جدل في الجزائر بعد محاولة تخريب تمثال المرأة العارية
الجزائر
، آخرها محاولة تخريب تمثال المرأة العارية في مدينة سطيف شرقي البلاد، الأربعاء. في المقابل، تتكرر الدعوات إلى نقل هذه التماثيل من الفضاء العام إلى المتاحف، حمايةً لها من التخريب، أو استجابةً لدعوات محلية ووطنية تطالب بذلك.
بعد أن سارع عدد كبير من التقدميين إلى ربط حادثة تخريب تمثال المرأة العارية بدوافع التشدد، فاجأ مدير الثقافة في ولاية سطيف، هاشمي عامر، الرأي العام بالكشف عن أن الفاعل كان في حالة سكر متقدمة. بالتالي، لم يكن وراء الحادث أي دافع ديني هذه المرة، على خلاف المرات السابقة.
وقد دفع ذلك النقاش إلى البحث في احتمال وجود دوافع مجتمعية ترتبط برفض شريحة من المجتمع المحلي لبقاء تمثال المرأة العارية في فضاء عام. كذلك برزت ردود ومواقف من كتاب ونخب بارزة في الجزائر حول هذه المسألة.
ورأى الكاتب المتخصص في التاريخ الثقافي للجزائر، محمد أرزقي فراد، أن تمثال عين الفوارة يرتبط بسياق تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، مقترحاً نقله من الفضاء العام إلى المتحف. وأوضح في منشور له على "فيسبوك" أن "التمثال أُنجز في سياق تاريخي لم يعد قائماً، وكان يعبّر عن ثقافة المحتل المناقضة لثقافتنا في الشكل والمضمون، وعليه فقد صار مصدر إزعاج". كذلك اعتبر أن نقل التمثال إلى المتحف سيتيح وضعه في سياقه التاريخي باعتباره جزءاً من الحقب التي مرت بها البلاد. وهو موقف أيّده الكاتب مصطفى خواص، معتبراً أن "إزالة التماثيل والأصنام تندرج ضمن تفكيك الاستعمار الرمزي، وهي حركة متصاعدة تحظى بالترحيب في عدة دول عبر العالم".
في المقابل، تعترض نخب أخرى على فكرة نقل التمثال، معتبرةً ذلك أمراً مشيناً، ومعبّرة عن قلقها إزاء تكرار هذه الحوادث وتأثيرها في الأمن الثقافي والاجتماعي. وكتب مدير دار "هومة" للنشر، فيصل هومة، في مسألة نقل تمثال المرأة العارية، قائلاً: "طلب نقل التمثال إلى المتحف، اعتراف بأن النفوس المريضة انتصرت على الناس العاديين... من دون مزايدات حول العفة، فقد دخل عمر بن الخطاب في عهده مصر وأفغانستان ولم نقرأ في سيرتهم أنهم هدموا تماثيل فنية، سواء لنساء أو رجال".
من جانب آخر، طرحت نخب فنية وثقافية رؤية مختلفة للحفاظ على جمالية المكان، من خلال تعويض التمثال بمنحوتة محلية تعبّر عن القيم المجتمعية الجزائرية.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
البقالي بعد وصوله إلى المغرب: تعامل الاحتلال مع ناشطي حنظلة سيئ جداً
وفي هذا الإطار، رأى الفنان إياد زيروني أن الحادث الأخير يفرض "مراجعة أصل المشكلة والتحدث بوضوح وباحترام عما يزعج الناس فعلياً. أنا باعتباري فناناً جزائرياً، لا أرى في التكسير حلاً، ولا أقبل أن يُهدم الفن بهذه الطريقة. لكنني أيضاً لا أرى في بقاء هذا التمثال في مكانه الحالي احتراماً لمشاعر الناس. أقترح نقل التمثال إلى المتحف، مع الحفاظ عليه جزءاً من تاريخ المدينة، بعيداً عن أنظار العائلات والأطفال، وتعويضه بمنحوتة تمثّل التراث المحلي أو الرموز الوطنية، بتصميم فنانين جزائريين يعكسون هويتنا وقيمنا. الفن يجب أن يجمّل المكان، لا أن يقسم الناس. والتاريخ يجب أن يُصان، لكن لا يُفرض على الناس".
من جهته، اقترح الكاتب المتخصص في الثقافة والإعلام، عبد العالي زواغي، استبدال تمثال عين الفوارة بتمثال امرأة سطايفية ترتدي الملاية التقليدية، أو بتمثال لبطلة جزائرية من بين بطلات الوطن، باعتباره "حلاً جذرياً" لمشكلة التخريب المتكرر الذي يتعرض له التمثال الحالي.
ولا تقتصر مسألة معالجة وضع التماثيل العارية التي تثير حرجاً اجتماعياً على الجزائر فقط. ففي هذا السياق، أشار يوسف زواوي، إلى أن دولة غربية ومنفتحة مثل ألمانيا واجهت قضية مماثلة، وكتب: "في عام 2025، استجابت الإدارة الألمانية لمطلب إزالة تمثال العارية فينوس دي ميديتشي بتهمة التمييز الجنسي، ونُقل التمثال البرونزي إلى المتحف. وأثارت القضية مسؤولة مكتب تكافؤ الفرص في المكتب الفيدرالي، مشيرةً إلى أن تمثيل امرأة عارية، رغم كونه تقليداً فنياً كلاسيكياً مرتبطاً بقواعد جمالية تاريخية، قد يُعتبر إشكالياً في ما يتعلق باحترام أحكام القانون الفيدرالي الخاص بتكافؤ الفرص".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 14 ساعات
- القدس العربي
إسرائيل تبعد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر
القدس: قررت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور. وقالت محافظة القدس في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه 'بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت ثمانية أيام، صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور'. وكان المفتي حسين استنكر، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بعدها بتسليمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
وزير الاقتصاد السوري في تركيا: رايحين نجيب شغل
اختصر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار فحوى زيارته على رأس وفد اقتصادي كبير من القطاعين العام والخاص إلى تركيا لثلاثة أيام، بقوله في منشور على "فيسبوك" كتب فيه: "رايحين على تركيا لنجيب شغل... ادعوا لنا"، تاركاً باب التكهنات والآمال مفتوحاً، بعد الذي تسرّب عن أهمية الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من نظيره التركي، عمر بولاط، ودورها في إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنامٍ حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية. وتزايدت بالمقابل مخاوف بعض الصناعيين من انفتاح "غير مدروس" قد يؤثر على الصناعة السورية الناشئة، وتعاد سيرة الانفتاح مع أنقرة بعد توقيع اتفاقية التجارية الحرة عام 2007 كما يقول نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية السابق، الصناعي فاروق جود لـ"العربي الجديد". ويضيف جود أن طبيعة تماثل معظم الصناعات، كالنسيج والأثاث المنزلي وحتى الصناعات الزراعية، يمكن أن تشكل خطراً على القطاعات السورية، لأنها لا تمتلك حالياً القدرة على التنافس بالجودة والسعر، ويمكن للانفتاح وتحرير التجارة أن يغلقا بعض المنشآت أو يوقعا أخرى بالخسائر، متمنياً أن تكون العلاقات تكاملية وتتم الاستفادة من التقدم التركي الصناعي والتقني، وتبنى الاتفاقات والتفاهمات على مبدأ الربح المتبادل وأخذ ضرورة تقوية الاقتصاد السوري بحسبان الجار التركي الذي كانت له مواقف لا تنسى خلال الثورة، وعلى الصعد جميعها. كما لديه فرص استثمارية كبيرة بسورية اليوم. ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. نظراً لجدول الأعمال "الكثيف" سواء بالعاصمة أنقرة يوم الثلاثاء أو في إسطنبول الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة. خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد ويرى رئيس مجلس الأعمال السوري التركي السابق عبد القادر صبرا أن الزيارة على درجة بالغة من الأهمية، نظراً للتوقيت ولحاجة سورية لقوة اقتصادية، كما تركيا، قريبة ومتطورة، متوقعاً أن تثمر الزيارة عن التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية، لتتعدى العلاقات اليوم حتى ذروة ما كانت عليه أيام نظام الأسد المخلوع، والشراكة لا تقتصر على قطاع محدد، بقدر ما تكون شاملة للتجارة والصناعة والاستثمارات، خاصة بواقع أن وزير الاقتصاد السوري يرافقه وفد كبير، حكومي وخاص، بالإضافة إلى لقائه المرتقب أيضاً مع وزير الصناعة التركي، محمد فاتح كاجار، لتضاف الاتفاقية إلى ما أُسس بقطاعات النقل والطاقة بين البلدين. ويشير صبرا من إسطنبول لـ"العربي الجديد" إلى ن زيارة الوفد السوري إسطنبول لن تقل أهمية عن أنقرة، نظراً لتخصصها بأمرين، الأول تأسيس مجلس رجال أعمال تركي سوري سيعنى بمد جسور التواصل بين رجال الأعمال والتشجيع على الاستثمار، من خلال اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات، التي تركز عادة على عرض الفرص الاستثمارية وسبل زيادة التبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد القطاع الخاص. والأمر الثاني البحث في الفرص الاستثمارية بسورية ومساهمة الحكومة التركية والشركات الخاصة في إعادة الإعمار، لأن الشركات التركية، بحسب صبرا، تمتلك خبرات ولها تجارب مهمة ناجحة، سواء بالقطاع الصناعي أو إعادة الإعمار وتميزها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير عام 2023. مؤكداً أن تركيا قطعت شوطاً بقطاع التكنولوجيا والأتمتة الصناعية، ويمكن أن تقدم المساعدة لسورية التي تتلمس طريقها اليوم، إلى اقتصاد عصري ورقمي متطور. وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في إبريل/ نيسان الماضي وبحث مع الوزير نضال إشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية. وأكد عقب الزيارة "نحن ندعم بشكل كامل سورية، إذ ستُنفّذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، قامت تركيا بفتح مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام". ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن آفاق التعاون وزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية "مفتوحة على اللانهاية" نظراً للحاجة والرغبة السورية والتصميم التركي على الحضور والنهوض بالاقتصاد السوري، وما رأيناه من مشروعات واتفاقات، هي بداية "نفذت شركات المقاولات التركية في سورية 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار". اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش ويتوقع أويصال خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو خمسة مليارات دولار هذا العام، نظراً لحاجة وتعطش السوق السورية ولزوم الإعمار، وغير مستبعد الطموح ببلوغ التبادل 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، طبعاً إن لم يحصل طارئ بمنطقة وصفها الاقتصادي التركي بالساخنة والمرشحة على جميع الاحتمالات. وتأتي مواد البناء بمقدمة الصادرات التركية إلى سورية، إلى جانب الحديد والصلب والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية، في حين تستورد القطن وزيت الزيتون وبعض المنتجات الزراعية. وحول تخوّف الصناعيين السوريين من هيمنة المنتج التركي على السوق وعدم القدرة على المنافسة، يشير أوزجان أن الهدف التركي ليس السيطرة على السوق والنظر إلى الربح فحسب، بل الهدف المتفق عليه، رسمياً، هو الأخذ بيد سورية وتنمية اقتصادها وإعادة الإعمار، لذا المتوقع أن تقدم تركيا التكنولوجيا والاستثمارات " وأتوقع أن تذهب استثمارات تركية كثيرة للعمل بسورية نظراً لحاجة السوق وتوفر المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة". يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا، بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولاط 2.5 مليار دولار منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع أنقرة، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة، وبلغ التبادل بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024، إلى نحو 2.538 مليار دولار" 2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار". وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل، بعد زيارة الوفد السوري.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري
رصد تقرير حقوقي حديث تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تبدأ اليوم الاثنين في مصر بعدما انتهت في سفارات مصر بالخارج، واستغلال دور العبادة أيضاً في الانتخابات، فيما تحدث صحافيون عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه (حوالى 600 ألف إلى مليون دولار) لشراء المقعد من أحزابهم التي رشّحتهم. ففي تقريره بشأن مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يوماً، رصد "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"، ما قال إنه "غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونياً"، وطالب بإعادة النظر في آليات ضبط الإنفاق على الدعاية، وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية. المرصد الحقوقي ذكر أنه رغم وجود قواعد رادعة، والمادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنصّ على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، إلّا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، أبرزها غياب الرقابة على سقف الإنفاق. إذ رصد توسعاً في الإعلانات الممولة، مشيراً لتصدر حزب " مستقبل وطن " الإنفاق الإلكتروني بـ 1.6 مليون جنيه، يليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ المصري عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية، حسب التقرير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري 3.3 ملايين جنيه دعاية فيسبوك وكان موقع "صحيح مصر" المحلي، كشف في 31 يوليو/تموز الماضي، مستنداً لأداة تتبع لشركة "ميتا"، أن إجمالي حجم الإنفاق على الحملات الإعلانية للأحزاب والمستقلين على فيسبوك، سواء كانوا مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ المصري 2025 أو نواباً داعمين لأحزابهم في الانتخابات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية (من 25 إبريل/نيسان إلى 23 يوليو/تموز) بلغت نحو 3 ملايين و361 ألفاً و282 جنيهاً، وهو ما يختلف عن حجم الإنفاق على الدعاية في الشوارع وما يدفعه مرشحون لأحزابهم للترشح والفوز. وأظهرت أداة تتبع حجم الإنفاق لشركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، أن إجمالي عدد الحملات الإعلانية للأحزاب ومرشحيهم قبل الانتخابات بلغت نحو 5 آلاف و26 إعلاناً، توزعت بين حملات تقودها الأحزاب نفسها أو الأعضاء المنتمون إليها. واحتلت الأحزاب الموالية للحكومة المقدمة، بإجمالي إنفاق قارَب 2.8 مليون جنيه، مثل نحو 85% من حجم الإنفاق السياسي على الحملات الانتخابية، وجاء في الصدارة حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية، وبعدهما بإنفاق أقل أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن ومصر أكتوبر. واستحوذت الجبهة الوطنية" و"مستقبل وطن" وحدهما على نسبة تجاوزت 65% من إجمالي المبالغ المصروفة على الحملات الإعلانية بقيمة نحو 2.2 مليون جنيه، وجاء في المقدمة حزب مستقبل وطن بإجمالي إنفاق بلغ 1.6 مليون جنيه، وبعده حزب الجبهة بإجمالي إنفاق بلغ 585 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي إنفاق الأحزاب الثلاثة "الشعب الجمهوري" و"مصر أكتوبر" و"حماة الوطن" نحو 676.8 ألف جنيه، بنسبة تجاوزت 20% من إجمالي قيمة الحملات الإعلانية. وبلغ إنفاق بقيّة الأحزاب الموجودة في القائمة الإعلانية التي بلغت 16 حزباً إلى جانب المستقلين بميزانية مجتمعة بلغت نحو 497.6 ألف جنيه بنسبة أقل عن 15% من إجمالي مبالغ الحملات الإعلانية، وبلغ عدد الحملات الإعلانية لهذه الأحزاب والقوى نحو 885 حملة بمتوسط 562 جنيهاً للحملة الواحدة، إذ بلغ إنفاق حزب الوفد نحو 74 ألف جنيه في 168 إعلاناً، وحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات 46 ألف جنيه في 121 إعلاناً، وحزب الوعي كان هو الأقل إنفاقاً بميزانية 5290 جنيهاً في 8 إعلانات، ثم حزب الشعب الديموقراطي الذي أنفق 1076 جنيهاً في 3 إعلانات، وهو حضور متواضع في الكم والإنفاق مع غياب واضح لأيّ طموح انتخابي واسع. ثمن المقعد في مجلس الشيوخ المصري في كل انتخابات مصرية تثار أنباء عن شراء مرشحين مقاعدهم بملايين الجنيهات من الأحزاب، ويختلف السعر من انتخابات لأخرى حسب أهميتها. وقد كشف تحقيق لـموقع "زاوية ثالثة" المحلي، عن مساومات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للحصول على مواقع بالبرلمان عبر الترشح في "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تحظى بدعم أمني وسياسي، يدفع فيها المرشح 70 مليون جنيه للترشح على قائمة مجلس النواب، و30 مليوناً لعضوية مجلس الشيوخ المصري، و50 مليوناً للمعيَّنين. وأوضح أن "المال السياسي لم يكن غائباً أبداً عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا محالة، تضم أحزاب الموالاة كافّة، وعدداً محدوداً من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالباً ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحي الدولة". اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات "مقاعدها وزّعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقاً". وانطلق الجمعة الماضي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين، عبر 136 سفارة وقنصلية حول العالم، ومن المقرر أن يتبعه تصويت المصريين في الداخل اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء. ويتألف مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، و100 مقعد بنظام القوائم يجري التنافس عليها من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
