خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 6 دقائق

• ليبانون 24

بالتفاصيل.. "تاتش" تطلق باقات انترنت جديدة

استكمالاً لإعلان شركة تاتش عن طرحها باقات انترنت جديدة للخطوط المدفوعة سلفاً، أكّدت الشركة أن أحد الأهداف الرئيسية لعملية تجديد باقات الانترنت ، والتي أصرّ عليها وزير الاتصالات شارل الحاج ، يكمن في زيادة سعة الانترنت مقابل خفضٍ ملموس لسعر الجيجابايت لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وبهذه المعادلة، يستفيد أكثر من 61% من مشتركي شركة تاتش الذين يستخدمون باقات الانترنت ما دون 10 دولار أميركي من زيادة في سعة الانترنت وانخفاض ملموس في سعر الجيجابايت. وفي غضون أيام فقط، ستكشف الشركة عن باقات الانترنت الخاصة بحاملي الخطوط الثابتة. صمّمت شركة تاتش باقات الانترنت الجديدة لتتوافق مع أنماط الاستخدام الفعلية لمشتركيها، وعليه أصبحت العروض الجديدة الخاصة بحاملي الخطوط المدفوعة سلفاً على الشكل التالي: - 1 GB بسعر 3،5 د.أ. - 7 GB بسعر 9 د.أ. - 22 GB بسعر 14.5 د.أ. - 44 GB بسعر 21 د.أ. - 77 GB بسعر 31 د.أ. - 111 GB بسعر 40 د.أ. - 444 GB بسعر 129 د.أ. تتناغم هذه الباقات الجديدة مع عروض Web and Talk الحديثة التي تتوفّر لدى شركة تاتش حصراً، بحيث أصبحت مكمّلةً لها، سيما وأن حزمتين من أصل ثلاثة يتدنّى سعرها عن 10 د.أ.، كما وأنها البديل المثالي للحزمتين السابقتين HS2 و HS4. فتوفّر باقة Web and Talk Mini2 3 جيجابايت، 60 دقيقة ، و60 رسالة نصية قصيرة مقابل 6.9 د.أ. فقط، بينما كانت باقة HS2 توفر 1.75 جيجابايت مقابل 6 دولارات فقط! أما باقة Web and Talk Maxi1 فتوفّر 9 جيجابايت، 90 دقيقة و 90 رسالة نصية قصيرة مقابل 9.9 د.أ. فيما كانت باقة HS4 تحتوي على 10 جيجابايت مقابل 11 د.أ.. من جهة أخرى، تعمل الشركة كذلك باستمرار على تعزيز تغطية شبكتها وتحسين جودة خدمة الانترنت تداركاً للازدياد المتوقّع في استخدام هذه الخدمة.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

مرسيدس تتأثر برسوم ترامب وتخفض هامش ربح قطاع السيارات لعام 2025

خفضت شركة (مرسيدس بنز) توقعاتها لمبيعات السيارات السنوية وهامش الربح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أثر الرسوم الجمركية الأمريكية في الربع الثاني من العام والذي بلغ نحو 420 مليون دولار مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع رسوم استيراد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الفارهة إنها تتوقع تسجيل هامش ربح يتراوح بين أربعة وستة بالمئة لقطاع السيارات هذا العام وإيرادات سنوية للمجموعة 'أقل بكثير' من مستويات عام 2024، سواء بالنسبة لسياراتها أو شاحناتها، مع أخذ أثر الرسوم الجمركية بعين الاعتبار. وكانت الشركة قالت في فبراير شباط، قبل بدء فرض ترامب للرسوم الجمركية، إنها تتوقع هامش ربح لوحدتها لتصنيع السيارات يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة هذا العام، بعد تراجع وحدة السيارات في 2024. وسحبت الشركة هذا الاسترشاد في أبريل نيسان. وتعكس هذه النتائج التداعيات الأوسع نطاقا لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، والتي شهدت فرض ضرائب استيراد أمريكية أعلى على شركات تصنيع السيارات الأوروبية هذا العام. وخفضت شركة (بورشه)، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة (فولكس فاجن)، مستوى أرباحها المستهدف للعام بأكمله اليوم. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا إطاريا مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوم استيراد بنسبة 15 بالمئة على معظم بضائع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هددت بها، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ثلث التجارة العالمية تقريبا. وقالت مرسيدس إن تأثير الرسوم الجمركية على هامش الربح التشغيلي المعدل لوحدة السيارات في الربع الثاني بلغ 150 نقطة أساس. وتشير حسابات رويترز إلى أن ذلك يساوي حوالي 362 مليون يورو (418 مليون دولار). (الدولار = 0.8657 يورو)

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

مليارات سُحبت من السوق وأخرى أُتلِفت... الليرة اللبنانية أمام خطر جديد؟

وفي تعليق على هذه المعطيات، أوضح الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما ورد في التقرير يُعدّ إجراءً دوريًا يقوم به مصرف لبنان، إذ يعمل بشكل منتظم على إتلاف الأوراق المهترئة نتيجة الاستهلاك، واستبدالها بأوراق جديدة من مختلف الفئات، والتي تتراوح حاليًا بين 5,000 و100,000 ليرة. ورأى أبو شقرا أن قيمة الأوراق المتلَفة، التي تجاوزت 9.6 آلاف مليار ليرة — أي ما يُقارب نحو 107 ملايين و625 ألف دولار — لا تُعدّ رقمًا مفاجئًا، خصوصًا في ظل غياب إحصاءات دقيقة عن حجم الإتلاف في السنوات الماضية، معتبرًا أنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي لعمليات الاستبدال النقدي". أما في ما يخصّ الأوراق المسحوبة من التداول، والتي قاربت قيمتها 9.8 آلاف مليار ليرة — أي ما يُعادل نحو 109 ملايين دولار — فأكد أبو شقرا أنها "تندرج ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والهادفة إلى سحب الليرات من السوق مقابل ضخ الدولار، في محاولة للحدّ من ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء." وقال: "كلّما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، زاد احتمال حصول مضاربات في سوق الصرف، لذلك يسعى مصرف لبنان إلى تقليص هذه الكتلة وضخ الدولار عند الحاجة، من أجل الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي بقي لفترة عند حدود 89,500 ليرة للدولار الواحد". وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة نقدية متشدّدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة والودائع تحت الطلب في الآونة الأخيرة، والتي تُقدّر اليوم بأكثر من 80 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ولفت إلى أن هذه الأرقام تبقى متواضعة مقارنة باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار، أو مقارنة مع الكتلة النقدية مقابل موجودات الدولة، التي تحتفظ بحوالى 7.4 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي (معظمها بالليرة)، لكنها لا تستخدمها في الإنفاق الجاري أو الاستثماري. وختم أبو شقرا مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد في تمويل أي نفقات جديدة على إيرادات مستحدثة، من دون المساس بالأموال المجمّدة لدى مصرف لبنان، بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن النقدي. واستشهد في هذا السياق بما حصل في ملف زيادة رواتب العسكريين، أو في محاولة فرض ضريبة على المحروقات — التي أبطلها لاحقًا مجلس شورى الدولة لعدم دستوريتها — كمؤشرات على هذه السياسة المالية، حيث تُفضّل الدولة الامتناع عن الإنفاق من أموالها المُكدّسة، وتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر تمويل جديدة للحفاظ، ولو جزئيًا، على الاستقرار النقدي.