ضغوط على الأسعار: النفط يهبط بقوة مع توقعات بزيادة المعروض وتصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.33% لتصل إلى 59.25 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.60% ليصل إلى 56.19 دولاراً للبرميل.
وقد لامس كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل عند افتتاح تداولات الاثنين، وذلك بعد قرار تحالف "أوبك بلس" بتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، مما سيضيف 411 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج في شهر يونيو القادم.
وسترفع هذه الزيادة الجديدة في يونيو إجمالي الزيادات المقررة لأشهر أبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 44% عن إجمالي التخفيضات المتفق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات وكالة "رويترز".
وفي مذكرة تحليلية، قال تيم إيفانز، مؤسس شركة "إيفانز أون إنرجي": "إن قرار "أوبك بلس" في الثالث من مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار إضافي قدره 411 ألف برميل يومياً لشهر يونيو يعزز التوقعات في السوق بتحول ميزان العرض والطلب العالمي نحو تسجيل فائض".
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، خفض بنك "باركليز" توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات ليصبح 66 دولاراً للبرميل لعام 2025، وبمقدار دولارين ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل لعام 2026.
إلى جانب ذلك، تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات الجيوسياسية، وذلك بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على إيران بسبب إطلاق جماعة الحوثي المدعومة من طهران صاروخاً سقط بالقرب من المطار الرئيسي في إسرائيل. وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده يوم الأحد بأن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

رابع أكبر اقتصاد في آسيا يدفع فاتورة رسوم ترمب الجمركية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية خلال مايو (أيار) الماضي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صادرات رابع أكبر اقتصاد داخل آسيا، والذي يعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك جون "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر في الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا". جاء أول انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب ارتفاعات، إذ عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية. ومع ذلك، كان انخفاض مايو الماضي أقل من توقعات بانخفاض 2.7 في المئة وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0 في المئة. أشهر من الإجراءات المضادة واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو الماضي على هدنة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة، لكن ترمب اتهم بكين الجمعة الماضي بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المئة. وعلقت "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترمب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على كوريا الجنوبية، 90 يوماً لإجراء مفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بنسبة 8.1 في المئة وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4 في المئة. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة أربعة في المئة وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 1.3 في المئة، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2 في المئة بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4 في المئة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة. وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2024. قمة مجموعة السبع المقررة منتصف الشهر في سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يدرس زيارة واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل قمة مجموعة السبع المقررة منتصف الشهر، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين يابانيين من دون الكشف عن أسمائهم أن هناك مؤشرات إلى إحراز تقدم في شأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك بعد زيارات متكررة قام بها وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، وهو أيضاً كبير المفاوضين اليابانيين في شأن الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الجانب الأميركي أبدى اهتماماً كبيراً بمقترحات اليابان. وقالت الصحيفة إن أكازاوا سيعود إلى واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات أواخر هذا الأسبوع وبعد ذلك سيتخذ قراراً في شأن زيارة إيشيبا للولايات المتحدة. ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الياباني على طلبات للتعليق قدمت خارج ساعات العمل الرسمية. وتواجه اليابان وهي حليف وثيق لواشنطن رسوماً جمركية بنسبة 24 في المئة اعتباراً من الشهر المقبل ما لم تتمكن من إبرام اتفاق ثنائي، وتسعى جاهدة لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنعة للسيارات، التي تمثل أكبر قطاع صناعي في البلاد، من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على السيارات.

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

تراجع الأسعار يفتح الباب أمام النفط الروسي من جديد

في وقت سابق من هذا العام، بدأت شركات الطاقة الغربية تحسب خطواتها بحذر للعودة إلى السوق الروسية في حال توصل إلى سلام في أوكرانيا. لكن هناك مجموعة واحدة لم تنتظر طويلاً، فقد عاد عدد من كبار ملاك السفن اليونانيين بصورة نشطة إلى الموانئ الروسية في الأشهر الأخيرة، مستعيدين موقعهم كموزعين أساسيين للنفط الروسي الخام حول العالم. جاءت هذه العودة إلى تجارة مربحة في أعقاب انخفاض أسعار النفط هذا العام، إذ يظل التعامل مع النفط الروسي قانونياً بموجب العقوبات الغربية إذا كان سعر البرميل أقل من 60 دولاراً. وتعكس الخطوة اليونانية إشارات إلى تقارب بين الولايات المتحدة وموسكو في أعقاب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، غير أن انتقادات ترمب الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (بما في ذلك تحذيره من فرض مزيد من العقوبات) تظهر سبب توخي معظم الشركات الغربية الحذر في إعادة بناء أعمالها في روسيا. وتسيطر الشركات اليونانية مجتمعة على أكبر أسطول ناقلات نفط في العالم، مما يمنحها دوراً مهماً في سوق النفط العالمية ونفوذاً في واشنطن. ووفقاً لما قالته مصادر مطلعة على الاجتماعات، إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد خرج بعض رؤساء الشركات اليونانية من محادثات مع مسؤولين في إدارة ترمب وهم أكثر ثقة بأنهم لن يكونوا هدفاً للعقوبات على خلفية تعاملهم مع صادرات روسيا. وقالت محللة بحرية في لندن ميشيل بوكمان "الجميع يشعر وكأنه بات من الأمن العودة"، مضيفة "المزاج العام حالياً هو إيران لا، لكن روسيا نعم". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تريد إعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنها تمتلك مجموعة من الإجراءات إذا رأى ترمب أن بوتين لا يهتم بالتفاوض. صادرات الخام الروسي ووفقاً لشركة "فورتيكسا" التي تتبع حركة السفن، فقد حملت السفن اليونانية 26 في المئة من صادرات النفط الخام الروسي من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود في أبريل (نيسان) الماضي، و30 في المئة في مارس (آذار) الماضي، أي أكثر من ضعف حصتها السوقية عام 2024. أما معظم شركات النقل البحري الأوروبية والأميركية الأخرى، فقد امتنعت عن نقل النفط الروسي، فهي ترى أخطاراً في العمل في بلد في حال حرب مع حليف غربي ويخضع اقتصاده لعقوبات عدة. وتوقفت في الغالب شركات الناقلات اليونانية عن نقل النفط الخام الروسي في أواخر عام 2023، عندما تجاوزت أسعار النفط سقف الـ60 دولاراً للبرميل. وقد فرض هذا السقف للحد من أرباح موسكو من صادراتها الرئيسة، وقد ترك هذا التوقف معظم النفط الروسي لينقل بواسطة "أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي يمتلكها ملاك مجهولو الهوية، الذي جمعته موسكو لتجاوز العقوبات. وكانت اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي قد وافقت على تطبيق تدابير تهدف إلى عزل الاقتصاد الروسي بعد حرب أوكرانيا عام 2022. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن هذا العام، أدى ارتفاع إنتاج السعودية، إلى جانب المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، إلى تراجع سعر خام "برنت" القياسي بنسبة 14 في المئة ليصل إلى نحو 64 دولاراً للبرميل، أما النفط الروسي فيباع بسعر يقارب 50 دولاراً، وهو ما يعكس الخصم المفروض عليه منذ بداية الحرب. في الوقت ذاته، دعا تجار النفط شركات الشحن اليونانية إلى استبدال عشرات من سفن "أسطول الظل" التي خرجت فعلياً من الخدمة بسبب العقوبات الغربية الجديدة. ومن بين مالكي الناقلات الذين أعادوا سفنهم إلى الموانئ الروسية يوانيس ألافوزوس وأندرياس مارتينوس وجورج بروكوبيو، وفقاً لبيانات الشحن ومسؤولين تنفيذيين في القطاع. وتسيطر عائلة ألافوزوس على أكثر من عشر ناقلات نفط عبر شركة "أوكانيس إيكو تانكرز"، المدرجة في بورصة نيويورك، وبناء على طلب مستثمريها الإسكندنافيين، أوقفت الشركة تعاملاتها مع النفط الروسي عام 2023، بعد وقت قصير من سريان العقوبات. لكن العائلة واصلت نقل المشتقات النفطية الروسية باستخدام ناقلات مملوكة لها بصورة خاصة وتحمل معظم هذه السفن أسماء جزر في منطقة السيكلاديس، وقد حملت النفط الخام الروسي تسع مرات هذا العام، وفقاً لبيانات الشحن. سفن عائلة ألافوزوس وتظهر البيانات أن سفن عائلة ألافوزوس قامت بنحو 140 زيارة للموانئ الروسية منذ بداية الحرب، شملت عشرات عدة من الرحلات التي نقلت النفط الخام الكازاخي المصدر من ساحل البحر الأسود الروسي. ويعتبر ألافوزوس شخصية بارزة في اليونان، حيث يمتلك نادي باناثينايكوس لكرة القدم، فضلاً عن صحيفة ومحطة تلفزيونية وأصول أخرى، ويتولى ابنه أريستيديس ألافوزوس، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكانيس. وكان ألافوزوس الابن قد قال للمحللين في العام الماضي إن الإبحار في البحر الأسود ليس أكثر خطورة من الخليج العربي، مضيفاً "الخليج العربي هو منطقة يذهب إليها الجميع". وتظهر بيانات الشحن أن شركة "دينكوم تانكرز" التابعة لبروكوبيو حملت النفط الخام الروسي ست مرات هذا العام، أما شركة "مينيرفا" التابعة لمارتينوس، فقد أرسلت أول ناقلة لها لتحميل النفط الروسي منذ أكثر من عام، في مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر أن تُحمل ناقلة أخرى تابعة لمينيرفا شحنة في ميناء بريمورسك المطل على البلطيق خلال الأيام المقبلة. ونقلت الشركتان منتجات نفطية روسية أخرى، بما في ذلك الديزل والنفط الخام الكازاخي، من الموانئ الروسية عشرات المرات هذا العام. ولم يرد المتحدثون باسم "دينكوم" و"مينيرفا" على طلبات للتعليق من الصحيفة. ويستطيع مالكو ناقلات النفط طلب أسعار شحن أعلى من المعتاد عند تأجير سفنهم للتجار الذين ينقلون النفط الروسي، مقارنة بالرحلات العادية. ويعكس هذا الفارق جزئياً الكلف القانونية التي تترتب على العمل في روسيا، كذلك فإن المنافسة أقل، إذ يعتبر كثير من شركات النقل البحري الغربية روسيا منطقة محظورة. ومع ذلك لا يرى جميع مالكي الناقلات اليونانيين أن أسعار الشحن مرتفعة بما يكفي لتعويض الأخطار المرتبطة بنقل النفط الخام الروسي. ومن بين هؤلاء جورج إيكونومو، الذي يمتلك أسطولاً بحرياً عبر شركته "تي أم أس تانكرز". وقد نقلت شركته كميات كبيرة من النفط الخام الروسي بعد بدء سريان سقف الأسعار في أواخر عام 2022، لكنها امتنعت عن الانتظام في موجة النقل الحالية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وبدلاً من ذلك، تقتصر أعمال "تي أم أس" حالياً على نقل نوع من زيت الوقود. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كارازاس مارين أدفايزرز" الأميركية باسيل كارازاس إنه "سوق متقلبة"، مضيفاً "لدى كثير من مالكي السفن تقييم مختلف للأخطار".

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

حرب أسعار "بلا رابح" بين شركات السيارات في الصين

وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية أمس السبت توبيخاً شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها "حرب أسعار"، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية "بي واي دي" عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة. وقالت الجمعية عبر بيان نشرته على حسابها في منصة "وي تشات" إنه "منذ الـ23 من مايو (أيار) الماضي بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة خفوض كبيرة، مما أثار المخاوف مجدداً من خوض حرب أسعار". منافسة تغلب عليها الفوضى وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي "تغلب عليها الفوضى" ستؤدي إلى "تفشي التنافس الضار" وتقوض الأرباح. ولم يذكر البيان أية شركة بالاسم، لكن "بي واي دي" أعلنت عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34 في المئة لدى مقايضة أكثر من 20 طرازاً من سياراتها. ومن ثم، بات طراز "سيجال" الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يعرض بسعر يبدأ من 55800 يوان (7800 دولار)، نزولاً من 69800 يوان (9688 دولاراً)، عند استبدال سيارة أقدم. وبعد أيام أعلنت شركة "ليب موتور" الصينية الناشئة التي تدعمها شركة "ستيلانتيس" عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى الثامن من يونيو (حزيران) الجاري. أما شركة "جيلي أوتو"، فأعلنت أول من أمس الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل 10 طرز، مع طرح طراز "إكس3 برو" بسعر ابتدائي يبدأ من 44900 يوان (6232 دولاراً) لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد "المنافسة العقيمة" كما تسميها الجمعية. من جانبه قارن الرئيس التنفيذي لشركة "غريت وول موتور" التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات "بي واي دي"، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصينية الذي أثارته أزمة تخلف شركة "إيفرغراند" العقارية عن سداد ديونها عام 2021. وقال وي جيانغون في مقابلة مع صحيفة "صينا فاينانس" الصينية هذا الشهر إن "قطاع السيارات يعاني بالفعل أزمة شبيهة بأزمة "إيفرغراند"، مضيفاً "آمل ألا تذهب كل هذه الأعوام من العمل الجاد سدى". وأغدقت الدولة الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعماً لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثاً تعمل بالبطاريات. "حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها" لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها أمس الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها "لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق، باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من كلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة". وقالت إن "مثل هذه الممارسات تربك السوق وتضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يذكر اسمه قوله إن "حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها". من جانبه، أرجع رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد ما يحدث بين الشركات الصينية إلى الركود الشديد في أسواق السيارات الصينية. لا تأثير في المنطقة العربية وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الصين تواجه أزمة في مبيعات السيارات ولديها ارتفاع كبير في المخزون وهذا أمر متوقع في ظل حالة الركود الشديدة التي تعانيها بكين. وحول تأثير حروب الأسعار في الصين على أسعار السيارات الصينية في المنطقة العربية أكد سعد أن "هذا الأمر يخص السوق المحلية الصينية ولا ينعكس على الإطلاق علي السوق العالمية أو العربية على وجه التحديد". انكماش قطاع الصناعة الصيني الشهر الماضي في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أمس انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال مايو الماضي للشهر الثاني، على رغم توصل بكين إلى هدنة موقتة في حربها التجارية الشرسة مع الولايات المتحدة. واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال الشهر الماضي على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما، قبل أن يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بانتهاك الاتفاق أول من أمس. وسجلت الصين انكماشاً في إنتاج المصانع خلال الشهر، وبلغ مؤشر مديري المشتريات (مقياس رئيس للإنتاج الصناعي) 49.5 نقطة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء. وكان المؤشر أعلى من 49 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يصل إلى مستوى 50 نقطة الفاصل ما بين النمو والانكماش. وأكد الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغهي في بيان أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين في مايو الماضي استمر في التوسع. وأضاف أنه "وفقاً لبعض الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة، فإن طلبات التجارة الخارجية استأنفت نشاطها بوتيرة متسارعة وتحسنت ظروف الاستيراد والتصدير". وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات 50.3 نقطة بانخفاض عن 50.4 نقطة في أبريل الماضي. ويسعى القادة الصينيون إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة خمسة في المئة، وهو هدف يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً في ظل ضعف الاستهلاك المحلي.