
أسعار اللحوم الحمراء تتراجع و'الدوارة' تهوي إلى أدنى مستوياتها في المغرب كله عدا الرباط
بدأت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، بعد موجة الارتفاع التي سبقت عيد الأضحى ، حيث سجّلت الأسواق والمحلات التجارية خلال الساعات الماضية انخفاضًا واضحًا في الأسعار، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.
ففي أغلب المدن المغربية، تراوحت أسعار لحوم الأغنام والأبقار بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 150 درهمًا للكيلوغرام قبيل العيد، بسبب الإقبال الكثيف على الشراء.
أما في ما يخص اللحوم المستوردة، فقد سجلت بدورها انخفاضًا ملموسًا، حيث تُعرض في بعض محلات الجزارة بأسعار تتراوح بين 75 و80 درهمًا للكيلوغرام، في محاولة لمواكبة الانخفاض العام في الطلب.
الرباط خارج القاعدة… وأسعار اللحوم الحمراء على حالها
في الوقت الذي تشهد فيه باقي مدن المملكة استقرارًا في الأسعار أو حتى تراجعًا نسبيًا، لوحظ أن مدينة الرباط ما تزال تحتفظ بمستويات أسعار ما قبل العيد، ما أثار استغراب عدد من المواطنين والمهنيين، خاصة أن العاصمة تضم مراكز القرار ومؤسسات الدولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسباب تغوّل الأسعار في المدينة، ما إذا كان مرده الاحتكار، أو ضعف المراقبة، أو حتى استغلال الطلب الثابت من الفئات الميسورة.
'الدوارة' تنخفض بشكل لافت
من جهة أخرى، سجلت أسعار بعض المشتقات المرتبطة بعيد الأضحى تراجعًا حادًا، وفي مقدمتها 'الدوارة'، التي كان ثمنها قد قفز إلى ما بين 700 و800 درهم قبيل العيد، لتستقر الآن في حدود 200 درهم فقط، في مؤشر واضح على عودة السوق إلى طبيعته بعد فترة 'الذروة الموسمية'.
التخزين وتراجع الطلب… عاملان حاسمان في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء
يرى عدد من المهنيين أن هذا الانخفاض السريع في الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض الطلب بعد انقضاء موسم العيد، بالإضافة إلى قيام عدد كبير من الأسر المغربية بتخزين كميات مهمة من اللحوم خلال أيام النحر، وهو ما خفّف الضغط على السوق.
كما ساهم في موجة الارتفاع السابقة تراجع القطيع الوطني بفعل السنوات المتتالية من الجفاف، والتي أدت إلى تقلص العرض مقارنة بالإقبال الكبير قبل وخلال أيام العيد.
نحو استقرار متواصل في الأسعار؟
يتوقع بعض المهنيين أن تتواصل موجة الانخفاض في أسعار اللحوم خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمرت مستويات الطلب في التراجع، واستقرت ظروف العرض.
ويبقى التحدي المطروح اليوم هو ضبط السوق وحماية المستهلك من المضاربات، خصوصًا في المدن الكبرى، مع تعزيز المراقبة على الأسعار وجودة اللحوم، حتى لا تتكرر ظواهر الارتفاع غير المبرر في مناسبات أخرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
مدارس خاصة في مرمى الضرائب: كشف اختلالات بمليارات وفضائح مداخيل خفية تحت الطاولة
فتحت المديرية العامة للضرائب صندوق أسرار التعليم الخاص بالمغرب، بعد أن أطلق نظامها المعلوماتي عملية تصفية رقمية دقيقة كشفت عن شبكة من الاختلالات والتلاعبات الضريبية داخل عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي. فبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "الصباح"، تم تحديد لائحة أولية من المؤسسات التي ستخضع لمراجعة ضريبية معمقة، على خلفية قرائن قوية تؤكد إخفاء مداخيل ضخمة. التقرير الرقمي للمديرية كشف أن عدداً من المدارس تُصرّح بمداخيل لا تتناسب إطلاقًا مع العدد الحقيقي للتلاميذ المسجلين، بناء على مقارنة دقيقة مع بيانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. المفاجأة الأكبر؟ مؤسسات تعتمد الدفع النقدي لرسوم التمدرس، وهو ما يفتح أمامها باب التهرب الضريبي على مصراعيه، بعيدًا عن أعين الرقابة الجبائية. كما رصد النظام استخدام هذه المؤسسات لمنصات الإنترنت للإعلان عن خدمات الدعم المدرسي المدفوعة خارج التصريح الضريبي، حيث يتم استغلال الفترات المسائية لتقديم حصص الدعم الخصوصي بمبالغ باهظة، قد تصل إلى 2000 درهم شهريًا للتلميذ الواحد في المستوى الإعدادي، خصوصًا في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء. وتُظهر التقديرات الأولية للمديرية أن حجم المداخيل غير المصرح بها يتجاوز 850 مليون درهم (أي أكثر من 85 مليار سنتيم)، ما يمهد الطريق لتحصيل مليارات إضافية من الضرائب لفائدة خزينة الدولة. في تعليقه على الموضوع، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للريع التربوي، وفرصة حقيقية لإرساء قواعد العدالة الجبائية، داعيًا إلى إجبار المؤسسات على اعتماد وسائل دفع رقمية فقط، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، لمنع الإفلات الضريبي الناتج عن الأداء نقدًا. النحيلي دعا كذلك إلى تمكين الأسر من خصم مصاريف التمدرس من دخلهم قبل احتساب الضريبة، ما سيجعلهم يطالبون بإثباتات أداء رسمية، ويجبر المؤسسات التعليمية على التصريح بجميع المبالغ المتحصل عليها، مما يعزز الشفافية ويخفف العبء المالي عن الأسر. وفي ظل هذه التطورات، طالب فاعلون بضرورة تحرك المصالح الوزارية المختصة، لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لالتزاماتها الاجتماعية تجاه العاملين بها، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية، ما يعني أن زلزالاً تنظيمياً وماليًا قد يضرب قريبًا خارطة التعليم الخاص بالمملكة.


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ». وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ». واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ». ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ». وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ». وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ». وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث. كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ». وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ». وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ». وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ». ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».


مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
عائدات الضريبة على المركبات تتجاوز 4.2 مليار درهم بالمغرب في 2024
أظهر تقرير الأنشطة الصادر عن المديرية العامة للضرائب أن عائدات الضريبة الخصوصية على المركبات في المغرب بلغت خلال سنة 2024 ما يقارب 4.2 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق. ووفقًا للمصدر ذاته، تم تحصيل 97% من هذه الضريبة من قبل شبكة الشركاء، بزيادة بلغت 5.1%، أي ما يعادل أكثر من 3.9 مليون عملية. وأشار التقرير إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي خلال العام الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة، تمثلت في توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة العائدات الجبائية التلقائية. أما فيما يتعلق بالعائدات التلقائية، فقد سجلت برسم العام الماضي 224.71 مليار درهم، بارتفاع سنوي وصل إلى 15%. وتواصل هذه العائدات هيمنتها على مصادر المداخيل الجبائية، حيث شكلت 93% من إجمالي العائدات الجبائية. وقد شكلت الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة 84% من الإيرادات التلقائية، بحصص بلغت 31.8% و26.2% و26.2% على التوالي