
الخارجية تدعو الجالية الليبية في إيران للتواصل العاجل مع السفارة حال حدوث أي طارئ
دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أفراد الجالية الليبية المقيمين في إيران إلى ضرورة التواصل الفوري مع السفارة الليبية في طهران في حال وقوع أي طارئ، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة المواطنين الليبيين وتقديم الخدمات القنصلية والإنسانية اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وشددت الوزارة في بيان رسمي، على أهمية قيام المواطنين بإبلاغ السفارة عن أماكن تواجدهم الحالية، وذلك لتسهيل عملية التواصل وتقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الوزارة أن طاقم السفارة في طهران يعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طلبات عاجلة، مشيرة إلى توفر أرقام تواصل مباشرة للجالية، سواء عبر الهاتف الأرضي أو خط الطوارئ المخصص.
أرقام التواصل مع السفارة الليبية في طهران:
الهاتف الأرضي:
📞 +982188377104
📞 +982188377105
هاتف الطوارئ (للتواصل السريع مع الجالية):
📱 +989120264565
وختمت الوزارة بيانها بالدعاء لسلامة جميع المواطنين، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع الجالية الليبية في الخارج عن كثب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبيا الأحرار
منذ 41 دقائق
- ليبيا الأحرار
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على 'النواب' تشكيل 'هيئة مالية عليا' لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة. واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا. كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل 'هيئة مالية عليا' تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام. وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات 'شكلية باطلة في جوهرها'، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة. المصدر: ليبيا الأحرار


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'المنفي' يبحث مع وفد أممي مراجعة أداء البعثة
الوطن | متابعات استقبل رئيس المجلس الرئاسي، 'محمد المنفي'، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وترأس الفريق 'دانييلا كروسلاك'، الأمين العام المساعد، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة، من بينهم 'أنتوني كاردون دي ليشتبور' من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و 'كريستينا هيومان' من مكتب تنسيق التنمية، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين علي أحمد ومحمد عثمان. وتناول اللقاء الدور التقييمي الذي يقوم به الفريق لمراجعة أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز فاعليتها وتكييف مهامها مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية في البلاد. وشدد الرئيس المنفي على أهمية أن تتماشى أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم مسار الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز من سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني. بدورهم، أكد أعضاء الفريق الأممي حرصهم على الاستماع إلى وجهات النظر الوطنية ودمجها ضمن عملية التقييم الجارية، مشيرين إلى أن نتائج المراجعة سترفع لاحقًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حسام فنيش: مقترحات البعثة الأممية ملغمة وتعيد إنتاج الأزمة
قال المحلل السياسي حسام فنيش إن البعثة الأممية في ليبيا تدار من قبل الدول الكبرى ولا تمثل إرادة الليبيين. وأضاف فنيش في لقاء عبر تلفزيون المسار البعثة بالعمل كأداة لتنفيذ سياسات خارجية تخدم مصالح تلك الدول. ورأى أن مقترحات اللجنة الاستشارية الليبية ما هي إلا الخيارات تعيد إنتاج الأزمة وملغمة ومن الصعوبة التوافق المحلي عليها. وكانت البعثة نشرت نموذج استطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، التي سبق تشكيلها في فبراير الماضي. وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات. وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار «مجلس تأسيسي»، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.