إسلام آباد تُعزز وجودها العسكري على الحدود ونيودلهي تحظر قنوات باكستانية على مواقع التواصل

شنّت الهند حملة قمع شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، حيث حظرت أكثر من 12 قناة يوتيوب باكستانية بزعم نشرها محتوى «استفزازيا» عقب هجوم في كشمير.
تشمل المنصات المحظورة قنوات يوتيوب التابعة لوسائل الإعلام الباكستانية: «داون»، و«سما تي في»، و«آري نيوز»، و«بول نيوز»، و«رافتار»، و«جيو نيوز»، و«سونو نيوز».
وحجبت المواقع في الهند أمس مع رسالة تفيد بأن ذلك جاء «بأمر من الحكومة يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام».
وذكرت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا»، التي أدرجت 16 قناة، بيانا حكوميا يفيد بأن الحظر جاء بسبب «نشر محتوى استفزازي ويستثير الحساسيات الطائفية، وروايات كاذبة ومضللة ومعلومات خاطئة مناوئة للهند».
وكانت وزارة الإعلام الهندية أصدرت إشعارا يدعو الصحافيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى «ممارسة أقصى درجات المسؤولية» عند تغطية المسائل «المتعلقة بالدفاع وغيرها من العمليات الأمنية». وحذرت المذكرة التي استشهدت بحالات صراع سابقة مع باكستان، بما في ذلك القتال في كارجيل عام 1999، من أن «الإفصاح المبكر عن معلومات حساسة قد يساعد العناصر المعادية عن غير قصد ويهدد بإفشال العمليات».
كما امتلأت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بالتعليقات على عمليات القتل في باهالغام، مع انتشار وسوم الحرب مع باكستان و«اقضوا على باكستان» على منصة «إكس».
في المقابل، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أمس، عن تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع الهند، مشيرا إلى أن التوغل العسكري الهندي وشيك.
وقال وزير الدفاع الباكستاني «على كلا البلدين الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي».
وقال آصف لـ «رويترز» في مقابلة بمكتبه في إسلام آباد «عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكا الآن، لذلك في هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتخذت هذه القرارات بالفعل». وفي وقت سابق أمس وجه وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي تهديدات مباشرة للهند، مؤكدا أن الصواريخ النووية الباكستانية من طراز «غوري» و«شاهين» و«غزنوي» ليست مجرد أدوات للعرض، بل موجهة نحو الأراضي الهندية.
وأضاف في مؤتمر صحافي حاد اللهجة «إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم»، وأوضح عباسي أن بلاده مستعدة للحرب، محذرا من رد عسكري عنيف في حال تعرضت باكستان لأي هجوم هندي. تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، ردا على الهجوم الدامي في باهالغام 22 الجاري، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحا، بينهم إماراتيون ونيباليون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

لبنان في انتظار أورتاغوس وسلاح «حزب الله» إلى... مأزق

يسود انطباع في بيروت، بأن لبنان «لا يملك ترف الوقت» في لحظة تتوالى التحولات من حوله على الطريق إلى تشكيل ما بات يعرف بـ«الشرق الحديث»... من رفع العقوبات الأميركية - الأوروبية عن سورية الجديدة إلى الدينامية المتصاعدة على خط «حل الدولتين» مروراً بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية المفتوحة على المزيد من الجولات. ولم تكن أسدلت الستارة على الانتخابات البلدية والاختيارية في جولاتها الأربع وعكفت القوى السياسية إلتي انخرطت في هذا الاستحقاق على إجراء مراجعات لما انطوت عليه معاركها من ربح وخسارة، حتى اطلق رئيس الحكومة نواف سلام صفارة الاستعداد للانتخابات النيابية المقررة بعد سنة من الآن وما تستلزمه من تحضيرات لإتمامها. وإذ بدا العهد الجديد (الرئاسة والحكومة) الفائز الأول في الاستحقاق البلدي الذي أفرز مجالس محلية، كدلالة على صدقية التزاماته تجاه الداخل والخارج، قفزت سريعاً إلى صدارة «روزنامة» التحديات التي يواجهها لبنان مجموعة من الملفات الساخنة التي ستشكل «قضايا الساعة» على مدى الأيام المقبلة، خصوصاً في ضوء الزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت قريباً. فالملفات الأكثر إثارة التي ستحتل سلم أولويات «الأيام اللبنانية» وتشكل تقاطعات مع الخارج تتمثل في الضغط نحو بت مصير سلاح «حزب الله»، التجديد لقوة «اليونيفيل» المعززة في جنوب لبنان، جدولة تسلم السلطة اللبنانية السلاح الفلسطيني في المخيمات بدءاً من منتصف يونيو المقبل، والمضي قدماً في الإصلاحات المالية، لا سيما قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومن ثم وضع قانون لمعالجة الفجوة المالية. وإذ كان بعض المسؤولين يقللون من وطأة طروحات أورتاغوس ودبلوماسيتها الـ «بلا قفازات» في مقاربة مصير سلاح الحزب لأن «الوقت ينفد»، فإن الموفدة الأميركية التي عكست في تصريحات سابقة «ثقة عارمة» برئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة سلام، من المرجح أن تلح على الحاجة إلى حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة كسبيل وحيد لمساعدة لبنان. ولم يكن عادياً الكلام عالي السقف الذي كانت أطلقته أورتاغوس أخيراً ووضعت لبنان أمام معادلة «إما نزع سلاح الميليشيات وإما الحرب»، ما يجعل زيارتها المقبلة لبيروت في الأسبوع الذي يلي الأسبوع الجاري - بحسب معلومات لموقع «أساس ميديا» بالغة الحساسية، خصوصاً في ضوء التقارير عن انها تضع ملفات تخص لبنان بعناوين ثلاثة «السلاح، الإصلاح والسلام». ومن غير المستبعد ان «تحاور» بيروت الموفدة الأميركية عبر دعوة بلادها إلى ممارسة الضغوط الكافية على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي مازالت تحتلها في جنوب لبنان، لأن من شأن ذلك تسهيل الحوار بين عون و«حزب الله» في شأن تنفيذ القرار المتخذ بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، خصوصاً أن رئيس الجمهورية يحاذر أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى المجازفة بالسلم الأهلي. وثمة مخاوف في بيروت من بلوغ البلاد مأزقاً حقيقياً في مقاربة مصير سلاح «حزب الله»، فالحكم (الرئاسة والحكومة) اتخذ قراراً باحتكار الدولة وحدها للسلاح وسط إلحاح إقليمي ودولي بضرورة الشروع في التنفيذ من جهة ورسم الحزب خطاً أحمر حول سلاحه، وسط جزم من هم على بينة من موقفه بأن تسليم سلاحه من سابع المستحيلات لأسباب تتصل بأن الحزب يعتبر أنه في «صراع وجودي». سلاح المخيمات وفي انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات السابقة مع واشنطن تحضيراً لزيارة الموفدة بدت بيروت وكأنها في صدد تسديد «دفعة على الحساب» في ملف حصر السلاح بيد الدولة من خلال القرار، الذي أعقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفعه الغطاء عن سلاح المخيمات بالشروع في وضع برمجة زمنية لتسليم السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيمات بيروت. ورغم أن القرار اللبناني يتسم بالجدية في مسألة تسليم المخيمات سلاحها، فإن الدوائر المراقبة لم تسقط إمكان بروز مصاعب لا يُستهان بها ستواجه وضع هذا الملف موضع التنفيذ. وثمة تقديرات تتحدث، في هذا السياق، عن أن مخيم عين الحلوة سيكون "الحلقة الأصعب" كونه الأكبر ولأنه نمت في أحشائه جماعات متشددة وتحول ملاذاً لمطلوبين، الأمر الذي يستلزم جهداً ما فوق عادي لتفكيك الحلقات الصعبة فيه، والتي تتجاوز مرجعيات منظمة التحرير وفصائلها أو التنظيمات التي تدور في فلك ما يعرف بـ«محور الممانعة». الانتخابات البلدية والاختيارية واستمرت في هذا الوقت عملية التدقيق في نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وهي العملية التي سجلت المفارقات الآتية: - اعتبار الدولة، الفائز الأول في انتخابات الجنوب بعدما نجحت في انتزاع ضمانات بـ«قوة التدخل الأميركي» بمنع إسرائيل من القيام بأي عمل عدواني خلال اليوم الانتخابي الطويل، ولنجاح التدابير الأمنية والإدارية واللوجستية في اختبار هو الأول بعد الحرب التي شهدتها المنطقة. - نجاح «الثنائي الشيعي» في جعله الانتخابات استفتاء على خياراته شابته بعض الظواهر، كانخفاض مستوى المشاركة نحو 10 في المئة بالمقارنة مع انتخابات العام 2016، وحجب عامل المنافسة في نحو 40 في المئة من البلدات التي فازت بلداتها بالتزكية. - في صيدا عكست نتيجة الانتخابات «الثنائية السياسية» في المدينة التي تدين بالولاء لـ«تيار المستقبل» ممثلاً بالنائبة بهية الحريري، و«التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة النائب أسامة سعد. إذ حصدت اللائحة المدعومة من الحريري 10 مقاعد واللائحة المدعومة من سعد 8 مقاعد، أما اللائحة المدعومة من النائب عبدالرحمن البزري والجماعة الإسلامية، ففازت بـ3 مقاعد. - في مدينة جزين، التي شهدت مواجهة سياسية ومنازلات كلامية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، نجحت لائحة التحالف بين التيار والنائب السابق إبراهيم عازار والمدعومة من «الثنائي الشيعي»، باكتساح المقاعد الـ18، مقابل خسارة كاملة للائحة التحالف بين حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب». واللافت في معركة جزين كان تواعد التيار والقوات بالذهاب وجهاً لوجه في منازلة الـ2026 في الانتخابات النيابية المقبلة.

المدى

منذ 17 ساعات

• المدى

المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي كارثة مالية محتملة

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام استنزاف موارد الاتحاد. وقال أوربان في مقابلة إذاعية، نشرها عبر حسابه على منصة 'إكس': 'عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا. المجر لن تدفع ثمن ذلك'. وكان أوربان، قد أشار في وقت سابق، إلى أن 'الاتحاد الأوروبي يهدف إلى قبول أوكرانيا سريعا في الاتحاد، لأنه حينها سيكون من الأسهل من الناحية القانونية تزويدها بالأموال الأوروبية، التي ستمتصها كييف مثل الإسفنج'. وبحسب قوله، فإن بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

وزارة الدفاع الأميركية تفرض قيوداً صارمة على تحركات الصحافيين

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون - ولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة «بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه، بحماية المعلومات الاستخبارية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر». وأضاف أن حماية المعلومات الاستخبارية الوطنية السرية وأمن العمليات «أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة». واعتبرت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، أن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت «هجوماً مباشراً على حرية الصحافة». وأضافت في بيان «يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات. لكن كان بوسع السلك الصحافي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع». ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير الماضي، بدأ البنتاغون تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية عريقة، مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي.إن.إن» و«إن.بي.سي نيوز»، إخلاء مكاتبها في وزارة الدفاع، في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل «نيويورك بوست» و«برايتبارت» و«ديلي كولر» وشبكة «وان أميركا نيوز». وتعتبر إدارة ترامب أن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت «رويترز»، الجمعة أيضاً، أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويؤكد البيت الأبيض أن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وأن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.