وزير الاقتصاد السوري في تركيا: رايحين نجيب شغل
الاقتصاد
والصناعة السوري محمد نضال الشعار فحوى زيارته على رأس وفد اقتصادي كبير من القطاعين العام والخاص إلى تركيا لثلاثة أيام، بقوله في منشور على "فيسبوك" كتب فيه: "رايحين على
تركيا
لنجيب شغل... ادعوا لنا"، تاركاً باب التكهنات والآمال مفتوحاً، بعد الذي تسرّب عن أهمية الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من نظيره التركي، عمر بولاط، ودورها في إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنامٍ حتى عام 2010 أوصلت حجم
التبادل التجاري
إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية.
وتزايدت بالمقابل مخاوف بعض الصناعيين من انفتاح "غير مدروس" قد يؤثر على الصناعة السورية الناشئة، وتعاد سيرة الانفتاح مع أنقرة بعد توقيع اتفاقية التجارية الحرة عام 2007 كما يقول نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية السابق، الصناعي فاروق جود لـ"العربي الجديد". ويضيف جود أن طبيعة تماثل معظم الصناعات، كالنسيج والأثاث المنزلي وحتى الصناعات الزراعية، يمكن أن تشكل خطراً على القطاعات السورية، لأنها لا تمتلك حالياً القدرة على التنافس بالجودة والسعر، ويمكن للانفتاح وتحرير التجارة أن يغلقا بعض المنشآت أو يوقعا أخرى بالخسائر، متمنياً أن تكون العلاقات تكاملية وتتم الاستفادة من التقدم التركي الصناعي والتقني، وتبنى الاتفاقات والتفاهمات على مبدأ الربح المتبادل وأخذ ضرورة تقوية الاقتصاد السوري بحسبان الجار التركي الذي كانت له مواقف لا تنسى خلال الثورة، وعلى الصعد جميعها. كما لديه فرص استثمارية كبيرة بسورية اليوم.
ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. نظراً لجدول الأعمال "الكثيف" سواء بالعاصمة أنقرة يوم الثلاثاء أو في إسطنبول الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة. خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد
ويرى رئيس مجلس الأعمال السوري التركي السابق عبد القادر صبرا أن الزيارة على درجة بالغة من الأهمية، نظراً للتوقيت ولحاجة سورية لقوة اقتصادية، كما تركيا، قريبة ومتطورة، متوقعاً أن تثمر الزيارة عن التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية، لتتعدى العلاقات اليوم حتى ذروة ما كانت عليه أيام نظام الأسد المخلوع، والشراكة لا تقتصر على قطاع محدد، بقدر ما تكون شاملة للتجارة والصناعة والاستثمارات، خاصة بواقع أن وزير الاقتصاد السوري يرافقه وفد كبير، حكومي وخاص، بالإضافة إلى لقائه المرتقب أيضاً مع وزير الصناعة التركي، محمد فاتح كاجار، لتضاف الاتفاقية إلى ما أُسس بقطاعات النقل والطاقة بين البلدين.
ويشير صبرا من إسطنبول لـ"العربي الجديد" إلى ن زيارة الوفد السوري إسطنبول لن تقل أهمية عن أنقرة، نظراً لتخصصها بأمرين، الأول تأسيس مجلس رجال أعمال تركي سوري سيعنى بمد جسور التواصل بين رجال الأعمال والتشجيع على الاستثمار، من خلال اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات، التي تركز عادة على عرض الفرص الاستثمارية وسبل زيادة التبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد القطاع الخاص.
والأمر الثاني البحث في الفرص الاستثمارية بسورية ومساهمة الحكومة التركية والشركات الخاصة في إعادة الإعمار، لأن الشركات التركية، بحسب صبرا، تمتلك خبرات ولها تجارب مهمة ناجحة، سواء بالقطاع الصناعي أو إعادة الإعمار وتميزها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير عام 2023. مؤكداً أن تركيا قطعت شوطاً بقطاع التكنولوجيا والأتمتة الصناعية، ويمكن أن تقدم المساعدة لسورية التي تتلمس طريقها اليوم، إلى اقتصاد عصري ورقمي متطور.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في إبريل/ نيسان الماضي وبحث مع الوزير نضال إشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية. وأكد عقب الزيارة "نحن ندعم بشكل كامل سورية، إذ ستُنفّذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، قامت تركيا بفتح مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام".
ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن آفاق التعاون وزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية "مفتوحة على اللانهاية" نظراً للحاجة والرغبة السورية والتصميم التركي على الحضور والنهوض بالاقتصاد السوري، وما رأيناه من مشروعات واتفاقات، هي بداية "نفذت شركات المقاولات التركية في سورية 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش
ويتوقع أويصال خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو خمسة مليارات دولار هذا العام، نظراً لحاجة وتعطش السوق السورية ولزوم الإعمار، وغير مستبعد الطموح ببلوغ التبادل 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، طبعاً إن لم يحصل طارئ بمنطقة وصفها الاقتصادي التركي بالساخنة والمرشحة على جميع الاحتمالات.
وتأتي مواد البناء بمقدمة الصادرات التركية إلى سورية، إلى جانب الحديد والصلب والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية، في حين تستورد القطن وزيت الزيتون وبعض المنتجات الزراعية. وحول تخوّف الصناعيين السوريين من هيمنة المنتج التركي على السوق وعدم القدرة على المنافسة، يشير أوزجان أن الهدف التركي ليس السيطرة على السوق والنظر إلى الربح فحسب، بل الهدف المتفق عليه، رسمياً، هو الأخذ بيد سورية وتنمية اقتصادها وإعادة الإعمار، لذا المتوقع أن تقدم تركيا التكنولوجيا والاستثمارات " وأتوقع أن تذهب استثمارات تركية كثيرة للعمل بسورية نظراً لحاجة السوق وتوفر المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا، بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولاط 2.5 مليار دولار منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع أنقرة، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة، وبلغ التبادل بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024، إلى نحو 2.538 مليار دولار" 2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار".
وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل، بعد زيارة الوفد السوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
أزمة عمران وإسكان تتعمّق في إسطنبول... و"قناة أردوغان" تتقدم
تعرقل حملة توقيفات واسعة بحق كبار مسؤولي بلدية مدينة إسطنبول التركية تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين الخدمات العامة والجماهيرية و البنية التحتية والاستعداد للكوارث الطبيعية، وجاءت الحملة في الوقت الذي تعاني فيه المدينة الحيوية التي يقطنها ما يزيد عن 20 مليون نسمة من أزمات عمرانية واقتصادية متراكمة. في المقابل، تُسرّع الحكومة المركزية في أنقرة بإنعاش مشروع "قناة إسطنبول" المثير للجدل. وفي هذا الصدد، تلاحظ وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير أوردته الأربعاء، أنه عندما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة سيلفري في إسطنبول، أكبر المدن التركية، في إبريل/نيسان الماضي، كان من المفترض أن يتولى المسؤولون المحليون إدارة الأزمة ميدانياً. لكن الواقع كان مختلفاً، إذ كان عدد كبير منهم، بمن فيهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، داخل سجن مرمرة عالي الحراسة، ضمن موجة توقيفات طاولت أكثر من 100 مسؤول وموظف بلدي منذ منتصف مارس/آذار، وسط تأكيدات قضائية ورسمية بارتكاب هؤلاء الموقوفين جرائم فساد مالي وإداري واسعة النطاق، واتهامات بتصفية سياسية تستهدف المعارضة، وفق رموزها. ومن بين المعتقلين من مسؤولي إسطنبول وولايات أخرى قيادات حيوية في قطاعات المياه و الإسكان والنقل والتخطيط العمراني، إلى جانب رؤساء بلديات معارضين في ثماني مناطق. ويؤكد خبراء أنّ هذه التوقيفات تسببت في شلل إداري، أجبر الفرق الباقية على العمل بأضعاف طاقتها، وأدّى إلى تعليق برامج ترميم الأبنية الآيلة للسقوط، وتأخير مشاريع التخطيط الحضري. وفي هذا السياق، تنقل "بلومبيرغ" عن مدير وكالة التخطيط العمراني في إسطنبول، أوقتاي كارغول قوله: "إننا نواجه صعوبة في مواصلة مشروع تجديد إسطنبول الذي يهدف إلى دعم المواطنين في ترميم منازلهم المعرّضة للانهيار في حال وقوع زلزال قوي، بسبب فقدان الكوادر القيادية اللازمة"، علماً أنّ المشروع كان يوفر تسهيلات مالية وسكنية للأسر، من خلال شراكات مع البنوك والمطورين العقاريين، لكنّ اعتقال مدير هيئة الإسكان "كيبتاش" ومسؤولين آخرين أفقد المواطنين الثقة بمتابعة الإجراءات. اقتصاد الناس التحديثات الحية أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع: امتلاك المنزل بات حلماً في موازاة ذلك، تدفع الحكومة المركزية في أنقرة قدماً بمشروع "قناة إسطنبول" الاصطناعية التي ستمتد 45 كيلومتراً بين البحر الأسود وبحر مرمرة، رغم المعارضة الواسعة من بلدية إسطنبول وأوساط أكاديمية ومجتمعية وبيئية. ويرى خبراء التخطيط أن مجرد الإعلان عن المشروع ولّد طفرة مضاربات عقارية ضخمة على الأراضي الواقعة على جانبي مسار القناة، ما شجع الحكومة على طرح مشاريع سكنية بقيمة مليار دولار في مناطق زراعية محمية سابقاً، مثل حوض سد سازليديري. وفي إبريل/نيسان، أصدرت "هيئة المياه في إسطنبول" (ISKI) إنذاراً قانونياً بوقف أعمال بناء 28 ألف وحدة سكنية، لكونها تنتهك قوانين حماية مصادر المياه. وبعدها بأيام، جرى اعتقال مديرها العام صفاك باسا، وأُفرج عنه لاحقاً تحت الإقامة الجبرية. ورغم نفي الحكومة أن تكون هذه المشاريع مرتبطة بالقناة، يربط محللون بين التوسّع العمراني المتسارع وتغييب السلطة المحلية، خصوصاً أن خطط القناة لم تخضع لتحليل جدوى اقتصادي - بيئي شامل، بل تُدفع قدماً بدوافع سياسية وربحية، حسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي فكرَت أدامان. عدد من المخططين العمرانيين الذين أعدّوا استراتيجية "رؤية 2050" لإسطنبول، وهي أول خطة عمرانية شاملة منذ 2009، يقبعون الآن في السجون بتهم ارتكابهم جرائم فساد مالي، ما أوقف جهود تحديث التخطيط الحضري لمدينة بات عدد سكانها يتجاوز 16 مليون نسمة، بحسب "بلومبيرغ". وفي حين لم تُعيّن الحكومة بعد وصياً مباشراً على بلدية إسطنبول، فإنّ تعيين أمناء في بعض المناطق مثل شيشلي، حيث أوقف رئيس البلدية المنتخب مشروع بناء تجاري لتحويل الأرض إلى ساحة عامة للطوارئ، يكشف عن تحوّل السلطة الفعلية إلى يد الحكومة المركزية. وبحسب مسودة قانون قيد الدراسة، ستُمنح سلطات موسعة للمحافظين المعيّنين من أنقرة، ما يعني تقليص صلاحيات البلديات المنتخبة في منح تصاريح البناء وتخطيط الأراضي وتوزيع المعونات الاجتماعية. ويقول كارغول: "نحاول أن نجعل إسطنبول أكثر قابلية للعيش، وأكثر مرونة في وجه المستقبل، لكننا نخشى أن يجري تجريدنا من صلاحياتنا الأساسية تدريجياً". اقتصاد عربي التحديثات الحية الوفد السوري يواصل أعماله في تركيا: إطلاق مجلس الأعمال المشترك اليوم وتُعدّ إسطنبول العاصمة الاقتصادية والتجارية لتركيا رغم أنها ليست العاصمة السياسية، وتُساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتضم حوالي 20% من سكان البلاد. كما تُنتج وحدها أكثر من 40% من إجمالي الضرائب الوطنية، وتُعدّ محرك النمو الصناعي والخدمي في البلاد. وفي مايو/أيار الماضي قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده عازمة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الهادف إلى تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور المزدحم، بعد الحصول على التأمين والتمويل اللازمين، وذلك رغم الانتقادات الواسعة بشأن تأثيره البيئي المحتمل. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وضع حجر الأساس للمشروع عام 2021، بهدف ربط البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً، ومنع الحوادث في مضيق البوسفور، وذلك بطول 45 كيلومتراً، وعمق 25 متراً، وعرض نحو 400 متر. وقدّرت كلفة المشروع، الذي وصفه أردوغان بـ"مشروعه المجنون" عند الكشف عنه قبل أكثر من عقد، بنحو 75 مليار ليرة، لكن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن تكلفة مشروع القناة تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهي تكلفة تقف حجر عثرة في طريق تنفيذه حتى الآن في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية، إلى جانب نقص التمويل الخارجي نتيجة الانتقادات الحزبية والشعبية الواسعة التي وجهت إليه، بسبب ادعاءات تأثيره البيئي المحتمل.
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية
في تصعيد جديد لحربه التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق (أشباه الموصلات) والأدوية، وسط سعيه لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسواق الناشئة أو حلفائه التجاريين. وفي مقابلة مع "سي إن بي سي"، الثلاثاء الماضي، أوضح ترامب أن فرض الرسوم على واردات الرقائق سيتم "في غضون أسبوع أو نحو ذلك"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توطين الصناعات الحيوية مثل الرقائق والأدوية داخل الأراضي الأميركية. كما قال إن الرسوم على الأدوية ستبدأ بشكل "صغير"، لكنها سترتفع تدريجياً إلى 150% خلال عام، ثم 250%، لتكون بمثابة حافز قوي لإعادة التصنيع إلى الداخل، مضيفاً: "نريد الرقائق والأدوية أن تُصنَّع هنا، لا في الخارج". وأثارت تصريحات ترامب الجديدة اضطرابات في الأسواق ، حيث تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان. وسبَّب تراجع سهم شركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية 2.2% دفعَ مؤشر "مورغان" للأسواق الناشئة (MSCI) نحو الهبوط، وسط تزايد القلق من أن الإجراءات الأميركية قد تُدخل القطاع في دوامة اضطرابات طويلة الأمد. وفي سياق متصل، صعّدت بكين لهجتها ضد خطة ترامب لتضمين تقنيات تتبع في الرقائق عالية الأداء، حيث استدعت السلطات ممثلي شركة إنفيديا (Nvidia)، محذرة من أن الصين لن تكون "مشترياً أعمى". وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن إدراج "أبواب خلفية" في الرقائق يُعد تهديداً سيادياً. ونقلت "بلومبيرغ" عن مراقبين أن الصين تستخدم ملف "إنفيديا" ورقة ضغط مضادة، خصوصاً في ظل استهلاكها الواسع لتلك الرقائق في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وسط ضعف الإنتاج المحلي. أسواق التحديثات الحية القيمة السوقية لشركة الرقائق التايوانية تتجاوز تريليون دولار وتعكس تصريحات ترامب والموقف الصيني الصارم، اتجاهاً خطيراً نحو "تشرذم رقمي" عالمي، حيث تنقسم سلسلة التوريد التكنولوجية إلى معسكرين: أحدهما بقيادة واشنطن والآخر بقيادة بكين. ويرى خبراء، بحسب "بلومبيرغ"، أن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الرقائق سيُعزز هذا الانقسام، ولا سيما إذا تزامن مع سياسات رقابية تتضمن تتبعاً أو تحكُّماً في وجهات الاستخدام. ووفقاً للباحث كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق" (Chip War)، فإن الإدارة الأميركية تسعى للتوفيق بين ضغوط "الصقور" داخل الكونغرس، والعلاقة المعقّدة مع الصين، والتي لم تُحسم بعد. ومع اقتراب موعد القمة التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، يبقى مستقبل قطاع الرقائق غامضاً. ففي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن توطين الإنتاج، وتوسيع الرقابة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، تستعد بكين لتحصين سوقها المحلي وتعزيز بدائلها الوطنية. ومن ثم، يمكن القول إن المعركة القادمة ليست على الرسوم الجمركية فقط، بل على من يمتلك السيطرة على التقنية التي تُشغّل كل شيء، من الهواتف الذكية إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الاقتصاد إلى الأمن القومي.
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية
من يسعى للحصول على معلومات من "تشات جي بي تي" أو من أي موقع للذكاء الاصطناعي عن التاريخ العربي أو الجغرافي أو العلاقات بين دول الـMENA (الشرق الأوسط وسمال أفريقيا) من ناحية، فمن المرجح أنه سيحصل على معلومات بعضها خاطئ أو ناقص. وعندما تصحح المعلومة يعود إليك الموقع معتذراً ومقدماً معلومات أنت لم تطلبها. ولذلك علينا الحرص الشديد في الاعتماد على المعلومات والاستنتاجات المقدمة عبر الذكاء الاصطناعي . وقد سألته عند الشروع بكتابة هذا المقال عن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية في المنطقة، جاءني الجواب التالي: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة خاصة مع الإمارات. ثم ينسى السؤال الأصلي ويشرح العلاقات التجارية الثنائية بين دولتي الإمارات والولايات المتحدة. والعجيب أنني لما ألححت عليه بالسؤال أنني أريد الحجم الكلي لتجارة الدول العربية مع الولايات المتحدة، أدخل أنغولا إلى الخط معتبراً إياها دولة عربية. فلما صححت له، أكد لي أن كلامي صحيح وبدأ يقدم لي معلومات تفصيلية عن أنغولا. وفي مطلع الشهر الحالي آب/ أغسطس 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة جديدة بالرسوم الجمركية التي سيفرضها، حيث خفضها على ست دول عربية ومنها الأردن التي خفض عليها تلك الرسوم من %20 إلى 15%. وقد أثار هذا الإجراء الموجه للأردن بالذات عدداً من التساؤلات التي تستحق المشاركة مع القراء المهتمين. أولها هي أن الأردن قد وقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في العام 2000 وبدأ بتنفيذها في العام 2010 بعدما استكملت الدراسات والإجراءات والترتيبات التي بموجبها يمكن أن تدخل سلع الأردن إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية. وقد حلت اتفاقية التجارة الحرة مكان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة Qualified Industrial Zones أو QIZs التي وقعت بعد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل وسمحت بإدخال سلع أردنية المنشأ إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية إذا حققت الشرط الأساسي وهو وجود 10% من القيمة المضافة لهذه السلع من مصادر إسرائيلية. ونتج عن هذا القرار انتقال بعض الصناعات الإسرائيلية إلى الأراضي الأردنية داخل مناطق صناعية مؤهلة لتلك الغاية. وحظيت المنطقة الصناعية في مدينة إربد بالنصيب الأوفر. لكن بمرور الوقت، تبين أن شرط القيمة المضافة من مصادر إسرائيلية كانت معوقاً للتبادل التجاري. فقد اتفق الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاط شرط القيمة المضافة من إسرائيل. وبتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن صار التبادل مباشراً بينهما بدون تدخل إسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل وبعد توقيع هذه الاتفاقية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، وشكلت ستة أنواع من السلع المنتجة أردنياً الغالبية العظمى من السلع المصدرة للولايات المتحدة، ومن هذه السلع نبدأ بالملابس من المناطق الصناعية، ويليها بند الكيماويات، ثم المواد الغذائية الشرقية الخاصة والتي ازدادت شعبيتها في الولايات المتحدة، مثل الفول والحمص والفلافل واللحوم المصنعة الحلال، ثم أملاح البحر الميت والصابون ومواد عطرية أخرى، والحاصلات الزراعية، وأخيراً وليس آخراً الأدوية التي لاقت رواجاً عبر شركات عالمية أردنية المنشأ مثل شركة "الحكمة". وبوضع ضريبة بنسبة 15% على صادرات الأردن للولايات المتحدة والبالغة قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستعني رفع أسعار هذه السلع بمبلغ يساوي قيمة الرسوم الجمركية عليها والتي قد تصل إلى 450 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ كله لن يدفع بالكامل لأن شركات الأدوية سوف تتوسع في استثماراتها داخل الولايات المتحدة، ما سيجعل من الصادرات الأردنية سلعاً محلية الصنع في الولايات المتحدة، ولكن هذه الحالة وغيرها سوف تخلق بعض التشويش في نظام التصدير والتزويد. واستبق الأردن قرار الإدارة الأميركية بتخفيض الرسوم الجمركية من 20% إلى 15% بقرار جعل فيها الرسوم على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين الكبيرة مساوياً للسيارات الصغيرة والمتوسطة المشابهة، ويخدم هذا القرار الاقتصاد الأميركي المصنع للسيارات الكبيرة والتي هبط سعر السيارة الواحدة منها في السوق الأردنية ما بين ثمانية آلاف دولار و12 ألفاً على الأقل. لكنّ هذا القرار ينطوي أيضاً على خسائر بالقدر نفسه تقع على كاهل المشترين السابقين للسيارات الكبيرة والتي انخفضت قيمة استبدالها أو بيعها بمقدار الهبوط في سعرها الناتج عن تخفيض الرسوم الجمركية المستوفاة عليها. ولذلك وجد كثير من أصحاب السيارات الأميركية أنفسهم قد خسروا. ولعلّ الطريقة التي يمكنهم بها التعويض عن تلك الخسائر غير المتوقعة هو شراء سيارة جديدة بالرسوم الجمركية الجديدة ليسددوا جزءاً منها عن طريق استبدال السيارات القديمة لديهم. وهناك بالطبع شكاوى يثيرها تجار السيارات من غير الوكلاء والذين يبيعون السيارات القديمة أو المجمركة قبل التخفيض. وعليه سنرى ردات فعل مختلفة في الطلب على السيارات المستعملة والمعروض منها في صالونات شركات بيع هذه السيارات. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم ولو كانت قدرة الولايات المتحدة الضاغطة على الأردن لكي يطبق طلبات الإدارة الأميركية منه محصورة بالسيارات لهان الأمر، ولكان بالإمكان تجرع نتائجها. ولكن الولايات المتحدة تمنح الأردن مساعدات سنوية تصل إلى أكثر من واحد ونصف مليار دولار، ولها أيضا تأثير مهم داخل آلية صنع القرار في صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد لمح الرئيس الأميركي في عدد غير قليل من المناسبات إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية الخارجية. وحصل هذا عندما حلّ إيلون ماسك، الذي تولى "إدارة الكفاءة الحكومية" أيام شهر العسل مع ترامب، الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وتكرر حينما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن تخفيض حجم المساعدات الأميركية وإعادة النظر فيها ولمن تدفع. أما النقطة الأخرى فهي التساؤل حول موقف القانون الأميركي من قيام الرئيس بالتوقف من طرف واحد عن تنفيذ اتفاق دولي حظي بموافقة الكونغرس في استكمال إجراءاته التشريعية والتنفيذية. وبموجب التعديل الذي جرى على قانون التجارة الأميركي في العام 1977، والذي أقر من قبل الكونغرس إلا أن ترامب اكتسب مع الوقت صلاحيات تعطيه الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية دون العودة إلى الكونغرس. ومع أن هذا الأمر ليس محسوماً تماماً، إلا أن الرئيس ترامب يستطيع أن يجد طريقة لمعاقبة الأردن إذا صمم على ذلك. وبالمقابل، فإن ترامب هدد برفع الرسوم الجمركية إلى 100% ضد الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في حال اتخذت المجموعة قراراً بإصدار عملة غير الدولار للتعامل التجاري الدولي في ما بينها أو مع دول أخرى. ولكن المحاكم الأميركية تنظر الآن في حق الرئيس أن يرفع الرسوم الجمركية من جانب واحد بدعوى الدفاع عن المصالح الأميركية العليا. ويثور السؤال: ما هي هذه المصالح ومن هو الذي يحدد نفعها من ضرها؟ وهل سيكون قرار المحكمة، إذا جاء مخالفاً لقرار الرئيس، ملزماً للرئيس بتنفيذه؟ هذه أسئلة مهمة ويجب أن تدرس وتحلل. ولذلك لا بد من خلق مؤسسة عربية للبحوث تنشأ في إطار الجامعة العربية أو بشكل مستقل، وتكون مهمتها إجراء بحوث متعمقة لهذه القضايا التي تهم الدول العربية والتي تدرس الحلول الممكنة والمحتملة لأي معضلة كالتي نواجهها الآن مع الإدارة الأميركية الحالية، ومن ثم تُعرض هذه القرارات على الجامعة العربية أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للجامعة العربية أو بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو صندوق النقد العربي من أجل دعم القرار العربي لمواجهة هذه المشكلات التي يبدو أنها سوف تزيد تعقيداً وإشكالية مع الوقت. الحرب في نهاية المطاف بكل أشكالها التجارية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والنفسية وحرب العملات هي مظاهر من معركة أوسع لسرقة المستقبل العربي وفرض الهيمنة على خيراته وموارده. وأتساءل هنا عن دور العرب والمسلمين بشكل عام. لقد بات من الواضح أنهم (العرب خاصة) بحاجة إلى قراءة وصية القائد المهلب بن أبي صفرة الذي له بيتان شهيران من الشعر: اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين كونوا جميعاً يا بَنيَّ إذا اعتدى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت آحادا ومع أن هذه الأبيات قد قيلت في مطلع القرن الثامن الميلادي أو قبل ما يقارب 1330 عاماً ميلادياً، إلا أنها كان يمكن أن تصبح شعاراً لموسوليني في إيطاليا. ولكن هذا لا يقلل من قيمتها على الإطلاق، وخاصة أنها تأتي على لسان فارس بني أمية الشهير الذي قيل إنه لم يهزم أبداً. نحن أمام تحديات قد يصبح بعضها وجودياً. والآخرون يخططون لنا ويقطعون فينا كما تقطع السكين في قالب الكيك. فهل آن الأوان لعمل عربي مشترك ذي قيمة يطمئن المواطن العربي بأننا ما زلنا أحياء وأننا قادرون على رفع روحه المعنوية ليكون مع قياداته.
