أسعار النفط تهبط مع تراجع مخاوف الإمدادات عقب مهلة أميركية لروسيا
انخفضت أسعار النفط اليوم متأثرة بتخفيف حدة المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح روسيا مهلة مدتها 50 يوما، وتجنب فرض عقوبات عليها، بحسب وكالة "رويترز".
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر آب المقبل عند 66.70 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أيلول المقبل عند 69.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.27% عن سعر التسوية السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
خطة وطنية للتحول الصناعي الأخضر ومواجهة آلية الكربون الأوروبية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الصناعي الأخضر وتمكين الصناعات الوطنية من التكيف مع المتغيرات البيئية الدولية والمتطلبات الجديدة في الأسواق العالمية. شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، أبرزها دراسة إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية، خاصة في القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة تنسيقية فعالة بين الحكومة وشركاء التنمية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لمشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة واعتماد تكنولوجيا الإنتاج النظيف، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري وتحقيق الاستدامة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مشددًا على أهمية دعم المصانع المصرية للتحول نحو الإنتاج الأخضر، والتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون التي باتت إحدى أدوات الامتثال البيئي عالميًا. وأكد الوزير أن الدولة تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، من خلال تفعيل برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتمكين القطاع الصناعي من الاستفادة من التمويلات الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية الجديدة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التحول الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بلغ 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث، ليسجل أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الربع الأخير. وأضافت المشاط أن الوزارة تستكمل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة تمويل وطنية جديدة لقطاع الصناعة، بالتوازي مع جهود الاستفادة من برامج التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF) وصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، حيث تم اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من البرنامج المخصص لخفض الانبعاثات الصناعية بما يصل إلى مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تندرج تحت مظلة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصدير، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات قابلة للتداول الدولي، خاصة الصناعة، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتفعيل الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص الصناعي من خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في ظل التوجه الأوروبي لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون على المنتجات المستوردة.
ليبانون 24
منذ 41 دقائق
- ليبانون 24
تركيا تضخ استثمارات جديدة بمصر تتجاوز 140 مليون دولار.. ما هي؟
أعلن سفير تركيا في القاهرة ، صالح موطلو شن، أن ثلاث شركات تركية كبرى بدأت إنشاء مصانع جديدة في مصر باستثمارات تقارب 140 مليون دولار، خلال الأيام العشرة الماضية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح السفير في تصريحات لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن المصنع الأول يقع في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 24 مليون دولار، والثاني في مدينة العين السخنة باستثمارات قدرها 44 مليون دولار، أما المصنع الثالث فسيقام أيضًا في العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر حاليًا يبلغ نحو 4 مليارات دولار، متوقعًا ضخ استثمارات إضافية بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار خلال العام الجاري. وأشار موطلو شن إلى أن قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المستثمرين الأتراك ، وقد تصل حصتها إلى ما بين 70 و80% من إجمالي الاستثمارات التركية الجديدة خلال 2025. وكشف السفير عن افتتاح مرتقب لثلاثة مصانع تركية جديدة في النصف الثاني من العام، أحدها مصنع " بوني سوكس" بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، وسيساهم في تحويل مصر إلى مركز رئيسي لصناعة الجوارب في الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا. وأكد السفير التركي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الأتراك، خصوصًا منطقتي القنطرة غرب والعين السخنة، لما تتمتعان به من بنية تحتية قوية وإدارة محترفة وحوافز استثمارية. وذكر أن هناك مشروعين تركيين قيد التنفيذ حاليًا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، إلى جانب 4 مشروعات جديدة في منطقة القنطرة غرب، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
لمَ يحق لمصرف الإسكان أن يشترط التسديد بالدولار ولا يحق لغيره؟
مصارف لبنان التي توقفت عند بداية الأزمة عن دفع الودائع لزبائنها، أوقفت كليا خدمات الإقراض والتمويل القصيرة والطويلة الأجل، وباتت جميع العمليات تتم تحت الضرورة القصوى، وبالـ"كاش" فقط. لم يكن أمام القطاع المصرفي خيارات أخرى، ولم تساعده الدولة أو تسعفه على تخطي الانهيار بأقل الخسائر، بل تركته منفردا يواجه أمرين: الأول غضب المودعين ومطالبهم المحقة بودائعهم التي صرفتها الدولة من خزائن مصرف لبنان. والثاني، إلزام المصارف قبول تسديد المقرضين ديونهم بالليرة اللبنانية، وفقا لمندرجات القانون، وهو ما تسبب بخسائر ضخمة، إذ بلغ حجم القروض المسددة نحو 30 مليار دولار. ولهذا لم يعد أمام المصارف غير خيار التوقف عن الإقراض، وانتظار الدول ومشرعيها، وتعديل قانون النقد والتسليف، بما يسمح للمصارف باستيفاء ديونها من الزبائن بالعملة التي أسلفتها لهم. علما أن بعض المصارف، على قلتها، باشر إعطاء القروض للموظفين الذين يوطنون رواتبهم "فريش"، أو حتى التجار "الموثوق بهم" من المصرف المعني. في هذا الوقت، وفي انتظار تعديل القانون ومعالجة "الفجوة المالية" لكي تكون المصارف على بينة من وضع السيولة لديها، برز أمل من مصرف الإسكان الذي بدأ بمنح القروض بالدولار، وبرز معه السؤال: لمَ يحق لمصرف الإسكان أن يشترط التسديد بالدولار ولا يحق لغيره من المصارف؟ المحامي المتخصص في القوانين المصرفية والاقتصادية الدكتور علي زبيب يوضح أن "مصرف الاسكان حصل على قرض كويتي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، مخصص للقروض الإسكانية، وتاليا، في حال تعثر بعض المقترضين، لا مخاطر تتحملها المصارف ولا مصرف لبنان ولا حتى الدولة اللبنانية، على عكس القروض العادية التي تمنحها المصارف، والتي تضطر إلى إجراء الحجوز التنفيذية على العقارات موضوع القرض". وبما أن قانون النقد والتسليف يمنع بحرفيته رفض العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) تحت طائلة المحاسبة الجزائية بالغرامة والحبس، ويعتبر أن العملة الدولارية هي عملة إيفاء حتى ولو جاء التسديد عبر شيك مصرفي، فإن المصارف تحاذر الدخول في هذه المعمعة قبل تعديل القانون. ولكن حقيقة الأمر وفق زبيب أن "المصارف لا تريد أن تظهر أمام الرأي العام أن لديها أموالا للاقراض وتمتنع عن رد أموال الناس التي احتجزتها من دون أي مستند قانوني". ولكن ألا يسري قانون النقد والتسليف على مصرف الإسكان؟ يجدد زبيب التذكير بأن "الإسكان يعتمد في إقراض الناس على قرض خارجي، وتاليا لا مخاطر يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني. ويوضح أن القانون يسري على مصرف الاسكان، وتاليا يحق للمقترض أن يسدد قرضه بالليرة، ولكن على الرغم من أن لا اجتهاد في النص، فإن القضاء يعمد إلى عدم الأخذ بحالات كهذه، ويحاول أن يلجأ لإلى روحية القانون لا حرفيته، عبر إلزام المُقترضين الجُدد أن يُسددوا بحسب القيمة الحقيقية للقرض، وذلك تفاديا للكسب غير المشروع".
