الناصيري يفجر معطيات مثيرة عن علاقته بـ'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت ويقول: 'أنا ضحية مؤامرة'

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسات الاستماع إلى المتهمين في ما بات يعرف إعلامياً بـ'قضية إسكوبار الصحراء'، والتي يُتابع فيها كل من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
وخلال الجلسة، استُجوب سعيد الناصيري بخصوص علاقته بعملية بيع فيلا بمدينة كاليفورنيا تعود ملكيتها لزوجة بعيوي، سامية، وشقة بمدينة وجدة، والتي تفجرت بعد أن اكتشفت طليقته سنة 2013 أن العقارين تم بيعهما بوكالة وُصفت بأنها مزورة.
الناصيري نفى علمه أو تورطه في هذه المعاملة، قائلاً: 'لا علاقة لي بالعقد، ولم أكن طرفاً فيه، البيع تم بين عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير، ولم أكن حاضراً'.
وعن معرفته بزوجة بعيوي السابقة، أوضح أنه تعرف عليها بعد انتهاء الخلافات الزوجية، حينما سكنت بجواره، وأشار إلى أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عندما اقتنى سيارة، حيث عرّفه عليه شخص يُدعى عبد اللطيف فجري، صاحب كراج للسيارات.
ورداً على أسئلة المحكمة حول طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين بعيوي، أكد الناصيري أنها لم تكن قائمة، مضيفاً أنه فقط رافقه عند شراء بعض الأثاث.
وحول ما إذا كان حاضراً أثناء الخلافات العائلية بين بعيوي وزوجته، نفى علمه بالتفاصيل، مشيراً إلى أن 'بعض المشاكل ظهرت أثناء ترؤسه للجنة تنظيمية بالحزب، وتمت الإشارة إلى والد سامية في شكاوى نشرت في الصحف'.
وفي سياق متصل، أكدت سامية في تصريح سابق أن الناصيري له دور في ملف اعتقال امها ، بينما تمسك الناصيري بنفيه، وطالب بمواجهته بها وبأمها قائلاً: 'هذه السيدة لم ترني في حياتها'.
كما أكد أنه ليست له علاقة شخصية أو حميمية بسيدة تُدعى دليلة، موضحاً أنها مجرد معرفة عائلية، وبخصوص المكالمات الهاتفية المتكررة بينهما قبيل اعتقال والدة سامية، أشار إلى أن التواصل كان عادياً وبطلب منها، إذ كانت بصدد الذهاب إلى الطبيب.
أما بخصوص قاسم بلمير، والمالي فقال الناصيري إنه تعرف عليه في عيد الأضحى سنة 2013، مؤكداً أنه ليست بينهما علاقة سوى مكالمة هاتفية في 2016 إثر نجاح بلمير في الانتخابات، وأضاف أنه قد تم تكليفه بصفة رسمية بشراء منزل لأحمد الاحمد حيث كان مقبلا على الزواج من مغربية، دون ذكر الجهة التي كلفته.
وفي ما يخص الوكالات المزورة، أصر الناصيري على أنه لا علاقة له بها، مشدداً على أنه لم يكن داخل التراب الوطني خلال فترة النزاع بين بعيوي وزوجته.
وأشار إلى أن شخصاً يُدعى المالي قد قدم له خليلته على أنها زوجته، وأنه حصل على فيلا سنة 2017، وأن كل الإجراءات تمت بمعرفة بلقاسم، وقد أُنجزت إصلاحات فيها تؤكدها تعاقدات مع شركات.
ولدى استفساره عن شركة 'برادو'، أوضح أنها شركته، تأسست سنة 2017، وهي شركة مدنية عقارية لا تخضع للنظام الضريبي، وأضاف أنه قام بتوطين مقرها في الفيلا موضوع النزاع بموافقة بلقاسم، تمهيداً لشرائها.
وبشأن المقابل المالي، صرح بأنه دفع 650 مليون سنتيم كدفعة أولى، بمركب بنجلون بينما تم أداء الباقي عبر 5 شيكات بمبلغ 200 مليون سنتيم بكل شيك، مؤكدا أن الموثق أمين ج، تقدم لإنجاز عقد البيع باسم شركة 'برادو' التي يمتلكها الناصيري، وكان من المفترض أن يُبرم العقد التملك باسمه وبلمير لاحقا بعد استيفاء جميع المبالغ.
وحول علاقة لطيفة رأفت بالمالي ذكر الناصيري أنه في كواليس أحد المنتديات الدولية للواحات، الذي انعقد تحت الرعاية الملكية بمدينة زاكورة، وقعت تفاصيل غير متوقعة كانت وراء بداية العلاقة بين الفنانة المغربية لطيفة رأفت ورجل الأعمال المالي الذي أصبح لاحقًا زوجها.
وقال الناصيري أن اللقاء الأول بينه وبين المالي ولطيفة جرى في شقة بمنطقة 'بولو'، حيث تبين لاحقًا أن الشقة مملوكة للبعيوي، وخلال التحضير للمنتدى، التقى أحد المنظمين بالمستثمر المالي الذي عبّر عن رغبته في مرافقة لطيفة رأفت إلى الفعالية، مؤكدًا أنها زوجته، وهو ما رحّب به المنظم، خصوصًا أن الحفل كان مقرّرًا في الهواء الطلق، بتنسيق مع عامل الإقليم، الذي أبدى استعداده لتوفير التغطية المالية لكافة الضيوف في حال تم استقدام الفنانة.
وأكد الناصيري أن العلاقة بين لطيفة رأفت والمالي كانت قد بدأت قبل مهرجان زاكورة، فقد تدخل الإعلامي' أسامة ب'، الذي كانت له علاقة بالمالي، حيث نقل له الأخير رغبته في لقاء لطيفة أو الفنانة نعيمة سميح، مشيرا أن لطيفة، من جهتها، رفضت فكرة اللقاء في جناح خاص، وقالت بالحرف: 'أنا مشهورة، إذا بغا يشوفني يجي لعندي للفيلا'، وهو ما تم بالفعل.
وأضاف انه بعد يومين فقط، وجهت لطيفة دعوة للمالي لحضور عيد ميلادها يوم 25 نونبر، حيث توطدت العلاقة أكثر بينهما.
واجهه القاضي بتصريحات شوقي في تصريحه انه تمت مشاركته أرض عارية بالرباط مع الناصيري وقد تم إنشاء شركة أكاب وقد استقال الناصيري ولم يكن مسيرا أو له صفة ليؤكد الناصيري إنه هو المسير والمشرف الوحيد على الحساب، 'وهذا تؤكده الوكالة البنكية التي كتت أتعامل معها وأن هناك شيئا يدبر لي في الخفاء، والفاصل بيننا هو وثيقة الانتداب'، يضيف الناصيري.
وخلال الجلسة، تمسك الناصيري بأقواله، مؤكداً للمحكمة أن العلاقة التي تربطه بالمير كانت علاقة بيع وشراء بحتة، وأن هذا الأخير لم يكن ليتصرف بحماقة ويمنح شخصاً تمليكا للفيلا دونواستيفاء المبلغ كاملا.
وقال الناصيري: 'لقد أعطيته مبلغاً مالياً وخمس شيكات، وليس خمس كلمات، وقد سلّمني في المقابل وثيقة تثبت استلامه، ولم يُبرم معي عقد البيع النهائي إلا بعد أن استوفى المبلغ كاملا'.
كما أضاف أن شركة 'أكاب 1 و 2' لم يكن يوقّع فيهما أحد على أي وثيقة رسمية، مما يُضعف من قيمة أي مزاعم بوجود مسيرين آخرين أو عقد رسمي سابق.
وأوضح أيضاً أنه كان، في كل مرة يسلّمه فيها مبلغاً من المال، يتلقى بالمقابل شيكاً، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود تعامل تجاري موثق، حيث دعم أقواله بوثائق قام بتقديمها للمحكمة أثناء الجلسة، مصرا على رغبته في الطعن في الوثائق التي بسطتها المحكمة بالتزوير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"

بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم ومن معه بمحكمة جرائم الأموال لهذا التاريخ

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة أمس الجمعة 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة المرسى العيون، و11 متهمًا آخرين، منهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين جماعيين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك إلى غاية 27 يونيو المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء المتهم الأول، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. المتهمون، المتابعون في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، يواجهون تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر عدم متابعة عضو جماعي بسبب وفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس ومقاولين والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرت بعد إحالة شكاية على النيابة العامة المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب، والفواتير، وبعض الأشغال، وتعويضات التنقل، ومصاريف الوقود. وحسب المعطيات الأولية، فقد تم صرف مجموعة من المبالغ المالية دون إنجاز الخدمات المطلوبة، حيث كشفت التحقيقات أن مبلغ 150 مليون سنتيم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه. كما توصلت شركة يملكها متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدَّر بحوالي 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلًا. واستفادت شركة أخرى من مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة كذلك. فيما اعترف أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية. كما أن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكّلت ما مجموعه 248.768 درهمًا، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

الاثنين 26 ماي.. محاكمة المهدوي تدخل مرحلتها الحاسمة وسط تساؤلات حول العدالة وحرية الصحافة بالمغرب

تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم يوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.