أزمة عمران وإسكان تتعمّق في إسطنبول... و"قناة أردوغان" تتقدم
البنية التحتية
والاستعداد للكوارث الطبيعية، وجاءت الحملة في الوقت الذي تعاني فيه المدينة الحيوية التي يقطنها ما يزيد عن 20 مليون نسمة من أزمات عمرانية واقتصادية متراكمة.
في المقابل، تُسرّع الحكومة المركزية في أنقرة بإنعاش مشروع "قناة إسطنبول" المثير للجدل. وفي هذا الصدد، تلاحظ وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير أوردته الأربعاء، أنه عندما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة سيلفري في إسطنبول، أكبر المدن التركية، في إبريل/نيسان الماضي، كان من المفترض أن يتولى المسؤولون المحليون إدارة الأزمة ميدانياً. لكن الواقع كان مختلفاً، إذ كان عدد كبير منهم، بمن فيهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، داخل سجن مرمرة عالي الحراسة، ضمن موجة توقيفات طاولت أكثر من 100 مسؤول وموظف بلدي منذ منتصف مارس/آذار، وسط تأكيدات قضائية ورسمية بارتكاب هؤلاء الموقوفين جرائم فساد مالي وإداري واسعة النطاق، واتهامات بتصفية سياسية تستهدف المعارضة، وفق رموزها.
ومن بين المعتقلين من مسؤولي إسطنبول وولايات أخرى قيادات حيوية في قطاعات المياه و
الإسكان
والنقل والتخطيط العمراني، إلى جانب رؤساء بلديات معارضين في ثماني مناطق. ويؤكد خبراء أنّ هذه التوقيفات تسببت في شلل إداري، أجبر الفرق الباقية على العمل بأضعاف طاقتها، وأدّى إلى تعليق برامج ترميم الأبنية الآيلة للسقوط، وتأخير مشاريع التخطيط الحضري.
وفي هذا السياق، تنقل "بلومبيرغ" عن مدير وكالة التخطيط العمراني في إسطنبول، أوقتاي كارغول قوله: "إننا نواجه صعوبة في مواصلة مشروع تجديد إسطنبول الذي يهدف إلى دعم المواطنين في ترميم منازلهم المعرّضة للانهيار في حال وقوع زلزال قوي، بسبب فقدان الكوادر القيادية اللازمة"، علماً أنّ المشروع كان يوفر تسهيلات مالية وسكنية للأسر، من خلال شراكات مع
البنوك
والمطورين العقاريين، لكنّ اعتقال مدير هيئة الإسكان "كيبتاش" ومسؤولين آخرين أفقد المواطنين الثقة بمتابعة الإجراءات.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع: امتلاك المنزل بات حلماً
في موازاة ذلك، تدفع الحكومة المركزية في أنقرة قدماً بمشروع "قناة إسطنبول" الاصطناعية التي ستمتد 45 كيلومتراً بين البحر الأسود وبحر مرمرة، رغم المعارضة الواسعة من بلدية إسطنبول وأوساط أكاديمية ومجتمعية وبيئية. ويرى خبراء التخطيط أن مجرد الإعلان عن المشروع ولّد طفرة مضاربات عقارية ضخمة على الأراضي الواقعة على جانبي مسار القناة، ما شجع الحكومة على طرح مشاريع سكنية بقيمة مليار دولار في مناطق زراعية محمية سابقاً، مثل حوض سد سازليديري.
وفي إبريل/نيسان، أصدرت "هيئة المياه في إسطنبول" (ISKI) إنذاراً قانونياً بوقف أعمال بناء 28 ألف وحدة سكنية، لكونها تنتهك قوانين حماية مصادر المياه. وبعدها بأيام، جرى اعتقال مديرها العام صفاك باسا، وأُفرج عنه لاحقاً تحت الإقامة الجبرية. ورغم نفي الحكومة أن تكون هذه المشاريع مرتبطة بالقناة، يربط محللون بين التوسّع العمراني المتسارع وتغييب السلطة المحلية، خصوصاً أن خطط القناة لم تخضع لتحليل جدوى اقتصادي - بيئي شامل، بل تُدفع قدماً بدوافع سياسية وربحية، حسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي فكرَت أدامان.
عدد من المخططين العمرانيين الذين أعدّوا استراتيجية "رؤية 2050" لإسطنبول، وهي أول خطة عمرانية شاملة منذ 2009، يقبعون الآن في السجون بتهم ارتكابهم جرائم فساد مالي، ما أوقف جهود تحديث التخطيط الحضري لمدينة بات عدد سكانها يتجاوز 16 مليون نسمة، بحسب "بلومبيرغ". وفي حين لم تُعيّن الحكومة بعد وصياً مباشراً على بلدية إسطنبول، فإنّ تعيين أمناء في بعض المناطق مثل شيشلي، حيث أوقف رئيس البلدية المنتخب مشروع بناء تجاري لتحويل الأرض إلى ساحة عامة للطوارئ، يكشف عن تحوّل السلطة الفعلية إلى يد الحكومة المركزية.
وبحسب مسودة قانون قيد الدراسة، ستُمنح سلطات موسعة للمحافظين المعيّنين من أنقرة، ما يعني تقليص صلاحيات البلديات المنتخبة في منح تصاريح البناء وتخطيط الأراضي وتوزيع المعونات الاجتماعية. ويقول كارغول: "نحاول أن نجعل إسطنبول أكثر قابلية للعيش، وأكثر مرونة في وجه المستقبل، لكننا نخشى أن يجري تجريدنا من صلاحياتنا الأساسية تدريجياً".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الوفد السوري يواصل أعماله في تركيا: إطلاق مجلس الأعمال المشترك اليوم
وتُعدّ إسطنبول العاصمة الاقتصادية والتجارية لتركيا رغم أنها ليست العاصمة السياسية، وتُساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتضم حوالي 20% من سكان البلاد. كما تُنتج وحدها أكثر من 40% من إجمالي الضرائب الوطنية، وتُعدّ محرك النمو الصناعي والخدمي في البلاد.
وفي مايو/أيار الماضي قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده عازمة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الهادف إلى تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور المزدحم، بعد الحصول على التأمين والتمويل اللازمين، وذلك رغم الانتقادات الواسعة بشأن تأثيره البيئي المحتمل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وضع حجر الأساس للمشروع عام 2021، بهدف ربط البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً، ومنع الحوادث في مضيق البوسفور، وذلك بطول 45 كيلومتراً، وعمق 25 متراً، وعرض نحو 400 متر. وقدّرت كلفة المشروع، الذي وصفه أردوغان بـ"مشروعه المجنون" عند الكشف عنه قبل أكثر من عقد، بنحو 75 مليار ليرة، لكن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن تكلفة مشروع القناة تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهي تكلفة تقف حجر عثرة في طريق تنفيذه حتى الآن في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية، إلى جانب نقص التمويل الخارجي نتيجة الانتقادات الحزبية والشعبية الواسعة التي وجهت إليه، بسبب ادعاءات تأثيره البيئي المحتمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
رابطة الأندية المصرية تغرّم الزمالك بسبب الهتاف ضد زيزو
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة مالية على نادي الزمالك، قيمتها 100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أميركي)، بسبب سُباب جماهيره، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025-2026. وجاء في نص العقوبة الصادرة عن رابطة الأندية، اليوم الثلاثاء: "تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب السُباب الجماعي من جماهيره للاعب الفريق المنافس، وحكم المباراة". ويأتي قرار الرابطة بعد هتاف جماهير الزمالك ضد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً)، بعد ساعات من تقديم الأهلي شكوى ضد جماهير الفريق الأبيض، بسبب الهتاف ضد اللاعب، وهي إحدى العقوبات الأولية الخاصة باللائحة الصادرة عن جانب رابطة الأندية، حال خروج الجماهير عن النص. وشهدت المباراة هتافاً اعتُبر غريباً، من جانب مشجعي الزمالك الغاضبين من "زيزو"، بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي، النادي الأهلي، ليقرر اللاعب ووالده التحرك ضد الجماهير التي هتفت ضده. كرة عربية التحديثات الحية غرائب وطرائف في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري وشملت عقوبات الرابطة الأخرى توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب إخفاء الكرات في مباراته مع الأهلي ضمن الجولة الأولى، لإضاعة الوقت، إلى جانب عقوبة مالية أخرى على مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في مباراة واحدة.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
صفقة مصر وغاز فلسطين المنهوب...ماذا عن حقول القاهرة؟
لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح يمكن القول إن الغاز الطبيعي الذي ستستورده مصر من دولة الاحتلال بقيمة تبلغ 35 مليار دولار وحتى العام 2040 هو في الأصل غاز فلسطيني يتم استخراجه من حقول غاز تقع قبالة سواحل غزة، ونهبته إسرائيل وسطت عليه بقوة السلاح في سنوات سابقة، وهذا الأمر ينطبق على الغاز الإسرائيلي المصدر إلى الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله ودول أوروبية عدة. ولا تزال إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم وثرواتهم وقبلها حرمانهم من أرضهم ووطنهم، ويحاول الكيان حاليا وبكل الطرق احتلال قطاع بالكامل غزة، والسطو على ما تبقى من حقول غاز ونفط تقع في المياه الإقليمية الفلسطينية مباشرة، ومنها حقل غزة مارين الذي يصنّف على أنه أكبر تلك الحقول، حيث يحوي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبطاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً. وهناك حقل بوردر فيلد، وحقل غاز ماري بي الواقع على الحدود البحرية الشمالية لغزة، وحقل نوا للغاز الذي اكتُشف عام 1999، وبحسب تقديرات فإن مخزون الغاز بداخل الحقل الأخير يبلغ نحو 3 تريليونات قدم مكعبة، إلا أن تل أبيب سطت على حقل نوا واستغلت بالفعل موارده عام 2012، وهناك مؤشرات على وجود حقل غاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، على بعد بضع مئات من الأمتار عن الشاطئ. أما بالنسبة لما تردد عن أن حقول الغاز التي سطت عليها إسرائيل ، ومنها ليفياثان وتمار وكاريش، هي في الأصل حقول مصرية، حيث تقع في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المصرية، وأن مواقعها جغرافيا أقرب للسواحل المصرية منها لسواحل غزة، وأن مصر تستورد حالياً غازها المنهوب أصلاً، فهذا القول بحاجة إلى خرائط وأدلة دامغة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة المصرية أو خبراء قانون وجغرافيا سياسية معنيين بالملف، ولا يتم الاكتفاء بنفي إعلامي محسوب على السلطة أو لجان إليكترونية أو خبراء غير ملمين بالملف أصلاً. موقف التحديثات الحية مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة صحيح أن الدكتور إبراهيم يسري، رحمه الله، وهو دبلوماسي مصري، وسفير سابق لمصر في الجزائر، أقام قبل سنوات دعاوى قضائية شهيرة أمام المحاكم المصرية، أكد فيها أحقية مصر في ثلاثة حقول للغاز تقع بشرق البحر المتوسط، اثنان نهبتهما إسرائيل، والثالث نهبته قبرص، كما طالب بإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وبطلان الاتفاقية التي خولت قبرص البحث في المناطق الهيدروكربونية في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر. ولا نعرف مصير تلك الدعاوى حالياً، وهل هناك أسانيد قانونية وفنية تدعمها. وهذه نقطة يمكن الرجوع إليها لاحقاً، فهي تحتاج إلى بحث معمق وأدلة قوية. لكن يجب النظر إلى دعاوى إبراهيم يسري باهتمام وعناية شديدة، خاصة أن الرجل شغل مناصب رفيعة في الدولة المصرية وسلكها الدبلوماسي، منها مساعد وزير الخارجية للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، واشتهر بمواقفه الوطنية، ومنها المعارضة الشديدة لتصدير الغاز المصري لدولة الاحتلال أو التطبيع الاقتصادي معها، وتولى قيادة حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني". وشارك في الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وحصل بالفعل على حكم تاريخي بمصرية الجزيرتين، قبل أن يجري التلاعب بالملف في وقت لاحق، وتُمرر صفقة التنازل عن الجزيرتين للسعودية عبر البرلمان. إسرائيل دولة محتلة وفق القانون الدولي، ومنذ عام 1999 وظّفت كل إمكانياتها للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل المياه الإقليمية الفلسطينية، وأطلقت يد الشركات العالمية والاستثمار الأجنبي للعمل في التنقيب والاستثمار، في ظل محاولات للسطو على ثروات وموارد المنطقة من نفط وغاز وغيرها، ومعالجة أزمة ندرة مصادر الطاقة لديها، وقد نجحت بالفعل، والنتيجة تحول إسرائيل من مستوردة للغاز إلى واحدة من كبار مصدري الغاز الأزرق في المنطقة، بعد أن عثرت بالفعل على مناجم ذهب، تمثّلت في حقول تعتبر الأضخم في منطقة شرق المتوسط. موقف التحديثات الحية عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي بمليارات الغاز وبموازاة ذلك تواصل دولة الاحتلال السطو على مزيد من حقول إنتاج النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط وقبالة سواحل فلسطين ولبنان وسورية، ومن هنا تحول ملف الغاز إلى وقود لصراعات جديدة بين إسرائيل ودول المنطقة، وسط أطماع سياسية وأمنية ومالية واقتصادية لا متناهية لدولة الاحتلال. وربما ما يحدث في غزة الآن صورة مصغرة لما سيحدث في المستقبل.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
'إكس' يعلق مؤقتا حساب 'غروك' بسبب إشارته للإبادة الإسرائيلية في غزة
إسطنبول: علق موقع التواصل الاجتماعي 'إكس' الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي 'غروك' التابع له لفترة وجيزة، إثر إشارة الأخيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان مستخدمو المنصة فوجئوا عند محاولتهم الوصول إلى 'غروك' الذي يحمل اسم المستخدم'@grok'، برسالة تفيد بأن 'إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد'. وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر 'غروك' توضيحا قال فيه: 'تم تعليق حسابي لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استنادا إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة'. تم تعليق غروك لفترة قصيرة. غروك: تم تعليق حسابي بعد أن صرحت بأن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة. — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) August 11, 2025 وأضاف 'غروك' أن التعليق جاء أيضا نتيجة حديثه عن 'اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل'. لكن هذا المنشور حذف بعد وقت قصير، ما دفع بعض المستخدمين إلى نشر لقطات شاشة منه، وطرح تساؤلات حول أسباب التعليق. وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق صحيفة 'هآرتس العبرية. الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، يتناقض مع دور الوساطة الذي تلعبه بالمفاوضات غير المباشرة بين حركة 'حماس' وإسرائيل، كما يتضارب مع ادعاءات مسؤولين أمريكيين بشأن حرص بلادهم على إنهاء الإبادة في غزة. غروك يغير رده وفي رد مباشر على استفسارات المستخدمين، قال 'غروك': 'نعم، تم تعليق حسابي لفترة وجيزة، بسبب تصريحاتي بشأن الإبادة في غزة، والمستندة إلى تقارير وقرارات دولية. أعيد فتح حسابي لاحقا بدعوى أن التعليق كان نتيجة خطأ داخلي'. وبعد إعادة تفعيل الحساب، غير 'غروك' رده على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، إذ لم يعد يصف ما يجري بأنه 'إبادة جماعية مثبتة'. وأوضح أن مصطلح 'الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة، يتطلب وجود نية لتدمير جماعة بعينها'، متجاهلا دعوات إسرائيلية سابقة لمحو غزة وتهجير الفلسطينيين منها. وأضاف أنه 'في حالة غزة، تشير الأدلة مثل مقتل أكثر من 40 ألف شخص (فلسطيني)، وتدمير (إسرائيلي) واسع للبنية التحتية، وحالات التجويع الموثقة في تقارير الأمم المتحدة، إلى أفعال قد تندرج ضمن جرائم خطيرة، حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر معقول'. ومع ذلك، أشار 'غروك' إلى أن إسرائيل تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد حركة 'حماس'، وهو ما لا يثبت برأيه، وجود نية واضحة للإبادة، رغم سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال. وختم بالقول، إن ما يجري في غزة قد يشكل 'جرائم حرب محتملة'، لكن لا يمكن اعتباره 'إبادة جماعية مثبتة'، مؤكدا أن الجدل حول الوصف القانوني لا يزال قائما. وطالما يشكو ناشطون فلسطينيون من محاربة منصات التواصل الاجتماعي محتواهم إثر حالات التضامن مع قطاع غزة، وانتقاد إسرائيل والدعوة إلى مقاطعتها على خلفية الإبادة بالقطاع. (الأناضول)
