الماس وباهرمز يتفقدان أعمال الإسفلت في مشروع صيانة طريق " الملعب ـ السيلة " في الشيخ عثمان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 19 ساعات

• قاسيون

منحة الكهرباء لسورية... فرصة تنموية مشروطة أم تقويض للسيادة التقنية؟

تُعد هذه الخطوة، وفق وثائق رسمية منشورة على موقع البنك الدولي، أول تدخل تمويلي مباشر لصالح البنية التحتية في سورية منذ عام 2011، وهي تحمل أبعاداً فنية واقتصادية، لكنها تفرض أيضاً جملة من الشروط والإجراءات التي تستدعي قراءة هادئة ودقيقة، خصوصاً من منظور السيادة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن موقع البنك الدولي أفرد تبويباً خاصاً للمشروع يتضمن عدة تبويبات ونوافذ مرفقة بملفات PDF (أكثر من 5 ملفات) كل منها عدة صفحات، بينما بالمقابل، وللمفارقة، لم تنشر وزارة الكهرباء إلا خبراً عن المشروع دون تفصيلات. المشروع... الأهداف... الجغرافيا... والارتباط الإقليمي المنحة ستُستخدم لتنفيذ مشروع «Syria Electricity Emergency Project – SEEP»، تحت إشراف المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE)، خلال فترة تمتد من 2025 حتى 2029. الهدف هو إعادة تأهيل خطوط ومحطات كهرباء رئيسية في ريف دمشق، حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية، بما في ذلك: إصلاح خط النقل 400kV بطول 110 كم بين حماة وريف دمشق، وهو مسار تقني حيوي يعيد الربط الكهربائي الإقليمي بين سورية والأردن من الجنوب وتركيا من الشمال، تقدر نسبة تكلفتها 50-60% من موازنة المشروع. تجديد وإعادة تأهيل شبكات 230/66kV ومحطات التحويل المعطوبة جزئياً، تقدر تكلفتها 20% من موازنة المشروع. تزويد الشبكة بمعدات احتياطية لتحسين الجاهزية الفنية، تشمل القواطع والمحولات ووحدات التحكم الذكية، تقدر تكلفتها 5% من موازنة المشروع. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة المراقبة فنياً ستكون شركة هندسية دولية يتم اختيارها عبر مناقصة عالمية، وفق نظام المشتريات الخاص بالبنك الدولي، وتقدر تكلفتها 12% من موازنة المشروع. الفوائد المرجوة... استقرار وتقنية تحسين التغذية الكهربائية للملايين، خاصة في المناطق الساحلية والوسطى. استعادة الاتصالات الفنية مع الشبكات الإقليمية عبر الخطوط المشتركة مع الأردن وتركيا. تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الكهرباء المحلي، وتحقيق وفورات على المدى المتوسط. تعزيز كفاءة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عبر التدريب- أنظمة الرقابة- وتقارير التقييم. التحديات... شروط تُهدد الاستقلال التقني رغم أهمية المنحة، إلا أن الالتزامات التي تفرضها عبر آليات البنك الدولي تمثل قيوداً قد تؤثر على القرار الوطني بالجوانب الآتية: هيمنة الرقابة الخارجية، حيث تُمنح صلاحيات الإشراف والتنفيذ العملي لشركة دولية «مستقلة»، ما يحد من قدرة الجهات المحلية على اتخاذ قرارات عاجلة أو تكتيكية خلال التنفيذ. عبء إداري يتجاوز الطاقة المحلية، فالبنك يشترط تقديم تقارير ربع سنوية، ووثائق تفصيلية عن البيئة والسلامة الاجتماعية (ESF)، وخطط إدارة المخاطر، ونظام تلقي شكاوى، وجميعها تتطلب قدرات غير متوفرة في الكادر المحلي إلا نسبياً. تكاليف غير تنفيذية مرتفعة، حيث يُصرف عادة ما يصل إلى 12% من قيمة المنحة (بحدود 17,5 مليون دولار من أصل مبلغ المنحة)، على الرقابة- الدراسات- والتقارير، دون أن ينعكس ذلك مباشرة على البنية التحتية أو حياة المواطنين. خطر المسّ بالسيادة التقنية: فرغم أن المنحة «غير مشروطة سياسياً»، فإنها عملياً تُقيد قدرة الحكومة على التصرف بحرية في المال العام والقرارات التشغيلية، ما يُثير تساؤلات حول حدود الاستقلال الوطني في مثل هذه المشاريع. التوازن المطلوب... كيف نستفيد دون أن نخسر السيادة؟ تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة المشروع تشرف على التنفيذ والتواصل مع البنك، وتوازن بين المتطلبات الدولية والمصلحة الوطنية. الضغط لتقليص نفقات الاستشارات والإدارة الأجنبية وزيادة مخصصات التنفيذ المباشر داخل البلاد. إلزام الجهة المراقبة الدولية بنقل المعرفة إلى الفريق المحلي تدريجياً، مع خطة إحلال جزئي للكوادر السورية. رفض أي شروط لاحقة تمسّ الخيارات الاقتصادية أو البنية القانونية الوطنية. فرصة تنموية تحتاج رؤية وطنية لحمايتها ربما تكون المنحة الدولية فرصة نادرة لسورية، لكن الفائدة الحقيقية تكمن في إدارتها بوعي وطني وسيادي واحترافي ومبادر. فالتنمية لا تأتي بالتمويل فقط، بل بكيفية استخدامه دون رهن الإرادة الوطنية أو تصدير القرار إلى الخارج. وعلى الجهات المحلية أن تدرك أن كل دولار مشروط يحتاج إلى رؤية وطنية لحمايته من أن يتحول إلى أداة نفوذ تقني أو سياسي.

الموقع بوست

منذ 20 ساعات

• الموقع بوست

محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج

أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، أن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "الحصرية"، ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال محافظ المصرف المركزي: "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. وأوضح أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو. ولفت الحصرية، إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر". وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته". ومطلع يوليو/ تموز الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011. وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي. وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج". وتوقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء. وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية. وفي يونيو/ حزيران المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

شبكة عيون

منذ 2 أيام

• شبكة عيون

البنك الدولي يتوقع مزيدًا من التيسير النقدي بتايلاند بفعل المخاطر

مباشر- يتوقع البنك الدولي أن يصبح الموقف النقدي لتايلاند "أكثر مرونة" هذا العام في ظل تزايد حالة عدم اليقين الخارجي والداخلي، بما في ذلك الأزمة السياسية التي شهدت إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا مؤقتًا عن العمل. وأفاد البنك الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير صدر يوم الخميس أن تراجع الضغوط التضخمية قد يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أنه يؤكد استمرار ضعف الطلب والحاجة إلى إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والاستثمار. خفّض بنك تايلاند سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس تراكمية منذ أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 1.75% لتخفيف وطأة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتوقعات النمو غير المؤكدة على الاقتصاد. كما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي. وأضاف البنك الدولي: "مع تزايد حالة عدم اليقين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية، من المتوقع أن يصبح الموقف النقدي أكثر مرونة في عام 2025". ومع ذلك، فإنّ تخفيفًا أسرع من المتوقع للسياسة النقدية لمواجهة التحديات الخارجية قد يُؤخّر خفض ديون الأسر ويُشكّل مخاطر على الاستقرار المالي. انزلقت تايلاند في أزمة سياسية هذا الأسبوع، حيث أوقفت محكمةٌ باتونغتارن عن العمل حتى تُصدر حكمها في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي المُوجّهة إليها. وقد أثارت الاضطرابات السياسية مخاوف من انهيار الحكومة، وتأخير الموازنة، وقدرة الحكومة على التفاوض لخفض خطر فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 36% على الصادرات، مما قد يُعرّض الوضع الاقتصادي الهشّ أصلًا في البلاد للخطر. خفّض البنك الدولي تقديرات النمو في تايلاند إلى 1.8% في عام 2025 و1.7% في عام 2026، من 2.5% في عام 2024. وأوضح البنك أن هذه التخفيضات تعكس التحوّلات الأخيرة في سياسات التجارة العالمية، وضعف الصادرات، وتباطؤ الاستهلاك، وتباطؤ انتعاش السياحة. وأضاف البنك أن تصاعد التوترات التجارية والانتعاش الأبطأ من المتوقع في قطاع السياحة قد يُضعف نمو الصادرات والخدمات. وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ الموازنة المالية للعام المقبل واستثمارات البنية التحتية العامة مع تداعيات ذلك على الاستثمار الخاص والنمو الإجمالي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات ما هي مخاطر التلوث النووي الناجمة عن الهجمات على إيران؟ فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية Page 2 الجمعة 16 مايو 2025 01:26 مساءً Page 3