زيارة براك أُرجئت...إليكم الموعد الجديد
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
أفادت معلومات "الجديد" أن الدوائر الرسمية اللبنانية تبلغت قراراً بتأجيل زيارة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان لمدة عشرة أيام. وبحسب المعلومات، فإن الزيارة التي كانت مقررة سابقاً، ستجري يومي 18 و19 من آب الجاري
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"حزب الله" يطرق أبواب الحلفاء: ترميم الجسور وفك العزلة
وجد "حزب الله" نفسه بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي كرست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، أمام واقع سياسي أكثر ضيقا، دفعه إلى التحرّك على خط إعادة وصل ما انقطع مع حلفائه التقليديين أو أولئك الذين ابتعدوا عنه في السنوات الأخيرة. في مشهد بدا لافتاً، قام وفد من الحزب بزيارات للرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب فيصل كرامي، فضلاً عن تواصل غير معلن مع شخصيات أخرى. فهل نجحت هذه الجولة في إعادة تثبيت التحالفات، أو أنها كشفت حجم التصدّع في شبكة الدعم التقليدية للحزب؟ بالنسبة إلى "حزب الله"، شكّلت اللقاءات فرصة ليظهر أنّه ما زال يملك القدرة على فتح الأبواب السياسية، حتى مع من شهدت علاقته بهم فتورا أو خلافات. فمع "التيار الوطني الحر" مثلا، حملت اللقاءات عند عون وباسيل طابعاً ودياً، يجنب الطرفين القطيعة الكاملة في مرحلة سياسية دقيقة، كما أعادت تفعيل بعض خطوط التواصل المجمّدة منذ أشهر. الرسالة التي أراد الحزب إيصالها كانت واضحة: "لسنا في عزلة، ولدينا شركاء على الطاولة". في المقابل، لم تفضِ هذه الجولة إلى تحالفات صلبة بالمعنى التقليدي. فالكثير من الشخصيات التي التقاها الحزب تمسكت بمسافة سياسية واضحة، وحرصت على التأكيد العلني أو الضمني لثوابتها، وخصوصاً في ملفات السيادة والسلاح. خطاب باسيل بعد اللقاء ظل أقرب إلى النقد منه إلى الدعم المطلق، فيما بدا كرامي أكثر انفتاحاً، ضمن حدود لا تتجاوز الإطار البروتوكولي. إعلامياً، استغل خصوم الحزب الجولة لتصويرها خطوة دفاعية أكثر منها مبادرة هجومية، ودليلا على تراجع نفوذه السياسي تحت ضغط القرارات الحكومية والاصطفافات الجديدة. وفي حين منحت اللقاءات الحزب فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقه، فإنها لم تغير في واقع أن المشهد السياسي بات أكثر تعقيدا بالنسبة إليه، وأن شبكة تحالفاته التقليدية لم تعد بالمتانة التي عرفها في مراحل سابقة. وفق معلومات خاصة لـ"النهار"، فإن لقاء وفد "حزب الله" مع الرئيس ميشال عون اتّسم بالهدوء، لكن الأخير لم يخف امتعاضه من بعض مواقف الحزب في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن حماية "التفاهم" لا تعني الصمت عن الأخطاء. أما مع باسيل، فكان الحوار أكثر صراحة، إذ شدّد على أن أي عودة إلى التنسيق السياسي يجب أن تمرّ عبر تفاهم واضح حول ملف السلاح ودور الدولة، محذرا من أن المزاج المسيحي لم يعد يتقبل الخطاب السابق نفسه. في المقابل، حاول وفد الحزب طمأنة باسيل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مرونة أكبر في مقاربة الملفات الداخلية، من دون أن يتنازل عن "ثوابت المقاومة". تأتي هذه التحركات في ظلّ اقتراب استحقاقات كبرى، أبرزها الانتخابات الرئاسية التي تشكل ساحة اختبار حقيقية لعلاقات الحزب وتحالفاته. وإذا كان الحزب يسعى اليوم إلى ترميم الجسور وضمان الحد الأدنى من التفاهم مع حلفائه، فإن نجاحه أو فشله في ذلك سينعكس مباشرة على قدرته على التأثير في هذه الملفات. وفي حال بقاء الفجوات قائمة، فإن أي تسوية سياسية مقبلة قد تأتي على حساب نفوذه، لا سيما في ظل تصاعد المزاج الشعبي المطالب بدولة قوية وسلطة مركزية تحتكر السلاح والقرار. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تنسيق "اشتراكي" - "ديموقراطي" لتحصين الساحة الدرزية
في اطار السعي الحثيث لتعزيز العلاقة التحالفية بين الحزبين «التقدمي الاشتراكي» و«الديموقراطي اللبناني»، ومن خلالهما العمل المركز لتحصين الساحة الدرزية الداخلية في لبنان، يبدأ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب السابق طلال ارسلان مرحلة جديدة من العمل التنسيقي والمشترك على هذا النحو. الاضطراب والتخبط الذي ساد مواقف المسؤولين في الطائفة ازاء العديد من الاستحقاقات التي طرأت اخيرا، اظهرت حدة الانقسامات بين القيادات على المستوى السياسي نفسه، من خلال التناقض في التعبير عن مقاربة الواقع والمستجدات، ومع المجتمع الروحي «المتململ» أصلا، فكان لابد من خطوات تؤول إلى «لململة» الواقع، وإعادة ضبط عقارب الساعة وتصويب البوصلة الداخلية. انسحاب جنبلاط ومعه النائب تيمور جنبلاط ووفد «التقدمي»، وعدم حضور ارسلان بسبب مشاركة الوزير السابق وئام وهاب في مناسبة روحية - اجتماعية في كفرحيم، لم يكن وليد اللحظة، وإنما سبقته تراكمات سلبية أبرزت للعلن نتائج تلك الاحتقانات. جنبلاط وارسلان بدءا أمس تحركا جديدا في الجبل قادهما للقاء الشيخ المرجع «ابو صالح» محمد العنداري في بعلشميه، بمشاركة مسؤولين من الحزبين ومشايخ، وكذلك الشيخ صالح شهيب في عاليه في الإطار نفسه، على ان تليهما لقاءات مع المراجع الروحية في الطائفة. ويشير مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء» ان «الجهد اليوم هو لمد جسور التواصل، حرصا على الأمن والاستقرار في البلد، في مرحلة لا تحتمل أي اهتزاز». وأضاف: «ثمة لقاءات عدة حصلت بين الزعيم وليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان توصلت لتوحيد المواقف والجهود المشتركة والنشاطات، وهذا ما ترجم اخيرا في الانتخابات البلدية والاختيارية وإقامة أنشطة، وراهنا ستكون في جولات مناطقية، ستشمل بشكل أساسي مشايخ الطائفة ومرجعياتها الروحية، للتباحث في المرحلة الدقيقة التي تمر بها الطائفة» من جهته، قال الأمين العام للحزب «الديموقراطي اللبناني» وسام شروف لـ«الأنباء»: «كالعادة وأمام كل أزمة او منعطف، تكون طائفة الموحدين الدروز يدا واحدة، صلبة في مواجهة التحديات والاستحقاقات. من هنا ازداد في الفترة الأخيرة التشاور والتنسيق واللقاءات ما بين الحزبين الديموقراطي اللبناني والتقدمي الاشتراكي، وبين الزعيمين الأمير طلال ارسلان ووليد بك جنبلاط، منطلقين من تفاهم كامل على صون الوطن والوحدة بين كل مكونات الشعب ونبذ التفرقة والخلافات، وتحصين الساحة الداخلية الوطنية، كما تحصين الساحة داخل الطائفة، وتغليب صوت الحكمة والعقل في كل لحظة. وما الزيارات التي قام بها مسؤولو الحزبيين إلى المشايخ في مختلف المناطق واللقاءات التي جرى تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، إلا في هذا الإطار. وتستكمل هذه الزيارات بحضور ورعاية الزعيمين لكبار المشايخ في الطائفة لتحصين الموقف والانسجام التام بين كل مكوناتها، ولتأكيد المؤكد، اننا طائفة مسلمة عربية وطنية وجدت لحماية الثغور وصون الأوطان». وأكد شروف ان «الحزب الديموقراطي على أعلى درجات التعاون والتنسيق مع الحزب التقدمي الاشتراكي راهنا وفي المستقبل، لما فيه مصلحة الحزبيين ومصلحة الطائفة والوطن». عامر زين الدين -الأنباء الكويتية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
اقتصاد بلا عملة… ولا بوصلـة
يعرف لبنان أسوأ نسخة ممكنة من الدولرة: كل الأعباء ولا أي فائدة. لا استقرار أسعار، لا حماية للمودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. فمن المستفيد من هذه الفوضى؟ ولماذا أصبح إصلاح الإطار النقدي خطوة مؤجلة إلى ما لا نهاية؟ منذ 1997، لا يملك لبنان عملة مرنة بالمعنى الفعلي. يوم ثُبّت سعر الصرف على 1,507.5 ليرة في مقابل الدولار، خسر البلد أداة امتصاص الصدمات الرئيسية: سعر الصرف. ومنذ ذلك الحين، تحولت السياسة النقدية إلى مهمة وحيدة, الدفاع عن الربط بأي ثمن حتى لو جاء ذلك على حساب الاقتصاد الحقيقي. اليوم، نحن لا نناقش 'هل نتخلى عن المرونة في مقابل الدولرة؟' هذه المرونة تلاشت منذ عقود. ما نناقشه فعلًا هو: هل نستبدل مرساة مكسورة، أم نستمر في الانجراف في منطقة رمادية باهظة التكلفة؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ مدى عقود، كان تثبيت الليرة يعني أن أي أزمة سياسية، أو تراجع في التحويلات، أو صدمة في أسعار النفط، كانت تضرب الاقتصاد مباشرة. لم يكن بإمكاننا خفض العملة لتحفيز الصادرات أو حماية النمو. وبدلاً من امتصاص الصدمات، كانت السياسات تأتي بعكس الدورة الاقتصادية: رفع الفوائد لجذب ودائع جديدة في عز التباطؤ، أو زيادة الإنفاق في أوقات الرواج بدل بناء احتياطيات. النتيجة؟ بلد يتصرف كأنه مُدولَراً بالكامل من دون إطار مؤسسي يحميه. المنطقة الرمادية اليوم على الورق، لدينا ليرة. في الحياة اليومية، الدولار هو العملة الحقيقية: في التسعير، والادخار، وحتى في الضرائب والرسوم. لكن هذه ليست دولرة رسمية. هي خليط من أسعار صرف متعددة، ودائع مجمّدة في المصارف، ونظام دفع مشوّه، وثقة شبه معدومة. نحن نعيش كل سلبيات الدولرة، من دون أي من مزاياها - لا استقرار أسعار مضموناً، ولا إطار قانونياً يحمي المودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. هذه الهدنة الهشّة ليست محايدة. فالدولرة غير الرسمية تمنح أفضلية واضحة لمن يملك الوصول الحر إلى الدولار - من التجار والمستوردين الكبار، إلى المضاربين وأصحاب الرساميل، مروراً بالصرافين وشبكات النفوذ السياسي المرتبطة بالمصالح المالية. هؤلاء يربحون من فوارق الأسعار ومن غياب إطار موحد، بينما تتحمل الغالبية ثمن الفوضى بمدخرات مقيدة وقدرة شرائية متآكلة. ولهذا، قد يفضّل بعض هؤلاء المستفيدين بقاء لبنان تحت ضغط القيود والعزلة الدولية بدل السير نحو إصلاحات حقيقية قد تهدد مكاسبهم. فرح مراد - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
