
أخبار العالم : الجدل يعود حول قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي على تعديلاته
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد
Article Information Author, أميمة مجدي Role, بي بي سي نيوز عربي، القاهرة Reporting from القاهرة
7 يوليو/ تموز 2025
آخر تحديث قبل 3 ساعة
لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة.
ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة - ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم - في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدَّدٌ بالطرد.
والسبب في ذلك هو تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو تموز الماضي.
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
تمرير تعديلات القانون لم يأتِ بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
"نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخّص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأُسَر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود".
التصديق على تعديلات القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
التعليق على الصورة،
لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة
نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين
يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلّم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأَسّسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار - ما يُعرف في مصر بالـ"خلو".
وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجارا شهرياً.
يقول أحمد إنّ وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه.
يدفع أحمد إيجاراً يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولاراً ونصفَ دولار) في منطقة يصل سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار).
صنّفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً.
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
ينظم سوق العقارات في مصر قانونان
التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء"
ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي.
وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمّد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان.
القانون الثاني عام 1996 نصّ على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقاً لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5 في المئة خلال مايو/أيار الماضي - مقابل 13.5 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116 في المئة للتمليك و108 في المئة للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له.
يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحوّل مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على المُلّاك".
ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبّهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح.
تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينصّ القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية.
ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يُبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين.
يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول.
ويقدّر الجهاز عدد الأُسَر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم.
في المقابل يتساءل مجدي قائلاً: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً".
التعليق على الصورة،
عقارات الإيجار القديم في الإسكندرية
قبلة الحياة للمُلّاك
على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بالتصديق على تعديلات القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها.
"كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلّاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة.
تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد".
تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلّاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟".
وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي.
التعليق على الصورة،
إيمان عريف مالكة عقار
يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلّي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول لبي بي سي عربي إن القانون الجديد خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية.
يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار.
ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات".
ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط.
وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً".
في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدّم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به.
مخاوف من مصير غامض
على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأُسَر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول.
ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة".
ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحاً تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها".
التعليق على الصورة،
مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية
يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن تطبيق القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار - كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر - مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم.
ويضيف شوكت: "عرض المُلّاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراقاً لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها".
ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية مُلحّة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عشرات المليارات تدرها رسوم ترامب الجمركية شهريا.. ماذا تفعل بها حكومته؟
الخميس 7 أغسطس 2025 07:10 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)-- لا يكاد يمر يوم دون أن يتباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيرادات الرسوم الجمركية القياسية التي جمعتها الحكومة الأمريكية منذ أن رفع الضرائب على جميع السلع المستوردة تقريبًا. وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إشارة إلى إيرادات الرسوم الجمركية: "لدينا أموال طائلة، أموال أكثر بكثير مما شهدته البلاد في أي وقت مضى". قد يهمك أيضاً وترامب مُحق: فقد جمعت الحكومة الأمريكية ما يقرب من 30 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية الشهر الماضي، وفقًا لوزارة الخزانة. وهذا يُمثل زيادة بنسبة 242% في إيرادات الرسوم الجمركية مُقارنةً بيوليو/ تموز. ومنذ إبريل/ نيسان، عندما بدأ الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع تقريبًا، بالإضافة إلى العديد من الرسوم الجمركية الأخرى الأكثر صرامة التي تلتها، جمعت الحكومة ما مجموعه 100 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي جُمعت خلال الأشهر الأربعة نفسها من العام الماضي. فماذا تفعل الحكومة تحديدًا بكل هذه الأموال؟ طرح ترامب خيارين: سداد ديون الحكومة البالغة تريليونات الدولارات، وإرسال "شيكات استرداد الرسوم الجمركية" إلى الأمريكيين. وقال ترامب، الثلاثاء: "الغرض مما أفعله هو في المقام الأول سداد الديون، وهو ما سيحدث بكميات كبيرة جدًا، لكنني أعتقد أيضًا أن هناك احتمالًا بأننا نجني أموالًا طائلة قد تُحقق أرباحًا للشعب الأمريكي". ولم يحدث أيٌّ منهما - على الأقل ليس بعد. لذا قد يبدو للعديد من الأمريكيين أن مليارات الدولارات المتدفقة من الرسوم الجمركية، والتي تأتي في المقام الأول من جيوب الشركات الأمريكية التي تُغطي الفواتير الأولية لاستيراد السلع الأجنبية، قد أصبحت طي الكتمان. ولكن هناك الكثير مما يجري خلف الكواليس. ماذا يحدث لإيرادات الرسوم الجمركية؟ أي إيرادات تجمعها الحكومة، من خلال الضرائب أو الرسوم الجمركية العادية، تُودع في صندوق عام تُديره وزارة الخزانة. وتُطلق وزارة الخزانة الأمريكية على هذا الصندوق اسم "دفتر شيكات أمريكا"، لأنه يُستخدم لدفع فواتير الحكومة، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي. وعندما يقلّ حجم الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة عن فواتيرها، ما يعني عجزًا في الميزانية، فإنها تقترض المال لتعويض هذا الفارق. وإجمالًا، تتحمّل الحكومة مسؤولية سداد أكثر من 36 تريليون دولار، وهو مبلغٌ في تزايدٍ مُطرد، مُثيرًا قلق العديد من الاقتصاديين الذين يزعمون أنه يُثقل كاهل النمو الاقتصادي. ويعود ذلك إلى أن الحكومة، كأي أمريكي يقترض المال، مُلزمةٌ بدفع فوائد على قروضها. وكلما زاد اقتراض الحكومة، زادت الفوائد التي يتعين عليها سدادها، وهو نفقةٌ أخرى تُضطر الحكومة لدفعها ولا تُخصّص للاستثمارات العامة، مثل تحسين الطرق السريعة. وفي حين أن عائدات الرسوم الجمركية المُحصّلة لا تكفي لسد عجز الميزانية البالغ 1.4 تريليون دولار الذي تُسجّله الحكومة للسنة المالية الحالية، إلا أن تحصيل الرسوم الجمركية قد أدّى إلى انكماش هذا الرقم. وهذا يعني أن الحكومة لن تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة كما كانت ستفعل لولا عائدات الرسوم الجمركية. وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك، لشبكة CNN، في إشارة إلى عائدات الرسوم الجمركية: "ليس هناك استخدام أفضل لهذه الأموال". ماذا عن "شيكات استرداد الرسوم الجمركية"؟ إذا أيد الكونغرس فكرة ترامب بإعادة توزيع عائدات الرسوم الجمركية على الأمريكيين على شكل "شيكات استرداد"، والتي قدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون بشأنها الأسبوع الماضي، فسيؤدي ذلك إلى اتساع العجز، كما قال إرني تيديشي، مدير الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل والخبير الاقتصادي السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف: "إنها سياسة خاطئة ينبغي اتباعها في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في ارتفاع التضخم. ولم يرد مسؤولو البيت الأبيض على استفسار CNN. وقد تعود الرسوم الجمركية لتؤثر سلبًا على الأمريكيين فعلى الرغم من أن عائدات الرسوم الجمركية قد تساعد الوضع المالي للحكومة نظريًا، إلا أنها لن تأتي بالضرورة دون عواقب وخيمة. ففي معظم الأحيان، استوعبت الشركات ارتفاع التكاليف دون رفع الأسعار لكن هذا لا ينطبق على جميع الشركات. فالأجهزة المنزلية، والألعاب، ورسوم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وغيرها من السلع الحساسة لتغيرات الرسوم الجمركية، تزداد أسعارها، وفقًا لتقارير التضخم الأخيرة التي نشرتها الحكومة. كما تُحذر العديد من الشركات، بما في ذلك وول مارت وبروكتر آند غامبل، من زيادات مقبلة في الأسعار. وأدى عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية أيضًا إلى تأجيل الشركات توظيف المزيد من العمال، مما أدى إلى انخفاض فرص العمل، وفقًا لعدة استطلاعات اقتصادية. وقال تيديشي لشبكة CNN: "ستكون للرسوم الجمركية آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الأمريكي". ويقدر مختبر ميزانية جامعة ييل أن رسوم ترامب الجمركية ستخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل. وأضاف: "سيُعوّض ذلك جزئيًا، وليس كليًا، حجم الإيرادات التي نجنيها من الرسوم الجمركية. لأنه إذا كان اقتصادك ينمو أقل مما كنت تتوقع، فعندئذٍ، نعم، ستزيد إيرادات الرسوم الجمركية، ولكن ربما ستُخفّض ضرائب الدخل وضرائب الرواتب قليلًا نتيجة لذلك". مع ذلك، يرى ترامب وإدارته الأمر بشكل مختلف، إذ يجادلان بأن التخفيضات الضريبية الضخمة التي سُنّت مؤخرًا ومشروع قانون الإنفاق، بالإضافة إلى إيرادات الرسوم الجمركية، ستُعزز الاقتصاد الأمريكي بمرور الوقت.


نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : أمريكا تطالب مواطني دولتين إفريقيتين بدفع 15 ألف دولار للحصول على التأشيرة
نافذة على العالم - (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على السياح ورجال الأعمال من زامبيا وملاوي دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، في خطوة تُشبه حظر التأشيرات على الدول الإفريقية، التي تُصنف من بين أفقر دول العالم. وحذر الإشعار الصادر، الثلاثاء، من أن دفع ضمان التأشيرة، الذي يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة "لا يضمن إصدار التأشيرة"، مُشيرًا إلى أنه سيتم استرداد الرسوم في حال استيفاء شروط مُحددة. وقال: "سيتم إلغاء الضمان وإعادة مبلغه تلقائيًا في الحالات التالية: مغادرة حامل التأشيرة الولايات المتحدة في أو قبل التاريخ المُصرّح له بالبقاء فيه أو عدم سفر حامل التأشيرة إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحيتها أو تقديم حامل التأشيرة طلبًا للدخول إلى الولايات المتحدة ورفضه عند منفذ الدخول الأمريكي". قد يهمك أيضاً وفرضت إدارة ترامب قيودًا صارمة على الهجرة، وتواصل تشديد شروط الحصول على تأشيرات الولايات المتحدة. ويأتي إصدار الضمانات في أعقاب تطبيق "رسوم سلامة التأشيرة" المقررة بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا، والتي يُطلب من الزوار الأجانب دفعها، منفصلة عن تكاليف تأشيراتهم كما يُمكن استرداد الرسوم في حال التزام المسافرين بشروط تأشيراتهم. وتستهدف ضمانات التأشيرة الزوار القادمين من دول تُصنف على أنها "ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو تُقدم الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة"، وفقًا لإشعار منفصل نُشر في السجل الفيدرالي. لماذا تستهدف مالاوي وزامبيا تحديدا؟ مالاوي، وهي دولة تقع في جنوب شرق إفريقيا، وجارتها زامبيا، هما الدولتان الوحيدتان اللتان طُلب منهما إصدار سندات التأشيرة، والتي تبدأ في 20 أغسطس/ آب لفترة تجريبية مدتها 12 شهرًا. ولا تسجل أي من الدولتين أعلى معدلات لتجاوز مدة التأشيرة في العالم أو حتى في إفريقيا، وفقًا لآخر بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي. ولم تُدرج أي منهما ضمن الدول التي حظرتها الولايات المتحدة أو فرضت عليها قيودًا جزئية على السفر في يونيو/حزيران بسبب تجاوز مدة التأشيرة أو تشكيلها مخاطر أمنية. وفي رسالة بريد إلكتروني إلى شبكة CNN، الأربعاء، لم يوضح متحدث باسم وزارة الخارجية سبب عدم تطبيق الإجراء نفسه على دول أخرى، ذات معدلات أعلى لتجاوز مدة التأشيرة. وذكر البيان: "وفقًا لأحدث بيانات وزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الاعتبارات التشغيلية وغيرها، تجاوز مواطنو هذه الدول الذين سافروا إلى الولايات المتحدة بتأشيرات غير مهاجرة فترة دخولهم المسموح بها بمعدلات عالية، وتشير معدلات تجاوز مدة الإقامة المرتفعة عمومًا إلى احتمال أكبر لعدم مغادرة مواطني هذه الدول الولايات المتحدة كما هو مطلوب أو عدم امتثالهم لقوانين الهجرة الأمريكية". وقالت حبيبة عثمان، محامية حقوق الإنسان، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي، لشبكة CNN إن فرض ضمانات مالية للتأشيرة غير عادل ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا" على المسافرين الحقيقيين. وأضافت عثمان، التي تزور الولايات المتحدة بشكل متكرر: "هذا الضمان غير إنساني بالنسبة لدولة مثل ملاوي، هذه الخطوة تُعاقب من يسافر بحسن نية". ولم تُعلّق السلطات المالاوية رسكيا على الأمر بعد. وذكر وزير خارجية زامبيا، مولامبو هايمبي، لشبكة CNNبأنه سيُدلي بتصريحاته بعد "مشاورات داخلية". وقد يُصبح السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، فقد مُنعت 7 دول من القارة قبل شهرين، وفُرضت قيود جزئية على 3 دول أخرى. ومن المُرجّح أن يُؤدّي توسيع قيود السفر إلى الولايات المتحدة في حال تطبيقه إلى إيقاف السفر إلى أجزاء واسعة من غرب إفريقيا.


مصراوي
منذ 29 دقائق
- مصراوي
١٢ رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم
كتب - نشأت علي: وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشدد محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكد عليه رئيس الوزراء كثيرًا عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى. وقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي: 1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة عرضت فيها جميع وجهات النظر. 2. القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة. - المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة –الثروة العقارية المهددة كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون 3. جميع العقود المبرمة ابتداء من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها. 4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة. 5. معني تحرير العلاقة، لا يعني الطرد أو الاخلاء انما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة، فإن حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، إذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكة والمستأجر لديه عدد من الخيارات وبالتالي انهاء التدابير الاستثنائية. 6. لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني. 7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون. 8. نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن كامل وقانوني ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوي أو مسكن هذا غير طروح ولم تسمح به الدولة ولن تسمح. 9. لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير الرقم الأكبر وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة والمدة الزمنية ستبين ذلك. 10. الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم. 11.في عام 1992 تم تحرير عقود ايجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات وكان هناك جدل مجتمعي واسع وأيضًا عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أيضا خلال خمس سنوات. 12. القانون صدر بعد دراسة مستفيضة ومتفق مع الأوضاع الدستورية وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس. ماذا عن المستقبل؟ - موعد تطبيق القانون: 5/8/2025 - القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025. - العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداء من 5 في الشهر أو بعدها فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس. من حيث القيمة بالنسبة للسكني: - 250 جنيه فورًا. أما غير السكني: - 5 أمثال القيمة الايجارية بدون حد أدني. - ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم - المواعيد أيضًا على نفس التفصيل آليات التطبيق: - يتم اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان. - يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة – متوسطة – اقتصادية مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون. - مدة عمل اللجان 3 شهور يجوز مدها 3 شهور وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر لأنه لن يبدأ من الصفر. - التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية. على التوازي من ذلك: - تنشأ منصة الكترونية لتلقي الطلبات من المضارين من تطبيق احكام القانون وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية. - من لا يستطيع التعامل مع المنصة ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد وهي منتشرة في جميع انحاء الجمهورية. - سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة. - متاح أكثر من مستوي من المساكن، ومتاح أكثر من نظام. ضمانات حيادية عمل اللجان: 1- اللجان لا تحدد قيمة ايجارية للوحدات، انما تصدر تصنيف مناطق. 2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولي في المنطقة. ويتم توقيع إقرار بذلك – تترتب على مخالفته للحقيقة المسئولية القانونية. 3- تشكيل اللجان متنوع، رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، ممثلين عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية وهذا يحقق الدقة. 4- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد. 5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه. ويتم انشاء سجل الكتروني مركزي.