لمَ يحق لمصرف الإسكان أن يشترط التسديد بالدولار ولا يحق لغيره؟
لم يكن أمام القطاع المصرفي خيارات أخرى، ولم تساعده الدولة أو تسعفه على تخطي الانهيار بأقل الخسائر، بل تركته منفردا يواجه أمرين:
الأول غضب المودعين ومطالبهم المحقة بودائعهم التي صرفتها الدولة من خزائن مصرف لبنان. والثاني، إلزام المصارف قبول تسديد المقرضين ديونهم بالليرة اللبنانية، وفقا لمندرجات القانون، وهو ما تسبب بخسائر ضخمة، إذ بلغ حجم القروض المسددة نحو 30 مليار دولار.
ولهذا لم يعد أمام المصارف غير خيار التوقف عن الإقراض، وانتظار الدول ومشرعيها، وتعديل قانون النقد والتسليف، بما يسمح للمصارف باستيفاء ديونها من الزبائن بالعملة التي أسلفتها لهم. علما أن بعض المصارف، على قلتها، باشر إعطاء القروض للموظفين الذين يوطنون رواتبهم "فريش"، أو حتى التجار "الموثوق بهم" من المصرف المعني.
في هذا الوقت، وفي انتظار تعديل القانون ومعالجة "الفجوة المالية" لكي تكون المصارف على بينة من وضع السيولة لديها، برز أمل من مصرف الإسكان الذي بدأ بمنح القروض بالدولار، وبرز معه السؤال: لمَ يحق لمصرف الإسكان أن يشترط التسديد بالدولار ولا يحق لغيره من المصارف؟
المحامي المتخصص في القوانين المصرفية والاقتصادية الدكتور علي زبيب يوضح أن "مصرف الاسكان حصل على قرض كويتي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، مخصص للقروض الإسكانية، وتاليا، في حال تعثر بعض المقترضين، لا مخاطر تتحملها المصارف ولا مصرف لبنان ولا حتى الدولة اللبنانية، على عكس القروض العادية التي تمنحها المصارف، والتي تضطر إلى إجراء الحجوز التنفيذية على العقارات موضوع القرض".
وبما أن قانون النقد والتسليف يمنع بحرفيته رفض العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) تحت طائلة المحاسبة الجزائية بالغرامة والحبس، ويعتبر أن العملة الدولارية هي عملة إيفاء حتى ولو جاء التسديد عبر شيك مصرفي، فإن المصارف تحاذر الدخول في هذه المعمعة قبل تعديل القانون. ولكن حقيقة الأمر وفق زبيب أن "المصارف لا تريد أن تظهر أمام الرأي العام أن لديها أموالا للاقراض وتمتنع عن رد أموال الناس التي احتجزتها من دون أي مستند قانوني".
ولكن ألا يسري قانون النقد والتسليف على مصرف الإسكان؟ يجدد زبيب التذكير بأن "الإسكان يعتمد في إقراض الناس على قرض خارجي، وتاليا لا مخاطر يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني. ويوضح أن القانون يسري على مصرف الاسكان، وتاليا يحق للمقترض أن يسدد قرضه بالليرة، ولكن على الرغم من أن لا اجتهاد في النص، فإن القضاء يعمد إلى عدم الأخذ بحالات كهذه، ويحاول أن يلجأ لإلى روحية القانون لا حرفيته، عبر إلزام المُقترضين الجُدد أن يُسددوا بحسب القيمة الحقيقية للقرض، وذلك تفاديا للكسب غير المشروع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية
حذر حمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، من خطورة الاعتماد على العملات المشفرة مثل البيتكوين، مؤكدًا أنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها وتداولها عبر عمليات تشفير معقدة تتم من خلال سيرفرات مجهولة المصدر، ما يجعلها بعيدة عن أي رقابة أو تنظيم رسمي. وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن طبيعة هذه العملات غير الخاضعة لأي جهة مركزية تثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل استخدامها عبر منصات غير معلومة الجهة أو الإدارة، ما يسهل استغلالها في عمليات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تسمح بتداول البيتكوين وتتعامل معها ضمن أطر قانونية محددة، في حين ترفض معظم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، الاعتراف بها نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الاقتصاد القومي، نتيجة إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المالي لا يمكن تتبعها أو التحكم فيها. وكشف أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 122 ألف دولار للوحدة، بعدما كانت تُستخدم في بداياتها عام 2009 لشراء سلع بسيطة مثل البيتزا. واعتبر أن هذا الصعود يعود إلى المضاربات والمقامرات المالية، واصفًا ما يحدث في سوق العملات المشفرة بأنه أقرب إلى "القمار" منه إلى الاستثمار الحقيقي.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات. وجاءت القرارات كالآتي: 1- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "كينجدوم للكتان" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتان والغزل والنسيج، على مساحة نحو 51.9 ألف م2 بمنطقة المُطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 يناير 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 58 مليون دولار، ويسهم في تشغيل 500 عامل، كما يستهدف الوصول إلى استخدام نسبة مكون محلي في منتجاته لا تقل عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، مع تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد لدفع الصادرات الوطنية، وتتمثل المنتجات الرئيسية لهذا المشروع في 3800 طن سنوياً من غزل الكتان بمواصفات مختلفة. كما يُسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر، حيث يسعى إلى تقديم مُعدات جديدة بالكامل ومتقدمة تقنياً، إذ تمتلك مجموعة كينجدوم أكثر من 300 حق ملكية فكرية خاص بها، بما في ذلك عدد (19) براءة اختراع مُسجلة، وتتمثل أهم التقنيات الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في مصنعها، في تقنية التجفيف الرائدة؛ المُصممة بشكل خاص لخيوط الكتان مما يحسن كفاءة وجودة الخيوط، إلى جانب الإنتاج الآلي؛ بفضل تطوير وتحسين التكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج، كما يسهم المشروع في الحد من التأثيرات البيئية بالتعاون مع مجموعة بوزيتو "المورد العالمي الرائد لحلول النسيج" وعدم استخدام أية إضافات كيميائية تحتوي على مواد محظورة، والالتزام بلوائح استخدام المواد الكيميائية. وتمتلك مجموعة كينجدوم خمسة مصانع لغزل الكتان في العالم وتخدم عملاء ۲۷ دولة حول العالم، كما أتاحت المجموعة عدد 4000 فرصة عمل بتلك المصانع، وبلغ مجموع الأصول عالمياً نحو 400 مليون دولار أمريكي. وتنتج الشركة بفروعها المختلفة نحو 22000 طن من الكتان الرطب المغزول، كما تحتل الشركة نسبة ١٥% من السوق العالمية للكتان. الرخصة الذهبية 2- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية (فاروق محمود محمد عفش وشركاه) – شركة توصية بسيطة"، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف معجون الطماطم، وإقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتبريد الخضراوات والفاكهة، وذلك على مساحة 37660 م2 الكائنة بقطعة الأرض رقم (21-22-23) بمنطقة المطورين تقسيم 10، بمدينة السادات، محافظة المنوفية. ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 70% من إنتاجه إلى دول العالم، كما يستهدف مشروع الشركة تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وعلى الأخص من الحاصلات الزراعية المصرية بنسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%، هذا فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع في أكتوبر من عام 2027، وأن يوفر 400 فرصة عمل جديدة. 3- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح" ش.م.م على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروعها لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات على مساحة 37.3 كم2 بمنطقة خليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر. ويستهدف المشروع مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في توفير 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ويُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال فترتي الانشاء والتشغيل، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية شهر مايو من عام 2027. إعادة تخصيص أراضٍ 4- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.9 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز جنوب أبو الدرج السياحي نقلًا عن الأراضي ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستخدامها في إقامة مستشفى ميداني. 5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو 3.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء مخزنين؛ لتلبية احتياجات بعض المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس. 6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء 7- وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يساهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة. 8- وافق مجلس الوزراء على تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج. ويُمكن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الموافقة بطريقة فورية على الطلبات المُقدمة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد استيفاء المُتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في ضوء تعدد الطلبات المقدمة لمد الإعارة والتي قد يزيد عددها على 2000 قرار سنوياً. 9- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الطب بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية. تدعيم الجامعة بالتخصصات اللازمة لمواكبة التطورات ويأتي ذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات، مع تقليل الاغتراب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في إنشاء كليات جديدة في التخصصات التي تخدم أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، لاسيما في التخصصات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية في القطاع الطبي وإنشاء مستشفى جامعي متخصص. 10- وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة، لإدارة وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات بفارسكور، وذلك بما يسهم في استمرار جهود رفع كفاءة التوازن البيئي بالمحافظة، وتحقيق أقصي معدلات النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات، مع مراعاة أساليب التخلص الآمن منها. 11- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14/5/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش. 12-استعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.
