متورطة بمذابح السوريين.. معلوماتٌ عن جماعتي "العمشات والحمزات"!

تشهد مناطق الساحل السوري تصعيداً خطيراً، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، "عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري" وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، "تورطت" في "مجازر" واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "الحرة".
وفقا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس واستقر فيها لمدة يومين.
وخلال هذه الفترة، نفذت الفصائل عمليات "تصفية" جماعية بحق سكان حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة.
وبعد انتشار الأخبار عن "المجازر"، تحركت قوات الأمن العام لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء المنطقة.
برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري.
وبحسب تقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، "تورط" الفصيلان في عمليات خطف، ابتزاز، تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات المدنيين، خاصة في عفرين وشمال حلب.
كذلك، وثّقت المنظمات إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وعمليات تعذيب، واغتيالات ممنهجة، كان أبرزها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022.
فرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة.
وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي.
أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما.
وشملت العقوبات: تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع أي تعاملات مالية أميركية مع قياداتهما، وإدراج "السفير أوتو"، شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة.
وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا.
ووفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا جراء التصعيد في الساحل السوري 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن منطقة الساحل شهدت "29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال".
وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص".
يقول عبد الرحمن إن "الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

حماس: غزة تقاتل نيابة عن الأمة والصمت شراكة في الجريمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد القيادي في حماس، عبد الرحمن شديد، أنّ الحركة قدّمت، في الـ17 من نيسان الماضي، "رؤيةً واضحةً ومسؤولةً، تقوم على اتفاق شامل ومتوازن"، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية قابلتها بالرفض. ويتضمّن هذا الاتفاق وقفاً دائماً للعدوان على غزة، انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، رفع الحصار، دخول المساعدات والإغاثة، وإعادة الإعمار، بحسب ما أوضحه شديد، في مؤتمر صحافي الجمعة. كما تتضمّن الرؤية صفقة تبادل شاملةً، تفضي إلى الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعةً واحدة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وتشمل أيضاً وقف إطلاق نار طويل، يمتد 5 أعوام، بضمانات إقليمية ودولية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة. وبحسب شديد، فإنّ اللجنة المقترحة لإدارة القطاع تتكوّن من "مستقلين تكنوقراط، يتمتعون بكل الصلاحيات والمهمات، وفقاً للمقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، على نحو يضمن تسيير الشؤون بعيداً عن التدخّلات السياسية المباشرة، ويحقّق الأمن والخدمات، في ظل المرحلة الحرجة". وفي حين "عملت قيادة حماس، خلال الأسابيع الماضية، على طرح رؤيتها، من خلال لقاءات رسمية عقدها قادة الحركة مع مسؤولين ووسطاء في عدد من العواصم"، قابلت حكومة الاحتلال المقترح بالرفض، كما تابع شديد. في هذا السياق، أوضح القيادي في حماس أنّ الحكومة الإسرائيلية "أصرّت على تجزئة الملفات، ورفضت التزام إنهاء الحرب، متمسكةً بسياسات القتل والتجويع والدمار، حتى لو كان ذلك على حساب حياة أسرى جيشها". وأشار شديد إلى أنّ هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "لا يعير حياة جنوده أي أهمية، بل يوظّف معاناتهم لخدمة أجنداته السياسية، على الرغم من إدراكه التام أنّ استمرار الحرب يفاقم الخسائر". وإزاء ذلك، أكدت حماس أنّها "تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع أي أفكار أو مقترحات تضمن، في نهاية المطاف، الوقف الدائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل من القطاع،وإبرام صفقة تبادل حقيقية وعادلة". على صعيد المقاومة في قطاع غزة، أكد شديد أنّها، و"على رأسها كتائب القسام، تخوض ملحمةً بطوليةً متواصلة، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، ونجحت في استنزاف جيش العدو وتكبيده خسائر متلاحقة". وأضاف أنّ المقاومة "حوّلت الميدان إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، يتخبّط فيها الاحتلال من دون إنجاز، بينما تتماسك الجبهة الداخلية للمقاومة، وتُبقي زمام المبادرة بيدها". فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع، أشار شديد إلى أنّ الاحتلال يستخدم التجويع "سلاح حرب ممنهجاً من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني". كما لفت إلى أنّ الاحتلال يستخدم المساعدات أداةً للابتزاز السياسي، في "جريمة مركّبة تهدف إلى إنهاء الحياة في غزة، عبر كلّ الوسائل الممكنة". وعلى الرغم من المناشدات الدولية، "لا يزال الاحتلال يمنع دخول آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية العاجلة، والمتوقفة منذ أسابيع، عبر معبر رفح"، كما أضاف شديد، الذي أكد أنّ ما يجري في غزة هو "جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج". وإزاء ذلك، شدّدت حماس على "وجوب إحالة مرتكبي هذه الجريمة فوراً إلى المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب"، محمّلةً الإدارة الأميركية، والدول الداعمة لها، مسؤولية الشراكة المباشرة في جرائم المجازر وحرب الإبادة والتجويع". شديد تطرّق في مؤتمره الصحافي أيضاً إلى الوضع في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تسجّل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تصعيداً ممنهجاً في جرائم القتل والاعتقال والاعتداء على الفلسطينيين، بدعم من الحكومة. وقال شديد إنّ "أعمال المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية، على الرغم من القمع والملاحقة، لتؤكد تمسّك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة" ضد الاحتلال. أما في القدس المحتلة، فـ"يتعرّض المسجد الأقصى إلى هجمة تهويدية متواصلة، عبر اقتحامات جماعية للمستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ومحاولات لتقسيمه زمانياً ومكانياً"، كما تابع القيادي في حماس. إضافةً إلى ذلك، طالبت حماس الحكومات العربية والإسلامية بـ"تفعيل قرارات قممها، فرض فتح المعابر أمام الإغاثة والدواء، وقف كلّ أشكال التطبيع، قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وطرد سفرائه". كما طالبت بـ"التلويح الجاد باستخدام العلاقات الاقتصادية والتجارية كورقة ضغط على الدول التي تسلّح الاحتلال وتوفّر له الغطاء السياسي والدولي لمواصلة الإبادة الجماعية". وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية أيضاً بـ"التحرّك الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر، من دون قيد أو شرط، وإدخال الغذاء والماء والدواء وشاحنات المساعدات المتكدّسة عبر معبر رفح". ودعت إلى "تصعيد الحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي في جميع دول العالم، وتحويله إلى ضغط دائم لوقف سياسة التجويع وكسر الحصار وفرض العقوبات على الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية أو الدعوات الخجولة". كذلك، ثمّنت الحركة موقف الحكومة الإسبانية، وقرارها وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، داعيةً سائر الحكومات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ووقف الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال. وتحدّث القيادي في الحركة عن جريمة استهداف الاحتلال سفينةَ "الضمير"، مؤكداً أنّها "قرصنة إسرائيلية وإرهاب دولة يستوجب الإدانة والمساءلة الدولية الفورية من جميع الجهات المعنية". وثمّن شديد "شجاعة طاقم السفينة، وكل الناشطين الساعين لكسر الحصار عن غزة"، داعياً إلى مواصلة الجهود في فضح فاشية الاحتلال، والعمل على تأمين قوافل دعم إنساني متتالية، على الرغم من كل التهديدات والعراقيل، التي يضعها الاحتلال.

المدن

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• المدن

استياء سوري من تغيير اسم قرية علويّة...بعد تهجير سكانها

نشر القيادي في فصيل "العمشات" أبو جابر الخطابي، المنحدر من بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي، صوراً توثق تغيير اسم قرية أرزة ذات الغالبية العلوية إلى "خطاب الجديدة"، ما أثار موجة استنكار عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تصاعد عمليات التهجير القسري ذات الطابع الطائفي في منطقة سهل الغاب. وأظهرت الصور التي نشرها الخطابي عبر حساباته، قيامه بتصميم لافتة جديدة تحمل الاسم المعدل للقرية، بعد أسابيع من تهجير سكانها الأصليين وتوطين نازحين من بلدته فيها، وذلك خلال الأحداث الأخيرة في الساحل السوري. ويُعد الخطابي من أبرز الشخصيات في شمال غربي سوريا، وكان يشغل منصب "الشرعي" في فرقة "سليمان شاه" المعروفة باسم "العمشات". وأعيد تداول الصورة التي وصفها ناشطون بـ"الفجة" و"الاستفزازية"، بكثافة في مواقع التواصل. واعتبرها ناشطون وصحافيون دليلاً على "عملية تطهير طائفي ممنهجة"، تهدف إلى إعادة تشكيل البنية السكانية في منطقة تشهد توتراً طائفياً متصاعداً أصلأً، مع دعوات للحكومة السورية للتدخل. وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تمثل حادثة أرزة نموذجاً صارخاً للتهجير القسري القائم على الهوية الطائفية، وأشار المرصد في بيان إلى أن ما يحدث يشكل "خطراً حقيقياً يهدد النسيج المجتمعي السوري"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لتلك الانتهاكات ودعم آليات العدالة الانتقالية. ووصفت الفنانة السورية المعارضة لنظام الأسدوالمقيمة في ألمانيا، رشا رزق، الحادثة بأنها "جريمة تطهير عرقي كاملة" من دون خجل وبكل فخر، وتساءلت "هل هذا التصرف محض صدفة؟ هل هو عبثي؟ هل هو خطأ فردي أم إهمال إداري؟ أم هو مخطط و مدروس؟". فيما كتبت إحدى المدونات: "مو بس هجروا الناس، كمان بكل وقاحة بدلوا اسم القرية بلافتة (خطاب الجديدة). هذا التعدي ما بيمثل أي سوري شريف ولن نقبل به حتى بعد مئة سنة". ولم تتبنّ الحكومة السورية الجديدة هذا النوع من الخطاب المتطرف ضد الأقليات في البلاد، بما في ذلك الطائفة العلوية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن في 9 آذار/مارس الماضي، إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تتولى البحث في أعمال العنف التي جرت في شمال غربي البلاد. وأكدت الرئاسة السورية بعد يومين على هذا المسعى، وجددت حرصها على تحقيق العدالة ومنع حدوث عمليات انتقام خارج إطار القانون. وفي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وقعت أعمال عنف طائفية في قرية أرزة، أسفرت عن مقتل تسعة من سكانها العلويين. وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم مسلحون ملثمون القرية مساء ذلك اليوم، مستهدفين منازل محددة، وأطلقوا النار على السكان باستخدام أسلحة مزوّدة بكواتم صوت. ووصفت الحادثة بأنها "عملية تصفية ممنهجة". وفي أعقاب المجزرة، فرضت "قوات الأمن العام" طوقاً أمنياً حول القرية وبدأت عمليات تمشيط أسفرت عن اعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم، فيما استمرت الاشتباكات مع عناصر مسلحة على أطراف القرية.

صدى البلد

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة يستغيث من تجاهل الاتحاد

وجه عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة انتقادا لاذعا للاتحاد المصري للعبة بعد تجاهله في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية. وخلال فيديو بثه لاعب منتخب مصر للملاكمة ظهر في حالة يأس وعصبية وحزن شديد بسبب تجاهل الاتحاد المصري له ولطلباته ولتاريخه على مدار الـ25 عاما. ووصلت حالة عبدالرحمن لتكسيره الميداليات وشهادات التقدير التي حصل عليها خلال السنوات الماضية مشيرا إلى إنه لا يستطيع تأمين مستقبله أو مستقبل أولاده به. وأكد عبدالرحمن عرابي خلال تصريحاته عبر حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا يرغب في خوض الانتخابات ولكن كان يبحث عن التقدير لمجهوداته طوال ال25 سنة الماضية حيث احترف لعبة الملاكمة بدون أي عمل بجانبها. وأوضح عرابي إنه شارك في 3 دورات أوليمبية سابقة وكان يرغب في الحصول على دعم من جانب الاتحاد المصري لإنهم كانوا على اتصال دائم به قبل أخر دورة أولمبية بباريس وبعدها لم يسأل عليه أحد بعدها. وأردف : كنت بتحارب حتى لا أحقق ميدالية ورفضت اللعب بأسماء دول أخرى رغم العروض المغرية وحققت بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد وحصلت على 27 ألف جنيه فقط ولا يوجد تقدير مناسب لي. وأشار عبدالرحمن أنه يرغب في تدخل الرئيس السيسي بعد تجاهل الاتحاد المصري له على الرغم من محاولاته لتحقيق إنجاز كبير في أوليمبياد على مدار 25 عاما. وأختتم عبدالرحمن عرابي : قررت الرحيل عن بلدي بسبب تجاهل الاتحاد المصري وبعد 3 دورات أوليمبية سيتغير حالي حينما ألعب دورة واحده بإسم أي بلد أخر في محاولة لتأمين مستقبلي ومستقبل أولادي.