استبشار مصحوب بالقلق والترقب بعد تعافي الريال اليمني
واستعاد الريال اليمني ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال الأيام الماضية في تطور لافت ومفاجئ، أدى إلى استبشار السكان بإمكانية تحسن الأوضاع المعيشية المتدهورة، ورغم أن أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن شهدت، الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العملات الأجنبية، فإن هذا الارتفاع لم يكن مؤثراً أو ملحوظاً.
وبلغ سعر الدولار يوم الأحد، 1617 ريالاً يمنياً للشراء و1632 ريالاً يمنياً للبيع، بعد أن وصل إلى 1600 ريال في اليوم السابق، متراجعاً من حدود 2900 ريال قبل قرابة أسبوع.
ومما يثير قلق السكان والخبراء الاقتصاديين أن شركات صرافة كثيرة لا تزال تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، ويقتصر نشاطها على عمليات الشراء فقط.
البنك المركزي اليمني اتخذ عدداً من الإجراءات مما أسهم في تحسن العملة (البنك المركزي اليمني)
يبدي عامر حمود، وهو اسم مستعار لخبير مصرفي يقيم في مناطق سيطرة الحوثيين، مخاوف من أن يكون التحسن الكبير لأسعار الريال اليمني غير حقيقي، نظراً للسرعة الكبيرة والقياسية التي حدث بها، مع غيابات الضمانات الفعلية لاستمرار هذا التحسن، مثل مصادر ثابتة للنقد الأجنبي.
ويذهب الخبير المصرفي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته الحقيقية خوفاً على سلامته من الحوثيين، إلى أن امتناع شركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية برغم تراجع أسعارها، يخفي أمراً ما، كأن يكون هذا التراجع مجرد فخ لدفع السكان لبيع مدخراتهم من هذه العملات، قبل أن تعود أسعارها للارتفاع مجدداً.
ولفت إلى أن الجماعة الحوثية لديها خلايا تنشط في مناطق سيطرة الحكومة، وشركات تتعاون معها من مختلف القطاعات، محذراً من أن يكون هناك مخطط لسحب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرتها، رغم ما يبدو عليه حالياً أن هذا التراجع نتيجة إجراءات وقرارات حكومية.
ويشدد مختصون اقتصاديون على أن تعافي الريال اليمني لن يتحقق فعلياً في ظل توقف تصدير النفط والغاز وغير ذلك من السلع والمنتجات المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد الباهظة.
تقول مصادر مطلعة إن جزءاً كبيراً من التحسن الذي تشهده العملة المحلية اليمنية أمام العملات الأجنبية، يأتي بعد اجتماع عقده مسؤولون أميركيون مع مسؤولين حكوميين وجهات مصرفية واقتصادية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن المساعي الأميركية لمواجهة نفوذ وممارسات الجماعة الحوثية ودعم الحكومة الشرعية.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الأميركيين، وجهوا تحذيرات إلى البنوك والشركات المصرفية والتجارية اليمنية التي تنشط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باتخاذ عقوبات اقتصادية ضدها في حال عدم التعاون مع الحكومة الشرعية والبنك المركزي، وعزمها إصدار قائمة جديدة بأسماء الجهات التي تتعاون، من هذه المناطق، مع الجماعة الحوثية.
لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد في اليمن في أحد اجتماعاتها (الحكومة اليمنية)
كما يعود هذا التحسن الكبير في سعر الريال اليمني بحسب مصادر رسمية، إلى القرارات الحكومية وإجراءات البنك المركزي الصارمة، وإلى المهام التي تقوم بها «اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات»، التي أصدر رئيس الحكومة اليمنية قراراً بتشكيلها منذ قرابة أسبوعين، لتعمل على تنظيم عمليات بيع وشراء العملات للتجار والموردين.
وتتكون لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، ويترأسها محافظ البنك المركزي اليمني، وينوبه وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عضوية 8 آخرين من ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري.
وينوه فارس النجار المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية بفاعلية قرار اللجنة بتنظيم استيراد عددٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، الذي جاء بعد توجيه سابق وصريح من البنك المركزي بوقف بيع العملة الصعبة لتجار هذا القطاع خارج النظام المصرفي، ما تسبب في حدوث تحول واضح في حجم الطلب على العملة الأجنبية.
كما يرجع النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب هذا التحسن إلى الغطاء السياسي والأمني الذي بدأ يتشكل خلال الأشهر الأخيرة، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات النقدية والمالية، وتوحيد الموقف في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، ومراجعة أداء المؤسسات، وتقييم سلوك البنوك، واستكمال متطلبات الرقابة الفعلية.
بعد تراجع تمويل المساعدات الغذائية يأمل اليمنيون بحلول محلية لإنهاء معاناتهم (إ.ب.أ)
ويؤكد أن هذه العوامل أثبتت أن هذا التحسن ليس مفاجئاً، بل كان معطلاً لأشهر بفعل تعقيدات سياسية وإدارية، وما إن بدأ الانفراج التنظيمي حتى تحركت السوق في الاتجاه الصحيح.
بدأت يوم السبت، تسعيرة جديدة للوقود بالمناطق اليمنية المحررة تدخل حيّز التنفيذ، بعد إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، لينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالاً بدلاً من 1900 ريال، بفارق 350 ريالاً.
وبينما يرى عدد من السكان ومالكي المركبات أن هذا التراجع في أسعار الوقود لا يتناسب مع التحسن الكبير في سعر العملة المحلية، التي تراجعت من قرابة 2900 ريال للدولار الواحد إلى 1600، بينما يذهب آخرون إلى أن أسعار الوقود لم ترتفع خلال الفترة الماضية بارتفاع سعر العملات الأجنبية نفسه.
رسالة مفتوحة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن
الدكتور / صالح الجريري المحترم
تحية طيبة وبعد،،
في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات... pic.twitter.com/R02SYmAMMf
— عبدالرحمن أنيس (@abdulrahmananis) August 2, 2025
ويعدّ الديزل أكثر أنواع الوقود أهمية لدى مختلف القطاعات، لارتباطه بعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل البري وصناعة الخبز.
يصف الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي هذا التحسن المتسارع للريال اليمني بغير الصحي، مرجعاً ذلك إلى عدم انعكاسه على تكلفة السلع، ما يؤدي إلى استنزاف مدخرات السكان، فعندما يلجأ السكان إلى بيع العملات الأجنبية التي يتلقونها بوصفها مساعدات من أقاربهم المغتربين، يفقدون فارقاً كبيراً عند التوجه لشراء السلع التي لم تتراجع أسعارها.
ويخلق هذا التحسن ارتباكاً عاماً وفق حديث الآنسي لـ«الشرق الأوسط»، فالسكان الذين يمتلكون عملات أجنبية يرغبون في بيعها والتخلص منها، وبالمثل يحدث لدى التجار الذي يريدون بيع بضائعهم التي استوردوها قبل هذا التحسن، بينما لا يشعر السكان الذين لا يملكون عملات أجنبية بفوائد التحسن على أسعار السلع.
وينتقد السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يتأخر في تحديد أسعار العملات، ما يوحي بغياب رؤيته وعدم قدرته على اتخاذ قرار يواكب هذا التحسن، الذي ينبغي أن يكون تدريجياً ضمن سياسة نقدية تمكن من حدوث الاستقرار، في ظل مطالبة المستوردين بضمانات الاستقرار لعدم الإضرار بمصالحهم.
ووجّهت الحكومة اليمنية، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
رياضة وتسويقاللحظة المنتظرة
بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في منتصف عام 2023، وبعد أن أحدث الصندوق نقلة نوعية في هذه الاندية على صعيد التنظيم الاداري والاستقطابات الفنية ورفع المداخيل لأرقام غير مسبوقة. هاهو الصندوق، وحسب اخبار صحفية، يجهز لتخصيص 75 % من أسهم كل نادي من هذه الاندية للمستثمرين الراغبين في التملك لهذه الاندية، مع احتفاظ الصندوق بنسبة 25 % من ملكية كل نادي. يأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الرياضة وزيادة الاستثمار في الأندية الكبرى. وتخصيص هذه النسبة الكبيرة من الأسهم يمنح المستثمرين فرصة للمساهمة في تطوير الأندية، ما يعزز من تنافسيتها محلياً ودولياً. كما يُتوقع أن يساهم هذا في تعزيز الاقتصاد الرياضي وخلق فرص عمل جديدة. والمتوقع ان تكون هناك مرحلة أخيرة لتخصيص هذه الاندية بحيث يتم تخصيص 30 ٪ من اسمهم هذه الاندية للطرح العام في سوق الأسهم السعودي، وقد يكون ذلك في نهاية عام 2028. ولاشك ان هذه التحولات ستنعكس بشكل ايجابي على هذه الاندية وعلى المنافسات الرياضية كما انها ستجذب مزيداً من المستثمرين للسوق الرياضي السعودي، مما يساهم في دعم الاقتصاد السعودي. ورغم ان هناك فوائد كبيرة في فتح المجال للمستثمرين في التملك في هذه الاندية الاربعة الكبرى، الا انه يظل هناك تحدي كبير، وهو ان يضمن المستثمر تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح الرياضية والاهداف الاستثمارية، مع استمرار الأندية في تمثل قيم الرياضة والمجتمع.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«مستقبل المستقبل».. الشعار والرؤية !
شهدت الرياض إعلان شعار النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية: «مستقبل المستقبل»، وهو شعار لافت يؤكد على عمق رؤية المملكة الطموحة لصناعة مستقبل المشاريع، لا مجرد مواكبتها، حيث يؤدي قطاع المقاولات دوراً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحفيز الاستثمار المحلي وتمكين القطاع الخاص ! المنتدى، الذي يوفّر منصة فاعلة تجمع بين المقاولين والمهتمين وملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة من وزارات وهيئات وشركات وطنية، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمقاولين للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية بمختلف أحجامها، والتعرف على متطلبات ملاك المشاريع، وآلية التقديم عليها، بما يدعم أطر العلاقة ويعزز كفاءة الأداء ! ومن المنتظر عرض أكثر من 3,500 مشروع تنموي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ريال، وهو ما يعكس حجم الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، ويبرز أهمية المنتدى كحلقة وصل مباشرة بين الجهات المالكة للمشاريع والمقاولين والمستثمرين، في بيئة محفزة على الشراكة والتوسع، حيث يوفر فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من ملاك المشاريع والمهتمين محلياً ودولياً في كل ما يتعلق بتلك المشاريع ! من أبرز فعاليات المنتدى، عقد مؤتمر تمويل المقاولين، حيث يستعرض المشاركون الممارسات والتجارب وتبادل الخبرات لإيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه المقاولين في قطاع التمويل، بينما تهدف مبادرة مقاول لمقاول إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المقاولين، والوصول إلى مقاولي الباطن، ومساعدة المقاولين المتوسّطين والصغار على الوصول إلى المشاريع الكبرى، مما يعزز نمو القطاع كأحد مستهدفات الرؤية. ولا بد من الإشادة بسعي مهرجان البناء الوطني إلى إشراك طلاب المؤسسات الأكاديمية في مسابقة تبرز المواهب، وبناء شراكات مع الجهات التعليمية المتخصصة، بما يعزز مهنية وكفاءة القطاع ! باختصار.. «مستقبل المستقبل» ليس مجرد شعار أو عنوان، بل رؤية تعبّر عن النقلة الذهنية التي تمر بها المملكة في تخطيط المشاريع واستباق التحديات، ورؤية المستقبل ! أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
أرباح "سوق دبي المالي" تقفز 298% إلى 777.1 مليون درهم خلال النصف الأول
أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 777.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 298% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. وحقق سوق دبي المالي أداءً قويًا خلال هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10.6%، ما يعكس قوة السوق المحلية والتحول العالمي الشامل نحو أسواق مالية تتسم بالمرونة والتركيز على النمو. "أوراسكوم كونستراكشون" تقرر نقل القيد الرئيسي لأسهمها إلى سوق أبوظبي كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 995 مليار درهم. وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: حقّق سوق دبي المالي أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال والتفاعل القوي من المستثمرين. ويعكس صعود مؤشر السوق، إلى جانب المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب، الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، في وقت يسجل فيه القطاع العقاري حركة غير مسبوقة، وتتنامى فيه صناديق التحوّط، وتزداد تدفّقات رأس المال، ما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد. وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 191% ليصل إلى 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بزيادة قوية في الدخل التشغيلي وعوائد الاستثمار المستقرة، بالإضافة إلى دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري. وبلغت المصاريف باستثناء الضرائب، 111.8 مليون درهم مقارنة مع 110.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية للسوق. ووصل إجمالي الإيرادات إلى 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 157.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 642.2 مليون درهم، مقارنة مع 99.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس النمو المُطرد في السوق. وشهد سوق دبي المالي نموًا ملحوظًا في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 75% على أساس سنوي ليصل إلى 692 مليون درهم، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول إلى 85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 77% مقارنة مع 48 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 37% ليصل إلى نحو 13,900 صفقة يوميًا. واستقطب سوق دبي المالي 53,655 مستثمرًا جديدًا خلال النصف الأول من عام 2025، 84% منهم من الأجانب، ما رفع قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر. وارتفعت نسبة التداول من شريحة المؤسسات بشكل ملحوظ لتشكل تداولاتها 71% من إجمالي قيمة التداول، فيما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي حجم التداول، وشكلت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية. وخلال النصف الأول من عام 2025، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي البارز لصندوق "مساكن دبي ريت"، وهو أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق متخصص في قطاع تأجير الأصول السكنية. وجمع الطرح عائدات بقيمة 2.145 مليار درهم، وشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وبلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم متجاوزًا القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة. وبلغت القيمة السوقية عند الإدراج نحو 14.3 مليار درهم ليرسخ "مساكن دبي ريت" مكانته كأكبر صندوق استثمار عقاري مُدرج خليجيًا، مُؤكّدًا ثقة المستثمرين القوية في قطاع العقارات في دبي. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 995 مليار درهم، في انعكاس مباشر للتنوع الاقتصادي في دبي، حيث تتوزع هذه القيمة على عدد من القطاعات الرئيسية تشمل: القطاع المالي 40%، العقارات 20% والمرافق 17%، والصناعات 12%، وخدمات الاتصالات 5%، فيما تستحوذ قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى على النسبة المتبقية. من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشكل أداء سوق دبي المالي خلال النصف الأول من عام 2025 دليلًا على مسار التطوّر الممنهج والمدروس والتقدم المستمر في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين، ويؤكّد الإدراج الناجح لصندوق "مساكن دبي ريت" استمرار قوة نشاط الاكتتابات الأولية وتنامي إقبال المستثمرين على فئات أصول أكثر تنوعًا، ومع توسيع نطاق المنتجات وتعزيز البنية التحتية، يواصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمركز محوري لجذب رؤوس الأموال ومنصة انطلاق لأكثر الشركات طموحًا في المنطقة.
