دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط مستقبلاً

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة استقطبت استثمارات بقيمة 265 مليون دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يعادل ثلث التمويلات الممنوحة للشركات الناشئة على مستوى الدولة
توقعات بنمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029
89% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدمون اليوم حسابات مصرفية رقمية
الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في الخدمات المالية مع تحسين مستويات التخصيص والامتثال وإدارة المخاطر
التعاون عبر المنظومة والسياسات المبتكرة من أهم العوامل لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة الإقليمية في مجال التكنولوجيا المالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تقرير التكنولوجيا المالية 2025 بعنوان "بين البرمجة ورأس المال: ثورة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي تم إعداده بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز. وقد عُرض التقرير مؤخراً في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 التي شارك فيها البنك بصفته شريكها الرسمي الأول للخدمات المصرفية، وهو يقدم رؤيةً مستقبلية شاملةً تستند إلى البيانات حول منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر خارطة طريق لأصحاب المصلحة الذين يتصدرون مشهد الابتكار المالي في هذه المنظومة.
ويوفر التقرير نظرةً شاملة على مستوى القطاع، مستعرضاً أبرز التوجهات الإقليمية، بدءاً من طفرة تبني التقنيات الرقمية، ورأس المال الاستثماري، ووصولاً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتتنامى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ رائدٍ لأنشطة التكنولوجيا المالية، مدعومةً ببيئتها التنظيمية القوية وتطور منظومتها للتكنولوجيا المالية.
وبهذه المناسبة، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بإطلاق تقريرنا للتكنولوجيا المالية لعام 2025، والذي يضيء على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، ودور ابتكارات بنك الإمارات دبي الوطني في هذا النجاح. وقد سجلت الدولة في عام 2024 استثمارات بقيمة 265 مليون دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعكس إقبالاً قوياً وثقة كبيرة من المستثمرين في منظومة التكنولوجيا المالية التي تحتضنها الدولة. إذ تمتلك الإمارات شبكة قوية من رأس المال الاستثماري، ومجتمعاً كبيراً من المواهب المتنوعة، وآليات واضحة للتخارج من الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وإعداد قادة المستقبل لقطاع التكنولوجيا المالية."
وبحسب التقرير، استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة استثمارات بقيمة قاربت 265 مليون دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يعادل ثلث إجمالي التمويل الممنوح للشركات الناشئة في الدولة. ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، والذي سيكون مدعوماً بتبني المستهلكين لابتكارات التكنولوجيا المالية على نطاقٍ واسع، وثقة المستثمرين بالفرص التي تقدمها السوق المحلية، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، قال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يتصدر بنك الإمارات دبي الوطني مشهد ثورة التكنولوجيا المالية في المنطقة بفضل شراكاته الاستراتيجية، وابتكاراته الداخلية، واستثماراته الجريئة. ونوضح في هذا التقرير كيف يمكن للمؤسسات المصرفية العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق المزيد من النمو، وتعزيز كفاءة عملياتها، وتقديم تجارب فائقة للعملاء. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نلتزم ببناء نظام بيئي مفتوح وتعاوني يقدم قيمة طويلة الأمد لعملائنا والقطاع المالي الأوسع."
وقال ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يُسلّط تقرير التكنولوجيا المالية 2025 الضوء على ديناميكية مشهد التكنولوجيا المالية في دبي. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات جذرية بفضل الابتكار والتطور التكنولوجي واعتماد دول المنطقة لاستراتيجيات استشرافية ثاقبة. ومع تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المشهد التحولي، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين عملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها من تحقيق النجاح والازدهار في مستقبل القطاع المالي الذي سيزداد ترابطاً وذكاءً."
ويسلّط التقرير الضوء أيضاً على التأثير التحولي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات المالية على كافة الأصعدة، بدءاً من التخصيص ووصولاً إلى الامتثال ونمذجة المخاطر وإدارتها. وقد أثمر تبني بنك الإمارات دبي الوطني لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياته عن تحسن كبير في مستويات الكفاءة والتحكم وحجم العمليات.
ومع استمرار تبني التكنولوجيا المالية على نطاق أوسع، يشجع تقرير التكنولوجيا المالية 2025 البنوك والشركات الناشئة على التعاون بشكل استباقي لمواكبة هذا التطور، من خلال تبني واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، ومنصات الاختبارات التنظيمية، ونماذج الابتكار المشتركة، وذلك باعتبارها عوامل ضرورية للحفاظ على زخم القطاع وتعزيز تأثيره على العملاء.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.
تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.
يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري. وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024

أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جائزة جديدة إلى سجل جوائزها بما يدعم مسيرة الريادة والتميز التي تحققها، بحصولها على جائزة الممارسات الرائدة والعلامات التجارية عن فئة «أفضل حلول في الهوية الرقمية الآمنة لعام 2024»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الممارسات الرائدة والعلامات التجارية العالمي 2025 الذي عقد في دبي بتاريخ 13 الحالي، وسط مشاركات دولية كبيرة من الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الجائزة تعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في مجال ترسيخ مكانة علامتها التجارية كرمز للتميز والاعتمادية في الحلول الابتكارية والأمنية في الخدمات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

سناء سهيل: الاهتمام ببيئة العمل يدعم تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة

حيث تُمنح هذه الجائزة من قبل مجموعة «أماكن العمل الملهمة» تكريماً للمؤسسات الرائدة التي تُعزّز جهودها لترسيخ ثقافات عمل شاملة، وهادفة، ومحفّزة.