المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على 'النواب' تشكيل 'هيئة مالية عليا' لإدارة أموال الدولة

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل 'هيئة مالية عليا' تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات 'شكلية باطلة في جوهرها'، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 12 دقائق

• عين ليبيا

التعليم الأجنبي تحت المجهر.. وزارة التربية تمضي في إصلاح شامل للمدارس الدولية

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمتابعة جهود تنظيم التعليم الأجنبي في البلاد. وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة المختصة، مجموعة من الضوابط المتعلقة بشروط التسجيل والقبول في المدارس الأجنبية، إلى جانب المعايير الواجب توفرها في الكادر التدريسي بهذه المدارس، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وضمان التزام المؤسسات التعليمية الدولية بالمعايير التربوية المعتمدة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد لائحة شاملة تنظم عمل المدارس الأجنبية، وتضع الأسس القانونية والمهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق الجودة في مخرجات التعليم الدولي داخل ليبيا.

أخبار ليبيا

منذ 15 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تكشف عن «المقترحات الاربعة» المعدة من اللجنة الاستشارية لحل الأزمة في ليبيا

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل المقترحات الأربعة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، بالموازاة مع انطلاق المشاورات التي بدأتها رئيسة البعثة هانا تيتيه مع الليبيين واستطلاع آرائهم تجاه مقترحات «الاستشارية» استعدادًا للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة، وقيَّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات. وشملت تفاصيل المقترحات التي درستها اللجنة الاستشارية لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية واستنتاجاتها، إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمجهما عبر اتفاق سياسي، أو توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة. أوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت في هذا الشأن إلى أن هذا الخيار لا يحل مشكلة الانقسام القائم؛ بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة. كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد. ورأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة. دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي وخلصت اللجنة الاستشارية في هذا المقترح إلى أن حكومةً تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، وذلك لأن هذا النموذج يعتمد على تقاسم موقت للسلطة، مما يقوض الثقة ويخاطر بإثارة الصراع، كما أن هناك دعمًا محدودًا له، وهناك ارتباك بشأن السلطات التنفيذية. لذلك، رأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية. حيث يوصي هذا المقترح بتأسيس لامركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية. إلا أن اللجنة الاستشارية رفضته نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلا عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة الاستشارية تدعم تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات. وشكلت البعثة الأممية اللجنة الاستشارية في فبراير الماضي لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، وشملت تلك المقترحات التي نشرت في شهر مايو الماضي: 1- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية. 2- إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية. 3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية. 4- إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة موقتة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عين ليبيا

منذ 16 دقائق

• عين ليبيا

هجمات إيران وإسرائيل تشعل أسواق الطاقة.. الغاز يقفز وتحذيرات من أزمة إمداد عالمية

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك المتزايد مع استمرار المواجهات المفتوحة بين إيران وإسرائيل، التي دخلت يومها الرابع وسط تحذيرات متصاعدة من توسع رقعة الصراع وتأثيره العميق على إمدادات الغاز والنفط، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة. ففي بداية تعاملات اليوم الإثنين، واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها الملحوظ، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من احتمال تعطُّل حركة شحن الغاز المسال عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية– المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا – بنسبة 1.8% لتسجّل 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أبريل الماضي، وذلك بحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت أمستردام. يأتي هذا بعد قفزة قوية بنسبة 4.8% يوم الجمعة، و2.2% إضافية في تعاملات اليوم. القلق يتصاعد في أوروبا المخاوف تتزايد من أن تؤدي أي ضربة صاروخية إيرانية أو رد إسرائيلي إلى تهديد أمن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، الذي تنقل عبره قرابة خُمس الإنتاج العالمي من الغاز، ورغم أن الإمدادات لم تتأثر فعلياً حتى الآن، إلا أن الأسواق تتفاعل سريعاً مع كل إشارة تصعيد، في ظل حساسية أوروبا تجاه أمن الطاقة قبل موسم الشتاء. مصر تفعل 'طوارئ الغاز' في سياق متصل، أعلنت مصر حالة 'الطوارئ الغازية' بعد اضطراب في إمدادات الشرق، مما يعكس القلق الإقليمي المتزايد إزاء استدامة تدفق الغاز في ظل تفجر الوضع الأمني. الحرب تشعل الأسواق بدأ التصعيد يوم الجمعة الماضي حين شنت إسرائيل غارات مكثفة على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، من بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، مما أسفر عن مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري، وردت إيران بهجمات صاروخية ومسيّرات على مناطق واسعة في إسرائيل، تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، بينما أعلنت إسرائيل تدمير أكثر من 120 منصة صواريخ إيرانية. مناورات على خط النار في الوقت نفسه، تترقب الأسواق تطورات أعمال الصيانة الجارية في مرافق الغاز النرويجية، والتي تُعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في القارة العجوز وزيادة الطلب على التكييف والطاقة الكهربائية. ماذا يعني ذلك للمستهلك الأوروبي؟ رغم أن أوروبا استطاعت حتى الآن تعويض خسائر الغاز الروسي عبر مصادر بديلة، إلا أن أي اضطراب في مضيق هرمز– أو في الإمدادات النرويجية– قد يعيد شبح أزمة الطاقة مجددًا إلى الواجهة، خصوصًا مع استمرار التوتر وعدم وجود أي أفق لوقف إطلاق النار بين الخصمين الإقليميين.