أنشطة برنامج "ندلب" في الناتج المحلي غير النفطي تحقق نموًا بنسبة 39% في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 986 مليار ريال
يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أداءه الاستثنائي بوصفه أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي، تحت شعار #تنوع_أكثر.
وانطلق البرنامج في مطلع العام 2019، مستندًا إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية تكامل أربعة قطاعات إستراتيجية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة بوصفهما ممكنين أساسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ شهد عام 2024 جملة من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وكشف تقرير "ندلب" السنوي العديد من الإحصائيات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة (39%)، وهو ما يعادل (986) مليار ريال، مرتفعة من (949) مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (55%)، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة (4%)، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة (5%) خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل (514) مليار ريال، محققًا نموًا نسبته (13.2%) مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات (217) مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت (4%)، و(91) مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى (42%)، إلى جانب (207) مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ (14%).
وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو (78.5) مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها (23.3) مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات (10.5) مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية (42.9) مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج (2.433) مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من (508) آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من (81) ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم (42) ألف سعودي و(39) ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو (665) مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي (198) مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل (69.14) مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو (12,589) منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا (1412.96) مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت (34.32) مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت (20) جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي (3.7) جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة (3.6) جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء (5.87) هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو (1.7) مليون طن سنويًا.
ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني (228) ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة (380%) مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة (176) مليار ريال، وأن يخلق (219) ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.
وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى (64%) مقارنة بنسبة (50.2%) بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ (7.5) ملايين حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت (19.35%) مقارنة بالمستهدف البالغ (12.5%)، بينما كان خط الأساس (7.7%)، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية (1,231) مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ (1,110) مليارات ريال، وخط الأساس البالغ (942) مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة (3,107) رخص، متجاوزًا المستهدف البالغ (845) رخصة، وخط الأساس البالغ (169) رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ (64%) مقابل مستهدف (66%) وخط أساس (50.2%).
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- (135.6) مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ (98.7) مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ (18.6) مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ (23) مركزًا، مقابل مستهدف (16) مركزًا، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم (284) مبادرة، أُنجز منها (163) مبادرة مكتملة بنسبة (57%)، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.
وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج "ندلب" أصبح لاعبًا رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدودًا للطموح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 44 دقائق
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
قروض القطاع الخاص تتجاوز 3 تريليونات ريال
ووفقاً لقراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، فقد بلغ إجمالي هذه المطلوبات 3.057 مليارات ريال مقارنة ب2.689 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 367.6 مليار ريال، تعادل نمواً بنسبة 13.67%، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ويستفيد القطاع الخاص من هذا النمو في التمويل من خلال قروض متنوعة تشمل التسهيلات التشغيلية والسلف، إلى جانب القروض العقارية والتجارية، وتمويل شراء المعدات والمركبات، إضافة إلى السحوبات على المكشوف والكمبيالات المخصومة، وهي أدوات تُمكّن الشركات من الحصول على سيولة سريعة مقابل مستحقات آجلة. أعلى القروض وتشير البيانات إلى أن بند القروض والسلف والسحوبات على المكشوف استحوذ على النصيب الأكبر من الارتفاع، حيث قفز بقيمة 363.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 14.13%، ليصل إلى 2.937 مليار ريال مقارنة ب2.574 مليار ريال في الربع الثاني من 2024. كما ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 15.74% لتبلغ 22.1 مليار ريال، مقابل 19.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، في حين لم تسجل استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة سوى ارتفاع طفيف بقيمة 976 مليون ريال، بنسبة نمو لم تتجاوز 1%. نمو تراكمي وتظهر البيانات بأن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تضاعفت تقريباً خلال عقد واحد، مرتفعة من 1.270 مليار ريال في 2014 إلى 2.855 مليار ريال بنهاية 2024، أي بنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 125%. وقد سجلت بعض السنوات نسب نمو استثنائية مثل عام 2021 الذي شهد زيادة بنحو 271.6 مليار ريال، وعام 2020 الذي نما فيه الإقراض ب215.9 مليار ريال، فيما كان عام 2017 هو الوحيد الذي سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9%. التمويل طويل الأجل ويرى خبراء أن هذا التوسع المتواصل في الإقراض يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في تمكين القطاع الخاص، وتحفيز البنوك على توجيه التمويل إلى المشاريع الإنتاجية. كما يشير إلى وجود ثقة متزايدة في قدرة المقترضين على السداد، وتوسع أنشطتهم التشغيلية، خصوصاً في ظل الدعم الحكومي المستمر والمبادرات المتعددة مثل برنامج كفالة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام «بالمليون ريال»: ائتمان مصرفي: قروض وسلف وسحوبات على المكشوف= +363.618= +14.13% الربع الثاني 2024= 2.573.672 الربع الثاني 2025= 2.937.290 كمبيالات مخصومة= +3.011=+15.74% الربع الثاني 2024= 19.134 الربع الثاني 2025= 22.145 المجموع= +366.629= +14.14% الربع الثاني 2024= 2.592.806 الربع الثاني 2025= 2.959.435 استثمارات في أوراق مالية خاصة= +976=+1.01% الربع الثاني 2024= 97.054 الربع الثاني 2025= 98.030 الإجمالي= +367.604=+13.67% الربع الثاني 2024= 2.689.861 الربع الثاني 2025= 3.057.465 رصد مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال 10 سنوات «بالمليون ريال»: 2014= 1.270.481= 2015= 1.384.858= +114.377=+9. % 2016= 1.417.920 = +33.062=+2.39 % 2017= 1.405.210 = -12.710= -0.90 % 2018= 1.445.252 = +40.042=+2.85 % 2019= 1.546.519 = +101.267= +7.01 % 2020= 1.762.440 = +215.921=+13.97 % 2021= 2.034.085 = +271.645=+15.41 % 2022= 2.289.581 = +255.496=+12.56 % 2023= 2.518.786 = +229.205= +10.01 % 2024= 2.855.347= +336.561=+13.36 % خلال 10 سنوات= 2.855.347= +124.77%
