ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة وتثبيت ممر إنساني لإدخال المساعدات
وقالت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين، إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة "وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".
وبهذا الصدد، كشف مصدر عسكري إسرائيلي عن أن معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل و(حماس) "شبه محسومة"، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول عمق التواجد العسكري الذي ستحتفظ به إسرائيل في قطاع غزة.
فبينما تطالب إسرائيل بالبقاء ضمن نطاق يتراوح بين 1.5 و1.2 كيلومتر من محور فيلادلفيا الذي يفصل القطاع عن مصر، تُصر "حماس" على 800 متر.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "سيتم حلّ هذا الوضع وإغلاقه"، مشيرا إلى وجود تقدم أيضا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وأن "إسرائيل أبدت مرونة".
في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية بدأت تفقد صبرها، وتكثف ضغوطها على "حماس" من خلال الوسطاء وأيضا عبر قنوات مباشرة، حيث نقلت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن "الضمانات الأميركية التي طلبتها (حماس) لإنهاء الحرب لن تُنفّذ إذا لم يتحقق تقدّم ملموس في التفاهمات".
ووفق التقرير، فإن هذه الرسائل نُقلت مباشرة من البيت الأبيض إلى مسؤولي "حماس" في الدوحة عبر الفريق الأميركي الميداني، في محاولة لدفع الحركة إلى تسريع ردّها، وسط تقديرات بأن يتم ذلك خلال يوم الأربعاء.
في غضون ذلك، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تفاصيل اجتماع بين عائلات الأسرى ومسؤولين من طاقم المفاوضات. وطالب بعض ذوي الأسرى بالحصول على قوائم الأسماء ومعرفة الجهة التي ستحدد ترتيب الإفراج عن الأسرى.
من جهتها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء أمس، بأنه سُجّل "تقدّم كبير" في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد أن أبدت الأخيرة "مرونة" في مسألة انتشار قواتها داخل قطاع غزة خلال سريان الهدنة.
وأشارت القناة إلى أن المفاوضات تتناول حاليا مسألة وجود الجيش في القطاع، حيث يبحث الطرفان تحديد "حجم المحيط الأمني" بين محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) ومحور "موراغ" الذي سيسمح بتواجد القوات الإسرائيلية خلال فترة التهدئة. ونقلت عن مصدر مطّلع قوله، "يمكن التوصل إلى تفاهمات".
وأضافت القناة، إن لقاءً وُصف بأنه "بالغ الأهمية" سيُعقد في الدوحة، اليوم الأربعاء، بين الوفود المشاركة، لبحث مستقبل المحادثات ومصير المبادرة المطروحة، في ظل رسائل أميركية لـ"حماس" مفادها أن واشنطن قد تتراجع عن بعض ضماناتها في حال لم تقدّم الحركة ردا واضحا قريبا.
وكانت القناة قد ذكرت قبل يومين أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى "ردّ إيجابي محتمل من (حماس)" على مقترح جديد يتعلّق بانتشار الجيش في غزة، بعد أن قدّمت إسرائيل خرائط معدّلة تتضمن "تنازلات ملموسة"، منها إعادة ترسيم محور "موراغ" وتغيير في تموضع القوات داخل القطاع.
وتشمل مسودة الاتفاق المقترح، الذي صيغ بالتعاون مع الوسطاء، إطلاق سراح 28 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، من ضمنهم 10 أحياء و18 من القتلى، وذلك على مدار فترة تهدئة تمتد لـ60 يوماً. كما ينص الاتفاق على تدفق فوري للمساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 10 دقائق
- معا الاخبارية
التجويع وسيلة فتاكة للإبادة.. والأولوية الفلسطينية للانقاذ ومنع التهجير
التجويع في القانون الدولي: جريمة حرب وإبادة يُعتبر التجويع وسيلة إجرامية من وسائل الإبادة الجماعية، وقد تم تصنيفه كذلك في القانون الدولي. استخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان المدنيين ليس فقط جريمة حرب، بل فإنه يرقى إلى جريمة إبادة جماعية إذا كان الهدف منه هو تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية بشكل كلي أو جزئي. ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) في المادة 8 (2)(ب)(xxv) على أن 'تجويع المدنيين عمدًا كأسلوب من أساليب الحرب' يُعد جريمة حرب. كما أن المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية (1948) تتضمن الأفعال التي تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، ومن ضمنها إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. وهذا يمكن أن يشمل الحصار الشامل، أو منع وصول الغذاء والماء، أو استهداف المنشآت الحيوية مثل المزارع والمخازن ومحطات المياه. التجويع كسلاح في غزة: جريمة مستمرة في السياق الفلسطيني، تشير كثير من التقارير الحقوقية الدولية (بما فيها تقارير من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق إنسان مستقلة) إلى أن الحصار المفروض على غزة، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، واستخدام التجويع كسلاح، يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، خاصة مع التصريحات العلنية لبعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو صراحة إلى منع الغذاء والماء عن السكان. وقد أصبحت هذه الجريمة المتصلة بالتجويع، منذ التاسع من آذار/مارس الماضي، الوسيلة الأكثر فتكًا بالمدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، حيث اخترقت إسرائيل اتفاق يناير، بدعم غير مسبوق من إدارة ترامب، في شراكة واضحة مع فاشيي تل أبيب بمواصلة الإبادة الجماعية. 'مؤسسة غزة الإنسانية': أداة إضافية للإبادة ولم تتمكن واشنطن من التغطية على هذه الجريمة الأشد خطورة، رغم تشغيل ما يسمى بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي باتت وسيلة إضافية لحرب الإبادة، حيث تحولت إلى مصائد للموت في أبشع صور استخدام حاجة الناس للطعام والتجويع الذي يتعرضون له. أولوية غزة: وقف القتل وضمان الكرامة ومع ذلك، فأهل غزة، ورغم حاجتهم لإعلاء الصوت ضد التجويع والإبادة، فإن أولويتهم تتركز في وقف القتل الذي يحيط بهم من كل حدب وصوب، وضمان وصول الطعام والمساعدات الإغاثية المنقذة للحياة بطريقة تحفظ إنسانيتهم وكرامتهم المستباحة. وهم يدركون أن ذلك لن يتحقق ما لم تصبح هذه الأولوية مسؤولية الجميع دون استثناء، والأهم تحرير حياتهم ومعاناتهم من الحسابات السياسية الداخلية، كي يُوضَع الجميع أمام مسؤولياته في مواجهة ما تخطط له حكومة تل أبيب الفاشية، لا سيما لجهة مخططاتها لاستكمال نكبة 1948 بتهجير الناس خارج فلسطين. وقد تم الكشف عن أن هذه الخطط كانت محل بحث بين تل أبيب وإدارة ترامب خلال زيارة رئيس الموساد إلى واشنطن قبل أيام. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه حكومة تل أبيب مخططات الضم والتهويد، بما يشمل سعيها لتفكيك السلطة في سياق شطب أي صيغة للكيانية الفلسطينية. ما العمل؟ وما هي السياسة المطلوبة فلسطينيًا؟ منذ الشهور الأولى للعدوان على غزة، والسلطة تعلن استعدادها لتولي مسؤولياتها في القطاع. ولكن التعبير عن الاستعداد ليس بالضرورة أن يعني القدرة على الاضطلاع بمثل هذه المسؤوليات. فما الذي قامت به السلطة حتى تكون قادرة على ذلك؟ كما هو معلوم، فإن مفتاح هذه القدرة والمرتكز الأساسي لها هو تمكين السلطة سياسيًا من القيام بما هو مطلوب. الأمر الذي لم يتحقق ولن يتحقق دون لمّ الشمل الفلسطيني على قاعدة ما تم التوافق عليه وطنيًا من قبل كافة الفصائل، وخاصة ما اتُّفق عليه قبل عام في بكين. هذا من الناحية السياسية. وأما لجهة القدرة على ممارسة هذا الدور عمليًا لجهة الإغاثة والإعمار ومداواة جروح الناس وآلامهم، فليس من الواضح كيف يمكن أن تمتلك السلطة مثل هذه القدرة، في الوقت الذي تتصاعد فيه سياسات الاحتلال التي أدت إلى مزيد من إضعافها، مما أدى إلى تدهور حاد في قدرتها على القيام بمسؤولياتها حتى على صعيد الضفة الغربية، كما عبّر عن ذلك البيان الأخير لحكومة السلطة بهذا الشأن. فكيف سيكون الحال لمثل هذه القدرة، والجميع يعلم طبيعة التحديات الكبرى الناجمة عن الإبادة المستمرة في قطاع غزة؟ ألم يحن الوقت، على خلفية ذلك كله، للإقلاع مرة وإلى الأبد عن الوهم بأن 'سياسة ملاحقة العيار لباب الدار' لن تجدي نفعًا؟ لا، بل من المؤكد أنها تقذف بقضيتنا إلى وبال محتوم. هذا بالإضافة إلى أن استراتيجية حكومة تل أبيب ماضية في تفكيك السلطة ذاتها، بينما تواصل ضم الأرض . في المقابل، هل تعتقد حماس أن الوقت يعمل لصالحها؟ وأن حصولها على ضمانات أمريكية سيمنع نتنياهو من العودة للقتال، إن كان ذلك ما يخطط له؟ ومن المؤكد أنه يخطط لذلك. صحيح أن ترامب، بفعل الانتفاضة الشعبية الكونية في أصقاع الأرض، بما في ذلك في الولايات المتحدة نفسها، وأيضًا بفعل أن هذه الحرب تحمل نُذر انفجار المنطقة، ربما بات يميل لإجمال صفقة تُعيد الأسرى الإسرائيليين، وربما أيضًا أنه يريد وقف الحرب. ولكن ذلك لا يُلغي أن ترامب يقف إلى جانب إسرائيل لتصفية المقاومة وسلاحها، تمهيدًا لمزيد من استباحة غزة وأهلها بالتهجير. فهل تعتقد حماس أنها قادرة لوحدها على مواجهة هذا الخطر الوجودي على شعبنا وقضيته؟ هذه ليست دعوة للاستسلام للمخططات الإسرائيلية، أو تنازلًا عن القضايا المفصلية التي تمس مستقبل الوجود الفلسطيني وحقوق شعبنا الوطنية المشروعة، ولكنها بالتأكيد دعوة مخلصة للبحث الجدي في السبل السياسية التي تمكّن شعبنا من الصمود، والقدرة على مواجهة المخاطر والمخططات التي تقودها تل أبيب وواشنطن، دون رادع جدي من الأطراف الإقليمية والدولية. نحو إجابة فلسطينية موحدة لليوم التالي السؤال الجوهري هنا هو: هل يكفي موقف حماس بترداد أنها منفتحة على وحدة الموقف، سواء ما يسمى بلجنة الإسناد المجتمعي أو حكومة توافق، مقدمةً الأولى على الثانية رغم أنها لا تحظى بذات الإجماع، وذلك يأتي في سياق انتظاري، وكأن تحقيقه مسؤولية أطراف مجهولة؟ أو تستمر في تعليق عدم إنجازها على مشجب نأي السلطة بنفسها عن كل ما يجري؟ هذا أيضًا ليس تشكيكًا بموقف حماس إزاء متطلبات المواجهة الوطنية، ولكنه بالتأكيد تكرار واجب للنداء الذي سبق وقدمناه لقيادتها السياسية، بأن المسؤولية الملقاة على عاتقها، لا سيما أن حماس هي من انفردت بالطوفان، هي مسؤولية استثنائية بألّا تُبَدَّد التضحيات الهائلة التي قدّمها شعبنا وما زال يقدّمها. ألا تعتقد القيادة السياسية لحماس أن الضمانة الأكثر واقعية لمنع نتنياهو من تحقيق ما يخطط له، تكمن أساسًا في تقديم إجابة فلسطينية موحدة لما يُسمى بـ'اليوم التالي'؟ وأن تلك الإجابة تتحدد في الإصرار على تشكيل فوري لحكومة وفاق، تبني على التضحيات الهائلة، والمطالب الجامعة لوقف الإبادة ؟ وأن تكون هذه الحكومة هي المفوّضة باستكمال التفاوض حول جميع مكونات ملف غزة، ولسد الثغرات والغموض الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه؟ حكومة وفاق وطني: مفتاح استعادة القرار الفلسطيني قد يقول البعض إن قيادة السلطة، التي نأت بنفسها حتى الآن، لا تريد ذلك، إلا أن إعلان حماس، بالتوازي مع ما سوف يتم التوصل إليه من اتفاق انتقالي، بأن تضع مسؤولية استكمال التفاوض وفق الإجماع الوطني في عهدة حكومة وفاق وطني، من شأنه أن يُعيد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم المباشرة، بل وأن يُخرج التفاوض ومستقبل القضية الفلسطينية من دهاليز مخططات التصفية، بما في ذلك للمقاومة وسلاحها، إلى ما يجمع عليه الشعب الفلسطيني، تمهيدًا للذهاب المتعافي نحو انتخابات عامة شاملة، لا انتخابات تُجرى في غياب التوافق الوطني، كما ورد في بيان الجبهة الديمقراطية. ذلك أن انتخابات من هذا النوع لن تؤدي، في غياب التوافق، سوى إلى مزيد من تقويض مكانة منظمة التحرير، التي يُفترض أن تكون جبهة وطنية متحدة لقيادة النضال الوطني، لا أن تتحول إلى محط خلاف داخلي، كما أضحت، بدلًا من أن تكون البيت الجامع للفلسطينيين كافة، كما يجب أن تكون.
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
اعترافات صادمة لعنصر أمن أمريكيّ حول "مصائد الموت"... والإعلاميَّ الحكوميِّ يطالب بالتَّحقيق
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف عنصر أمن أمريكي، عمل في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة، عن حجم الانتهاكات التي شهدتها تلك المراكز، عبر قتل طالبي المساعدات، والمعاملة السيئة التي تلقاها سكان القطاع. وقال عنصر الأمن، الذي لم تكشف هويته، وسبق له العمل في الجيش الأمريكي لـ 25 عامًا، في مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن القائمين على مراكز المساعدات عاملوا سكان غزة معاملة سيئة للغاية وعرضوهم للخطر. وأكد أن حراس الأمن الأمريكيين أطلقوا النار على الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات، لإجبارهم على المغادرة. وأضاف أن تلك المراكز تقع في مناطق نائية، ولا يُسمح للسكان بالوصول إليها بالسيارات، ما يُجبر الفلسطينيين على حمل أمتعتهم الثقيلة، سيرًا على الأقدام، في منطقة قتال نشطة. وانتقد عنصر الأمن، أصدقاءه المسؤولين عن الأمن في مراكز المساعدات، متحدثًا عن سلوكهم العشوائي في محاولة فرض النظام. وتحدث عن رشّ حراس أمن أمريكيين رذاذ الفلفل على فلسطيني كان يجمع الطعام من الأرض، دون أن يُشكّل أي تهديد لهم. وفي حادثة أخرى، تحدث عن إلقاء قنبلة صوتية أصابت امرأة فلسطينية مباشرة.. "انهارت السيدة وسقطت على الأرض.. في تلك اللحظة أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار". وعن قراره بمغادرة المكان، قال "لم أرَ في حياتي العسكرية مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العُزّل.. لذلك لن أشارك فيه الآن". ورأى أن تلك المراكز كان من الممكن أن تعمل بـشكل أفضل بكثير، لو امتلكت الأمم المتحدة الموارد والتنسيق اللازمين لهذه الآلية. من جهته، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها عنصر أمن أمريكي سابق حول "مصائد الموت" داخل ما تُسمى "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" في قطاع غزة، داعيًا إلى تحقيق دوليّ. وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، إن هذه الاعترافات كشفت عن سلوك إجرامي وعنصري مارسته "مؤسسة غزة الإنسانية - GHF" بحق المدنيين الفلسطينيين المجوعين، متضمنةً سوء المعاملة وتعريض السكان للخطر المباشر، فضلاً عن إطلاق النار عليهم من قبل عناصر أمن أمريكيين داخل تلك المراكز. وأكد أن هذه التصريحات بأنها شهادة دامغة على الطابع الإجرامي وغير الإنساني لتلك المؤسسة التي تتستر تحت غطاء العمل الإغاثي، بينما تمارس فعلياً دوراً أمنياً وعسكرياً في مناطق النزوح القسري، وتخضع لأجندات استخباراتية وأمنية واضحة. وشدد المكتب الحكومي، أن هذه المؤسسة لا تمثل أي طيف إنساني أو إغاثي، وتفتقر إلى مبادئ العمل الإنساني، بل تعد أداة ابتزاز وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا بوقف عمل هذه المؤسسة فوراً، وإعادة فتح المجال أمام عمل المؤسسات الأممية والدولية التي تتمتع بالحياد والاستقلالية، كما طالب بفتح تحقيق دولي عاجل في ممارسات ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تجري داخل مراكز الموت في قطاع غزة. وسبق أن كشف جنود إسرائيليون أنهم يطلقون النار عمدًا ووفقًا لتعليمات قادتهم على الفلسطينيين العزل منتظري المساعدات الإنسانية قرب مواقع التوزيع، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأسبوع الماضي. وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو/أيار الماضي، وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". وأقامت الشركة الأميركية 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع المساعدات، ولم يُعلن على وجه التحديد أي مصدر لتمويل هذه العمليات. وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، وقالت إنها تفتقر للنزاهة والحياد. كما انتقدتها بشدة المفوضية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت. كما اعتبرت منظمات دولية الخميس الماضي أن ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية جزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصايد للموت وفق تصريحات لمؤسسات فلسطينية وأممية.
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
غريفيث: لا سابقةً في تاريخيّ المهني لما يحدث في غزَّة
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين اتهم مارتن غريفيث، منسق الإغاثة الطارئة السابق في الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحصار المستمر أدى إلى مجاعة متصاعدة ووفاة العديد من الأطفال جوعًا. وفي مقابلة حصرية مع موقع Middle East Eye، وصف غريفيث الوضع في غزة بأنه "الأسوأ" الذي شهده خلال خمسة عقود من العمل الإنساني، قائلًا: "لا شك أننا نشهد استخدام الجوع والمرض كأدوات حرب." وأضاف: "لا توجد تجربة في مسيرتي يمكن مقارنتها بما يحدث الآن. تقارير المستشفيات بأن الناس ينهارون في الشوارع بسبب الجوع تقول كل شيء. من غير المعقول أن يموت الأطفال بهذه الطريقة... إنسانيتنا مهددة." المجاعة تفتك بسكان غزة منذ الثاني من مارس/آذار، تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، ما دفع سكان غزة — البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة — إلى حافة المجاعة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، توفي منذ ذلك الحين 101 فلسطيني، بينهم 80 طفلًا، بسبب الجوع أو سوء التغذية. ورغم أن وكالة "أونروا" أرسلت أكثر من 6000 شاحنة مساعدات إلى مصر والأردن خلال الأشهر الأربعة الماضية، لم يُسمح بدخولها إلى غزة. في السابق، كانت تدخل نحو 600 شاحنة يوميًا — الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية. مديرة الاتصال في الأونروا، جوليت توما، أكدت أن موظفي الوكالة يتلقون "نداءات استغاثة" من السكان، بمن فيهم موظفوها، بسبب الجوع، وبعضهم فقد وعيه أثناء أداء مهامه. "إبادة جماعية واضحة" غريفيث، الذي شغل منصب أكبر مسؤول مساعدات في الأمم المتحدة من 2021 إلى 2024، قال إن ما يحدث في غزة هو: "إبادة جماعية، بكل وضوح. لا حاجة للتفسير — الواقع يتحدث عن نفسه." وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر ملزمة لإسرائيل في مارس، مايو، ويوليو للسماح بإدخال المساعدات، إلا أن إسرائيل لم تلتزم. غريفيث أضاف أن "غزة أصبحت نموذجًا للإفلات من العقاب"، محذرًا من أن عدم محاسبة إسرائيل سيشجع أطرافًا أخرى على ارتكاب جرائم مماثلة في صراعات مختلفة، لأنهم يرون أن "لا عواقب". انتقاد حاد لـ "صندوق الإغاثة الإنساني العالمي" انتقد غريفيث خطة توزيع المساعدات الجديدة التي تدعمها الولايات المتحدة وتقودها مؤسسة "غزة الإنسانية"، معتبرًا أنها "إغراء للنزوح". الهدف من الخطة هو تجاوز الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات إلى حماس، لكنها — حسب غريفيث — أدت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. وأضاف، "لا توجد وكالة إنسانية محترمة تقدم المساعدات من خلف شاحنة تحت رعاية طرف متحارب. هذا ليس عملًا إنسانيًا." كما رفض الادعاء بأن "حماس" تستولي على المساعدات، قائلاً: "لم يُقدَّم أي دليل، ولا توجد آلية للمساءلة." وأضاف أن الصندوق يفتقر إلى أدوات الرقابة الضرورية، وهو ما يتناقض مع المبادئ الإنسانية التي تتطلب مراقبة صارمة للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها. تحذير من "نكبة ثانية" واعتبر غريفيث أن خطة المساعدات المدعومة من واشنطن تهدف ضمنيًا إلى دفع السكان جنوبًا، ومن ثم إلى خارج غزة، ما يجعلها "إغراءً للنزوح"، ويعيد إلى الأذهان نكبة عام 1948. كما حذّر من أن اعتماد مثل هذا النموذج لتوزيع المساعدات في صراعات أخرى — مثل المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا — سيقوّض العمل الإنساني العالمي ويخلق سابقة خطيرة. "لقد عملت في أوكرانيا، وأعرف جيدًا كيف تعرقل روسيا وصول المساعدات. إذا قبلنا بهذا النموذج في غزة، فسيُستخدم لاحقًا في كل مكان."
