة في القارة التي تحتاج إليها بكين من أجل تنمية اقتصادها والتحول نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن رغبتها في قيادة الجنوب العالمي". وأوضحت تمارا في تصريح خاص أنه "مع ذلك تواجه الصين تحديات كبيرة في القارة، لا سيما المنافسة مع الولايات المتحدة التي تحاول منع تدفق المعادن النادرة على بكين وتقليل استثماراتها في أفريقيا". وبينت أنه "من المعروف أن الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكن لديها قلق من الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التمدد الصيني في القارة الأفريقية، والضغوط التي تمارسها أميركا بصورة خاصة على الدول للابتعاد عن بكين". ولفتت إلى أنه "بطبيعة الحال، ما دام للصين نفوذ في أفريقيا فإنه من البديهي أن تقاوم أي نشاط تقوم به الدول التي تستثمر فيها وتحاول الإضرار بمصالحها، وبكين لا تتدخل في الشؤون السياسية لكن إذا وجدت أن أي أمر أو تحرك يمكن أن يضر بمصالحها تتحرك لمنع ذلك".

الحدث

منذ 2 ساعات

• الحدث

تجدد المحادثات التجارية بين فيتنام وأمريكا لتجنب رسوم جمركية ضخمة

انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات التجارية الرسمية بين فيتنام والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، في محاولة حاسمة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 46% على الواردات الفيتنامية. وقد أعلنت وزارة التجارة الفيتنامية أن هذه الجولة، التي بدأت يوم الإثنين، ستستمر حتى 22 مايو، وتأتي استكمالًا للجولة الأولى التي عقدت مطلع الشهر الجاري. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة يوم الثلاثاء، ناقش الجانبان "النهج العام لحل القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وتسريع وتيرة التفاوض"، بالإضافة إلى استعراض السياسات التجارية الحالية كأساس للمرحلة المقبلة من المحادثات. على هامش هذه المفاوضات، أجرى وزير التجارة الفيتنامي، نغوين هونغ ديين، مباحثات مع شركة "ويستينغهاوس" الأميركية لبحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا النووية. يذكر أن الولايات المتحدة قد أرجأت تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 46% حتى يوليو المقبل. وتُعد هذه الرسوم تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الفيتنامي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع. وفي سياق ذي صلة، سجلت فيتنام رابع أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024، وبلغ 123.5 مليار دولار. ولتقليص هذا الفائض وتجنب التوترات التجارية، اتخذت هانوي عدة إجراءات، منها تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الموجهة للسوق الأمريكية، وتشديد الرقابة على الشحنات الصينية التي تعبر الأراضي الفيتنامية في طريقها إلى الولايات المتحدة.