أكبرها "نطنز النووي".. تقرير يكشف عن المواقع النووية الإيرانية وأبرز المعلومات عنها

أكبرها "نطنز النووي".. تقرير يكشف عن المواقع النووية الإيرانية وأبرز المعلومات عنها
صحيفة المرصد: كشف تقرير نشرته "سكاي نيوز" عن امتلاك إيران منشآت بحثية متعددة ومخزونا من اليورانيوم المخصب، الذي تم تخصيب جزء منه إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.
وحسب التقرير، جاءت أبرز المنشآت النووية على النحو التالي:-
منشآت تخصيب اليورانيوم:
مجمع نطنز النووي
نطنز هو الموقع الإيراني الأكبر الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم
يقع على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة طهران
يمتد على مساحة تعادل 3 كيلومترات مربعة
يقع على عمق نحو 3 طوابق تحت الأرض
قادر على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المفاعلات النووية.
منشأة فوردو
ثاني مرفق لتخصيب اليورانيوم
وشيده الإيرانيون في عمق الجبال القريبة من مدينة قم، وهو ما يجعله محمياً بشكل أفضل من أي قصف محتمل
يقع على مسافة 180 كلم جنوب طهران
موجود على عمق يترواح بين 60-90 مترا تحت الأرض
ضاعفت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي في فوردو
أنتجت فيه اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
منشأة أصفهان
تمتلك إيران مركزاً كبيراً للتكنولوجيا النووية على مشارف أصفهان، ثاني كبرى مدنها.
يضم مصنعاً لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم يمكنها معالجة هذه المادة وتحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.
توجد في أصفهان معدات لصنع معدن اليورانيوم، وهي عملية حساسة لأنها يمكن أن تستخدم في تصميم قلب القنبلة النووية.
مفاعل خونداب
تمتلك إيران مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل بنيت أجزاء منه، وكان يسمى في الأصل أراك وحاليا يسمى خونداب.
تثير مفاعلات الماء الثقيل مخاوف من الانتشار النووي؛ لأنها يمكن أن تنتج البلوتونيوم بسهولة، والذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، لصنع قلب القنبلة الذرية.
مفاعل بوشهر
يعد مفاعل بوشهر أحد المواقع النووية الإيرانية المعلنة، والذي يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، لكنه يبقى محل اهتمام دولي نظرا لاحتمالات استخدامه في برامج أخرى.
منجم غاشين لليورانيوم
منجم غاشين، الواقع بالقرب من ميناء بندر عباس، كان الهدف منه في الأساس أن يكون مصدراً لليورانيوم لاستخدامه رغم أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات مفاعل بالطاقة الكهربائية.
مواقع محتملة للتصنيع النووي العسكري:
مجمع بارشين العسكري
يقع مجمع بارشين العسكري جنوب طهران ويضم منشآت يعتقد أنها استخدمت أو لا تزال تُستخدم في تطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك منشآت تحت الأرض لإنتاج مكونات نووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

منشآت إيران النووية الرئيسة... عددها ومواقعها الاستراتيجية

تمتلك إيران عدداً من المنشآت المهمة المرتبطة ببرنامجها النووي، والتي أسهمت في تحقيق تقدم سريع للنظام الإيراني في هذا المجال، وهي الآن محور عدة جولات تفاوض مع الولايات المتحدة. تنتشر هذه المنشآت في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك منشأة تقع في قلب العاصمة طهران، مما يعكس اتساع نطاق البرنامج النووي الإيراني. وتعد منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم أبرزها، وتعرضت في أكثر من مناسبة لهجمات تخريبية نسبت إلى إسرائيل. وأما المنشآت النووية الإيرانية من حيث أهميتها ودورها في البرنامج النووي فهي كالتالي: منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تقع منشأة نطنز النووية على بعد 220 كيلومتراً جنوب شرقي طهران، وتعد القاعدة الرئيسة لتخصيب اليورانيوم في إيران. وصُمم جزء من هذه المنشأة تحت الأرض، في قلب هضبة إيران المركزية، لتكون محصنة ضد أية ضربات جوية محتملة. وتضم المنشأة عدداً من "سلاسل التخصيب" أو مجموعات من أجهزة الطرد المركزي، التي تسرع من عملية تخصيب اليورانيوم. وتعمل إيران حالياً على حفر أنفاق في جبل "كولنغ غزلا" الواقع مباشرة خلف السياج الجنوبي لمنشأة نطنز. وكانت هذه المنشأة هدفاً لهجوم بفيروس "ستاكس‌ نت"، الذي يعتقد أنه من تصميم إسرائيل والولايات المتحدة، وتسبب بتدمير عدد من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وتعرضت منشأة نطنز لهجومين تخريبيين منفصلين نُسبا إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشأة في البرنامج النووي الإيراني. منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تقع منشأة فوردو النووية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي طهران، وتضم المنشأة أيضاً مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، وإن كانت أصغر حجماً من منشأة نطنز. ويعتقد أن منشأة فوردو، المدفونة تحت الجبال ومحاطة بأنظمة دفاع جوي، صممت خصيصاً لتحصينها ضد أي هجوم جوي محتمل. ووفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ بناء المنشأة عام 2007 في الأقل، لكن إيران لم تعلن وجودها إلا عام 2009، بعدما كشفتها الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات غربية، لتقوم طهران لاحقاً بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذه المنشأة رسمياً. محطة بوشهر النووية تقع المحطة النووية التجارية الوحيدة في إيران داخل مدينة بوشهر على ضفاف الخليج العربي، على بعد نحو 750 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران. وبدأ بناء هذه المنشأة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي منتصف سبعينيات القرن الماضي، لكنها تعرضت مراراً للقصف خلال الحرب الإيرانية-العراقية. ولاحقاً، استكملت روسيا أعمال بناء هذه المحطة. وتعمل طهران حالياً على إنشاء مفاعلين إضافيين مشابهين داخل الموقع ذاته. ويزود مفاعل بوشهر بالوقود النووي المخصب في روسيا، وليس داخل إيران، وتخضع عملياته لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مفاعل أراك للماء الثقيل يقع مفاعل أراك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومتراً جنوب غربي طهران. ويستخدم الماء الثقيل لتبريد المفاعلات النووية لكنه ينتج أيضاً البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه نظرياً في تصنيع الأسلحة النووية. وإذا ما قررت إيران السعي لامتلاك سلاح نووي، فقد يشكل هذا المفاعل مساراً بديلاً عن استخدام اليورانيوم المخصب. وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول 5+1 (الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، وافقت طهران على إعادة تصميم هذا المفاعل بما يبدد المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية. مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية تقع هذه المنشأة في أصفهان على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب شرقي طهران، وتضم آلاف الخبراء في المجال النووي. وتحوي ثلاثة مفاعلات بحثية صينية ومختبرات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. صورة بواسطة الأقمار الإصطناعية لمفاعل طهران للأبحاث كما بدا في 22 أبريل 2025 (بلانت لابس/ أ ب) مفاعل طهران للبحوث النووية يقع مفاعل طهران للبحوث النووية داخل مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهي الهيئة المدنية المشرفة على البرنامج النووي داخل البلاد، ومنحت الولايات المتحدة هذا المفاعل لإيران عام 1967 ضمن إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" الذي أطلقته خلال الحرب الباردة. وفي بداية الأمر، كان المفاعل يعمل باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب، لكنه خضع لاحقاً لتحديثات تتيح له العمل باليورانيوم منخفض التخصيب، وذلك استجابة للمخاوف الدولية المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

Independent عربية

منذ 15 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

Independent عربية

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

كيف تسعى روسيا إلى السيطرة على مستقبل أفريقيا النووي؟

تعقد روسيا شراكات في مجال الطاقة النووية مع ما لا يقل عن 20 دولة أفريقية، وفق تحليل حديث أجرته صحيفة "اندبندنت"، وذلك في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ موقعها كأبرز الدول الفاعلة في هذا المجال على مستوى القارة. ويجري تنفيذ هذه الاتفاقات من خلال شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة "روساتوم". وأُعلِن عن أحدث هذه الاتفاقات الشهر الماضي وهو عبارة عن مذكرة تفاهم أبرمتها بوركينا فاسو مع "روساتوم" لبناء محطة نووية. وتشمل الاتفاقات الأخرى اتفاقية وُقعت في يونيو (حزيران) 2024 مع غينيا لتطوير محطات طاقة نووية عائمة، وشراكة عُقِدت الشهر التالي مع الكونغو لتطوير الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية. ومنذ عام 2014، أبرمت روسيا اتفاقات أيضاً مع الجزائر، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. من بين الدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى عقد شراكات نووية مع روسيا، تأتي النيجر، وهي دولة حليفة لموسكو منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2023، والتي أعلنت العام الماضي أنها تسعى بنشاط إلى جذب استثمارات روسية إلى احتياطاتها الواسعة من اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صدرت الشهر الماضي بأن ناميبيا أجرت كذلك محادثات مع روسيا في شأن تعاون في قطاع الطاقة الذرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن بين الدول الكبرى التي توفر التكنولوجيا النووية لأفريقيا– ومنها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وكندا وفرنسا– برزت روسيا كقوة مهيمنة بوضوح. وتفخر "روساتوم" بسجل من المشاريع المنجزة حول العالم يعجز منافسوها عن مجاراته، كما أنها تقدم عقوداً وشروط تسديد مغرية للغاية. يقول دميتري غورشاكوف، الخبير النووي الذي غادر روسيا للعمل في مؤسسة "بلونا" البيئية غير الحكومية في فيلنيوس بليتوانيا بعد غزو روسيا أوكرانيا عام 2022، إن "هذه الاتفاقيات ذات أهمية جيوسياسية، لأن المشاريع النووية التزام بعيد الأجل وضخم النطاق، من شأنه أن يربط الدولة المعنية بروسيا لعقود. ومن وجهة نظر موسكو، ليست المسألة تجارية فقط– بل هي أيضاً أداة نفوذ سياسي". ويتابع "في سياق المواجهة الروسية مع الغرب، تُعَد القدرة على إثبات وجود شركاء دوليين أمراً سياسياً ذا أهمية قصوى، ولهذا تبدي روسيا استعداداً إلى تقديم وعود سخية إلى الدول الراغبة في التعاون معها". وفيما تسعى روسيا إلى توسيع نطاق نفوذها من خلال البنية التحتية في قطاع الطاقة، يتخذ الغرب مساراً معاكساً، إذ تعمد الولايات المتحدة إلى سحب تمويلاتها لمشاريع الطاقة في أفريقيا تنفيذاً لقرارات دونالد ترمب بخفض المساعدات الدولية. ومن بين البرامج الأميركية الكبرى التي تقَرر وقفها مبادرة "قوة أفريقيا"، التي أطلقها باراك أوباما عام 2013 لدعم النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة ومستدامة في أفريقيا. وخلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، أنفقت مبادرة "قوة أفريقيا" نحو 1.2 مليار دولار (900 مليون جنيه استرليني)، ما أسهم في جذب تمويل إضافي بقيمة 29 مليار دولار من مصادر أخرى لتطوير أكثر من 150 مشروعاً للطاقة في 42 دولة أفريقية، وتوفير الكهرباء لأكثر من 200 مليون شخص. كذلك ساندت المبادرة شركات أميركية في إبرام صفقات بقيمة 26.4 مليار دولار، وفق تحليل أجراه "مركز التنمية العالمية". وشملت المشاريع المدعومة مزيجاً من مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع تعمل بالغاز. كذلك انسحبت الولايات المتحدة من "شراكات التحول العادل للطاقة"، وهي مبادرة بمليارات الدولارات أُطلِقت عام 2021 لمساعدة الاقتصادات الناشئة في الابتعاد عن الفحم وغيره من مصادر الطاقة غير المتجددة، ما حرم جنوب أفريقيا من منح موعودة بملايين الدولارات واستثمارات تجارية محتملة بقيمة مليار دولار. وأوضح غورشاكوف قائلاً "من دون برامج كهذه، لن تواجه الولايات المتحدة صعوبة في المنافسة في أفريقيا فحسب، بل كذلك في مجرد إيجاد موطئ قدم لها هناك. ولهذا عليها أن تبذل جهداً كبيراً– من دون برامج دعم ممولة حكومياً، سيكون دخول هذه الأسواق شبه مستحيل". جوهرة التاج تُعَد محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، التي تبلغ تكلفتها 28.75 مليار دولار (21.38 مليار جنيه استرليني)، جوهرة التاج في شراكات روسيا النووية مع أفريقيا. ومن المقرر أن تصبح ثاني محطة نووية عاملة في القارة، بعد نحو 40 سنة على إنشاء محطة كويبرغ للطاقة النووية في جنوب أفريقيا، والتي باتت اليوم متقادمة. بدأت أعمال إنشاء المحطة عام 2020، ومن المنتظر أن تبدأ في إنتاج الكهرباء عام 2026. وتبلغ طاقتها 4.8 غيغاوات، أي ما يكفي لتزويد مدينة أميركية كبرى بالكهرباء، وقد مولت روسيا 85 في المئة من تكلفتها الإجمالية، بشروط تسديد مؤاتية للغاية. ويرى السيد غورشاكوف من مؤسسة "بلونا" أن ثمة أسباباً عدة تجعل فكرة محطة نووية مدعومة من روسيا مغرية جداً للدول الأفريقية. في المقام الأول، تكون هذه الصفقات مدعومة من الدولة الروسية، التي تتحمل جزءاً كبيراً من الأعباء المالية والتشغيلية الأولية، وتمنح جداول تسديد تمتد لعقود من الزمن، ومعدلات فائدة متدنية للغاية. وتساعد هذه التسهيلات في جعل المحطات النووية في متناول الدول الأفريقية، وإن كانت تربطها في المقابل بشدة بسلاسل الإمداد الروسية في مجال الوقود النووي والخدمات، وفق السيد غورشاكوف. أما الشركات النووية الغربية، مثل شركة "إي دي أف" EDF الفرنسية، فتعمل وفق منطق تجاري ولا تستطيع تقديم التمويل المدعوم حكومياً أو تقاسم الأخطار أو الدعم الدبلوماسي على غرار ما تفعله "روساتوم". وتواجه هذه الشركات الغربية أيضاً صعوبات في تنفيذ المشاريع من ضمن الجداول الزمنية والموازنات المحددة. مثلاً، ارتفعت التكلفة المتوقعة لمحطة "هينكلي بوينت" التابعة لشركة "إي دي أف" والقائمة في مقاطعة سومرست البريطانية من 18 مليار جنيه استرليني إلى 35 ملياراً. أما مشروع بناء مفاعلين أميركيين من طراز "أي بي 1000"AP1000 في "محطة سامر النووية" الواقعة في ولاية كارولاينا الجنوبية فقد أُلغِي عام 2017، بعد سنوات من التأخير وتجاوز التكلفة، تحمل خلالها دافعو الضرائب فاتورة بقيمة تسعة مليارات دولار. ويضيف السيد غورشاكوف "كذلك تعرقل القيود السياسية والتنظيمية الصادرات النووية الغربية وتجعلها أبطأ، وأكثر بيروقراطية، وأصعب تنسيقاً". ويتابع "علاوة على ذلك، نادراً ما توفر الشركات الغربية حزمة متكاملة تغطي دورة المشروع بالكامل على غرار ما تقدمه 'روساتوم'– بما في ذلك التكنولوجيا النووية، وتوريد الوقود، والتدريب، وإدارة النفايات، والخدمة البعيدة الأجل– ذلك كله تحت مظلة مؤسسية واحدة". أما الصين، فهي أكثر استعداداً إلى تقديم حزمة دعم متكاملة مع استثماراتها النووية، لكنها، مثل الدول الغربية، لا تمتلك سجلاً كبيراً من المشاريع النووية المكتملة في الخارج، إذ لم تُنجِز حتى الآن سوى محطة واحدة في باكستان. ويقول السيد غورشاكوف "في المقابل، تمتلك 'روساتوم' محفظة نشطة وكبيرة من المشاريع الدولية المكتملة والجارية التنفيذ، ما يسمح لها بأن تعرض نفسها بوصفها شريكاً أكثر موثوقية وخبرة في نظر العديد من العملاء المحتملين". وبالفعل، تشير بيانات صادرة عن مجموعة الضغط المسماة "الرابطة العالمية للطاقة النووية"World Nuclear Association، حللتها صحيفة "اندبندنت"، إلى أن "روساتوم" مسؤولة حالياً عن بناء 26 وحدة رئيسة للطاقة النووية في سبع دول حول العالم: روسيا ومصر وتركيا والهند والصين وبنغلاديش وإيران. يضيف جوناثان كوب من "الرابطة العالمية للطاقة النووية" أن المفاعلات الأربعة الجاري بناؤها في مصر تعتمد كلها على تصاميم "روساتوم" المجربة والموثوقة. ويقول لصحيفة "اندبندنت"، "صحيح أن هناك بعض التحديات المرتبطة ببناء أول محطة في كل دولة، لكن الشركة تستطيع اعتماد نموذج جاهز شبه موحد، مستمد من مشاريع سابقة نفذتها". طاقة استراتيجية بالنسبة إلى الكثير من الدول الأفريقية– في قارة لا يزال 600 مليون شخص فيها يفتقرون إلى إمكانية مأمونة للحصول على الكهرباء– تمثل المحطة النووية الجديدة أملاً في الحصول على كميات كبيرة من الكهرباء المنخفضة الكربون والمستقرة، وهي أمور لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة مثل الشمس والرياح، ولا حتى المحطات الملوثة التي تعمل بالفحم أو الغاز، أن توفرها في شكل مماثل. يعتبر روبرت سوغبادجي، منسق "البرنامج النووي الوطني" في غانا، الطاقة النووية مكملة لخطط بلاده في التوسع في الطاقة المتجددة. ويُؤمَل حالياً أن تكتمل أول محطة نووية كبيرة في البلاد بحلول منتصف العقد المقبل. ويقول السيد سوغبادجي لصحيفة "اندبندنت" "إذا أردنا طاقة أساسية تدعم طموحاتنا في مجال الطاقة المتجددة، فعلينا أن نواصل العمل على برنامجنا النووي بوتيرة هجومية". وقد اختارت غانا الولايات المتحدة لبناء مفاعلات نووية صغيرة معيارية– وهي مفاعلات نووية حديثة وأصغر حجماً يمكن تركيبها في مفاعلات أصغر– لكنها لا تزال بصدد اختيار الجهة التي ستوفر التكنولوجيا لأول محطة كبيرة النطاق، وتشمل الخيارات المطروحة روسيا. وعلى رغم الآمال المعقودة، لا تزال الطاقة النووية مثار جدل بسبب المخاوف المتعلقة بالتخلص من النفايات النووية في الأجل البعيد، ولأن الاعتماد على محطات ضخمة بدلاً من مصادر الطاقة المتجددة الموزعة جغرافياً في البلاد قد يجعل شبكة الكهرباء أكثر عرضة للأخطار، مثل الهجمات السيبرانية أو الظواهر المناخية القاسية. يقول مايك هوغان، من "مشروع المساعدة التنظيمية" Regulatory Assistance Project، وهي مؤسسة بحثية أميركية، لصحيفة "اندبندنت": "من المقلق قليلاً أن نرى هذا العدد من الدول الأفريقية يتجه إلى بناء محطات ضخمة جديدة، في وقت تتجه اقتصاديات صناعة الكهرباء منذ زمن طويل نحو مصادر أقل مركزية، توفر مرونة أكبر للأنظمة الكهربائية". ويضيف "هذه المشاريع الضخمة والرمزية تعطي أصحاب السلطة شعوراً بأنهم يفعلون شيئاً مهماً، لكنها في الواقع حل يعود إلى القرن العشرين لمشكلة تخص القرن الحادي والعشرين". وتسعى روسيا، التي تواجه عقوبات غربية قاسية بسبب ضمها غير القانوني شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ثم غزوها الواسع لأوكرانيا عام 2022، إلى توسيع نفوذها، ولذلك تُعَد الدول الأفريقية غير المنحازة في خصوص النزاع الروسي- الأوكراني، والتي عانت طويلاً من نقص الاستثمارات، هدفاً منطقياً لصناعتها النووية. وتجعل شراكات روسيا في هذا القطاع دولاً كثيرة تلتفت إليها– إذ شاركت 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الاقتصادية الروسية- الأفريقية التي عُقِدت في سان بطرسبرغ عام 2023، على رغم الضغوط الأميركية الشديدة بغرض مقاطعتها. لا تزال اتفاقات نووية كثيرة وقعتها دول أفريقية في مراحلها الأولية، وتُعَد مجرد خطوة أولى في مسار طويل ومعقد لتطوير مشاريع نووية. ومع ذلك، تكتسب هذه الاتفاقات أهمية رمزية كبيرة لروسيا في ظل عزلتها الجيوسياسية الحالية، بحسب السيد غورشاكوف من مؤسسة "بلونا". ويُقدر أن صادرات روسيا النووية بلغت نحو 16 مليار دولار عام 2023– وهو رقم لا يُقارن بعوائد صادرات الوقود الأحفوري الروسية التي سجلت قبل الحرب 300 مليار دولار– لكن موسكو تعتبر هذا القطاع "فخراً وطنياً"، وفق السيد غورشاكوف الذي يضيف "بالنسبة إلى موسكو، ليست هذه الاتفاقات مسألة أعمال تجارية فقط: هي أيضاً أداة نفوذ سياسي". هذه المادة جزء من سلسلة تقارير تعدها "اندبندنت" بعنوان "إعادة تفكير في المساعدات العالمية"