عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم.
وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره.
وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'.
وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'.
وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع:
أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية.
ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟
ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره.
رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'.
واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'.
ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي:
تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها.
المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير.
تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة.
ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون.
دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع.
وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'.
وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'.
وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع.
كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'.
وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد السعديات - الدامور وعلى طريق ملتقى النهرين باتجاه الساحل بسبب حادث مروري.
Aa اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 22:03 حركة المرور كثيفة على اوتوستراد السعديات - الدامور وعلى طريق ملتقى النهرين باتجاه الساحل بسبب حادث مروري. 21:21 ترامب: الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق. 21:21 رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضخم وسيجلب الاستقرار. 21:14 ترامب: الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، وفتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأميركية. 21:13 الرئيس الأميركي دونالد ترامب: توصلنا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسنفرض رسوما جمركية بقيمة 15%. 20:53 النائبة الديموقراطية مادلين دين لسي إن إن: أعتقد أن هناك ضغوطا هائلة على ترامب بشأن أزمة المجاعة في غزة.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بيانات تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة.. قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية
تعرضت شركة "نافال غروب"، أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا ، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني. ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews. وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات. اختراق نظمة إدارة القتال ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي. وعلى عكس المعتاد، لا يبدو أن المهاجمين يسعون لبيع البيانات كما يفعل معظم قراصنة البيانات، بل يهدفون إلى ابتزاز الشركة من خلال التهديد بنشرها. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي ، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales. ووفقاً للمنشور الذي شاركه القراصنة في المنتدى، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتضمن الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال على السفن الحربية. وبيانات الشبكات ووثائق فنية بدرجات تقييد مختلفة، وإمكانية الوصول إلى الآلات الافتراضية الخاصة بالمطورين، بالإضافة إلى مراسلات سرية.
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية ويبتزونها ببيانات حساسة
العربية تعرضت شركة "نافال غروب"، أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني. ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews. وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات. ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي. وعلى عكس المعتاد، لا يبدو أن المهاجمين يسعون لبيع البيانات كما يفعل معظم قراصنة البيانات، بل يهدفون إلى ابتزاز الشركة من خلال التهديد بنشرها. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales. وفقاً للمنشور الذي شاركه القراصنة في المنتدى، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتضمن الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال على السفن الحربية. وبيانات الشبكات ووثائق فنية بدرجات تقييد مختلفة، وإمكانية الوصول إلى الآلات الافتراضية الخاصة بالمطورين، بالإضافة إلى مراسلات سرية. وإذا ما ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن الاختراق قد يُشكل تهديداً خطيراً للشركة وللأمن القومي الفرنسي. إذ يُعد الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال في الغواصات والفرقاطات هدفاً مغرياً لأي خصم محتمل، وسيتطلب جهوداً ضخمة لمعالجة آثار التسريب. وتُعتبر "نافال غروب"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز الجهات العاملة في تصميم وتطوير وبناء المعدات البحرية الدفاعية في فرنسا. وتعود جذور الشركة إلى القرن السابع عشر، وهي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع البحري الفرنسية. ومن أبرز مشاريع الشركة، حاملة الطائرات النووية الوحيدة في فرنسا "شارل ديغول"، والتي تم بناؤها عندما كانت تعرف باسم DCN (إدارة الإنشاءات البحرية).
