إدارة الصين 31 ميناء بأميركا اللاتينية والكاريبي تشعل مخاوف واشنطن

في تقرير جديد أثار قلق المؤسسات الأمنية في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تبني وتدير حاليا 31 ميناء نشطا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، ويفتح بابا واسعا على أسئلة تتعلق بالأمن القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتصاعد في البنى التحتية الإستراتيجية جنوب القارة.
أخطر ميناء في نصف الكرة الغربي
وفقا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن أخطر ميناء على الأمن القومي الأميركي هو ميناء كينغستون في جامايكا، الذي يُدار من قبل مجموعة "تشاينا ميرتشنتس بورت"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة.
هذا الميناء يتمتع بموقع حيوي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأميركية، ويقع في بلد يُعد حليفا إستراتيجيا لواشنطن.
وفي المرتبة التالية، صنّف التقرير موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك -وكلاهما تحت إدارة شركة "سي كي هتشيسون"- بأنهما يمثلان تهديدا مباشرا لتدفق التجارة الأميركية.
وفي حال تعطُّل ميناء مانزانيو، يُقدّر الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الأميركي بنحو 134 مليون دولار يوميا، أما ميناء فيراكروز فقد يُسبب خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.
دوافع تجارية أم تمركز إستراتيجي؟
ورغم الطابع التجاري المُعلن لمشاريع البنى التحتية الصينية، حذّر خبراء أميركيون من أن الجيش الصيني ينظر إلى هذه الموانئ بوصفها امتدادات إستراتيجية يمكن استخدامها لإعادة تموين السفن الحربية الصينية أو لحرمان القوات الأميركية من الوصول إلى ممرات بحرية حساسة إن نشب نزاع عسكري.
واعتبر الباحث في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، إيفان إليس، أن بكين تعتمد سياسة توسعية أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلا: "كل شركة صينية في الموانئ لديها دوافع تجارية، لكن الجيش يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب حرب ضد الولايات المتحدة".
وتتشارك هذه الرؤية أيضا مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، والتي كانت قد حذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واصفة إياه بأنه قد يتحوّل إلى نقطة تموضع بحرية للصين في المحيط الهادي.
اختراق صيني
القلق الأميركي من تمدد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس وليد اليوم، فقد سبق أن حذّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر وزارة الخزانة الأميركية، من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات في دول الحزام الجنوبي، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
كما نُشرت تحليلات موسّعة حول "حزام بكين البحري" الذي يمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، مهددا هيمنة واشنطن في مجال اللوجيستيات الإقليمية.
وفي تقرير آخر نشرته الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتُبر التنافس الصيني-الأميركي في أميركا اللاتينية أحد محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خصوصا مع إقدام بكين على شراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.
غضب صيني ومواجهة مفتوحة
في السياق ذاته، أعربت بكين عن استيائها الشديد من صفقة بيع شركة "سي كي هتشيسون" لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، ووصفت إحدى الصحف المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الصفقة بأنها "خيانة وطنية". وأمرت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية بمراجعة الصفقة، معتبرة أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع مصالح بكين الإستراتيجية.
وقال هنري زيمر، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، في تصريحات لفايننشال تايمز إن "الطريقة التي عبّرت بها الصين عن غضبها من صفقة هتشيسون تُظهر بوضوح أهمية الموانئ في إستراتيجيتها"، مضيفا أن "الموانئ تمنح بكين أيضا ثروة من البيانات حول حركة الشحن والتجارة العالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الصين على وشك الكشف عن 100 نموذج مماثل لـ"ديب سيك"

تستعد الصين للكشف خلال الـ18 شهرا القادمة عن نماذج للذكاء الاصطناعي والمنتجات التقنية الثورية على مستوى يماثل " ديب سيك"، بحسب تصريحات مسؤول صيني لوكالة "بلومبيرغ". كما نقلت الوكالة في تقريرها على لسان تشو مين، الذي كان نائبًا لمحافظ بنك الشعب الصيني، أن هذه الابتكارات تغير طبيعة الاقتصاد الصيني، فضلا عن تغيير طبيعة الابتكارات التقنية في الصين، إذ وضح تشو مين هذا الأمر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين. ويذكر أن تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" كان مفاجئا لكافة الفئات في العالم، إذ استطاعت الشركة تقديم نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي النماذج الأميركية، ولكن بنصف التكلفة، وهو ما أحدث ضجة عالمية وخفض من قيمة أسهم الشركات كثيرا في الوقت ذاته، بحسب تقرير نشرته "ذا غارديان" في الوقت ذاته. وأكد تشو أيضا الذي شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي سابقا، أن الحكومة الصينية والعامل البشري فضلا عن قاعدة المستخدمين الواسعة تدعم هذا التحول وتزيد من أثر المنتجات التقنية على الاقتصاد الصيني، ولكنها تؤكد أن العقوبات التجارية على الشركات الصينية لن تهدأ قريبا. إذ تواجه الشركات الصينية صعوبات عديدة في الوصول إلى الشرائح والمنتجات الضرورية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب مجموعة من العقوبات التي تطبقها الحكومة الأميركية على الشركات الصينية ونتج عنها منع الشركات الصينية من الوصول إلى بطاقات "نفيديا" الرائدة لذلك تتعلق آمال الشركات الصينية على "هواوي" والشرائح الخاصة بها. وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أثر ظهور "ديب سيك" الإيجابي على الاقتصاد الصيني، إذ عززت الثقة في الأسهم الصينية وشجعت المستثمرين والشركات الأخرى على العمل في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والمنتجات التي تعتمد عليها كثيرا. ووضح تقرير "بلومبيرغ الاقتصادية" نسبة مشاركة الشركات التقنية في الاقتصاد الصيني والناتج القومي، إذ وصل في عام 2024 إلى 15%، بينما كان 14% في العام السابق، ويتوقع التقرير أن تصل هذه المساهمة إلى 18% بحلول عام 2026، وأضاف تشو أن التعريفات الجمركية الأميركية أحدثت نموا سلبيا في التجارة العالمية هذا العام، إضافة إلى كون سلاسل التجارة العالمية أبطأ من العام الماضي، مضيفا إلى أن المواطن الأميركي سيشعر بالتضخم مع حلول أغسطس/آب المقبل.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

إدارة الصين 31 ميناء بأميركا اللاتينية والكاريبي تشعل مخاوف واشنطن

في تقرير جديد أثار قلق المؤسسات الأمنية في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تبني وتدير حاليا 31 ميناء نشطا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، ويفتح بابا واسعا على أسئلة تتعلق بالأمن القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتصاعد في البنى التحتية الإستراتيجية جنوب القارة. أخطر ميناء في نصف الكرة الغربي وفقا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن أخطر ميناء على الأمن القومي الأميركي هو ميناء كينغستون في جامايكا، الذي يُدار من قبل مجموعة "تشاينا ميرتشنتس بورت"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة. هذا الميناء يتمتع بموقع حيوي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأميركية، ويقع في بلد يُعد حليفا إستراتيجيا لواشنطن. وفي المرتبة التالية، صنّف التقرير موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك -وكلاهما تحت إدارة شركة "سي كي هتشيسون"- بأنهما يمثلان تهديدا مباشرا لتدفق التجارة الأميركية. وفي حال تعطُّل ميناء مانزانيو، يُقدّر الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الأميركي بنحو 134 مليون دولار يوميا، أما ميناء فيراكروز فقد يُسبب خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار. دوافع تجارية أم تمركز إستراتيجي؟ ورغم الطابع التجاري المُعلن لمشاريع البنى التحتية الصينية، حذّر خبراء أميركيون من أن الجيش الصيني ينظر إلى هذه الموانئ بوصفها امتدادات إستراتيجية يمكن استخدامها لإعادة تموين السفن الحربية الصينية أو لحرمان القوات الأميركية من الوصول إلى ممرات بحرية حساسة إن نشب نزاع عسكري. واعتبر الباحث في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، إيفان إليس، أن بكين تعتمد سياسة توسعية أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلا: "كل شركة صينية في الموانئ لديها دوافع تجارية، لكن الجيش يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب حرب ضد الولايات المتحدة". وتتشارك هذه الرؤية أيضا مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، والتي كانت قد حذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واصفة إياه بأنه قد يتحوّل إلى نقطة تموضع بحرية للصين في المحيط الهادي. اختراق صيني القلق الأميركي من تمدد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس وليد اليوم، فقد سبق أن حذّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر وزارة الخزانة الأميركية، من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات في دول الحزام الجنوبي، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. كما نُشرت تحليلات موسّعة حول "حزام بكين البحري" الذي يمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، مهددا هيمنة واشنطن في مجال اللوجيستيات الإقليمية. وفي تقرير آخر نشرته الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتُبر التنافس الصيني-الأميركي في أميركا اللاتينية أحد محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خصوصا مع إقدام بكين على شراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري. غضب صيني ومواجهة مفتوحة في السياق ذاته، أعربت بكين عن استيائها الشديد من صفقة بيع شركة "سي كي هتشيسون" لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، ووصفت إحدى الصحف المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الصفقة بأنها "خيانة وطنية". وأمرت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية بمراجعة الصفقة، معتبرة أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع مصالح بكين الإستراتيجية. وقال هنري زيمر، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، في تصريحات لفايننشال تايمز إن "الطريقة التي عبّرت بها الصين عن غضبها من صفقة هتشيسون تُظهر بوضوح أهمية الموانئ في إستراتيجيتها"، مضيفا أن "الموانئ تمنح بكين أيضا ثروة من البيانات حول حركة الشحن والتجارة العالمية".

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

ترامب يحث الصين على شراء النفط الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني، داعيا إياها إلى شراء كميات كبيرة من النفط الأميركي. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف 3 مواقع نووية إيرانية. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ إن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأضاف المسؤول "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة انخفاض أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو 6% أمس الثلاثاء. وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحوّلا في السياسة الأميركية بعد أن قال ترامب في فبراير/شباط الماضي إنه سيعيد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط. عقوبات على إيران وفرض ترامب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة الطاقة رابيدان إنرجي، "الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات. وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، ربما يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذية أو بموجب صلاحيات ممنوحة للرئيس عبر القوانين التي يقرها الكونغرس. وقال موديل إن ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل طلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيا. وقال الشريك في شركة هيوز هوبارد آند ريد للمحاماة جيريمي بانر إنه إذا اختار ترامب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك الكثير من العمل بين الوكالات، إذ سيتعين على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، وستضطر وزارة الخارجية إلى إصدار إعفاءات، مما يتطلب إخطار الكونغرس. وقال متعاملون في النفط ومحللون في آسيا إنهم يتوقعون ألا يكون لتعليقات ترامب تأثير في الأمد القريب على مشتريات الصين النفطية سواء من إيران أو الولايات المتحدة. ويمثل النفط الإيراني نحو 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا العام، إذ يوفر الخام المنخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، ويشكل النفط الأميركي 2% من واردات الصين، كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين بنسبة 10% على النفط الأميركي تعوق المزيد من المشتريات. وقال محللون إن الأسواق ستستغرق وقتًا لاستيعاب تصريحات ترامب نظرًا للتقلبات في المنطقة. وقال مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية فرناندو فيريرا "سنرى ما إذا كانت الإدارة ستنفذ بيان الرئيس ترامب برفع العقوبات رسميا عن إيران.. يظل هذا مستبعدًا من دون اتفاق يتناول المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني". يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يُجري فيه المفاوضون التجاريون الأميركيون محادثات مع الصين سعيًا لحل بعض القضايا الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين. وقد انتقدت الصين مرارًا العقوبات الأميركية، التي تصفها بأنها محاولة لتقويض الاقتصاد الصيني. ضغط على الصين دأبت الصين على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية". وردا على سؤال في مؤتمر صحفي دوري حول منشور ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن بكين ستتخذ تدابير معقولة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة وفقا لمصالحها الوطنية. ومن شأن زيادة الصين ومستهلكين آخرين مشترياتهم من النفط الإيراني أن تزعج منتجين آخرين للنفط. مع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدودا منذ ولاية ترامب الرئاسية الأولى عندما اتخذ إجراءات صارمة ضد طهران. وقال موديل إن ترامب "لوّح بالمسدس" هذا العام بعقوبات على شركات تجارية وموانئ صينية. وأضاف موديل أن النتائج كانت "أقل الضغوط" وليس أقصاها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إن ترامب أشار إلى ما يريد أن يحدث وما تركز إدارته على تحقيقه، لكنها لم تفصح عن طبيعة الأمر. وأضافت بروس "لكن من الواضح أننا نركز على التأكد من أن إرشادات الرئيس ترامب تسود وتدفع هذه الحكومة إلى الأمام، لذا سيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف سينتهي الأمر".