تفاصيل "خطة" مصرف لبنان لاستعادة الودائع
تتمحور المقاربة التي يتمّ تحضيرها في مصرف لبنان حول مجموعة من الإجراءات التي تركّز على معالجة أزمة الودائع بالدرجة الأولى، وفيها مقاربة جديدة لودائع "ما بعد الأزمة"، ستُمكّن المركزي من خفض حجم الودائع بنحو 25 مليار دولار.
بداية، تقوم الرؤية على قاعدة باتت شبه ثابتة وهي: دفع مبلغ 100 ألف دولار لكلّ مودع يستوفي الشروط. لكنّ الجديد في هذا البند، بحسب معلومات "نداء الوطن"، أنّ هناك توجّهًا لدفع هذه الودائع (الـ 100 ألف دولار لكلّ مودع مستوفي الشروط) في غضون سنة واحدة.
تضيف المصادر أنّ القرار سيفضي إلى ضخّ ما يصل إلى نحو 4 مليارات دولار دفعة واحدة، ستدفع بالعجلة الاقتصادية قدمًا بشكل كبير.
البند الأهم والأكثر ابتكارًا في الخطة، يتعلّق بمسألة الودائع "غير مستوفية الشروط". أي تلك التي نشأت في القطاع أو دخلت إليه خلال الأزمة، أي بعد 17 تشرين الأول 2019. تُقدّر تلك الودائع بحسب ما يُنقل عن مصادر عليمة في هذا الشأن، بقرابة 55 مليار دولار من أصل 83 مليار دولار، جزء كبير منها تجمّع نتيجة تداول الشيكات بين المودعين والمصارف.
وعليه، فإنّ المعلومات تفيد، بأنّ المركزي لديه كمّ كبير من الـ Data عن حركة الشيكات منذ بداية الأزمة إلى اليوم، مكّنته من خلق جدول، أو Table ، يحدّد قيمة الشيك المصرفي "كل شهر بشهره" على مدى الأشهر الـ 60 المنصرمة (من 5 سنوات إلى اليوم)، أيّ أنّ مصرف لبنان قادر على معرفة القيمة الحقيقيّة لأيّ شيك مصرفيّ دخل مقاصته في تاريخ إيداعه أو صرفه.
وبالتالي، سيتمكّن "المركزي" من خلال ذلك، من معرفة القيمة الحقيقيّة لكلّ وديعة وفقًا لهذا الجدول، ثم طرح خيارين أمام المودع: قبضها بالقيمة الفعلية وفق مدّة زمنيّة سريعة أو الاحتفاظ بها كاملة لأجل غير معلوم دفعه.
بحسب المعلومات، فإنّ المركزي يحاول تحفيز المودعين على الانخراط في تلك الآلية من خلال جعل السقف الأدنى للقيمة التي ستُدفع للمودعين لقاء شيكاتهم المصرفية هي 20 %. أي أنّ مصرف لبنان سيعترف بـ 20 % من الوديعة في الحدّ الأدنى، لكن يمكن أن ترتفع تلك النسبة في حال كان الجدول يلحظ ذلك، أي يلحظ أنّ قيمة الشيك في تاريخ صرفه كانت أكثر من 20 %.
هذه النسبة، بحسب التقديرات، هي عادلة جدًا، ولا تسمح لبعض المودعين بالتذاكي على المصارف ولا على مصرف لبنان، لأنّ قيمة الشيكات خلال الأزمة لم تكن بقيمتها الفعلية، والمودعون كانوا يعلمون ذلك تمام المعرفة. وبالتالي، فإنّ مصرف لبنان يفتح لهم اليوم، المجال من خلال تلك النافذة، للحصول على قيمة أموالهم الفعلية "بلا مبالغات".
بحسب التقديرات التي تُنقل عن "المركزي"، فإنّ هذه الطريقة ستُمكّن مصرف لبنان من خفض مجموع المطلوبات (ودائع) بحوالى 25 مليار دولار. أي أنّ كتلة الودائع أو الدين المترتب للمصارف على مصرف لبنان (الرقم نفسه تقريبًا) ستنخفض إلى قرابة 58 مليار دولار.
الخطوة الأخرى التي يعتزم الحاكم اتخاذها لإنجاح الخطة، تقضي بفتح حوار مع المصارف، من أجل خفض حجم الفوائد التي حصلت عليها من مصرف لبنان لقاء الأموال التي أودعتها لديه.
أهميّة هذه الخطة أنّها تحاول تحاشي تفليس المصارف، وفي الوقت نفسه تفتح الباب واسعًا أمام كلّ مصرف لمعرفة ما له لدى مصرف لبنان وما عليه، وبالتالي معرفة كيفية إعادة الودائع للمودعين.
أهميتها الثانية أنّها ستقتصر على حراك داخل القطاع نفسه، من دون مدّ يد العون إلى خارجه. أي إلى الدولة، التي ستبقى أصولها ومقدراتها محايدة عن عملية ترتيب شؤون "البيت الداخلي" للقطاع.
المعلومات تشير أيضًا إلى أنّ سعيد أقدم على هذه الخطوة، بعد أن لمس عدم قدرة السلطة ولا جديّتها في تغيير أي شيء، مستدلًا على ذلك، بأنّ السلطة لم تسنّ قانونًا واحدًا على مدى السنوات الست المنصرمة يدفع القطاع قدمًا أو يقدّم أيّ حلّ، مكتفية بالتعاميم التي أصدرها رياض سلامة خلال سنوات الأزمة والتي ما زالت سارية المفعول حتى اليوم.
ومن خلال الخطة المذكورة، يتقلّص حجم الفجوة من 83 مليار دولار إلى ما بين 50 و 55 مليار دولار، يملك منها مصرف لبنان (الاحتياطيات والذهب والموجودات لديه) ما يصل إلى نحو 40 مليار دولار. ما يعني أنّ الفجوة المالية، ستتقلّص في حال نجح مصرف لبنان في تطبيق خطته، إلى نحو 15 مليار دولار، وهو رقم تعتبره أوساط مصرفية متابعة، رقمًا مقبولًا يمكن الانطلاق منه لهيكلة المصارف، ثم تحديد المسؤوليات وتوزيع ما تبقّى من الخسائر.
وبالتالي، يمكن لتلك الخطّة أن تمهّد الطريق لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني من دون أن يتمّ إفلاس المصارف أو تدمير القطاع المصرفي أو التفريط بمقدرات الدولة التي ستكون مسؤولة عن ديونها الخاصة. أي عن سندات "اليوروبوندز".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 33 دقائق
- تيار اورغ
عجز الموازنة الأميركية يقفز 20% رغم إيرادات ترامب القياسية
ارتفع العجز في الموازنة الأميركية خلال يوليو بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي، رغم تحقيق الولايات المتحدة إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن عائدات الجمارك قفزت بنسبة 273 بالمئة، أو ما يعادل 21 مليار دولار، في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال مسؤول في وزارة الخزانة، طلب عدم الكشف عن هويته لعرض البيانات قبل نشرها، إن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئيا إلى مزيج من النفقات، من بينها ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة تكاليف المعيشة، إلى جانب مصاريف أخرى. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأميركي من حاجز 37 تريليون دولار. ورغم حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة ستصبح أكثر ثراء بفضل زيادة ضرائب الاستيراد، لا يزال الإنفاق الفيدرالي يتجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة. وقد يتغير هذا الوضع المالي مع نفاد المخزونات المستوردة قبل فرض الرسوم، ما سيجبر الشركات على استيراد المزيد من السلع ويؤدي إلى زيادة عائدات الضرائب، وهو ما قد يقلص العجز قليلا دون أن يحقق الخفض الموعود. وإذا فشلت الرسوم الجمركية في الوفاء بتعهد ترامب بتحسين الميزانية الحكومية، قد يواجه الأميركيون فرص عمل أقل، وضغوطا تضخمية أكبر، وارتفاعا في أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ويعرف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يسهم بمرور الوقت في زيادة الدين الإجمالي على المستوى الفيدرالي.
صيدا أون لاين
منذ 37 دقائق
- صيدا أون لاين
الفقر يطرق أبواب اللبنانيّين بقوّة!
في بلدٍ بات كلّ شيء يُسعّر بالدولار، فيما الرواتب تتراجع قيمتها مع الارتفاع المُستمرّ في الأسعار، يبدو الحديث عن حياة كريمة أشبه بالترف، في مشهد قاتم يُنذر بما هو أسوأ، في حال استمرّت المراوحة على مستوى معالجة الأزمة من جذورها. تدفع مشهدية تراجع القدرات الشرائية للمواطن البعض إلى التحذير من انفجار اجتماعي، حيث إنّ متطلّبات الحياة الأساسيّة تفرض أنْ يكون الحدّ الأدنى الفعلي للعيش الكريم ما لا يقلّ عن 1500 دولار، في ظلّ التكاليف الفعليّة للأسرة. وما نتحدّث عنه اليوم ليس رفاهية، بل لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانيّة المفقودة. في ظلّ هذا الواقع، لم يعد الفقر مسألة مرتبطة فقط بالدخل، بل أصبح، وفق تقارير الأمم المتحدة، فقرًا مُتعدّد الأبعاد: يشمل الصحة، التعليم، السكن، وفرص العمل. النتيجة؟ أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط هذا الفقر المركّب. ضرب القدرة الشرائية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، والانهيار المالي المُستمرّ، والتضخّم المُتصاعد، إضافة إلى احتجاز أموال المودعين في المصارف، ضُربت القدرة الشرائية للمواطن بشكلٍ كبير، وأصبح غير قادر حتى على تلبية حاجاته الأساسية. ووفقًا لأحدث تقارير "الإسكوا"، "فإنّ نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد تجاوزت 80 % من الشعب اللبناني، في حين أن حوالى 40 % يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، أي أن هذه العائلات غير قادرة حتى على تأمين احتياجاتها الأساسية"، وفق ما يُؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ "نداء الوطن". أزمة الاحتكار لكنّ عجاقة يوضح في هذا الإطار، أنّ "هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن تدهور حياة الناس. هناك أيضًا عامل إضافي وهو الاحتكار. السوق اللبنانية هي سوق احتكارية بامتياز، وهذا الاحتكار يشمل كلّ شيء بلا استثناء. وبالتالي، فإنّ الحديث عن وجود منافسة في السوق هو أمر غير دقيق، لأن معايير المنافسة غير متوفرة فعليًا". ويسأل: "كيف نتأكّد من ذلك؟"، ليُشير إلى أنّه "من خلال مراقبة حركة الأسعار أو ما يُعرف بـ "ديناميكية الأسعار"، يتبيّن أنّ المنافسة الفعلية غير موجودة. في الأسواق التي تشهد منافسة حقيقية، ترتفع الأسعار وتنخفض بحسب العرض والطلب. أما في السوق اللبنانية، فالمعادلة مختلفة: الأسعار ترتفع ولكنها لا تنخفض، حتى مع تراجع أسعار النفط مثلًا. هذا وحده مؤشرّ واضح على غياب المنافسة ووجود احتكار". توترات جيوسياسية إلى جانب ذلك، يلفت عجاقة إلى أنّ "التوترات الجيوسياسية والحروب الأخيرة ساهمت في التأثير سلبًا على سلاسل التوريد، ما أدّى أيضًا إلى ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات المستوردة إلى لبنان، وبالتالي انعكس ذلكع على الأسعار، فزاد الضغط على القدرة الشرائية للناس، وبات كثيرون غير قادرين على تلبية احتياجات عائلاتهم". وهنا يُعطي مثالًا، "فعليًا، عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، حتى لو حصلت على الحدّ الأدنى من المساعدات ضمن "الغطاء الخاص" — والذي قد يكون في حدود 50 مليون ليرة، وهذا رقم غير مؤكد ويحتاج إلى تحقق — لن يكون كافيًا. فقط اشتراك المولّد قد يُكلّف 10 ملايين، هذا من دون التطرّق بعد إلى كلفة الطعام أو المدارس أو حتى المياه". ويرى أنّه "من الواضح أنّ الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يعد كافيًا إطلاقًا. أما في القطاع العام، فكلّ الزيادات التي أُقرّت مؤخرًا جاءت على شكل مساعدات لا تدخل في أساس الراتب، وبالتالي فإنّ من يتقاعد في هذه المرحلة، يجد نفسه يتقاضى راتبًا تقاعديًا زهيدًا لا يتجاوز 100 إلى 200 دولار شهريًا، وهو أمر مجحف فعلًا". أمّا الحدّ الأدنى المطلوب اليوم ليعيش الإنسان بكرامة في لبنان، فيرجّح عجاقة أنّه "لا يمكن أن يقلّ عن 1500 دولار شهريًا". لكنه في المقابل يسأل سؤالًا جوهريًا: "من يضمن أنه إذا تمّ رفع الحدّ الأدنى لهذا المستوى، ألّا يرتفع التضخّم مُجدّدًا؟". أولويّة الحكومة علاوةً على ذلك، يرى أنّ "أوّل ما يجب أن تقوم به الحكومة هو مراقبة السوق ومحاسبة المُحتكرين، لأنّ ضبط الأسعار لا يُمكن أن يتمّ من دون كسر بنية الاحتكار وتحقيق منافسة حقيقية"، مشدّدًا على أنّه "يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة وجدّية لمعالجة مسألة الاحتكار، لأنّ الطبيعة الاحتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمرّ من دون أن تنخفض مجدّدًا، ما يُفاقم الأزمة المعيشية". ويتابع: "ثانيًا، من الضروريّ أن تتمّ دراسة إمكانية رفع الأجور في القطاع العام ضمن الإمكانيات المُتاحة، ولكن بالتوازي مع التزام واضح بوقف التوظيف العشوائي، خلافًا لما جرى في عام 2017". تحفيزات ودعم إضافي وثالثًا، يلفت إلى أنه "يجب توفير تحفيزات ودعم إضافي للمواطنين، إلى جانب خلق بيئة تساعد على تحقيق نموّ اقتصادي فعليّ. لأن السبيل الوحيد لمُحاربة الفقر ومساعدة الناس هو توفير فرص عمل حقيقيّة تدرّ دخلًا كافيًا لتغطية احتياجاتهم". ويختم عجاقة حديثه، بالقول: "اليوم، نعيش ضمن هيكليّة اقتصاديّة مُتآكلة، وهذا ما يفسّر لجوء البعض إلى حلول بديلة خارج إطار المنظومة الاقتصادية السليمة. من هنا، وكما ذكرت سابقًا، أصبحت الحاجة ملحّة لإجراء إصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وتحفيز المُنافسة، لأنّ المنافسة عنصر أساسي وجوهري في التصدّي للاحتكار".
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
بقشيش المطاعم في لبنان.. إكرامية طوعية تضاعف الراتب وأكثر (الانباء الكويتية)
كتبت صحيفة 'الانباء الكويتية': «قدي بدكن نترك بالفاتورة»؟ سؤال غالبا ما يطرحه الأصدقاء في نهاية جلسة لهم في مطعم أو مقهى حين يأتي «الحساب» أو الفاتورة، ويبدأ احدهم أو أكثر بالقسمة الحسابية لقيمة الفاتورة وما يفترض تركه من بقشيش أو إكرامية للنادل. وقيمة البقشيش في لبنان وبالرغم من البلبلة الأخيرة التي حدثت في الوسائل الإعلامية والمواقع التواصلية هي قيمة اختيارية وطوعية في بلد مثل لبنان، خلافا لبلدان أوروبا حيث يدخل البقشيش ضمنا في صلب الفاتورة، ويقدر بـ 16% من قيمتها، بينما في أميركا يتراوح البقشيش وهو اختياري بين 10 و20% تبعا للخدمة وما إذا كانت جيدة، مقبولة أو ممتازة. أما في لبنان وهنا بيت القصيد والجدل الأخير، فالإكرامية يقررها الزبون بحسب مشيئته ومستوى الخدمة. وقد أثار كلام منسوب إلى نقيب أصحاب المطاعم والملاهي والباتيسري طوني الرامي لغطا، بعدما تناهى إلى البعض بأنه تحدث عن فرض إكرامية تتراوح بين 12 و15%، فما كان من الرامي إلا أن اضطر إلى التوضيح لإزالة الالتباس، فقال إن «الإكرامية ليست بأمر مفروض على الزبائن في لبنان، لكن المعدل العام لما يصل منها إلى جيب النادل يتراوح بين 12 و15% من قيمة الفاتورة، لكن من أصل الـ 12% يذهب 8% منها بشكل صاف للنادل الذي يدفع بدوره 4%مما تبقى كضريبة للفريق الإداري المؤلف من المدير العام ومدير التشغيل وفريق المطبخ وعمال تحضير القهوة وتقديمها والمحاسبين على الصندوق». وبحسب الرامي، فإن «القطاع السياحي يوظف 150 الف عامل لبناني مسجلين في الضمان الاجتماعي، إلى جانب 50 الف طالب يعملون في المطاعم خلال المواسم لتسديد أقساط جامعاتهم، وهم يعتمدون على الإكراميات في الصيف لارتفاع الحركة السياحية خلاله، والتي تنعكس ارتفاعا في ما يعود اليهم من إكراميات تضاف إلى رواتبهم»، مؤكدا أن «المطاعم تستقطب بسهولة وسرعة يد عاملة كفوءة في المواسم. والنادل من خلال البقشيش يتقاضى ضعفي أو حتى ضعفي ونصف راتبه لاسيما في الصيف، وهذا أمر إيجابي للغاية». «الأنباء» سألت أكثر من نادل لبناني في المطاعم عن الرواتب والإكراميات، فأظهرت الإجابات في صفوف الطلاب الشباب أنهم يتقاضون بين 1.2 دولار و2 دولار في الساعة، وبعضهم يعمل حصرا في فترة الصيف وفي الأعياد. فيما الموظف الثابت الذي يعمل كرئيس الندل أو head waiter، يتقاضى كراتب أساسي بين 700 و900 دولار، وكلما نشطت الحركة في المطعم، كلما قفز الراتب وساهمت إكرامية الزبائن في عيش كريم في بلد امتهن أبناؤه الأزمات والصعوبات على أنواعها ولايزالون.
