التحول للطاقة المتجددة يضاعف فواتير الكهرباء في ألمانيا
وكشف حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الألماني الشعبوي، أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أدى إلى مضاعفة رسوم شبكة الكهرباء في ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية.واستند الحزب في معلوماته إلى أرقام صادرة عن الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة التنظيمية للكهرباء والغاز وغيرهما من الخدمات.
وبلغت رسوم الشبكات التي دفعها المستهلكون والشركات هذا العام 33 مليار يورو (38.3 مليار دولار)، ارتفاعاً من 15.9 مليار يورو (18.5 مليار دولار) في عام 2015.
وتشير هذه الأرقام إلى غالبية مشغلي شبكات الكهرباء، مع عدم تضمين أرقام «مقدمي الخدمات الأصغر» - الذين لا تتحمل الوكالة مسؤوليتهم.
وارتفعت تكاليف شبكة الكهرباء نتيجة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الذي استلزم تحديثاً واسع النطاق للشبكة، والذي تحمل المستهلكون الأفراد والشركات تكاليفه.
وبينما بلغ متوسط تكلفة الكهرباء على الشبكة الكهربائية للأسرة الواحدة 6.59 سنت للكيلوواط/ساعة عام 2015، ارتفع هذا الرقم إلى 11.62 سنت العام الماضي.
ووصفت رئيسة الحزب، سارا فاجنكنشت، هذا الارتفاع بأنه «غير مقبول»، وقالت إنه يمثل فشلاً حكومياً في سياستها المتعلقة بالطاقة، مضيفة أن ألمانيا سجلت أعلى أسعار للكهرباء في العالم بسبب إجراءاتها.
ودعت فاجنكنشت الحكومة إلى الوفاء بوعودها بخفض ضرائب الكهرباء، ووضع حد لفرض تكاليف باهظة على المستهلكين.
وقالت: «يجب إلغاء رسوم الشبكة بشكل كبير على المستهلكين. يجب على الدولة أن تتولى مسؤولية الشبكات».
ويعد حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» حزباً جديداً نسبياً على الساحة السياسية الألمانية؛ إذ تأسس العام الماضي بعد انفصاله عن حزب «اليسار».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 5 ساعات
- طنجة 7
تسلا توافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لماسك
منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. جاءت هذه الخطوة بهدف إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة. يحدث ذلك بينما يواجه حكما قضائيا ألغى صفقة راتبه الأصلية لكونها غير عادلة تجاه المساهمين. وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك التي تعود لعام 2018. تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار. المحكمة أشارت إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة تجاه المساهمين. وطعن ماسك على الحكم في مارس آذار. وقال إن قاضيا في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة بإلغاء التعويض القياسي. وفي وقت سابق من العام، قالت تسلا إن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك. مع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل. وتمر الشركة بمرحلة تغيير إذ يحول ماسك، أكبر مساهم فيها بحصة 13 بالمئة، التركيز من صناعة سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى صناعة سيارات أجرة آلية وروبوتات شبيهة بالبشر. هذا سيجعلها شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات بقدر أكبر من كونها شركة لصناعة السيارات. رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
بقيادة المغرب.. أفريقيا تطلق ثورة تجارية هائلة بقيمة 220 مليار دولار وتتجه لقلب موازين الاقتصاد العالمي!
أريفينو.نت/خاص سجلت المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية طفرة استثنائية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 220.3 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الانتعاش القوي، الذي أورده 'التقرير حول التجارة الأفريقية 2025' الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، ليعكس مسار الانكماش الذي سُجل في 2023 والذي بلغت نسبته 5.9%. المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا… قاطرة تقود ثورة تجارية في القارة يُعزى هذا الزخم الكبير إلى الأداء التجاري القوي لثلاث قوى اقتصادية إقليمية هي المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وقد برزت نيجيريا بشكل لافت حيث ضاعفت حجم مبادلاتها البينية الأفريقية لتصل إلى 18.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت 11.4 مليار دولار. وفي هذا السياق، صرح ييمي كالي، كبير الاقتصاديين في 'أفريكسم بنك'، بأن 'الانتعاش التجاري للقارة يؤكد كيف أن التكامل الإقليمي الذي تتيحه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) يمنح القارة استقلالية اقتصادية جديدة'. رغم الطفرة… 77 مليار دولار تفصل أفريقيا عن حلمها الكبير على الرغم من هذا الأداء القوي، لا يزال حجم التجارة البينية الأفريقية أقل من إمكاناته الحقيقية بما يقدر بنحو 77 مليار دولار. ويرى الخبراء أن تحقيق الهدف الكامل البالغ 296.3 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي تجارة القارة، مرهون بتجاوز عقبات كبرى. ويبرز العجز في البنية التحتية كأحد أبرز التحديات، حيث تحتاج القارة إلى استثمارات سنوية تقدر بـ 100 مليار دولار لتحديث شبكاتها اللوجستية والرقمية. ومن جهته، حذر وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، من أنه 'لا يمكن لأي تكامل أن ينجح دون بناء سلاسل قيمة على الأراضي الأفريقية لمواجهة الاضطرابات العالمية'. ولدعم هذه الجهود، يخطط 'أفريكسم بنك' لمضاعفة تمويلاته الموجهة للتجارة البينية لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول 2026.
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا قوة أداء الاقتصاد السعودي ، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن "اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق". وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء". كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ "تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب". كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي. قد يهمك أيضــــــــــــــا
