كيف استعدت مصر عسكريًا لمواجهة الأخطار المحيطة بها؟ خبراء يجيبون لـ"بلدنا اليوم"
منذ انطلاق الحرب في غزة، تصاعدت الدعوات الإسرائيلية لفرض تهجير قسري لسكان القطاع إلى شمال سيناء، وهو ما قوبل برفض قاطع من الدولة المصرية، التي أعادت تأكيد موقفها الثابت بعدم السماح بأي شكل من أشكال المساس بسيادة أرضها أو توطين أي من اللاجئين على أراضيها.
ومع تعقّد المشهد الإقليمي، يتساءل كثيرون عن مدى جاهزية الجيش المصري في هذه المرحلة الدقيقة، وقدرته على حماية حدود الدولة وردع أي تهديد محتمل.
في هذا السياق، تحدث عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين لـ"بلدنا اليوم"، مؤكدين أن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى أعلى مستويات الجاهزية في تاريخها الحديث، بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبنيه نهجًا متكاملًا لتحديث البنية العسكرية وتنويع مصادر التسليح.
بين القوة العسكرية والقوة الشاملة
من جانبه، شدد اللواء أركان حرب أحمد شوقي الحفني، الخبير الاستراتيجي ورئيس عمليات الصاعقة في حرب أكتوبر، على أن "القوة العسكرية لا يمكن فصلها عن مفهوم القوة الشاملة للدولة، والتي تشمل الاقتصاد والتعليم والسكان وغيرهم".
وأوضح أن "دولة لا تمتلك اقتصادًا قويًا لن تستطيع بناء جيش قوي، والأمر ذاته ينطبق على التعليم والتعداد السكاني"، مؤكدًا أن التوازن العسكري يرتبط بحجم العدائيات التي تواجه الدولة، وبمن يُصنف كعدو مباشر.
واعتبر الحفني أن "مصر اليوم في وضع مستقر ومتوازن، خصوصًا في ظل وجود جيش قوي وتسليح متقدم، والعلاقات مع إسرائيل تخضع لاتفاقية سلام، مما يقلل من احتمالية الحرب المباشرة"، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن "الوضع الاقتصادي يظل أحد أبرز التحديات التي يجب التعامل معها ضمن رؤية القوة الشاملة".
مصر مستعدة لصمود طويل
أما العميد حاتم عاطف، المحلل العسكري والسياسي، فأكد أن ما تحقق من تحديث في الجيش المصري كان ضرورة وجودية، مشيرًا إلى أنه "حين كان يخدم على دبابة M60A3، كان يتساءل: هل ستوفر لنا أمريكا الذخيرة إذا دخلنا حربًا مع إسرائيل؟"؟.
وأجاب عاطف: "الرئيس السيسي أجاب عمليًا على هذا السؤال، من خلال تنويع مصادر السلاح، لتصبح مصر من بين العشر الكبار عسكريًا".
وقال عاطف إن "قوة الردع المصرية هي التي منعت إسرائيل من الاستيلاء على غاز المتوسط أو التفكير في سيناء، فالدولة التي تشعر بأن خصمها لقمة سائغة ستبتلعه بلا تردد".
وأشار إلى أن "التحركات السياسية التي تقودها مصر، مثل القمة الثلاثية مع فرنسا والأردن، والاتصال الذي أجروه بترامب قبيل لقاءه بنتنياهو، كانت كلها خطوات مدروسة بدقة أوقفت اندفاع إسرائيل نحو التصعيد".
وتابع: "إذا فكرت إسرائيل في تنفيذ التهجير بالقوة، فإن الجيش المصري سيدخل المعركة، ولدينا من الجاهزية ما يكفي، فنحن في أفضل حالة استعداد عسكري".
وأكد عاطف أن "مصر أصبحت قطبًا قائمًا بذاته، لا يمكن تصنيفه ضمن أي محور دولي، لا مع أمريكا ولا مع روسيا"، مضيفًا: "إذا اندلعت حرب، فلدينا القدرة على الصمود دون أي دعم خارجي، فنحن نعيش اقتصاد حرب منذ السابع من أكتوبر 2023".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
جامعة دمنهور تعلن انطلاقة جديدة بإنشاء الجامعة الأهلية وترقيات ومنح درجات علمية هامة
الخميس 29 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - شارك الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، في الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بصفته رئيسًا، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة مستجدات العملية التعليمية والبحثية، واستعراض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. وفي مستهل الجلسة، توجه رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 244 لسنة 2025، بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة ستخدم ما يزيد عن 7 ملايين نسمة، وتساهم في تقليل الاغتراب وتوسيع فرص التعليم العالي داخل المحافظة. كما ثمّن مجلس جامعة دمنهور جهود القيادة السياسية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى دور الجامعات الأهلية في تقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. وهنأ رئيس جامعة دمنهور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات. تهنئة بتعيينات جديدة كما هنأ المجلس: الدكتور محمد خيرت بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة. الدكتورة جيهان الخضري بمناسبة تعيينها عميدًا لكلية العلوم. متابعة امتحانات نهاية العام أشاد رئيس جامعة دمنهور بانضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف كليات الجامعة، ووجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم. وأكد على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من خلال: تطبيق إجراءات الانضباط داخل اللجان. تجهيز فرق طبية للتعامل مع الحالات الطارئة. ضمان التهوية الجيدة والأمن داخل الحرم الجامعي. بدء التصحيح فور انتهاء كل امتحان. الإسراع بإعلان النتائج بدقة وشفافية. كما شدد رئيس جامعة دمنهور على توفير الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم، من خلال تجهيز لجان خاصة ومساعدين لتيسير أداء الامتحانات لهم. تكريم قيادات أكاديمية كرم مجلس جامعة دمنهور: الدكتور السيد سعد، تقديرًا لجهوده أثناء توليه مهام عميد كلية العلوم. الدكتورة جيهان الخضري، تقديرًا لدورها في تطوير المعامل المركزية وخدمة الطلاب. أبرز القرارات الصادرة عن مجلس جامعة دمنهور: تطبيق غرامات التدخين داخل الحرم الجامعي، وفقًا للقرارات الوزارية، حفاظًا على الصحة العامة. إنشاء نادي الأنشطة الطلابية الأكاديمية ضمن مبادرة "بداية"، لتعزيز دور الطلاب في نشر ثقافة الجودة. ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الزراعة، التجارة، العلوم، التمريض، الطب البيطري، الهندسة. منح الدرجات العلمية التالية: شهادة الدبلوم لـ 103 طلاب. درجة الماجستير لـ 15 طالبًا. درجة الدكتوراه لـ 11 باحثًا. عرض تقديمي حول الشكاوى الذكية شهد الاجتماع عرضًا من وحدة إدارة مشروعات التطوير حول منظومة الشكاوى الذكية بالجامعة، التي تسعى لتعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات الجامعية.
الدولة الاخبارية
منذ 3 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لا تظلموا الملاك... وأعيدوا الحق لأصحابه
الخميس، 29 مايو 2025 12:29 صـ بتوقيت القاهرة تعقيبًا على المقال الذي كتبته منذ سويعات قليلة بعنوان: 'العوضي يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات القديمة، وتوجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للملايين ،والسؤال كيف يعوّض المالك بعد 60 عامًا من الظلم؟!' في خطوة تلقاها كثيرون بارتياح وترقب، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صريحة وواضحة، أكّد فيها أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد آخر في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، كما أن بداية الإيجارات الجديدة ستحدد بحسب الأحياء والمناطق. تصريحات تبعث الطمأنينة... لكنها في الوقت ذاته تُعيد فتح الجراح القديمة، من يعوّض المالك الذي ظُلم لستة عقود؟! من يعيد له كرامته وملكه؟! لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن إيجار شقة في الزمالك أو مصر الجديدة لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، في حين أن كشك سجائر إيجاره قد يصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا فى المناطق الراقية و30 الف جنية شهرياً فى المناطق الشعبية ، بل إن علبة السجائر نفسها باتت تُباع بـ84 و95 جنيهًا، وحتى الشعبي منها بـ39 جنيهًا... بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 68%، بينما يظل المالك قابضًا على "الملاليم" لا تكفي حتى لشراء علبة واحدة! فهل يُعقل أن يظل المالك أسيرًا لعقد كتبه جده عام 1960، بينما تتغير الأسعار، وترتفع الضرائب،وتزيد المرتبات وتتضاعف أعباء الحياة؟! المالك متهم.. والمستأجر سيد! أصبح من المعتاد أن نجد المستأجر يطلب كل شيء، ولا يدفع إلا الفتات، بعضهم يساوم على مبالغ ضخمة مقابل إخلاء الشقة، وآخرون يزورون الشقق كل أسبوع حتى لا تُقال إنها مغلقة، كي يضمنوا استمرار الوضع إلى الأبد، وفي المقابل، يتلقى المالك الإهانات، وكأن مطالبته بحقه "جريمة"، يُنظر إليه باعتباره طامعًا في ما لا يستحق، رغم أن القانون والدستور والشرع يقرّون بملكيته. فأين العدل إذن؟أين المساواة؟ وأين دور الدولة في إنصافه بعد سنوات من القهر الصامت؟! لا نطلب أكثر من العدالة، الملاك لم يقطعوا الطرق، ولم يتظاهروا، ولم يحاصروا البرلمان، راهنوا فقط على ضمير الدولة وعدالة القيادة. واليوم، ومع تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آن الأوان لقراءة هذا الملف قراءة قانونية واجتماعية عادلة، الأمر لا يتعلق فقط بمستأجر وفقير، ومالك غني، الصورة أكثر تعقيدًا من هذا التصنيف الشعبوي السطحي. الأزهر قال كلمته دعونا لا ننسى أن الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي نحترمه ونجلّه، قالها صراحة، إن القانون الحالي الخاص بالإيجارات القديمة باطل شرعًا، ومخالف لأصول العدالة، ويتضمن أكلًا لأموال الناس بالباطل. إذن، فإن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل فريضة شرعية، يجب أن تُنفّذ بمنتهى الحكمة والإنصاف، الملاك لايريدون ترضية بل تصحيحًا تاريخيًا،الملاك ليسوا ضد الفترات الانتقالية، وليسوا مع الطرد العشوائي، ولكنهم ضد استمرار مسلسل "اللا عدالة" إلى أجل غير مسمى، منذ متى كانت العدالة تعني حماية طرف واحد على حساب الآخر؟! آن الأوان أن يصدر تشريع واضح وحاسم من البرلمان يُعيد التوازن إلى العلاقة، ويضمن حقوق الطرفين، دون مماطلة أو تأجيل، رسالة الملاك إلى دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي .. تحية تقدير واحترام،،، لقد لمسنا في تصريحاتكم الأخيرة روح التوازن والعدالة، ونثق أن الدولة التي أنهت العشوائيات، وأطلقت أكبر مشروعات الإسكان في تاريخها، قادرة أيضًا على إنهاء تشوه قانوني عمره أكثر من 60 سنة. الملاك لا يريدون إلا ما يُرضي الله، ولا يطلبون أكثر من أن تُرد إليهم حقوقهم التي حُرموا منها دهورًا،لا تظلموا الملاك مرتين مرة بصمتهم الطويل، ومرة بتأجيل إنصافهم! ما ذنب الملاك؟! وهل أصبحوا هم الدولة التى تتكفل برعاياها ؟! وهل تحوَّل المالك فجأة إلى جهة رعاية اجتماعية ؟ أم أنه - مثل أي مواطن - له حقوق دستورية لا يجوز انتهاكها أو التحايل عليها تحت ستار "العدل الاجتماعي"؟! الدستور المصري، في مادته 78، لا يحتمل التأويل، تلتزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان تراعي فيها العدالة الاجتماعية، وتشرف على تنفيذها، ويكون توفير المسكن الملائم حقًا لكل مواطن، إذًا من المكلَّف بتوفير السكن؟ الدولة، وليس المالك، ومن المطالب بوضع حلول لمن لا يقدر على دفع القيمة السوقية للسكن؟ الحكومة،أم الملك المقهور، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول شيئًا آخر، المالك الذي اشترى شقة أو ورث عقارًا أو بنى بعرق السنين، أصبح مطالبًا بتحمل فاتورة فشل الدولة في إنشاء سكن مناسب لمحدودي الدخل! بل أجبر على تأجير ملكه بأقل من سعر علبة السجائر بقوانين ظالمة ، ويُحرَم من أبسط حقوقه في التصرف في ممتلكاته. والسؤال الاخر أين الحكومة من المادة 35 من الدستور؟! التى تشير الى "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا." لكن في حالة قوانين الإيجار القديمة، الملكية نُزعت معنويًا وماديًا، ولم يحصل المالك لا على منفعة ولا تعويض، بل فقط على جملة واحدة تُقال له كلما اشتكى: "دي قوانين قديمة وماينفعش نزعزع استقرار الناس!" عذر أقبح من الذنب، العدالة الحقيقية لا تعني أن يأخذ طرف ويُجبر الطرف الآخر على الحصول على ملاليم العدالة الاجتماعية لا تعني أن يتحول المالك إلى ضحية دائمة، وأن يصبح العقار لعشرات السنين بلا عائد حقيقي، بينما المستأجر يُورّثه وكأنه أصبح ملكًا له! هل هذا ما قصده الدستور بالعدالة؟! أخيراً الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ا
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
بحث عودة نشر ثقافة «الوقف» للمجتمع.. وإيرادات «الأوقاف» 3 مليارات جنيه سنويا
مدبولى: منفتحون على كافة الآراء بشأن «الإيجار القديم» أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما صدر عن الحكومة من تعديلات على قانون الإيجار القديم هو مسودة أولى، تم إعدادها وإرسالها للبرلمان، مشيرا إلي مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث التعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي له. وأكد مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد أمس عقب اجتماع الحكومة - أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق، التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة. وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال لـ « الأهرام» عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، وطرح رؤية جديدة لتشجيع المواطنين علي الوقف، أشار الدكتور مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس الأول مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية عودة نشر ثقافة «الوقف» في المجتمع المصري، موضحاً أن إيرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسئولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا أساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة «اليونيسكو»، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في أكتوبرالمقبل. وحول الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، أوضح مدبولي أنه تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى. وأضاف أن أعمال المتحف اكتملت بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة، بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. ولفت مدبولي إلي أنه بالنسبة لفعالية الافتتاح، فقد تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل، وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية، وهو المتحف المصري الكبير، الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع، من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى، والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد مدبولي المتابعة المكثفة مع المحافظين، وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة، حتى يتسنى للمواطن تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. من ناحية أخري، عقد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها. مجلس الوزراء ينعى وزير التموين الأسبق نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء تميزت بالإخلاص والعمل الوطني الجاد. وأكد مجلس الوزراء أن اللواء محمد علي مصيلحى الشيخ بذل جهودا كبيرة خلال مسيرة حياته، ومناصبه التي تقلدها، خاصة في أثناء شغله حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية. من جانبه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. تيسيرات وإعفاءات لمشروع تشغيل الشباب على جانب آخر وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس،، على عدة قرارات شملت الموافقة على مشروع قانون بشأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى، وطرح 1000 سيارة رُبع نقل للشباب. ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل فى مُكوناتها أجزاء مُستوردة، كما نص مشروع القانون، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يسدد من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومى للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها. كما وافق المجلس على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحرى لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية. تعديل قانون الضريبة على العقارات كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى الموافقة فى إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكترونى للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
