«الشيوخ» يصادق على تعيين مقدمة برامج سابقة في أبرز منصب قضائي بواشنطن
وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترمب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو (أيار) من قبل ترمب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن وصف ترمب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة (74 عاماً) بأنها امرأة «لا مثيل لها».
واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج «القاضية جانين بيرو» التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج «العدالة مع القاضية جانين» على قناة «فوكس نيوز» والذي استمر 11 عاماً.
وشاركت أيضاً في تقديم برنامج «الخمسة» على قناة «فوكس نيوز»، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة.
وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج «فوكس آند فريندز ويك إند» ووزير النقل شون دافي، الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج «فوكس بيزنس».
وقال ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة»، واصفاً اختيارها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترمب».
وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترمب أمام جو بايدن.
كما نشرت كتباً عدة بينها كتاب «كاذبون، مسرّبون، وليبراليون» عام 2018 الذي يتناول المؤامرة ضد ترمب، وقد وصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «متملق».
ودين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترمب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وفي إطار المصادقة السريعة على ترشيحات ترمب، عُين محامي ترمب السابق إميل بوف قاضياً استئنافياً فيدرالياً الأسبوع الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
قبضة ترمب الجمركية تخنق التجارة العالمية وتثير القلق الدولي
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم. فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا. صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز) قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس. الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي. حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ) اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى. الهند والصين في مرمى الرسوم وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل. وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز) وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً. عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية. استثناء جزئي في أميركا الشمالية وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي. إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا. لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
عراقجي: تلقينا رسائل للعودة للمفاوضات مع أمريكا ولا توافق نهائي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقي بلاده رسائل أمريكية بشأن استئناف المفاوضات، موضحاً أنه لم يتم التوصل إلى أي توافق نهائي بشأن استئناف المفاوضات مع أمريكا حتى الآن. وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس (الأربعاء) المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة باتخاذ القرارات بشأن مستقبل المفاوضات النووية، في حين تلتزم وزارة الخارجية بتنفيذ قرارات المجلس، مشيراً إلى أن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة من عدمه يعتمد على ما تقتضيه مصلحة البلاد. ولفت إلى أنه ومثلما أجرت إيران 5 جولات تفاوضية مع الطرف الأمريكي قبل العدوان العسكري، فإنها اليوم أيضاً ستلجأ إلى الدبلوماسية متى ما اقتضت مصلحة الشعب ذلك.. وفيما يتعلق بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران الأسبوع القادم، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة بدء مرحلة جديدة في علاقات إيران مع الوكالة في ظل المتغيرات الحالية، مبيناً أن برنامج زيارة وفد الوكالة إلى طهران لا يتضمن زيارات إلى المنشآت النووية. وقال عراقجي: استناداً إلى قانون البرلمان وُجّهت دعوة إلى نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران، بهدف التباحث حول الأطر الجديدة للتعاون بين الجانبين، لكن هدف هذه الزيارة ليس إجراء تفتيش أو تقييم ولم يُمنح أي تصريح في هذا الشأن، ولن يُمنح. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التفاوض حول كيفية مواصلة التعاون النووي السلمي بين إيران والوكالة، ضمن إطار قانون البرلمان، موضحاً أن من بين المواضيع التي ستُطرح للنقاش، كيفية تقديم الطلبات من جانب الوكالة، وآلية دراستها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وطريقة الرد عليها. وأضاف، أداء (الوكالة) لم يكن جيدا، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية لقد أعدوا تقريرا قبل الحرب، أدى إلى قرار في مجلس المحافظين، كان القرار سيئا، واتهموا إيران بقضايا يعلمون هم أنفسهم أنها غير صحيحة، وربما كانت مرتبطة بـ20 عاما مضت. وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رفضا حتى إدانة الهجمات على المنشآت النووية قائلاً: «الوكالة ومديرها العام عليها أن تعلم الآن أن ظروفا جديدة تماما قد طرأت». أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد العالمي؟
مباشر- دخلت اليوم الخميس، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة تتراوح بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجيته لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون إحداث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع التضخم، وردّ فعل عنيف من الشركاء التجاريين. بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) بعد أسابيع من الترقب بشأن معدلات التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها ترامب، ومفاوضات محمومة مع شركاء تجاريين رئيسيين سعت إلى خفضها. يمكن للبضائع المحملة على متن سفن متجهة إلى الولايات المتحدة، والمُعبأة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، الدخول بمعدلات تعريفات جمركية سابقة أقل قبل 5 أكتوبر، وفقًا لإشعار أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هذا الأسبوع لشركات الشحن. وكانت الواردات من العديد من الدول تخضع سابقًا لرسوم استيراد أساسية بنسبة 10% بعد أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلن عنها في أوائل أبريل. لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية بشكل متكرر، فارضًا رسومًا جمركية أعلى بكثير على بعض الدول، بما في ذلك 50% على البضائع البرازيلية، و39% على البضائع السويسرية، و35% على البضائع الكندية، و25% على البضائع الهندية. وأعلن يوم الأربعاء عن رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على البضائع الهندية، تُفرض خلال 21 يومًا بسبب مشتريات الدولة الواقعة في جنوب آسيا من النفط الروسي. وقبل الموعد النهائي، أعلن ترامب عن تدفق "مليارات الدولارات" إلى الولايات المتحدة، معظمها من دول قال إنها استغلت الولايات المتحدة. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف عظمة أمريكا هو محكمة يسارية متطرفة تريد أن ترى بلادنا تنهار!". توصل ثمانية شركاء تجاريين رئيسيين، يمثلون حوالي 40% من تدفقات التجارة الأمريكية، إلى اتفاقيات إطارية مع ترامب لتنازلات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، حيث خفضوا معدلات التعريفات الجمركية الأساسية إلى 15%. حصلت بريطانيا على معدل 10%، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في التعريفات إلى 19% أو 20%. قال ويليام راينش، الزميل البارز والخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "بالنسبة لتلك الدول، هذه أخبار أقل سوءًا". وأضاف راينش: "سيكون هناك إعادة ترتيب لسلسلة التوريد. سيكون هناك توازن جديد. سترتفع الأسعار هنا، لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر ذلك بشكل كبير". وأضاف أن الدول التي تفرض رسومًا جمركية باهظة، مثل الهند وكندا، "ستواصل السعي جاهدةً لإصلاح هذا الوضع". وقد حدد أمر ترامب أن أي سلع يتم تحديد أنها تم شحنها من دولة ثالثة للتهرب من التعريفات الجمركية الأمريكية الأعلى سوف تخضع لرسوم استيراد إضافية بنسبة 40٪، لكن إدارته لم تنشر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحديد هذه السلع أو تنفيذ الحكم. ترشيحات
