تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022
يشهد الميزان التجاري المغربي ضغوطاً متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في فاتورة واردات الحبوب والمحروقات، وهي المواد التي تعتمد المملكة، شبهَ كليّ، على استيرادها من
الأسواق الدولية
. ويعزو الخبراء تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب إلى ارتباط تلك السلع الحيوية بتقلبات الأسواق العالمية، فضلاً عن العوامل المناخية الداخلية، وعلى رأسها تكرار مواسم الجفاف، ويؤمن المغرب عبر
الاستيراد
حوالى 94% من حاجياته من المحروقات.
ويؤكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن
العجز التجاري
ظلّ تحت السيطرة في الأعوام الماضي، قبل أن يتدهور اعتباراً من عام 2022، إذ تفاقم على نحوٍ ملحوظ بفعل التداعيات الاقتصادية العالمية، وقال في مداخلة له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أمس الاثنين، إن العجز التجاري الناجم عن مشتريات الطاقة والحبوب يمثل حوالى نصف العجز التجاري الإجمالي، مضيفاً أن واردات المحروقات والحبوب تخضع لتأثير مباشر لتقلبات الأسعار في السوق العالمية، وقفز عجز الميزان التجاري من حوالى 16 مليار دولار في 2020 و20 مليار درهم في عام 2021، إلى 31 مليار دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 30.5 مليار دولار في العام الماضي.
وتأكّد في عام 2022، الذي شهد اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار النفط في العالم والحبوب، ارتهان المغرب للتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية. وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فاتورة الطاقة قفزت في سياق الحرب في أوكرانيا، من 7.57 مليارات دولار في 2021 إلى 15.3 مليار دولار في 2022.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أن واردات السلع الغذائية ارتفعت في عام 2022 بنسبة 44.9%، مدفوعة بمشتريات القمح، التي انتقلت من 1.42 مليار دولار في 2021 إلى 2.6 مليار دولار.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباحثات بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة
ويرد ذلك، حسب مكتب الصرف، إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40.8% في السوق الدولية، وزيادة الكميات المستوردة بنسبة 28.7%، إذ انتقلت من 4.66 ملايين طن في 2021 إلى 6 ملايين طن في 2022. ورغم انخفاض واردات الطاقة إلى 11.4 مليار دولار في العام الماضي ومشتريات القمح إلى أقل من 1.7 مليار دولار، إلّا أن السلعتين ما زالتا تضغطان على الميزان التجاري المغربي، الذي يتدهور عجزة بسبب تقلبات السوق الدولية وتداعيات الجفاف.
ويستحضر محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، مستوى محصول الحبوب المتوقع في العام الحالي، الذي تتوقع وزارة الزراعة، أن ينتظر أن يصل إلى 4.4 ملايين قنطار بزيادة بنسبة 41%، مقارنة بالموسم الماضي، غير أنه يبقى دون انتظارات الحكومة التي راهنت عبر الموازنة على بلوغ إنتاج متوسط في حدود 7 ملايين طن. وأشار في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ ذلك المحصول سيدفع المغرب إلى تكثيف شراء القمح من السوق الدولية، ما من شأنه توسيع عجز الميزان التجاري، علماً أن المطاحن في المغرب تتوقع 5 ملايين من القمح اللين بهدف إنتاج الدقيق، ومليون طن من القمح الصلب.
ويزيد من تعقيد الوضع السياق الجيوسياسي الدولي، خاصة بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتهديد خطوط الإمداد في المنطقة. ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينا أن هذا التصعيد قد يعيد الاقتصاد المغربي إلى مربع الخطر، من خلال زيادة جديدة في أسعار الطاقة والغذاء، ويضيف الفينا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المغرب قد يواجه موجة تضخّمية جديدة إذا استمر ارتفاع أسعار الواردات، مشيراً إلى أن أزمة عام 2022، التي تزامنت مع الحرب في أوكرانيا، كانت قد دفعت التضخم إلى 6.6%، بسبب ارتفاع أسعار القمح والنفط. وهو سيناريو مرشح للتكرار في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية مجدداً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
إهدار دعم الغذاء في تونس... شبكات المضاربة المتهم الأول
أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية التونسية ضمن ميزانية المواطن أن %70 من دعم المواد الغذائية الأساسية يوجه لدعم الخبز والمعجنات، وذلك بما قيمته 2.7 مليار دينار من مجموع مخصصات دعم بقيمة 3.8 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) جرى رصدها ضمن موازنة العام الحالي. وأبرزت البيانات ذاتها التي نشرت حديثا أن حجم دعم الخبزة الواحدة (الخبز الشعبي) وصل إلى 465 مليما (155 سنتا) ويبلغ دعم وحدة الخبز من صنف الباقات 234 مليما (78 سنتا)، بينما يصل الكيلوغرام الواحد من الكسكسي إلى 1945 مليما (0.648 دولار) ودعم الكيلوغرام من المعكرونة إلى 1937 مليما (0.645 دولار). وتؤكد البيانات المنشورة من جانب وزارة المالية أن غذاء التونسيين المدعوم يعتمد بشكل رئيسي على الخبز والمعجنات التي تلجأ إليها أغلبية شرائح المجتمع بشكل مكثف لتلبية حاجياتها الغذائية اليومية، كما تعد من الأكلات الأساسية التي تقدم في المطاعم بمختلف أصنافها. رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد أن انتفاع التونسيين من دعم الغذاء لا يتعدى 40% من المخصصات التي تصرفها الدولة، بينما يذهب 60% من الدعم لغير مستحقيه من الصناعيين والمطاعم والأنزال. وقال الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المعجنات مهمة في غذاء التونسيين لكنها لا تشكل الجزء الأكبر منه، حيث لا يزال التونسيون يعتمدون أطباقا متنوعة تتشكل من الخضروات ومصادر البروتين الحيوانية المتنوعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس: دعوات للتحقيق في المضاربة في أسعار اللحوم خلال العيد وشدد المتحدث على أهمية مراجعة سياسات دعم الغذاء وتوجيه هذا الإنفاق نحو مستحقيه، لافتا إلى أن نسبة انتفاع التونسيين من الدعم الموجه للغذاء تنخفض إلى 30% فقط في فترات الأزمات، حيث تنشط شبكات المضاربة التي تزيد في التضييق على نفاذ المواطنين للسلع المدعومة وفق قوله. ويرى الرياحي أن إصلاح منظمة الدعم وإيجاد وسائل لتوجيهه نحو مستحقيه أمر مهم، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة من أجل تحقيق الأهداف التي بعث من أجلها صندوق الدعم. ووفق أحدث تقرير سنوي صادر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة (حكومية)، اقتصر مجال تدخل وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة على ضبط وتحيين الحاجيات السنوية للتعويض واحتساب مبالغ مطالب الدعم المودعة من المؤسسات العمومية والخاصة باعتماد وسائل بدائية ودون رقابة ميدانية. وأبرزت معطيات الهيئة الرقابية أن الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية شهدت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 1.6 مليار دينار سنة 2015 إلى أكثر من إلى 2.2 مليار دينار عام 2021. وأشار التقرير الرقابي، من جانب آخر، إلى أنّ غموض طرق إسناد الدعم وضعف الرقابة عليها بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم مسالك التوزيع الخاصة بمادة دقيق القمح اللين بداية من سنة 2008، واعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات تعليب الزيوت النباتية المدعومة بداية من سنة 2014، قد تسببت في تسجيل مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعومة في غير الأغراض المخصصة لها والتلاعب بها والاتجار فيها بطرق غير مشروعة.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
أضرار اقتصادية في طريقها إلى تركيا بسبب حرب إسرائيل وإيران
تنذر شظايا الحرب المتطايرة بين إسرائيل وإيران بصراع أوسع في المنطقة، تطاول أضراره حتما الاقتصاد التركي ، ولا سيما قطاعات السياحة والتصدير والاستهلاك، وسط احتمالات حدوث حالات هجرة من إيران، مع ما يفاقم التضخم العنيد الذي تكافح السلطات لتحجيمه منذ سنوات. ولم تتجلَّ آثار الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عملياً، على الاقتصاد التركي، عدا تراجع عدد السياح خلال الأيام الماضية وإلغاء الحجوزات كما يقول محموت آلتن باش، وهو صاحب شركة سياحية في إسطنبول، لـ"العربي الجديد". فأسعار السلع والمواد الاستهلاكية لم تتبدل، خلال الأيام الأربعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، كما لم تتراجع العملة التركية المتذبذبة بالأساس، لتستقر عند نحو 40 ليرة مقابل الدولار. لكن المخاوف تتسرب للكثيرين من اتساع دائرة الحرب ما يكون لها تداعيات ملموسة خلال الفترة المقبلة. ويقول المحلل الاقتصادي التركي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، باكير أتاجان، إنه لا يمكن النظر "بسطحية" لآثار ما يجري حولنا، لأنها ستطاول الاقتصاد التركي، حتى لو لم تدخل تركيا أو تتدخل في الصراع، لأن الحرب اليوم ستؤثر على أسعار النفط وتركيا تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الخارج، وتؤثر على أسعار المواد الأولية بسبب صعوبة النقل ومخاطره وتؤثر على الصادرات التي تأخذها تركيا على أنها أحد أهم روافع اقتصادها والمأمول أن تزيد هذا العام عن 265 مليار دولار. وتزيد فاتورة واردات تركيا من الطاقة عن 50 مليار دولار سنوياً. ولروسيا النصيب الأكبر من تلك الواردات بنسبة تبلغ نحو 33.6%، تتبعها أذربيجان بنسبة 21.2%، وإيران بنسبة 17.1%، وفق البيانات الرسمية. وترفع الفاتورة المتزايدة للطاقة من أعباء الإنتاج وبالتالي أسعار السلع النهائية، فيما يعد التصدير بجانب عائدات السياحة من أبرز روافد الاقتصاد التركي. ووفق أتاجان في تصريحات لـ"العربي الجديد" فإن تركيا تعوّل على عائدات سياحية بنحو 65 مليار دولار للعام الجاري بعد بلوغها 61 ملياراً العام الماضي، مشيرا إلى أن السياحة والصادرات هما جناحا الاقتصاد التركي اللذان يطير بهما لرفع نسبة النمو وخفض التضخم وتحسين سعر الصرف، فإذا ما طالت الحرب، فإن كثيرين من السياح سيغيرون وجهتهم من تركيا باتجاه أوروبا وجنوب آسيا. وبلغ عدد السياح الإيرانيين إلى تركيا نحو 3.2 ملايين شخص في 2024، كما تصدر الإيرانيون قائمة السياح إلى تركيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، إذ تشير البيانات الرسمية إلى تصدّرهم القائمة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ببلوغهم نحو 463 ألفاً و800 سائح. أسواق التحديثات الحية النفط يقفز بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات وأسواق المال تهتز لكن، لعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، جيواد كوك، رأي آخر، إذ يؤكد لـ"العربي الجديد" أن بلاده ستستفيد من الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، لأن الطرق التجارية البرية برأيه مفتوحة، وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان "معروفة" بتحويله الأزمات إلى فرص سياسية واقتصادية. ويضيف كوك أن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الإيرانية، العلمية والنفطية والاقتصادية، ولن تجد إيران أفضل من تركيا لتستورد ما تحتاجه، سواء الآن إسعافياً أو مستقبلاً للبناء والترميم، متوقعاً زيادة حجم التجارة بين البلدين للعام الجاري عن 14 مليار دولار. وكان سفير إيران في أنقرة، محمد حسين حبيب الله زاده، قال مؤخراً لوكالة الأناضول إنّ "تركيا كانت، العام الماضي، الشريك الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن المتوقع هذا العام أن تصبح الشريك الثاني" مشيراً إلى أنّ حجم التبادل بين البلدين بلغ 12 مليار دولار عام 2013 ونحو 14 ملياراً العام الماضي والتوقعات أن يزداد هذا العام إلى 16 مليار دولار. لكنّ كوك يحذر من موجات نزوح كبيرة من إيران إلى تركيا، إذا طال أمد الحرب، ما يشكل كارثة لتركيا حسب وصفه، ووقوعها بأزمات جديدة بالتزامن مع بدء عودة أكثر من 270 ألف لاجئ سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، لأنّ هجرة ملايين من الإيرانيين، ستبدّل الأسعار والايجارات، وتضغط على المرافق والخدمات والبنى، مع آثار أخرى كثيرة نتيجة دخول ملايين دفعة واحدة، من دون تخطيط. وكانت أخبار متضاربة على وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام تحدثت عن تدفق إيرانيين بأعداد كبيرة إلى تركيا، وهو ما نفاه، الأحد الماضي، مركز مكافحة التضليل في دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، مؤكداً في بيان له أن تلك الادعاءات لا تعكس الواقع، ولا زيادة غير طبيعية في أعداد الداخلين عبر الحدود الإيرانية التركية. وأشار البيان إلى أنّ وزارة الداخلية تتابع الحدود التركية الإيرانية بدقة، ولم تسجل أي تحركات غير عادية أو زيادة في أعداد الداخلين، كما أنّ الحدود مؤمّنة بالكامل عبر وحدات أمنية متخصصة، مدعومة بأحدث أنظمة الحماية والمراقبة، بحسب البيان.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
العراق مهدّد بفقدان شريانه النفطي... توجس من تعطّل الصادرات
في ظلّ تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل ، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بصفته أخطر نقطة اختناق في خارطة الطاقة العالمية، في حين يمر أكثر من 20% من النفط العالمي، أي ما يزيد عن 17 مليون برميل يومياً، من خلال هذا الممر البحري الحيوي، ما يجعله عصباً حساساً لاقتصادات الدول المصدّرة، وعلى رأسها العراق. ويعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، يصدر نحو 95% من إنتاجه النفطي عبر موانئ البصرة الجنوبية المطلة على الخليج العربي، مروراً من مضيق هرمز. ومع ازدياد التلويح الإيراني بخيارات تصعيدية، بينها احتمال إغلاق المضيق، تتصاعد المخاوف من تعطّل حركة الصادرات العراقية، وارتفاع كلفة التأمين والشحن، ما ينذر بارتدادات خطيرة على الاقتصاد العراقي وسعر صرف الدينار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية وتقلبات سوقية. في تهديد واضح في خضم المواجهة مع إسرائيل، أكد القيادي في الحرس الثوري وعضو البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، لوسائل الاعلام هذا الأسبوع، أن السلطات الإيرانية تضع إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وأن بلاده ستتخذ أفضل قرار بهذا الشأن. فيما يؤكد مختصون أن التهديدات المتصاعدة من قبل إيران بغلق هرمز لا تضرب مصالح العراق الاقتصادية فحسب، بل تضعه على حافة أزمة إقليمية قد تعصف بثروته الوحيدة، في ظل غياب بدائل فعالة، واستمرار الاعتماد شبه المطلق على المسار البحري لتسويق النفط الخام، بينما يتولى الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة. الحكومة العراقية تحذّر في هذا السياق، حذر نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، فؤاد حسين، من أن استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل قد تكون له عواقب اقتصادية كارثية، لا سيّما في حال إغلاق مضيق هرمز. وأكد حسين أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى فقدان سوق النفط لما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً من الخام الخليجي والعراقي، ما قد يرفع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل، حسب تعبيره. أسواق التحديثات الحية الدينار العراقي يتراجع بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية وأضاف حسين، في تصريحات صحافية، أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تعقيد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول تعتمد أساساً على الممرات البحرية، كالعراق، فضلاً عن تفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية. وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للأجواء العراقية تشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وتستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، محذراً من أن "استمرار الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، وهو ما يفرض ضرورة التحرّك الدبلوماسي العاجل لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر". خطط بديلة في سياق متصل، أكد الخبير في شؤون الطاقة، كوفيد شيرواني، أن العراق سيكون من أوائل الدول المتضرّرة في حالة ما أُغلق مضيق هرمز، نظراً لاعتماده شبه الكامل على هذا الممر الحيوي. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن نحو 95% من صادرات النفط العراقية تمر عبر موانئ البصرة الواقعة على الخليج العربي، وبالتالي فإن أي تعطيل في حركة الملاحة عبر المضيق سيؤدي إلى شلّ حركة التصدير وتكبيد العراق خسائر اقتصادية جسيمة. وأضاف أن الحديث عن إغلاق المضيق هذه المرة ليس مجرد تهديد إعلامي، بل يترافق مع تصعيد عسكري حقيقي في المنطقة، وتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، خصوصاً أن 30% من صادرات النفط العالمية و20% من الغاز تمر عبر هذا المعبر الحيوي. وشدّد على أن العراق يحتاج إلى تحرك حكومي فوري لإيجاد منافذ تصدير بديلة، من خلال إعادة تشغيل أنبوب كركوك – جيهان المتوقف منذ أكثر من عامين، والذي تسبب بفاقد مالي تجاوز 25 مليار دولار. سياحة وسفر التحديثات الحية العراق يواصل إغلاق أجوائه أمام الطيران رغم تكبده خسائر كبيرة وأشار إلى أن هذا الأنبوب الذي ينقل 400 ألف برميل يومياً، قد تصل طاقته إلى مليون برميل في حال أتيحت بعض التعديلات، ما يغطي ثلث صادرات العراق تقريباً، ويمنح البلاد هامشاً استراتيجياً في حال تعطّلت الموانئ الجنوبية، كما دعا شيرواني إلى إحياء مشروع أنبوب كركوك – بانياس، أو إنشاء خط جديد عبر نفس المسار، لتعزيز أمن الطاقة العراقي، وختم بالقول: "ينبغي ألّا تصل الأمور إلى مزيد من التصعيد في الخليج، ولكن علينا أن نستعد لأسوأ السيناريوهات". تعطّل التجارة في الإطار ذاته، أشار الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن تداعيات التصعيد الإقليمي لا تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الملف المالي والتجاري، محذراً من أنّ العراق قد يتحول إلى ساحة صراع غير مباشر بين القوى المتنازعة، خصوصاً إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد على إيران في خضم المواجهة الجارية. وأوضح الحلو، لـ"العربي الجديد"، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تعطّل حركة التبادل التجاري عبر الحدود مع إيران، التي تصدّر للعراق سلعاً وخدمات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار سنوياً، إلى جانب ملف أكثر خطورة يتمثل في اعتماد بغداد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء. وأضاف أن أيّ تطور عسكري أو سياسي كبير من شأنه أن يغيّر الاتجاهات الاقتصادية بسرعة، ويعمّق حالة القلق في الأسواق المحلية، ويعرقل وصول السفن والبواخر التجارية المحملة بالبضائع القادمة إلى العراق من الصين والبلدان الأخرى. وشدّد على أن استمرار التوترات يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العراقي في المرحلة المقبلة، ما يتطلب إعادة النظر في رسم خارطة طريق طارئة لاستقبال بواخر الشحن البحري المحملة بالبضائع المستوردة التي تحتاج إليها الأسواق المحلية العراقية. يذكر أن قيمة صادرات العراق من النفط الخام سجلت ارتفاعاً في 2024 إلى 95.5 مليار دولار، مقارنةً بـ94.4 مليار دولار في العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي العراقي.
