مراكز تعذيب تصبح تراثاً عالمياً
وخلال اجتماع في باريس، الجمعة، صنَّفت «اليونسكو» سجن تول سلينغ وحقول القتل في تشويونغ إيك في فنومبينه وسجن إم-13 في إقليم كامبونغ تشنانغ على أنها «مواقع تذكارية كمبودية: من مراكز للقمع إلى أماكن للسلام والتأمل».
وقال القائم بأعمال وزير الثقافة، في تصريح نقلته «رويترز»، اليوم: «هذا نموذج للعالم يُظهر نضال كمبوديا الطويل، والمصالحة، وروح الوحدة الوطنية، وإيجاد العدالة للضحايا، وبناء السلام».
وتمثل مواقع الخمير الحمر تذكيراً قوياً بالفظائع التي ارتُكبت في عهد نظام بول بوت من عام 1975 إلى 1979. وتشير تقديرات إلى أن تلك الفترة شهدت مقتل ما يتراوح بين 1.7 و2.2 مليون شخص، الكثير منهم فقدوا أرواحهم بسبب الجوع أو التعذيب أو في عمليات إعدام.
وسجن تول سلينغ، الذي كان يضم حوالي 15 ألف سجين، أصبح الآن متحفاً لتاريخ الإبادة الجماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
مهلة أوروبية لإيران إلى نهاية أغسطس قبل تفعيل «الزناد»
في تهديد جديد وحازم لإيران، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران (snapback)، المعروفة باسم «آلية الزناد» بحلول نهاية أغسطس المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك. وبعد تداول مواقع مقربة من المعارضة الإيرانية تصريحاً كاذباً للمستشار الألماني فريديريتش ميرتس عن تفعيل الآلية خلال أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «فرنسا وشركاؤها، لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية، الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير». وينتهي رفع الحظر، الذي ذكره بارو في أكتوبر المقبل، ويصبح رفع الحظر دائماً وفق الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمانيا، والذي صادق عليه مجلس الأمن في القرار 2231. وهددت إيران علناً بعزل الأوروبيين عن مسألة ملفها النووي في حال نفذوا تهديداتهم بتفعيل آلية الزناد. وبحسب مصادر دبلوماسية ايرانية، فإن طهران قد ترد على تلك الخطوة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي. الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زاد يقول إن إيران أمام سيناريوهين: حملة تطهير سياسية أو محاولة انقلابية جديدة قد تنجح هذه المرة وكان التقرير الأخير، الذي صدر الشهر الماضي عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أدان عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران غطاء للهجوم الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو ضد إيران، وشاركت فيه لاحقا الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية. وينص القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، والذي صادق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، على «آلية الزناد» (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية السابقة على إيران، في حال تبين وجود خرق جوهري للاتفاق النووي. وتبدأ هذه الآلية عند قيام إحدى الدول المشاركة في الاتفاق بتقديم إخطار رسمي إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال جوهري» من قبل إيران. ومن لحظة تسلم هذا الإخطار، تبدأ مهلة قانونية مدتها 30 يوما، يتعين خلالها على مجلس الأمن إصدار قرار بتمديد تعليق العقوبات. لكن ووفقاً لصيغة «الفيتو العكسي»، المنصوص عليها في الآلية، فإن أي اعتراض من دولة دائمة العضوية يمكنه منع صدور قرار التمديد، وبالتالي تؤدي النتيجة تلقائيا بعد انقضاء المهلة إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة والتعاملات المالية والقيود الاقتصادية التي كانت قائمة قبل توقيع الاتفاق عام 2015. وتخضع طهران الآن لعقوبات أميركية أحادية أقسى من العقوبات الأممية التي كانت مفروضة عليها، لكن الفارق أنه في حال تفعيل آلية الزناد فإن دول العالم ستكون مجبرة على الالتزام تحت طائلة مخالفة قرارات مجلس الأمن. وفي وقت لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران في مرحلة من الغموض وسط تبادل الشروط والسقوف المضادة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وصفتها طهران بأنها «خيانة للمفاوضات»، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تغريدة على «أكس»، أمس الأول، «علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة، لفتح آفاق جديدة»، وأضاف: «ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية... ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية». وكتب الرئيس الإيراني، في تغريدة أخرى على «اكس»، «في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي». إلى ذلك، أثار الدبلوماسي الأميركي البارز زلماي خليل زاد جدلا بعدما تحدث عن اتهامات خطيرة موجهة إلى بزشكيان بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وفي تغريدة نشرها على حسابه في «إكس»، قال السفير الأسبق لدى كل من العراق وأفغانستان، والمبعوث الرئاسي السابق لعدد من إدارات البيت الأبيض: «السكاكين مرفوعة في إيران. الرئيس بزشكيان متهم من قبل بعض الأطراف بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل». وتابع متسائلا: «هل نحن أمام حملة تطهير سياسي وشيكة؟ أم أن هناك انقلابا جديدا يُحضّر؟ كما رأينا في دول مثل تشيلي، بوروندي، إثيوبيا، كمبوديا، فإن الانقلابات الفاشلة كثيرا ما تُفضي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتشجع على محاولات لاحقة قد تنجح». ويُعرف خليل زاد، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ في السياسة الخارجية الأميركية، بآرائه الحادة تجاه النظام الإيراني، لكن تغريدته هذه المرة تجاوزت التقديرات الاستراتيجية، لتتحدث عن احتمال تصدّع داخلي على أعلى مستويات السلطة في طهران. وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر داخلي بإيران، حيث شن محافظون متشددون هجوما على الرئيس بزشكيان، على خلفية مقابلته الأخيرة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، والتي رأى فيها منتقدوه إشارات إلى استقلال سياسي عن المؤسسة الحاكمة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الاتهامات، سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، إلى جولة جديدة من التصفية السياسية أو إعادة هيكلة السلطة، في لحظة حرجة تشهد فيها إيران تصاعد التوترات الخارجية، لا سيما مع إسرائيل والغرب. ولا توجد تأكيدات مستقلة على وجود محاولة انقلاب فعلية في طهران، كما لم تُنشر أي تقارير موثوقة بشأن توقيفات أو تحركات أمنية غير معتادة، لكن مجرد طرح الموضوع علنا من طرف خليل زاد، وتداوله في الإعلام المحافظ الإيراني، يعكس وجود تصدعات داخل النظام، أو على الأقل صراعا على النفوذ في دوائره العليا.
المدى
منذ 12 ساعات
- المدى
رغم إعفائه.. والتز مستمر في تقاضي راتبه من البيت الأبيض
قالت وكالة 'أسوشيد برس'، إن مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمرشح لمنصب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، لا يزال يتقاضى راتبه في البيت الأبيض. وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن والتز بقي في البيت الأبيض 'لضمان انتقال سلس وناجح نظراً للأهمية القصوى لدور وكالة الأمن القومي'. وأظهرت أحدث قائمة لرواتب البيت الأبيض، حصول والتز على راتب سنوي قدره 195,200 دولار أميركي، وهو ما يعادل دخل معظم كبار مساعدي ترامب، ولقبه الوظيفي 'مستشار'. ورشح ترمب والتز لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد أن قرر إبقاء مرشحته الأولى، النائبة إليز ستيفانيك (جمهورية من نيويورك)، في مجلس النواب نظراً لضعف أغلبية الحزب الجمهوري. وكان والتز في قلب عاصفة من الانتقادات خلال نيسان الماضي، بسبب إدراجه الخاطئ لرئيس تحرير مجلة 'ذا أتلانتيك' في دردشة جماعية على تطبيق 'سيغنال'، حيث شرح كبار مستشاري ترمب خطط الهجوم ضد الحوثيين في اليمن.
اليوم الثامن
منذ يوم واحد
- اليوم الثامن
بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تستمر لستة أشهر رغم وصفها بـ"الشكلية"
صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 28 يناير 2026. جاء هذا القرار، الذي صيغته المملكة المتحدة، رغم الانتقادات الحادة لأداء البعثة، خاصة من الحكومة اليمنية التي وصفت عمل البعثة بـ"الشكلي" وغير المجدي، معتبرة إياها أداة تخدم مصالح مليشيات الحوثي. اعتمد مجلس الأمن، بموافقة أعضائه الـ15، قراراً يجدد ولاية بعثة UNMHA التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو 2025. يهدف القرار إلى استمرار دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، إزالة المظاهر المسلحة، ومنع استقدام تعزيزات عسكرية. المسودة، التي صيغتها بريطانيا بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، أثارت نقاشات حادة بين الأعضاء الدائمين حول فعالية البعثة وجدواها. تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452، استجابة لاتفاق ستوكهولم الذي جاء كمحاولة لتخفيف التصعيد في اليمن، خاصة في مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية كمركز رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية. تتمثل مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، دعم إعادة نشر القوات، وتسهيل التنسيق بين الأطراف المتنازعة لضمان استقرار المدينة وموانئها. تواجه بعثة UNMHA انتقادات متزايدة، خاصة من الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البعثة "لم تحقق أي إنجاز ملموس" في الجوانب العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، أو الإنسانية. وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث على الأرض تجاوزت مهام البعثة، التي فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مثل إزالة التحصينات العسكرية أو إعادة نشر القوات. كما اتهمت أطراف في مجلس الأمن البعثة بأنها أصبحت شكلية، وتساهم بشكل غير مباشر في تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على الحديدة. بعض الأعضاء طالبوا بإنهاء المهمة، معتبرين أنها لم تعد ذات جدوى في ظل الوضع الراهن. خلال الجلسة التي سبقت التصويت، دار سجال بين ممثلي الدول الدائمة حول أداء البعثة. في حين دافع البعض عن استمرارها كجزء من الجهود الدولية لدعم الحل السلمي في اليمن، رأى آخرون أن استمرار البعثة دون تحقيق تقدم ملموس يعزز من الوضع الراهن، مما يخدم مصالح الحوثيين. رغم هذه الانتقادات، اتفق الأعضاء على التمديد لمدة ستة أشهر، في محاولة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء البعثة أو إعادة تقييم مهامها. يأتي قرار التمديد في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث لا تزال الحديدة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. تعتبر المدينة وموانئها شرياناً حيوياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مما يجعل استقرارها أولوية دولية. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك التحصينات العسكرية والاشتباكات المتقطعة، يعقد جهود البعثة ويثير تساؤلات حول فعاليتها. يُظهر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثة. ومع تصاعد الانتقادات لأدائها، يبقى السؤال حول مدى قدرة البعثة على تحقيق أهدافها في ظل الواقع المعقد على الأرض. يتطلب الأمر مراجعة جدية لآليات عمل البعثة وتعزيز فعاليتها لضمان تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، ودعم الجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
