مؤتمر الحسكة يغضب دمشق ويطيح بمحادثات باريس!
يأتي هذا التصعيد المتبادل بالتزامن مع انعقاد لقاء تشاوري لمكونات سورية في بروكسل، وسط أنباء عن تحرّكات للسفير الأميركي إلى أنقرة ومبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توم براك، لاحتواء الأزمة المستمرة في السويداء، من خلال مباحثات تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بين الجانبين.
رد سياسي مبطّن
أثار الكونفرانس الذي عقد في مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية ردود أفعال غاضبة من قبل الحكومة السورية والإعلاميين والنشطاء الموالين لها، إذ اتّهمت دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالانقلاب على اتّفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائدها الجنرال مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وفي حين لم تختلف مخرجاته عن المواقف المعلنة من قبل الإدارة الذاتية وأجنحتها السياسية والإدارية والعسكرية من ناحية المضمون، فإن توقيت انعقاد الكونفرانس وشكله والشخصيات المشاركة فيه حملت العديد من الرسائل التي كانت ربما سبباً في ردود أفعال دمشق الغاضبة.
أولاً: جاء الحدث قبيل مباحثات باريس المزمع عقدها بين كلّ من الإدارة الذاتية والحكومة السورية الموقتة برعاية فرنسية - أميركية، بعد فشل مباحثات دمشق وعمّان، وبالتزامن مع ازدياد الأصوات المنتقدة لمواقف المبعوث الأميركي المتحيّزة لدمشق داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ثانياً: تم التركيز في الاجتماع على التنوع العرقي والديني والطائفي والاجتماعي للشخصيات المشاركة، لناحية وجود رجال دين من كل الأديان والطوائف السورية، خصوصاً مع مشاركة كل من الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري والعلوي الشيخ غزال غزال، المعروفين بمواقفهما المناهضة للحكومة.
ثالثاً: وجود شخصيات عشائرية، وتلاوة البيان الختامي من قبل أحد قادة العشائر البارزين، فُهم كردّ غير مباشر على الأصوات التي توعّدت "قسد" بسيناريو مشابه للسويداء، لناحية "فزعة عشائرية" قد تشهدها مناطق سيطرتها في شمالي وشرقي سوريا، ليردّ المؤتمر على هذه التهديدات بإبراز دعم عشائريّ لـ"قسد" أيضاً على غرار تأييد البعض الآخر لدمشق.
رابعاً: الخطاب الوطني والطابع التشاركي التعدّدي في المؤتمر والتوافقات التي شهدها عززت من طروحات الانقسام الداخلي بين معسكرين داخليين، الأول الحكومة، والثاني معسكر تيارات سورية طرحت رؤيتها لشكل ومضمون الحكم في دمشق وليس فقط بناء تحالف سياسي بمعزل عن دمشق.
هامش المناورة يضيق
كلّ هذه العوامل، إلى جانب المواقف التي أعلنها كل من الزعيمين الدينيين الدرزيين الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، والإعلان عن عقد لقاء تشاوري في بروكسل "للجنة تنسيق المكونات السورية"، ومناقشات مجلس الأمن التي أكّدت على القرار 2254، يمكن اعتبارها عوامل ضغط إضافية على الحكومة السورية، ومؤثرة على الصورة التي تحاول تعزيزها في الخارج كسلطة قادرة على توحيد البلاد.
يضاف إليها دخول "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا إلى المشهد السياسي السوري من بوابة لعب دور "الداعم الناصح"، عبر بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة أكّد على تمسّك الجماعة بـ"دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية"، تقوم على مبدأ التشاركية في السلطة، وتضمن حضور جميع المكونات السورية في إدارة الشأن العام، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية تعددية باعتبارها "ركيزة الاستقرار" في البلاد.
أما خارجياً، فقد نقل موقع "المونيتور" قبل أيام عن مصادر أن الجانب التركي رفض لقاء باريس، وهذا الرفض أدّى بحكومة دمشق إلى استخدام "ذريعة كونفرانس الحسكة" لعدم المشاركة في هذه المفاوضات.
من جانبه يعتبر عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس والرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية الديموقراطية جوان ملا إبراهيم ردود أفعال دمشق غير متوقعة، مؤكداً على أن الكونفرانس "لم يخرج عن إطار اتفاقية 10 آذار/مارس، بل بُنيت مخرجاته على أساسها".
ورداً على اتّهامات حكومة دمشق، التي رأت في الكونفرانس انقلاباً على الاتفاقية والمفاوضات، يشدّد إبراهيم، في حديث لـ"النهار"، على أن "المفاوضات أساسها دعم الدمج بين السوريين، والكونفرانس جاء لدعم هذا الدمج، وليس لإفشاله".
ويؤكد إبراهيم أن الإدارة الذاتية "مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض، بشرط أن يكون توافقياً لا فرضاً. نحن نرفض فرض أيّ جهة إرادتها على أخرى، خاصة بعد 14 عاماً من الحرب والدماء".
وبشأن انسحاب دمشق من مؤتمر باريس يقول إبراهيم: "لم نتلقّ حتى الآن إخباراً رسمياً بهذه الخطوة، ودمشق كانت قد طالبت سابقاً بتأجيل المباحثات بسبب أحداث السويداء".
بين اللامركزية الإدارية والسياسية
يرفض إبراهيم اعتبار الكونفرانس ورقة ضغط على دمشق قائلاً: "لا أرى أن مصطلح الضغط على حكومة دمشق مناسب أو مفيد. نحن مع التفاوض والحوار. المهم هو التوافق على سوريا موحدة، لا تقوم على فرض لون واحد أو لغة واحدة أو فكر واحد، ولا على التفرد بالسلطة".
ويعتبر إبراهيم أن "التحضيرات الجارية في دمشق لصياغة الدستور وتعيين أشخاص لما يسمّونه البرلمان السوري المستقبلي يجب أن تتم بدراسة ومشاركة من جميع المكونات والطوائف السورية. قبل أي خطوة لإعادة بناء سوريا، نحن بحاجة إلى سلسلة مفاوضات، قد تطول أو تقصر، لكن يجب أن تستمر حتى نصل إلى صيغة تفاهمية".
في الوقت ذاته، تداولت وسائل إعلام عربية تصريحات لوزارة الخارجية السورية تقرّ فيها "باللامركزية الإدارية"، وترفض "اللامركزية السياسية" في أول موقف معلن من قبل دمشق في خطوة اعتبرت بالمتقدّمة، ومحاولة للتخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية.
في المقابل، يرى إبراهيم أن "طرح اللامركزية الإدارية يعتبر استمراراً للنهج الذي كان بشار الأسد متمسّكًا به من خلال محاولة حصر الموضوع ضمن قانون الإدارة المحلية، وهي غير كافية"، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن "قبول أو رفض لهذا الطرح من قبل الإدارة الذاتية، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تكون موضوعاً للتفاوض والتوافق وليست شروطاً مسبقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بعد انتقادات متكررة... ترامب يلغي مكتب حماية المستهلك
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى، الأربعاء، أمراً تنفيذياً كان قد وقّعه سلفه جو بايدن عام 2021، بهدف تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأميركي. وكانت المبادرة، التي أطلقها بايدن في تموز/يوليو 2021، تهدف إلى الحد من الممارسات التي تضر بالمنافسة في مجالات متعددة، من الزراعة إلى صناعة الأدوية والعمالة، إضافة إلى التصدي لرسوم شركات الطيران المبالغ فيها، ومنع عمليات الاندماج الكبرى التي ترفع التكاليف على المستهلكين. ولاقت هذه السياسات دعماً شعبياً واسعاً في الولايات المتحدة، كما قادها عدد من مسؤولي إدارة بايدن الذين شاركوا سابقاً في تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو مكتب مختص بحماية الأميركيين من الممارسات المالية المجحفة. منذ توليه السلطة، وجّه ترامب انتقادات متكررة لهذا المكتب، وسبق أن أعلن خططا لتقليص قوته العاملة بنسبة تصل إلى 90%. ويأتي إلغاء الأمر التنفيذي ضمن مساعيه لتفكيك مبادرات بايدن الاقتصادية وإعادة صياغة دور الهيئات التنظيمية الفيدرالية
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
لبنان في العناية وبحاجة إلى عملية جراحية
كتبت زينة طبارة في 'الأنباء الكويتية': إعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»، ان «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
زيارة وفد الوكالة الذرية و"تبادل الرسائل" مع أميركا: مرونة إيرانية محسوبة في الوقت الضاغط
لم تتجاوز زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو لطهران، الإثنين، الحدود "الفنية" المرسومة لها مسبقاً. لكنها التواصل الإيراني الأول منذ أن علق الرئيس مسعود بزشكيان التعاون مع الوكالة، على إثر الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً في حزيران/يونيو، وتخللها توجيه ضربات أميركية للمنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. ولا يخفي المسؤولون الإيرانيون انتقادهم للوكالة الدولية، ويعتبرون أن القرار الذي أصدرته عشية الحرب وتضمن اتهاماً لطهران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، قد اعتُبر بمثابة تمهيد لشن الضربات الإسرائيلية والأميركية. ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية زيارة الوفد الفني للوكالة الدولية في إطار المفاوضات "التقنية" و"المعقدة" بين طهران والوكالة. وهي أتت في وقت تنعدم فيه الثقة بين الغرب وإيران. فالمفاوضات مع واشنطن متوقفة منذ الحرب، بينما المحادثات بين طهران والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي أجريت آخر جولاتها في اسطنبول في 25 تموز/يوليو، لم تنجح في تحقيق اختراق. وينعكس تمسك الأطراف بمواقفها انسداداً في المسارات السياسية. وتشترط إيران للعودة إلى المفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمانات بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضدها. وتحتفظ بسياسة الغموض حول وضعية برنامجها النووي بعد الحرب، وتؤكد عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مع إبراز مرونة في ما يتعلق بنسبة التخصيب، على ما قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي الإثنين، في مقابل رفع العقوبات الأميركية. على أن الاتصالات مع الجانب الأميركي ليست مقطوعة بالكامل. وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن "تبادل رسائل" مع واشنطن عبر "وسطاء". لكن إيران لن يكون في إمكانها تجاهل المهلة التي حددتها الترويكا الأوروبية والتي تنتهي في آخر آب/أغسطس الجاري، للعودة إلى المفاوضات، تحت طائلة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، أي قبل انتهاء صلاحية "آلية الزناد" (سناب باك) في تشرين الأول/أكتوبر. وبذلك، أمسى الوقت عاملاً ضاغطاً على إيران، إلا في حال تمكنت من إقناع الترويكا بتمديد "الآلية" ستة أشهر أخرى. بيد أن الأوروبيين لن يقدموا على ذلك من دون الحصول على التزامات واضحة من إيران. فهل جاء استقبال طهران الوفد الفني للوكالة الدولية لفتح ثغرة في الجدار المسدود؟ حتى اللحظة، لا يبدي ترامب اهتماماً بالتفاوض إلا وفق شروطه التي ترفض السماح لإيران بأي نوع من أنواع التخصيب على أراضيها. لكن ترك الوضع معلّقاً مع إيران والاتكاء على ما يقوله من "محو" كامل للبرنامج النووي الإيراني، لا يكفي لعدم جر أميركا إلى نزاع مسلح جديد مع طهران. هذه مسألة يسعى ترامب إلى تفاديها. لكن الأمر لا يتعلق به وحده، إذ إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، تشي بأن إسرائيل قد تستأنف الحرب على إيران في الأشهر المقبلة، وفور شعورها بأن طهران قد جددت قدراتها الصاروخية أو حصلت على نظام للدفاع الجوي، بما يغير الواقع الاستراتيجي الذي نشأ بعد حرب الأيام الـ12. ما يمنع تجدد الحرب هو التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني، يشكّل مقدمة لإزالة الكثير من التوترات الإقليمية. وفي الداخل الإيراني، لا يني بزشكيان يشدد على أهمية معاودة الحوار مع الولايات المتحدة، معتقداً أن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام". لكن موقف الرئيس وُوجه بانتقادات علنية من نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري عزيز غضنفري، الذي اعتبر أن تصريحات بزشكيان تنطوي على ما وصفه بـ"أخطاء كلامية" قد تضر بالأمن القومي والمصالح السياسية لإيران.
