نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025.. رابط مباشر للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس
ويستطيع الطلاب الآن الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم أو مركز معلومات الوزارة من خلال الرابط:
https://moe.gov.eg
وذلك لإدخال رقم الجلوس والاطلاع على النتيجة كاملة، متضمنة درجات المواد، والمجموع الكلي من 410، والشعبة الدراسية، بالإضافة إلى بيان حالة الطالب (ناجح، دور ثان، راسب).
تصحيح إلكتروني لضمان الشفافية
وأكدت الوزارة أن عمليات التصحيح هذا العام تمت بالكامل بشكل إلكتروني، دون تدخل بشري في عملية تقدير الدرجات، وذلك لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة، كما تم تنفيذ مراجعات دقيقة خاصة في المواد التي تشهد عادة نسبة تظلمات مرتفعة مثل الفيزياء والكيمياء.
وأوضحت الوزارة أن كل طالب حصل على حقه بالكامل، مع تطبيق قواعد الرأفة في أضيق الحدود بما يحقق التوازن بين الدعم والعدالة، مشيرة إلى أن النتيجة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.
خطوات الحصول على النتيجة
للاستعلام عن النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:
زيارة الرابط الرسمي https://moe.gov.eg
الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2025"
إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة
عرض النتيجة ومعرفة تفاصيل الدرجات والمجموع
فتح باب التظلمات خلال أيام
أعلنت وزارة التعليم كذلك عن فتح باب التظلمات على النتيجة بداية من يوم إعلانها ولمدة 15 يوما، على أن يتم سداد 300 جنيه للمادة الواحدة، ويتم تحديد موعد للطالب للاطلاع على نسخة من ورقة إجابته وكتابة ملاحظاته، مع عدم السماح بالتصوير.
تنسيق الجامعات يبدأ بعد إعلان النتيجة
بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، حيث سيتم الإعلان عن الحد الأدنى ومواعيد تسجيل الرغبات خلال أيام، ويعد إعلان النتيجة لحظة مفصلية في حياة الطلاب، تمهّد الطريق للمرحلة الجامعية وتحديد التخصص الأكاديمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الجدل يعود حول قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي على تعديلاته
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد Article Information Author, أميمة مجدي Role, بي بي سي نيوز عربي، القاهرة Reporting from القاهرة 7 يوليو/ تموز 2025 آخر تحديث قبل 3 ساعة لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة - ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم - في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدَّدٌ بالطرد. والسبب في ذلك هو تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو تموز الماضي. وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير تعديلات القانون لم يأتِ بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخّص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأُسَر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". التصديق على تعديلات القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. التعليق على الصورة، لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلّم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأَسّسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار - ما يُعرف في مصر بالـ"خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجارا شهرياً. يقول أحمد إنّ وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجاراً يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولاراً ونصفَ دولار) في منطقة يصل سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنّفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمّد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نصّ على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقاً لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5 في المئة خلال مايو/أيار الماضي - مقابل 13.5 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116 في المئة للتمليك و108 في المئة للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحوّل مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على المُلّاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبّهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينصّ القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يُبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدّر الجهاز عدد الأُسَر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلاً: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". التعليق على الصورة، عقارات الإيجار القديم في الإسكندرية قبلة الحياة للمُلّاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بالتصديق على تعديلات القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلّاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلّاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. التعليق على الصورة، إيمان عريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلّي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول لبي بي سي عربي إن القانون الجديد خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدّم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأُسَر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحاً تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". التعليق على الصورة، مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن تطبيق القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار - كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر - مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض المُلّاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراقاً لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية مُلحّة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
وزير التموين يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وجاء ذلك بحضور احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية. ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين. ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب. تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل الي ١٨٪ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة. كما أكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية ومنها:- – اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلاً من ٣٢٠ جنيها. – السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيهًا. – اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها. – الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو. – اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلاً من ٣٥٠ جنيها للكيلو. – زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه. – زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها. – زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلاً من ١٠٧.٥ جنيه. – ارز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلاً من ٣٠ جنيه. – مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيه بدلا من ٢٥ جنيه. – شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيه بدلا من ٣٥ جنيها. – سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها. – صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها. كما شملت التخفيضات سلع اخري ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪. وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق. وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة. وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات. واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.
الكنانة
منذ 3 ساعات
- الكنانة
مزاد اصوات الانتخابات
كتبت هاله عرفه من خلال متابعه احداث الانتخابات من خلال الشارع المصري علمنا ان هناك وصل قيمه الصوت 300 جنيه غير ان هناك مزاد لشراء الناس بمقابل مادي مما يهين جميعا . ان ما يفعله الساده المرشحون في عدد كبير من المناطق ومن امام اللجان ما هو الا عار بكل المقايس التي تعبر عن عدم الثقافه والوعي الاعلام وان بهذا الشكل تصبح مهزله و اهانه للحريه والعداله الاجتماعيه للمجتمع . غير أن هناك اشاعات تترد امام اللجان الانتخابية ان تم اختيار المرشحين وان كل ما يحدث ليس الا شكل امام العالم والجميع و هذه الاشاعات اعتبرها اهانه للجهات المختصة و ارفضها رفضا قاطعا حيث ان ما تقدمه اللجنه العليا للانتخابات والساده المستشارين القائمين على الانتخابات من افضل الناس عملا وخلقا وتطبيق القانون علي الجميع . و لهذا نتمني من الرئيس ايقاف هذه المزاد العلني بشراء البسطاء مقابل مادي بها اراه تعدي حريات وحقوق جميع الطبقه المثقفة التي وجدت اهانه للدوله و لمصر العظيمه .
