خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية حول أسعار الصرف ويكشف السعر الحقيقي للعملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

وزير التجارة في الحكومة اليمنية: سنبحث توفير العملة الصعبة للمستوردين

يمن ديلي نيوز : قال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد الأشول، اليوم الأحد 3 أغسطس/آب، إنه سيبحث مع محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إجراءات تعافي العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف، والعمل على توفير العملة الصعبة (الدولار) للمستوردين. وترأس وزير التجارة والصناعة اليوم في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) اجتماعًا مع كبار التجار والمستوردين لمناقشة تخفيض أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. وشهدت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام الجاري 2024. وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، شدد الأشول على حرص الوزارة على العلاقة الجيدة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية. ودعا القطاع الخاص 'لاستشعار روح المسؤولية الوطنية وخفض الأسعار، ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن، تحت مبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'، وفقًا لـ'سبأ'. وقال إن اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد سيكون لها دور كبير ومحوري في تنظيم وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار منافسة، بالإضافة إلى ترشيد وتنظيم الاستيراد لمنع استنزاف العملة الصعبة. ودعا الوزير كافة التجار والمستوردين والوكالات التجارية إلى إصدار قوائم سعرية جديدة لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يتوافق مع تعافي العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف. وارتفعت المطالب الشعبية للحكومة اليمنية عقب التحسن الذي شهدته أسعار الصرف بالتدخل لإلزام التجار بخفض الأسعار وفقًا للانخفاض الجديد في أسعار الدولار أمام الريال اليمني مؤخرًا. وخلال الأيام القليلة الماضية، فقد الدولار 45% من قيمته أمام الريال اليمني بعد التحسن في أسعار الصرف التي شهدتها المحافظات التابعة للحكومة اليمنية. وبالمقارنة مع تعاملات سوق الصرف في 26 يوليو/تموز الماضي وتداولات الأمس السبت، فقد الدولار 1346 ريالًا من قيمته، متراجعًا من 2872 ريالًا إلى 1520 للشراء، ومن 2887 إلى 1723 للبيع، وفق ما أفادت مصادر مصرفية لـ'يمن ديلي نيوز'. أما الريال السعودي فتراجع من 755 ريالًا للشراء في تداولات السبت الماضي إلى 400 بفارق 355 ريالًا، في حين تراجعت أسعار بيع الريال السعودي من 757 إلى 450 ريالًا مساء اليوم. مرتبط محمد الأشول وزير الصناعية والتجارة البنك المركزي اليمني التجار والمستوردين انخفاض السلع

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

نعمان يشير الى دور الادوات الادارية في ضبط العملة ويقدم مقترحات هامة للحكومة والبنك

اخبار وتقارير نعمان يشير الى دور الادوات الادارية في ضبط العملة ويقدم مقترحات هامة للحكومة والبنك الأحد - 03 أغسطس 2025 - 04:40 م بتوقيت عدن - عدن - نافذة اليمن - خاص أكد السياسي اليمني وسفير بلادنا لدى المملكة المتحدة، الدكتور ياسين سعيد نعمان، على أهمية النجاح الذي حققته الحكومة والبنك المركزي اليمني لضبط وإعادة تصحيح قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى دور الادوات الادارية في تحقيق هذا النجاح. ياسين في منشور على فيسبوك، رصده نافذة اليمن، قال: "لو أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا لضبط وإعادة تصحيح قيمة العملة الوطنية ، مقيمة بالدولار الامريكي والريال السعودي ، لم تكن قد أفضت سوى إلى وقف تدهور الريال اليمني بصورة حاسمة لكفاها نجاحًا أن تكون قد حققت تلك النتيجة في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمعقدة". واكد انه كان بإمكان هذه النتيجة أن تشكل محطة هامة لمراجعة اقتصادية ومالية ونقدية لإعادة تقييم العملة بخطوات تجمع فيها بين استمرار استخدام الأدوات المالية والاقتصادية، والأدوات الادارية بجرعات لا يسمح فيها بتغلب الأدوات الادارية على الأدوات الاقتصادية والمالية. وأضاف "أما وقد تسارعت النتيجة لتصل الى هذا المستوى الاستثنائي، فلابد من أن تتوقف جهات الاختصاص لتتدارس تأثير كل من العوامل الاقتصادية ، ومنظومة الفساد على قيمة العملة"، متسائلا "هل كان الفساد هو السبب الأساسي في تدهور قيمة العملة حتى تتم مواجهته بأدوات الضبط الإداري فقط؟". واستدرك "أم أن هناك أسباب أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي العام للبلاد ستظل قيمة العملة معها دالة فيما تحققه من نمو أو خسارة ، مما يعني أن تفاعل هذه العوامل مجتمعة كان السبب في ذلك التدهور الذي أصاب العملة الوطنية". واشار ياسين الى ان تحديد هذه المسألة بوضوح يعطي لخطوات التصحيح معناها الحقيقي حتى لا يترتب على أي صعوبات لاحقة صدمة لدى المجتمع حينما يتجلى على نحو مباشر تأثير العامل الاقتصادي على العملة ، والذي لا يمكن معالجته بالضبط الاداري وإنما بالنمو الاقتصادي. وأوضح ان الأدوات الادارية تحارب الفساد والتلاعب، أما الادوات الاقتصادية والمالية فتضبط العلاقة بين الأداء والنمو الاقتصادي والمالي من ناحية والسياسة النقدية من ناحية أخرى. وبين ان التوسع في استخدام الادوات الادارية مغرٍ على المدى القريب بسبب النتائج السريعة التي تتحقق بتلك الصورة المدهشة التي شاهدناها في تجربة الايام الماضية، لكن الاستمرار سيؤدي لا محالة إلى أسلوب ومنهج موازٍ في ادارة الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص في القطاع النقدي.. موضحا ان نشاط القطاع الخاص سيتقلص إلى أدنى حد ممكن ، عدا ربما البنوك التي يمكن ضبطها بواسطة البنك المركزي وبأدوات مالية وادارية على السواء. وأضاف "اذا قررت الحكومة أن تستخدم الأدوات الادارية (وليس المالية او النقدية او الاقتصادية) لضبط سعر العملة الوطنية فلا بد أن تكون مسيطرة ، بصورة مباشرة وغير مباشرة ، على ٧٠٪؜ من مصادر النقد الاجنبي"، مشيرا إلى هذه المسألة ستعيدنا إلى ما يعرف بالاقتصاد الموجه وهو الوضع الذي ظل الحوثي يزايد به على الدولة وعرّفه البنك المركزي على لسانه محافظه بأنه سعر تمويهي لا يستند على أسس ومعايير اقتصادية أو مالية بقدر ما يعتمد على إجراءات تحكمية وأدوات إدارية تقمع المبادرة التي يقوم عليها اقتصاد السوق. ويرى ياسين انه حتى لا يواجه هذا التصحيح الهام الذي شهده القطاع النقدي تحديات المخاطرة بالتخلي عن المعاني الحقيقية للإقتصاد الذي يدار بأدوات تجمع بين الاقتصادية والمالية من ناحية والادارية من ناحية أخرى، فلا بد من تخليص هذا التصحيح من أي زوائد سياسية، سواء بالتقليل من أهميته أو تضخيم قيمته. وأكد انه لا يجب أن يتحول إلى منصة لاتهام كل من يسجل ملاحظة نقدية ، بل لا بد من الاستماع إلى كل رأي يناقش المسألة بروح ترشيد الفعل، على أن تتولى الجهات المختصة (الحكومة والبنك المركزي) مواصلة التشاور مع البنوك التجارية وذوي الاختصاص من علماء الاقتصاد ومع الغرفة التجارية وغيرهم والاستماع إلى الآراء المختلفة وملاحقة التطورات دون التورط في اطلاق التصريحات الاعلامية وكأننا في معركة بلا ضوابط أو أهداف تتطلب حسن الاستماع الى كل الآراء. وقال "لا بد من أن تصل هذه الخطوة التصحيحة إلى نهايات تبشر بأن الدولة أخذت مسارها الصحيح في المعركة الاقتصادية ، وهذا لن يتأتي إلا من خلال تحويلها الى محطة انطلاق واعٍ ومدركٍ لقيمة الآراء التي يطلقها الناس وتفاعلهم مع الخطوة بقدر تضحياتهم السابقة والمستمرة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد. اخبار وتقارير مسؤول في مركزي عدن ينتقد تحذيرات الاقتصاديين ويتوعد مجموعة هائل سعيد برد من. اخبار وتقارير خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي. اخبار وتقارير الحوثي يبدأ أمر خطير مع النساء من داخل منازل عقال الحارات.. مخطط بغُرف سرية.

اليمن الآن

منذ 42 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي يحدد أقصى سقف لشراء الريال السعودي بـ428 ريالاً

البنك المركزي اليمني - عدن برّان برس: ألزم البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 3 أغسطس/ آب، شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي. ووفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات الصرافة، اطلع عليه "برّان برس" حدد البنك المركزي اليمني 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع. وأوضح التعميم، أنه لا مانع من الشراء بأقل من السعر المعلن 425، نزولاً، وكذلك "لا مانع من البيع بأقل من السعر المعلن 428 نزولاً، وما يعادل "ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار إليها أو أقل". وأهاب البنك بجميع الشركات والمنشآت التقيد والالتزام. وفي حال المخالفة، توعد الشركات والمنشآت، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب الترخيص". وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الأحد، نحو 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية. اليمن سعر العملة البنك المركزي اليمن